فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۷۵۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۹ شهریور ۱۴۰۲
جز
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''فقه حکومتی'''، نگرشی حکومتی در [[استنباط]] احکام فقهی.
'''فقه حکومتی'''، نگرشی حکومتی در [[استنباط]] احکام فقهی.
[[امام‌خمینی]]، فقه [[شیعه]] را به سمت فقه حکومتی هدایت کرد. ایشان معتقد است فقه باید پاسخگوی مسائل ملت‌ها باشد، و در بررسی مباحث [[ولایت فقیه]] به ضرورت تشکیل حکومت و وجه حکومتی و سیاسی‌بودن بسیاری از احکام اسلامی اشاره کرده‌است.
نگرش حکومتی به فقه، بر اصولی تکیه دارد چون: ولایت انحصاری خداوند، [[جامعیت دین]]، [[دین و سیاست|پیوند دین و سیاست]].
امام‌خمینی، تأکید دارد [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]] اسلام، حکومت‌محور است و برخی از احکام جز در سایه حکومت قابل اجرا نیست، چون؛ احکام سیاسی، مالی، نظامی و جزایی.
برخی از ویژگی‌های فقه حکومتی امام‌خمینی عبارت‌اند از: ظرفیت گسترده فقه، کارآمدی و پاسخگویی به پرسش‌های جدید و قرارگرفتن فقیه جامع‌شرایط در منصب مدیریت کلان جامعه.
نمونه‌هایی از رویکرد فقه حکومتی امام‌خمینی عبارت‌اند از: [[خمس]] به مثابه مالیاتی حکومتی، تصرف در [[انفال]]، خیابان‌کشی‌هایی که موجب خراب‌کردن [[مسجد]] یا منزل دیگری است، اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از امور عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام باشد.


== معنی ==
== معنی ==
خط ۱۵۰: خط ۱۶۰:
[[رده:فقه]]
[[رده:فقه]]
[[رده:مفاهیم سیاسی]]
[[رده:مفاهیم سیاسی]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]
۱۴٬۵۰۰

ویرایش