۱۴٬۷۲۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقالههای دارای شناسه using HotCat) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:مصادره اموال.jpg|بندانگشتی]] | |||
'''مُصادره اموال''' بازگرداندن اموال [[نامشروع]] خاندان پهلوی و وابستگان دربار به [[بیتالمال]]. | '''مُصادره اموال''' بازگرداندن اموال [[نامشروع]] خاندان پهلوی و وابستگان دربار به [[بیتالمال]]. | ||
مصادره به معنای تاوان، مجازاتکردن به مال، جریمهکردن و مؤاخذه است. از دیرباز مصادره اموال در همه حکومتها با انگیزههای گوناگون وجود داشت. | |||
[[امامخمینی]] ضمن تصریح بر مشروعیت [[مالکیت]] خصوصی، معتقد بود مالکیت شخصی که از راه مشروع و طبق موازین باشد، محترم است. ایشان مصادره اموال را سلب مالکیت از کسانی میدانست که اموال بیتالمال را غارت کردهاند یا اموالی از راههای حرام به دست آوردهاند. | |||
پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] با فرمان امامخمینی و پیگیری [[دولت موقت]]، اموال خاندان پهلوی مصادره و بانکها و صنایع، ملی اعلام شد. امامخمینی به پارهای از مصادرهها و نیز افراد دستاندرکار، معترض بود و شماری از مصادرهها را غیر شرعی و خلاف قانون میدانست. ایشان معتقد بود نباید اموال افرادی که ممکن است مال حلال هم داشته باشند، مصادره شود. پس از مدتی، برخی از اموال که به اشتباه مصادره شده بود، با شکایت صاحبان اموال، بررسی و بازگردانده شد. | |||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
مصادره در اصل به معنای مطالبه و درخواست از شخص است<ref>زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۷/۸۳.</ref> و در فارسی نیز به معنای تاوان، مجازاتکردن به مال، جریمهکردن و مؤاخذه است.<ref>دهخدا، فرهنگلغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۳۶ ـ ۱۸۵۳۷؛ معین، فرهنگ معین، ۳/۴۱۶۰ ـ ۴۱۶۱.</ref> مصادره از نظر اصطلاحی تملیک مال به دولت و محرومیت دایمی مالک از تمام یا قسمتی از اموال خود بدون جبران خسارت<ref>بهرامی احمدی، سوء استفاده از حق، ۳۶۳.</ref> یا انتقال [[مالکیت]] اموال خصوصی به اموال عمومی<ref>میرعباسی، ملیکردن در حقوق بین الملل، ۱۵۲.</ref> است. | مصادره در اصل به معنای مطالبه و درخواست از شخص است<ref>زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۷/۸۳.</ref> و در فارسی نیز به معنای تاوان، مجازاتکردن به مال، جریمهکردن و مؤاخذه است.<ref>دهخدا، فرهنگلغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۳۶ ـ ۱۸۵۳۷؛ معین، فرهنگ معین، ۳/۴۱۶۰ ـ ۴۱۶۱.</ref> مصادره از نظر اصطلاحی تملیک مال به دولت و محرومیت دایمی مالک از تمام یا قسمتی از اموال خود بدون جبران خسارت<ref>بهرامی احمدی، سوء استفاده از حق، ۳۶۳.</ref> یا انتقال [[مالکیت]] اموال خصوصی به اموال عمومی<ref>میرعباسی، ملیکردن در حقوق بین الملل، ۱۵۲.</ref> است. | ||
خط ۱۱: | خط ۱۹: | ||
در ایران در سال ۱۳۲۹ق/ ۱۲۹۰ش، مورگان شوستر خزانهدار کل که به دست مجلس نوپای [[نهضت مشروطه|مشروطه]]، برای ساماندادن به اوضاع اقتصادی دولت استخدام شده بود،<ref>ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۶/۱۳۵۵.</ref> اموال میرزامنصور شعاعالسلطنه و ابوالفتح سالارالدوله را که بر ضد مشروطه اقدام کرده، خونها ریخته و اموال بسیاری را به یغما برده بودند، به نفع دولت مصادره کرد.<ref>ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۷/۱۴۴۵.</ref> در پی مقابله قوامالسلطنه با قیام مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به دستور [[سیدابوالقاسم کاشانی]] و در حمایت از نخستوزیری [[محمد مصدق]]، مجلس هفدهم دستور به مصادره اموال قوامالسلطنه داد.