طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

==معنی==

طلاق به معنای رهاکردن و آزادساختن <ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰.</ref> و «طلاق زن» به معنای «جدایی زن از شوهر» <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۶.</ref> آمده است. در اصطلاح فقهی نیز به معنای زایل‌کردن عقد ازدواج به وسیله صیغه مخصوص ذکر شده <ref>ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۳/۴۴۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۹.</ref> و در واقع همان معنای لغوی است که شارع شرایطی برای آن تعیین کرده است <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲ ـ ۳.</ref>. امام‌خمینی با اشاره به معنای طلاق، آن را حقیقتی شناخته‌شده نزد عقلا می‌داند که از سوی شارع وضع نشده، بلکه شارع ضمن پذیرش آن، تنها در دایره اسباب طلاق و احکام آن تغییراتی ایجاد کرده است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۲۰.</ref>. به نظر می‌رسد همین امر سبب شده است ایشان، همانند بسیاری از فقها <ref>صدوق، المقنع، ۳۴۰؛ مفید، المقنعه، ۵۲۵؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۲.</ref>، از ذکر تعریف اصطلاحی برای طلاق صرف نظر و بحث طلاق را با ذکر شرایط آن آغاز کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref>.

طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref>. شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref>. امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر شیعه جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به سیره و سنت صحیح اهل بیت(ع) است، سنّی نامیده شده است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده است.

محقق حلی طلاق بدعی را شامل سه‌طلاقه‌کردن بدون رجوع در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت پاکی زن از حیض که در آن با همسر آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال غیبت همسر دانسته است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.</ref>. همین تقسیم‌بندی را فقیهان پس از وی آورده‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۴۹.</ref>.

امام‌خمینی، مانند دیگر فقها <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ سبزواری، کفایة الفقیه، ۲/۳۳۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۹ ـ ۱۲۱.</ref>، ضمن تقسیم طلاق سنی به بائن و رجعی، بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن حق رجوع ندارد، خواه زن عده داشته باشد و خواه نه؛ در ادامه نیز طلاق بائن را به شش دسته تقسیم کرده است:

# طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد؛

ازجمله مصادیق طلاق قضایی که در فقه شیعه مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقودشدن شوهر اوست. این مسئله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد ابتلا قرار گرفت و بارها از امام‌خمینی سؤال شد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۳۶ ـ ۱۴۵.</ref>. نظر مشهور فقها این است که اگر شوهر مفقود شود و هیچ خبری از زنده‌بودن یا مرگ او نباشد و کسی نباشد که هزینه‌های همسر او را تأمین کند، همسرش می‌تواند با مراجعه به حاکم شرع، درخواست طلاق کند. حاکم از آغاز درخواست طلاق تا چهار سال، دستور فحص و جستجو می‌دهد، پس از این مدت، اگر اطلاعی به دست نیامد، به ولیّ مرد غایب، دستور می‌دهد زن را طلاق دهد و در صورت فقدان ولی، خود حاکم طلاق می‌دهد <ref>صدوق، المقنع، ۳۵۲؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۹۳.</ref>. مستند فقها در این حکم، روایاتی از اهل بیت(ع) است <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۰/۵۰۶ و ۲۲/۱۵۷ ـ ۱۵۸.</ref>. امام‌خمینی هرچند در تحریر الوسیله بر انتظار چهار سال تصریح می‌کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۲۳ ـ ۳۲۴.</ref>، اما پس از انقلاب، در پاسخ به استفتائی دراین‌باره، افزوده است اگر صبرکردن چهار سال موجب می‌شود زن در معرض فساد قرار گیرد، حاکم می‌تواند پس از یأس از پیداشدن مرد، زن او را طلاق دهد، هرچند چهار سال تمام نشده باشد؛ حتی ایشان در فرض یادشده، چنانچه زن به حاکم مراجعه نکرده باشد، جواز طلاق را بعید نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۴۵.</ref>.

==شروط ضمن عقد==

# اگر شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان خودداری کند؛

# در صورت سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل سازد؛