فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''فقه حکومتی'''، نگرشی حکومتی در استنباط احکام فقهی.

فقه به معنای فهم و علم <ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ‏۴/۴۴۲؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵.</ref> و حکومت به معنای منع‌کردن یا منع‌کردن از ظلم <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref> است. فقه در اصطلاح به معنای آگاهی بر احکام شرعی فرعی است که این آگاهی مستند به ادله تفصیلی باشد <ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱/۷؛ شهید اول، ذکری، ۱/۴۰.</ref> و حکومت در عرف سیاست به معنای فرمانروایی، حکمرانی و دستگاه فرمانروا در کشور است <ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۴۱.</ref> و سازمانی است که تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه، قضاییه و مجریه دارد <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۷۲.</ref>.

فقه حکومتی به معنای نگرش و بینش خاصی است که حاکم بر کل فقه است و مطابق آن استنباط‌های فقهی بر اساس فقه اداره نظام سیاسی شکل می‌گیرد <ref>←ایزدهی، فقه سیاسی امام‌خمینی، ۱۰ ـ ۳۷.</ref>؛ از این‌رو گستره فقه حکومتی ضرورتاً مباحث سیاسی نیست، بلکه تمامی ابواب فقه را دربر خواهد گرفت که ازجمله آن، چگونگی اداره حکومت است. از فقه اداره حکومت، «فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» یاد می‌شود و مراد از آن مسائل و موضوعاتی است که حکومت، متصدی انجام آن یا با آن مرتبط است <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۵ و ۲۱.</ref>.

فقه حکومتی با برخی اصطلاحات مانند فقه سیاسی مرتبط است. فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی در اسلام است که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین‌الملل و نظیر آنها مطرح می‌شوند <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۲/۵۰؛ حقیقت، ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، ۳/۸۴ ـ ۸۵.</ref>؛ اما فقه حکومتی نگرشی خاص است که حتی در مسائل غیر سیاسی و عبادی نیز جاری می‌باشد. حکم حکومتی حکمی است که حاکم اسلامی در راستای مصالح جامعه و مسلمانان صادر می‌کند <ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> و می‌تواند از دستاوردهای فقه حکومتی باشد {{ببینید|حکم حکومتی}}.

در بسیاری از آیات قرآن کریم، به پیامبر اکرم(ص) به مثابه حاکم اسلامی، خطاب شده است و دستورهای ایشان در راستای اداره مطلوب حکومت قرار دارد که از آن جمله می‌توان به آیات خمس، زکات، جهاد، قضا، حدود و دیات <ref>بقره، ۱۷۷ و ۲۱۶؛ نساء، ۹۲؛ انفال، ۴۳؛ مائده، ۳۳ و ۴۹.</ref> اشاره کرد. در سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع)، رویکرد حکومتی به شریعت دیده می‌شود. آنان احکامی را متناسب با اختیارات حکومتی خویش صادر کرده‌اند که در مقام بیان حکم شرعی اوّلی نبوده‌اند، بلکه از آن جهت که حاکم یا قاضی بوده‌اند، چنین اختیاری داشته‌اند و این احکام را صادر کرده‌اند <ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۳۳.</ref>؛ البته از آنجاکه اکثر امامان(ع)، حکومت ظاهری نداشته‌اند، تعبیرهایی حاکی از حکم‌کردن و فرمان‌دادن از آنان دیده نمی‌شود و اگر در موارد اندک از این واژه‌ها استفاده کرده‌اند، به این اعتبار بوده است که به حسب واقع حاکم بر مردم بوده‌اند <ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۸.</ref>.