<ref>گرامی، گفتگو، قیام سی تیر ۱۳۳۱، ۱۴۳ ـ ۱۵۲؛ ارسنجانی، یادداشتهای سیاسی در وقایع ۳۰ تیر، ۸۹؛ میرعباسی، ملیکردن در حقوق بین الملل، ۱۵۱ ـ ۱۵۲.</ref> رضا پهلوی نیز دارایی بسیاری از مخالفان و رقبای خود را بدون دلیل و به نفع شخصی خود مصادره کرد؛<ref>لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ۴۳۰.</ref> چنانکه هنگام خروج اجباری از ایران، افزون بر زمینهای مرغوب مازندران، گرگان، گیلان، همدان، و کرمانشاه که با بهانههای مختلف مانند واقعشدن در حریم املاک سلطنتی تصرف کرده بود، چند هزار پارچه آبادی داشت.<ref>پهلوان، رضاشاه از تولد تا مرگ، ۶۰۰ ـ ۶۰۳؛ فلاحزاده، رضاشاه و توسعه ایران، تهران، ۲۳۶ ـ ۲۴۲؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ۱/۱۱۱ ـ ۱۱۲؛ مقاله رضا پهلوی.</ref>{{ببینید|رضا پهلوی}} | در ایران در سال ۱۳۲۹ق/ ۱۲۹۰ش، مورگان شوستر خزانهدار کل که به دست مجلس نوپای [[نهضت مشروطه|مشروطه]]، برای ساماندادن به اوضاع اقتصادی دولت استخدام شده بود،<ref>ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۶/۱۳۵۵.</ref> اموال میرزامنصور شعاعالسلطنه و ابوالفتح سالارالدوله را که بر ضد مشروطه اقدام کرده، خونها ریخته و اموال بسیاری را به یغما برده بودند، به نفع دولت مصادره کرد.<ref>ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۷/۱۴۴۵.</ref> در پی مقابله قوامالسلطنه با قیام مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به دستور [[سیدابوالقاسم کاشانی]] و در حمایت از نخستوزیری [[محمد مصدق]]، مجلس هفدهم دستور به مصادره اموال قوامالسلطنه داد.<ref>گرامی، گفتگو، قیام سی تیر ۱۳۳۱، ۱۴۳ ـ ۱۵۲؛ ارسنجانی، یادداشتهای سیاسی در وقایع ۳۰ تیر، ۸۹؛ میرعباسی، ملیکردن در حقوق بین الملل، ۱۵۱ ـ ۱۵۲.</ref> رضا پهلوی نیز دارایی بسیاری از مخالفان و رقبای خود را بدون دلیل و به نفع شخصی خود مصادره کرد؛<ref>لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ۴۳۰.</ref> چنانکه هنگام خروج اجباری از ایران، افزون بر زمینهای مرغوب مازندران، گرگان، گیلان، همدان، و کرمانشاه که با بهانههای مختلف مانند واقعشدن در حریم املاک سلطنتی تصرف کرده بود، چند هزار پارچه آبادی داشت.<ref>پهلوان، رضاشاه از تولد تا مرگ، ۶۰۰ ـ ۶۰۳؛ فلاحزاده، رضاشاه و توسعه ایران، تهران، ۲۳۶ ـ ۲۴۲؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ۱/۱۱۱ ـ ۱۱۲؛ مقاله رضا پهلوی.</ref>{{ببینید|رضا پهلوی}} | ||
پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] با فرمان [[امامخمینی]]، مصادره اموال خاندان پهلوی شروع شد. ایشان ضمن دفاع از مصادره اموال، خواستار برخورد با افراطکاریها و مصادرههای غیر قانونی و غیر شرعی شد. [[دولت موقت]] نیز پیگیر مصادره و ملیکردن [[بانک|بانکها]] و صنایع بود.<ref>ادامه مقاله.</ref> در برابر، برخی علما ازجمله [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] به بخشی از مصادرهها اشکال داشتند و معتقد بودند باید با مالکان بزرگ مذاکره شود و زمینهای آنان به صورت توافقی گرفته شود و دلیلی ندارد بهاجبار از آنها گرفته شود.<ref>گلپایگانی، مجله شهر قانون، ۳۵.</ref> [[سیدحسن قمی]] نیز در دیدار با امامخمینی مصادرهها را نادرست خواندهاست.<ref>رئیسی گرگانی، خاطرات، یزد، ۳۶۳.</ref>{{ببینید|هیئتهای هفتنفره}} | پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] با فرمان [[امامخمینی]]، مصادره اموال [[خاندان پهلوی]] شروع شد. ایشان ضمن دفاع از مصادره اموال، خواستار برخورد با افراطکاریها و مصادرههای غیر قانونی و غیر شرعی شد. [[دولت موقت]] نیز پیگیر مصادره و ملیکردن [[بانک|بانکها]] و صنایع بود.