۱۴٬۵۰۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:مقالههای دارای شناسه using HotCat) |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''فقه حکومتی'''، نگرشی حکومتی در [[استنباط]] احکام فقهی. | '''فقه حکومتی'''، نگرشی حکومتی در [[استنباط]] احکام فقهی. | ||
[[امامخمینی]]، فقه [[شیعه]] را به سمت فقه حکومتی هدایت کرد. ایشان معتقد است فقه باید پاسخگوی مسائل ملتها باشد، و در بررسی مباحث [[ولایت فقیه]] به ضرورت تشکیل حکومت و وجه حکومتی و سیاسیبودن بسیاری از احکام اسلامی اشاره کردهاست. | |||
نگرش حکومتی به فقه، بر اصولی تکیه دارد چون: ولایت انحصاری خداوند، [[جامعیت دین]]، [[دین و سیاست|پیوند دین و سیاست]]. | |||
امامخمینی، تأکید دارد [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]] اسلام، حکومتمحور است و برخی از احکام جز در سایه حکومت قابل اجرا نیست، چون؛ احکام سیاسی، مالی، نظامی و جزایی. | |||
برخی از ویژگیهای فقه حکومتی امامخمینی عبارتاند از: ظرفیت گسترده فقه، کارآمدی و پاسخگویی به پرسشهای جدید و قرارگرفتن فقیه جامعشرایط در منصب مدیریت کلان جامعه. | |||
نمونههایی از رویکرد فقه حکومتی امامخمینی عبارتاند از: [[خمس]] به مثابه مالیاتی حکومتی، تصرف در [[انفال]]، خیابانکشیهایی که موجب خرابکردن [[مسجد]] یا منزل دیگری است، اعزام الزامی به جبههها و جلوگیری از امور عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام باشد. | |||
== معنی == | == معنی == | ||
خط ۱۴۵: | خط ۱۵۵: | ||
* سیدسجاد ایزدهی، [https://books.khomeini.ir/books/10007/612/ فقه حکومتی]، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۷، ص۶۱۲–۶۲۰. | * سیدسجاد ایزدهی، [https://books.khomeini.ir/books/10007/612/ فقه حکومتی]، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۷، ص۶۱۲–۶۲۰. | ||
[[رده:مقالههای تأییدشده]] | [[رده:مقالههای تأییدشده]] | ||
[[رده:مقالههای جلد هفتم دانشنامه]] | [[رده:مقالههای جلد هفتم دانشنامه امامخمینی]] | ||
[[رده:مقالههای بینیاز از جعبه اطلاعات]] | [[رده:مقالههای بینیاز از جعبه اطلاعات]] | ||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مفاهیم سیاسی]] | |||
[[رده:مقالههای دارای شناسه]] |