بحث از فقه حکومتی نوپاست و در کتاب‌های فقهی به صورت مستقل مطرح نشده است، در عین حال فقیهان شیعه در ابواب مختلف کتاب‌های فقهی، مانند خمس، قضا، شهادات، جهاد، حدود و تعزیرات <ref>نجفی، جواهر، ۱۴/۱۱۶؛ ۲۷/۴۱۸ و ۴۳/۳۱۱.</ref>، احکام بسیاری را که نشان‌دهنده حکومتی‌بودن باشد، ذکر کرده‌اند و نیز تعابیری مانند «احکام سلطانی» و «احکام حکومتی» در برخی از عبارات آنان یافت می‌شود <ref>حلی، محقق، النهایة و نکتها، ۱/۱۲۰؛ ← امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۷؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۶، ۴۹ و ۸۶؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۳/۳۰۷.</ref>؛ البته از آنجاکه فقهای شیعه موفق به تشکیل حکومت در عصر غیبت نشدند، فقه حکومتی نیز به اندازه لازم، رشد نیافت؛ اما فقیهان اهل سنت به سبب رابطه تنگاتنگ با دولت‌های اموی و عباسی، فراخور نیاز آنان، کتاب‌هایی مانند الاحکام السلطانیه ماوردی و الاحکام السلطانیه فراء حنبلی را با محتوای احکام سلطانیه و امور حسبه، حقوق، مدیریت، سیاست، تنظیم روابط بین‌الملل، انفال و بیت‌المال تألیف کردند و ابواب مستقلی را در فقه به این مباحث اختصاص دادند. ماوردی در مقدمه کتاب خود اموری از قبیل چگونگی نصب وزیران و امیران بر سرزمین‌ها و جهاد و ولایت بر حج و صدقات و غنایم و مالیات‌ها را مطرح کرده است <ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۴.</ref>.

با آغاز حکومت مستقلِ مبتنی بر مذهب شیعه در ایران که مربوط به قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفوی بود {{ببینید|صفویه}}، رویکرد اجرای احکام اسلامی نیز به وجود آمد <ref>جعفریان، تاریخ تشیع، ۲/۷۶۰.</ref> و برخی از عالمان برای اجرای صحیح آن با دولت‌ها همکاری می‌کردند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۳۹ ـ ۲۴۰ و ۸/۴۳۶ ـ ۴۳۷.</ref>؛ چنان‌که محقق کرکی ولایت امور شرعی و احوال شخصی را در حکومت شاه‌طهماسب صفوی پذیرفت و رساله قاطعة اللجاج فی حلّ الخراج را تألیف کرد <ref>←صلواتی، مقدمه کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱/۳۹.</ref> و در ادامه، فقیهان چندی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت و توجه به اقتضائات فقهی آن، دیدگاه‌هایی ارائه کردند. برخی همچون آخوند محمدکاظم خراسانی و میرزامحمدحسین نایینی بر تشکیل دولت مشروطه بر اساس فقه شیعه تأکید می‌کردند <ref>نایینی، تنبیه الامة و تنزیه المله، ۳۹ ـ ۱۷۵؛ ← زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیّت، ۱۳۴ ـ ۱۳۶.</ref> و سیدحسین بروجردی نیز بسیاری از احکام اسلامی را مرتبط با اداره جامعه و تنظیم آن می‌دانست <ref>بروجردی، البدر الزاهر، ۷۴.</ref>. در برخی آثار معاصر نیز به این موضوع پرداخته شده است <ref>←منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۶۲.</ref>.

تردیدی نیست که امام‌خمینی نقطه عطفی در تاریخ فقه شیعه به شمار می‌رود. ایشان در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحثی در گستره فقه سیاسی و ضرورت حکومت و ولایت فقیه را مطرح کرد <ref>←امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۵ به بعد.</ref> و فقه شیعه را به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی و فقهی که بتواند نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند، هدایت کرد. ایشان که معتقد بود فقه باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref>، در بررسی مباحث ولایت فقیه به ضرورت تشکیل حکومت و وجه حکومتی و سیاسی‌بودن بسیاری از احکام اسلامی اشاره کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۷؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۸ ـ ۲۹.</ref>. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با برپایی حکومت اسلامی و شکل‌دادن قانون اساسی، نظریه ولایت فقیه را در راستای فقه حکومتی به اجرا درآورد {{ببینید|ولایت فقیه(۱)}} و در این دوران، مباحث متعددی را در راستای فقه حکومتی و مسائل فقهی که به اداره حکومت مربوط بود، بیان کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲ و ۲۱/۲۸۹.</ref>.