<ref>ادامه مقاله.</ref> در برابر، برخی علما ازجمله [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] به بخشی از مصادرهها اشکال داشتند و معتقد بودند باید با مالکان بزرگ مذاکره شود و زمینهای آنان به صورت توافقی گرفته شود و دلیلی ندارد بهاجبار از آنها گرفته شود.<ref>گلپایگانی، مجله شهر قانون، ۳۵.</ref> [[سیدحسن قمی]] نیز در دیدار با امامخمینی مصادرهها را نادرست خواندهاست.<ref>رئیسی گرگانی، خاطرات، یزد، ۳۶۳.</ref>{{ببینید|هیئتهای هفتنفره}} | ||
==مشروعیت و محدوده مالکیت خصوصی== | ==مشروعیت و محدوده مالکیت خصوصی== | ||
در [[فقه|فقه اسلامی]] سه گونه مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد. مشروعیت [[مالکیت خصوصی]] از ضروریات فقه اسلامی است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۲۲۱ ـ ۲۲۲.</ref> [[امامخمینی]] نیز همانند دیگر فقها بر مالکیت خصوصی تأکید کردهاست<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۱۰ و ۴۵۶ ـ ۴۵۷.</ref> و تصرف در مال دیگران بدون رضایت آنان را حرام دانستهاست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۹۲.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به مشروعیت مالکیت خصوصی تصریح کردهاست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۷ و ۴۸۰ ـ ۴۸۱.</ref> [[قانون اساسی]] در اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ مالکیت خصوصی را به رسمیت شناختهاست. با این حال مشروعیت مالکیت خصوصی و تصرف در اموال خود به معنای قیدناپذیری آن نیست و محدودیتهای مختلفی از قبیل ممنوعیت [[ربا]]، [[رشوه]]، [[احتکار]]، اضرار به غیر و مالیاتهای ثابت مانند [[زکات]] و [[خمس]] و مالیاتهای متغیر که [[حکومت اسلامی]] وضع میکند، متوجه این نوع مالکیت است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> امامخمینی با تصریح به این موضوع، یادآور شده مالکیت شخصی که از راه مشروع و طبق موازین باشد، مانند اینکه اگر از راه ربا، غارت اموال مردم و [[استثمار]] نباشد، محترم است و اینکه میگویند مالکیت حد و مرزی ندارد، درست نیست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> ایشان در دی ۱۳۵۷ در مصاحبهای در پاریس، مالکیت اسلامی را غیر از مالکیت مطرح در برخی کشورها مانند [[امریکا]] معرفی کرد. به گفته ایشان، هرچند اسلام مالکیت را قبول دارد، قوانینی در اسلام وجود دارد که مالکیت را تعدیل میکند و اگر به آنها عمل شود، تقریباً همه مردم در یک سطح قرار میگیرند و در این صورت، میتوان زمینها و صنایع را به دست مردم سپرد و نیاز چندانی نیست دولت متصدی [[اقتصاد]] باشد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ ـ ۲۹۲.</ref> ایشان بر این باور بود که اسلام ضمن پذیرش مالکیت، تفسیر ویژهای از آن ارائه کرده و حدود و شرایط خاصی برای آن تعیین کردهاست که آن را از مالکیت در نظامهای اقتصادی دیگر متمایز میسازد. اگر به این حدود و شرایط عمل شود، جامعه مشکلات و نابرابریهای دنیای سرمایهداری امروز را نخواهد داشت.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱.</ref> ایشان در [[وصیتنامه امامخمینی|وصیتنامه]] خود در خصوص [[مالکیت]]، از مسئولان کشور خواستهاست در برابر احکام خداوند تعالی خاضع باشند و تحت تأثیر تبلیغات بیمحتوای قطب ظالم و چپاولگر [[سرمایهداری]] و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی قرار نگیرند و به مالکیت و سرمایههای مشروع با [[حدود اسلامی]] احترام بگذارند و از این طریق به ملت اطمینان دهند سرمایهها و فعالیتهای سازنده به کار میافتد و کشور به [[خودکفایی]] میرسد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.