emailconfirmed
۲٬۵۷۶
ویرایش
طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
طلاق پیشینه‌ای طولانی در آیین‌های مختلف دارد: در آیین زردشت <ref>ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت، ۹۷؛ انجمن زرتشتیان، ماده ۲۲ ـ ۳۷.</ref> و در آیین یهود <ref>اشتاین سالتز، سیری در تلمود، ۱۹۸؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۸۴.</ref>، هر یک از زوجین می‌توانند به‌تنهایی یا با توافق همدیگر با شرایط خاصی، به زوجیت خویش پایان دهند؛ اما در میان مسیحیت (کاتولیک‌ها) طلاق پذیرفته نیست و تنها در برخی صور، مانند جایی که زن مرتکب زنا شده باشد، همسرش می‌تواند او را طلاق دهد <ref>کتاب مقدس، لوقا، ب۱۶، ۱۸ و متی، ب۵، ۳۲ و ب۱۹، ۹.</ref>. | طلاق پیشینه‌ای طولانی در آیین‌های مختلف دارد: در آیین زردشت <ref>ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت، ۹۷؛ انجمن زرتشتیان، ماده ۲۲ ـ ۳۷.</ref> و در آیین یهود <ref>اشتاین سالتز، سیری در تلمود، ۱۹۸؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۸۴.</ref>، هر یک از زوجین می‌توانند به‌تنهایی یا با توافق همدیگر با شرایط خاصی، به زوجیت خویش پایان دهند؛ اما در میان مسیحیت (کاتولیک‌ها) طلاق پذیرفته نیست و تنها در برخی صور، مانند جایی که زن مرتکب زنا شده باشد، همسرش می‌تواند او را طلاق دهد <ref>کتاب مقدس، لوقا، ب۱۶، ۱۸ و متی، ب۵، ۳۲ و ب۱۹، ۹.</ref>. | ||
در قرآن کریم، موضوع طلاق آمده و به رعایت حقوق زنان مطلقه فرمان داده شده و از آزار آنان بازداشته شده است <ref>طلاق، ۱ ـ ۷؛ بقره، ۲۳۱ ـ ۲۳۲.</ref>. در منابع حدیثی نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته است <ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷.</ref> که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها نزد خداوند است <ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> و کسانی که بی‌جهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار می‌گیرند <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref>. فقها نیز از دیرباز به بررسی احکام و فروع طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های فقهی موجود شیعه که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده است، کتاب فقه الرضا <ref>المنسوب الی الامام الرضا(ع)، فقه الرضا، ۲۴۱ ـ ۲۴۷.</ref> و المقنع شیخ صدوق از آثار قرن چهارم هجری <ref>صدوق، المقنع، ۳۴۳ ـ ۳۵۴.</ref> و کتاب المقنعه شیخ مفید و برخی دیگر از آثار اوست <ref>مفید، المقنعه، ۵۲۵ ـ ۵۴۰؛ مفید، احکام النساء، ۴۳ ـ ۵۰؛ مفید، العویص، ۲۸ ـ ۳۱.</ref>. در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۷ ـ ۴۵۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲ ـ ۳۸۴.</ref>. در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، اختلاف نظری میان آنان و فقهای امامیه وجود ندارد <ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۵ ـ ۷۷.</ref>. | در قرآن کریم، موضوع طلاق آمده و به رعایت حقوق زنان مطلقه فرمان داده شده و از آزار آنان بازداشته شده است <ref>طلاق، ۱ ـ ۷؛ بقره، ۲۳۱ ـ ۲۳۲.</ref>. در منابع حدیثی نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته است <ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷.</ref> که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها نزد خداوند است <ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> و کسانی که بی‌جهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار می‌گیرند <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref>. فقها نیز از دیرباز به بررسی احکام و فروع طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های فقهی موجود شیعه که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده است، کتاب فقه الرضا <ref>المنسوب الی الامام الرضا(ع)، فقه الرضا، ۲۴۱ ـ ۲۴۷.</ref> و المقنع شیخ صدوق از آثار قرن چهارم هجری <ref>صدوق، المقنع، ۳۴۳ ـ ۳۵۴.</ref> و کتاب المقنعه شیخ مفید و برخی دیگر از آثار اوست <ref>مفید، المقنعه، ۵۲۵ ـ ۵۴۰؛ مفید، احکام النساء، ۴۳ ـ ۵۰؛ مفید، العویص، ۲۸ ـ ۳۱.</ref>. در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۷ ـ ۴۵۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲ ـ ۳۸۴.</ref>. در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، اختلاف نظری میان آنان و فقهای امامیه وجود ندارد <ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۵ ـ ۷۷.</ref>. | ||
امام‌خمینی نخست در حاشیه کتاب وسیلة النجاة، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده است ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.</ref> و در تحریر الوسیله آورده است ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۳۱.</ref>. علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن رساله توضیح المسائل ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵ ـ ۴۰۲.</ref> و استفتائات ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷ ـ ۳۳۷.</ref> انتشار یافته است. | امام‌خمینی نخست در حاشیه کتاب وسیلة النجاة، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده است ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.</ref> و در تحریر الوسیله آورده است ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۳۱.</ref>. علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن رساله توضیح المسائل ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵ ـ ۴۰۲.</ref> و استفتائات ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷ ـ ۳۳۷.</ref> انتشار یافته است. | ||
==ماهیت طلاق== | ==ماهیت طلاق== | ||
طلاق از ایقاعات است <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref>. علاوه بر طلاق، فسخ نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به زن وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷ ـ ۲۸۰.</ref>. اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به طور کلی از زوج سلب نمی‌شود <ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref>، بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده است که در طلاق وجود ندارد <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳ ـ ۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.</ref>. | طلاق از ایقاعات است <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref>. علاوه بر طلاق، فسخ نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به زن وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷ ـ ۲۸۰.</ref>. اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به طور کلی از زوج سلب نمی‌شود <ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref>، بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده است که در طلاق وجود ندارد <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳ ـ ۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.</ref>. | ||
امام‌خمینی همسو با برخی دیگر از فقها <ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref>، آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.</ref>؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد. | امام‌خمینی همسو با برخی دیگر از فقها <ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref>، آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.</ref>؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد. | ||
==شرایط طلاق== | ==شرایط طلاق== | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
==اقسام طلاق== | ==اقسام طلاق== | ||
طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref>. شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref>. امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر شیعه جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به سیره و سنت صحیح اهل بیت(ع) است، سنّی نامیده شده است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده است. | طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref>. شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref>. امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر شیعه جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به سیره و سنت صحیح اهل بیت(ع) است، سنّی نامیده شده است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده است. | ||
محقق حلی طلاق بدعی را شامل سه‌طلاقه‌کردن بدون رجوع در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت پاکی زن از حیض که در آن با همسر آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال غیبت همسر دانسته است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.</ref>. همین تقسیم‌بندی را فقیهان پس از وی آورده‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۴۹.</ref>. | محقق حلی طلاق بدعی را شامل سه‌طلاقه‌کردن بدون رجوع در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت پاکی زن از حیض که در آن با همسر آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال غیبت همسر دانسته است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.</ref>. همین تقسیم‌بندی را فقیهان پس از وی آورده‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۴۹.</ref>. | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۱: | ||
# طلاق مبارات که در آن زوجین از یکدیگر کراهت دارند و زن مالی را که مقدار آن نباید بیشتر از مهریه باشد، بلکه به احتیاط واجب باید کمتر از آن باشد، به زوج می‌دهد تا طلاق بگیرد. | # طلاق مبارات که در آن زوجین از یکدیگر کراهت دارند و زن مالی را که مقدار آن نباید بیشتر از مهریه باشد، بلکه به احتیاط واجب باید کمتر از آن باشد، به زوج می‌دهد تا طلاق بگیرد. | ||
# طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنکه دو رجوع در میان این سه طلاق فاصله شده باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵ ـ ۳۱۸ و ۳۳۲ ـ ۳۳۶.</ref>. | # طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنکه دو رجوع در میان این سه طلاق فاصله شده باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵ ـ ۳۱۸ و ۳۳۲ ـ ۳۳۶.</ref>. | ||
طلاق رجعی از نظر فقها شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref>. امام‌خمینی رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به ازدواج سابق معنا کرده است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.</ref>. عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۹.</ref>. | طلاق رجعی از نظر فقها شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref>. امام‌خمینی رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به ازدواج سابق معنا کرده است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.</ref>. عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۹.</ref>. | ||
==اختیار حق طلاق== | ==اختیار حق طلاق== | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۹: | ||
==طلاق قضایی== | ==طلاق قضایی== | ||
امام‌خمینی راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند آن، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۶ ـ ۴۰۷.</ref>؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در کتاب تحریر الوسیله نیز بوده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که حاکم شرع می‌تواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۴۸۶ ـ ۴۸۷؛ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۷۵.</ref>. | امام‌خمینی راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند آن، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۶ ـ ۴۰۷.</ref>؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در کتاب تحریر الوسیله نیز بوده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که حاکم شرع می‌تواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۴۸۶ ـ ۴۸۷؛ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۷۵.</ref>. | ||
امام‌خمینی در پاسخ به استفتای شورای نگهبان درباره طلاق، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق احتیاط را در این می‌داند که نخست زوج را با نصیحت و در مرحله بعد با الزام وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با اذن حاکم شرع، زن طلاق داده می‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. ایشان در ادامه این پاسخ افزوده است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است» <ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. شاید مقصود امام‌خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است، با ادله حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای حق طلاق می‌شود <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.</ref>. احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، لزوم عقد نکاح عنوان شود. در این صورت دلایل نفی حرج، لزوم عقد را بر می‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام‌خمینی، ۶۶.</ref>. احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» ممکن شمرده شده، امام‌خمینی نیز همین شیوه را تأیید کرده است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده است <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. بر این فتوای امام‌خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند <ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.</ref>. همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این حکم آمده است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که امام‌خمینی و سایر فقها آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن نفقه واجب زن از سوی شوهر <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. این حق در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی ایران نیز به زن داده شده است <ref>قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور.</ref>. | امام‌خمینی در پاسخ به استفتای شورای نگهبان درباره طلاق، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق احتیاط را در این می‌داند که نخست زوج را با نصیحت و در مرحله بعد با الزام وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با اذن حاکم شرع، زن طلاق داده می‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. ایشان در ادامه این پاسخ افزوده است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است» <ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. شاید مقصود امام‌خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است، با ادله حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای حق طلاق می‌شود <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.</ref>. احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، لزوم عقد نکاح عنوان شود. در این صورت دلایل نفی حرج، لزوم عقد را بر می‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام‌خمینی، ۶۶.</ref>. احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» ممکن شمرده شده، امام‌خمینی نیز همین شیوه را تأیید کرده است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده است <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. بر این فتوای امام‌خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند <ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.</ref>. همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این حکم آمده است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که امام‌خمینی و سایر فقها آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن نفقه واجب زن از سوی شوهر <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. این حق در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی ایران نیز به زن داده شده است <ref>قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور.</ref>. | ||
===شوهر مفقودالاثر=== | ===شوهر مفقودالاثر=== | ||