برخی با منحصر دانستن هدف دین به آخرت و خدا و تفکیک رسالت پیامبران(ع) از سیاست و اداره دنیا بر این باورند که دین دارای سه بخش فقه، اخلاق و اعتقادات است و فقه که ناظر به امور دنیوی است مقوله‌ای الهی و حکومت مقوله‌ای ذاتا غیر دینی است و ارتباطی میان این دو نیست <ref>بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، ۳۷ ـ ۹۱؛ سروش، مدارا و مدیریت، ۱۳۰ ـ ۱۴۰ و ۲۰۷ ـ ۲۱۱.</ref> و به تعبیری دین به عنوان امری قدسی نباید در خدمت امور دنیوی و غیر قدسی و مبنای مشروعیت حکومت قرار گیرد <ref>سروش، مدارا و مدیریت، ۴۲۳ ـ ۴۲۴.</ref>. در برابر، بسیاری از اندیشمندان مسلمان، به‌ویژه امام‌خمینی منکر جدایی دین و به تبع آن فقه از سیاست شده‌اند؛ البته بیشتر فقیهان در دوران گذشته به سبب اموری مانند درک منفی از حاکمیت سیاسی و تقیه شدید از حاکمان و کارگزاران ظالم، بیشتر در محدوده مسائل فردی مکلفان، به استنباط احکام فقهی پرداخته‌‌اند و در حد ضرورت از مباحث سیاسی و برخی از مسائل حکومتی بحث کرده‌اند <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۴/۲۰۰؛ نجفی، جواهر، ۱۱/۱۵۳؛ نایینی، تنبیه الامة و تنزیه المله، ۳۹ ـ ۱۷۵؛ ← منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۳ ـ ۱۵.</ref>.

برکناری از سیاست، به‌تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید می‌آورد، محدودتر گردد و این اندیشه را پدید آورد که تنها عرصه فقه در جهان خارج که قابل اجرا و تحقق است، عرصه مسائل فردی است، نه جامعه <ref>صدر، همراه با تحول اجتهاد، ۷ ـ ۸.</ref>؛ از این‌رو فقها نیز اسلام را عمل و وظیفه‌ای فردی می‌فهمیدند، نه یک نظام اجتماعی <ref>←شمس‌الدین، الاجتهاد و الحیاة، ۲۴ ـ ۲۵.</ref> و فقه شیعه با تمرکز بر مباحث فردی از ابواب و مباحث کاربردی که دارای صبغه سیاسی و حکومتی باشد، دور ماند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷ ـ ۳۸.</ref>. این امر به‌مرور به صورت فرهنگ حوزه علمیه درآمد، به‌ گونه‌ای که دخالت در امور سیاسی و کشوری که از شئون پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) بوده مذموم به حساب می‌آمد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷ ـ ۳۸.</ref>.

در دو قرن اخیر برخی از فقیهان، ضمن باور به دخالت فقه در عرصه حکومت و سیاست، به بحث از اموری مانند حسبه، نفی سبیل، جهاد ابتدایی، دفاع از کیان اسلام و ماهیت فقهی احزاب پرداخته‌اند که از آن میان می‌توان به بخشی از مباحث زمان مشروطه اشاره کرد، فقیهانی مانند میرزای نایینی در کتاب تنبیه الاُمّة و تنزیه الملّة <ref>←نایینی، تنبیه الامة و تنزیه المله، ۳۹ ـ ۱۷۵.</ref> و آخوند خراسانی و شیخ‌فضل‌الله نوری <ref>←حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، ۱۱۰، ۱۲۲ ـ ۱۲۴ و....</ref>. در این دیدگاه هرچند مباحث فقه از حوزه فقه فردی به فقه اجتماعی ارتقا یافته و مخاطب فقه، اعم از افراد و جامعه دانسته شده‌اند؛ اما ولایتی که در عصرِ غیبت بر عهده فقیهان نهاده می‌شود، افزون بر ولایت در فتوا و قضا، از حدِ ولایت بر محجوران، قاصران، اموال بدون صاحب و امور ایتام فراتر نرفته و فقها باید با گرفتن وجوهاتِ شرعی از مردم، به امور حوزه‌ها، تبلیغ دین و امور حسبه بپردازند <ref>←خویی، موسوعة الامام‌الخویی، ۱/۳۵۶ ـ ۳۶۳.</ref> {{ببینید|ولایت فقیه(۱)}}.

در برابر، فقیهانی قرار دارند که معتقدند اسلام دینی سیاسی ـ اجتماعی است و منحصر در عبادات شرعی نیست، بلکه بسیاری از احکام آن مرتبط با اداره جامعه و تنظیم اجتماع است <ref>←بروجردی، البدر الزاهر، ۷۴.</ref>. اینان با پذیرش محوریت حکومت در فقه شیعه، حکم حکومتی را به مثابه احکام حاکم در اداره مطلوب جامعه دانسته‌اند و به اختیارات ولیّ امر دراین‌باره اشاره کرده‌اند <ref>←طباطبایی، زعامت و ولایت، ۸۲ ـ ۸۳.</ref>. امام‌خمینی نیز ماهیت احکام اسلام را به گونه‌ای معرفی می‌کند که در راستای اداره جامعه و رفع نیازهای کلان آن و تشکیل دولت وضع شده و جامعیت احکام آن به گونه‌ای است که پاسخگوی همه شئون و نیازمندی‌های انسانی است <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۸ ـ ۲۹؛ ← امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۲ ـ ۴۰۳.</ref>. ایشان فقه را علم به احکام دین دانسته که با گستره‌ای فراگیر همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان را دربر می‌گیرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۲ ـ ۴۰۳.</ref> و تدبیر امور جامعه و خانواده و آبادانی کشور و امور عبادی را از شاخه‌های علم فقه دانسته <ref>امام‌خمینی، حدیث جنود، ۱۰.</ref> و حکومت را فلسفه عملی تمامی فقه و فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان، از گهواره تا گور معرفی کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref>. بسیاری از فقهای معاصر از این منطق پیروی کرده‌اند؛ از این‌رو بر تشکیل نظام سیاسی به جهت اجرای احکام شرع و غایات دین تأکید کرده‌اند <ref>←منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۶۲؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۱۳۲.</ref>.

==مبانی فقه حکومتی==

امام‌خمینی با توجه به مجموعه مبانی یادشده، قالب حکومت را محور مسائل فقه دانسته و ضمن توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه، با ارائه فقهی کاربردی، شأن فقه را اداره تمامی زوایای زندگی بشری و حکومت را نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی برشمرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref>. ایشان حکومت را از احکام اولیه اسلام دانسته، با محور قراردادن مقوله حکومت، آن را مقدم بر تمام احکامِ فرعی معرفی می‌کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>.

==دلایل و قلمرو فقه حکومتی==

امام‌خمینی از یک‌سو با تبیین ماهیت و چگونگی احکام اسلام و از سوی دیگر، با تمسک به سیره اهل بیت(ع) تأکید دارد که شریعت اسلام، حکومت‌محور و مستلزم نظامی سیاسی برای اجرای احکام الهی در جامعه است <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۰ ـ ۳۱.</ref>. ایشان تأکید می‌کند در آموزه‌های اسلام از هیچ جنبه‌ای از شئون زندگی افراد، چه حوزه فردی و چه اجتماعی فروگذار نشده و در هر مورد احکامی صادر شده است. در این میان برخی از احکام و دستورهای دین اسلام جز در سایه حکومت و نظام سیاسی قابل اجرا نیست؛ از آن جمله می‌توان به اموری چون احکام جزایی، نظامی <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۰ ـ ۳۴.</ref>، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> اشاره کرد. بر این اساس آموزه‌های شریعت برای پاسخگویی به نیازهای مردم در قالب یک نظام متمرکز و حکومت ارائه شده است <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۰ ـ ۱۱.</ref>.

از سوی دیگر، سیره عملی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) در زمان تشریع اسلام در سال‌های آغازین آن، به گونه‌ای است که می‌توان برای اثبات جامعیت دین و فقه بر همه شئون زندگی، به آن استناد کرد <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۸ ـ ۲۹.</ref>؛ چنان‌که پیامبر(ص) در رسالت خود با تکیه بر آموزه‌های وحیانی، تمامی شئون زندگی را در تعلیمات خویش مد نظر قرار داد <ref>حر عاملی، الفصول المهمة، ۱/۴۹۱.</ref> و علاوه بر تأکید بر امور فردی، در حوزه اجتماعی، تشکیل حکومت داد و والیانی را منصوب کرد، قضاوت کرد، سفیرانی را به خارج از سرزمین‌های اسلامی فرستاد، معاهده و پیمان بست و جنگ‌ها را فرماندهی کرد و در مجموع خود ایشان با تأسیس نظام سیاسی، قوانین و آموزه‌های اسلام را در حوزه‌های مختلف به اجرا درآورد و احکام حکومتی را به جریان انداخت <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۲ و ۲۵ ـ ۲۶.</ref>.

در نگاه امام‌خمینی فقه حکومتی ویژگی‌ها و ملاک‌هایی دارد که سبب تمایز آن با دیگر نگرش‌ها به فقه می‌شود. برخی از این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

# فقه به پاسخگویی به افرادی چند از مؤمنان محدود نمی‌شود و از ظرفیت گسترده‌ای در پهنای عالم با تمامی عادت‌ها و فرهنگ‌ها و اختلافات جغرافیایی برخوردار است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۷۷.</ref>.

# فقه حکومتی در عین برخاسته‌بودن از متن آموزه‌های شرعی از کارآمدی و قابلیت انجام مطلوب بهره‌مند است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۸.</ref> و توان اداره جامعه و حکومت را دارد و اقتضائات حکومت، در ساختار قوانین آن دیده شده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۹۲.</ref>.

# به‌رغم اصالت فقه سنتی که امام‌خمینی از آن با تعبیر فقه جواهری یاد کرده و لزوم پای‌بندی به آن، روش استنباط در اجتهاد مصطلح، متناسب با رفع نیازهای افراد و پرسش‌های آنان و برای اداره جامعه کافی نیست؛ از این‌رو باید در راستای توسعه فقه از محوریت نیازهای افراد به سوی نیازهای جامعه و حکومت اسلامی، روش اجتهاد ارزیابی و سنجش شود و به عناصر دخیل در آن مانند نقش زمان و مکان توجه گردد؛ زیرا روش استنباط از موثرترین عوامل اجتهاد است و تحول آن، در نوع احکام، روزآمدی و کارآیی آنها تأثیر بسزایی دارد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹ و ۲۹۲.</ref> {{ببینید|اجتهاد}}.

# نظام زندگی فردی و جمعی بشر در همه دوران‌ها منطبق بر معیارهای شریعت بوده و شریعت نیز در موارد مختلف قابلیت انعطاف لازم و پاسخگویی به پرسش‌های جدید را دارا بوده است <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۲۱ ـ ۲۹.</ref>. از سخنان امام‌خمینی می‌توان دریافت که فقه شیعه به مقتضای پاسخگویی به نیازهای جامعه، چنین انعطاف‌هایی را برای انطباق متغیرها و توجه به تأثیر مصلحت نظام بر ثابت‌ها در خود دارد و فقه حکومتی می‌تواند با تبیین صحیح جایگاه ثابت‌ها و متغیرها، موارد قابل انعطاف را دریابد و برای استنباط به کار گیرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷.</ref>.

# تحقق فقه حکومتی، مستلزم قرارگرفتن امام یا فقیه جامع‌ شرایط در منصب مدیریت کلان جامعه است؛ فقیهی که افزون بر شرایط علمیِ لازم برای یک مجتهد، دارای بینش صحیح اجتماعی و سیاسی و از قدرت تصمیم‌گیری مناسب برخوردار باشد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷ ـ ۱۷۸.</ref>، بلکه باید با بصیرت کامل جامعه خویش مکتب‌ها و روش‌های دیگر جوامع به‌خصوص نظام سلطه را بشناسد و زیرکی، مدیریت و تدبیر داشته باشد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> {{ببینید|اجتهاد}}.

==نمونه‌هایی از فقه حکومتی==

تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه اسلامی و مدیریت کلان فقیه جامع ‌شرایط، موجب شد امام‌خمینی نمونه‌هایی از رویکرد فقه حکومتی را مطرح کند؛ هرچند برخی از آنها پیش از انقلاب اسلامی نیز در بحث‌های فقهی ایشان وجود داشته است:

# خمس به مثابه مالیاتی حکومتی و در راستای اداره مطلوب نظام سیاسی از سوی حاکم اسلامی است و از همین‌رو، نصف‌کردن خمس به سهم امام(ع) و سهم سادات نادرست است و مقدار سهم هر یک از این دو بر عهده فقیه حاکم است <ref>←امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۹ ـ ۶۶۲.</ref> {{ببینید|خمس}}.

# تصدی اقامه نماز جمعه در گرو انتصاب از سوی ولیّ فقیه حاکم قرار دارد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.</ref> {{ببینید|نماز جمعه}}.

# برخلاف گفته بیشتر فقیهان که تصرف در انفال را بی‌نیاز از اذن حاکم شرع می‌دانند <ref>شهید اول، الدروس، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۸۵؛‌ نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۱۶۵.</ref>، تصرف در انفال حق حکومت است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۶ و ۳/۵۵۰.</ref> و انفال ملک کسی نیست و حقِ تصرف در آن، تنها در اختیار امام و حاکم اسلامی است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۲ ـ ۶۶۳ و ۳/۲۳ ـ ۲۴.</ref> {{ببینید|انفال}}.

# بر اساس فقه مصطلح، هر کس می‌تواند کالایی را در غیر موارد گفته شده در روایات، انبار کند و در زمان مناسب بفروشد؛ اما بر اساس رویکرد حکومتی، احتکار کالایی که مورد نیاز توده مردم باشد، ممنوع است؛ از این‌رو حاکم می‌تواند مرتکبان آن را به جرم احتکار، مجازات کند <ref>←امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۸۱ ـ ۴۸۲؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> {{ببینید|احتکار}}.

# در اسلام گرچه مالکیت مردم، به رسمیت شناخته شده و هیچ‌کس حق تعرض به اموال مردم را ندارد <ref>طوسی، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، ۳/۵۹.</ref>، جز در موارد ضرورت و بروز حکم ثانوی <ref>کلینی، کافی، ۵/۲۹۴.</ref> اما هرگاه مصلحت مهم‌تری همانند مصلحت جامعه موجبِ تصرف در اموال مردم شود، می‌توان به جواز تصرف یا تخریب این اموال بدون رضایت صاحبانشان حکم کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> {{ببینید|مالکیت}}.

امام‌خمینی درباره اختیارات ولیّ فقیه، به موارد دیگری نیز توجه کرده است که ناشی از نوع نگرشِ حکومت‌محور ایشان به فقه بوده است. این موارد عبارت‌اند از: خیابان‌کشی‌هایی که موجب خراب‌کردن مسجد یا منزل دیگری است، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، تعطیل‌کردن مسجدها در صورت لزوم، لغو یک‌جانبه حکومت در قراردادهای شرعی‌ای که با مردم بسته است، جلوگیری از امور عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام باشد مانند جلوگیری از حج که از مهم‌ترین واجبات الهی است در زمانی که مخالف صلاح کشور اسلامی باشد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref>. بر اساس همین رویکردِ حکومتی به فقه و ضرورت اداره مطلوب و کارآمد حکومت دینی است که امام‌خمینی حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلق رسول‌الله(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام برشمرده و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج اعلام کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref>.

==پانویس==

==منابع==

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.

* ایزدهی، سجاد، فقه سیاسی امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.

* جعفریان، رسول، دوازده رساله فقهی در باره نماز جمعه، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.

* شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه‌، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹‌ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.

* طباطبایی، سیدمحمدحسین، ولایت و زعامت، چاپ‌شده در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۴۱ش.

* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.

* نایینی، میرزا­محمد­حسین، تنبیه الامة و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.

* نهج‌ البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج‌ البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

==پیوند به بیرون==

* سیدسجاد ایزدهی، [https://books.khomeini.ir/10007/books/612/ فقه حکومتی]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۶۱۲-۶۲۰.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه]]