</ref>{{ببینید|مالکیت}} | در [[فقه|فقه اسلامی]] سه گونه مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد. مشروعیت [[مالکیت خصوصی]] از ضروریات فقه اسلامی است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۲۲۱ ـ ۲۲۲.</ref> [[امامخمینی]] نیز همانند دیگر فقها بر مالکیت خصوصی تأکید کردهاست<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۱۰ و ۴۵۶ ـ ۴۵۷.</ref> و تصرف در مال دیگران بدون رضایت آنان را حرام دانستهاست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۹۲.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به مشروعیت مالکیت خصوصی تصریح کردهاست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۷ و ۴۸۰ ـ ۴۸۱.</ref> [[قانون اساسی]] در اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ مالکیت خصوصی را به رسمیت شناختهاست. با این حال مشروعیت مالکیت خصوصی و تصرف در اموال خود به معنای قیدناپذیری آن نیست و محدودیتهای مختلفی از قبیل ممنوعیت [[ربا]]، [[رشوه]]، [[احتکار]]، اضرار به غیر و مالیاتهای ثابت مانند [[زکات]] و [[خمس]] و مالیاتهای متغیر که [[حکومت اسلامی]] وضع میکند، متوجه این نوع مالکیت است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> امامخمینی با تصریح به این موضوع، یادآور شده مالکیت شخصی که از راه مشروع و طبق موازین باشد، مانند اینکه اگر از راه ربا، غارت اموال مردم و [[استثمار]] نباشد، محترم است و اینکه میگویند مالکیت حد و مرزی ندارد، درست نیست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> ایشان در دی ۱۳۵۷ در مصاحبهای در پاریس، مالکیت اسلامی را غیر از مالکیت مطرح در برخی کشورها مانند [[امریکا]] معرفی کرد. به گفته ایشان، هرچند اسلام مالکیت را قبول دارد، قوانینی در اسلام وجود دارد که مالکیت را تعدیل میکند و اگر به آنها عمل شود، تقریباً همه مردم در یک سطح قرار میگیرند و در این صورت، میتوان زمینها و صنایع را به دست مردم سپرد و نیاز چندانی نیست دولت متصدی [[اقتصاد]] باشد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ ـ ۲۹۲.</ref> ایشان بر این باور بود که اسلام ضمن پذیرش مالکیت، تفسیر ویژهای از آن ارائه کرده و حدود و شرایط خاصی برای آن تعیین کردهاست که آن را از مالکیت در نظامهای اقتصادی دیگر متمایز میسازد. اگر به این حدود و شرایط عمل شود، جامعه مشکلات و نابرابریهای دنیای سرمایهداری امروز را نخواهد داشت.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱.</ref> ایشان در [[وصیتنامه امامخمینی|وصیتنامه]] خود در خصوص [[مالکیت]]، از مسئولان کشور خواستهاست در برابر احکام خداوند تعالی خاضع باشند و تحت تأثیر تبلیغات بیمحتوای قطب ظالم و چپاولگر [[سرمایهداری]] و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی قرار نگیرند و به مالکیت و سرمایههای مشروع با [[حدود اسلامی]] احترام بگذارند و از این طریق به ملت اطمینان دهند سرمایهها و فعالیتهای سازنده به کار میافتد و کشور به [[خودکفایی]] میرسد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.</ref>{{ببینید|مالکیت}} | ||
خط ۱۰۹: | خط ۱۱۷: | ||
*محمدصادق مزینانی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/340/ مصادره اموال]، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۹، ص۳۴۰-۳۴۹. | *محمدصادق مزینانی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/340/ مصادره اموال]، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۹، ص۳۴۰-۳۴۹. | ||
[[رده:مقالههای | [[رده:مقالههای تأییدشده]] | ||
[[رده:مقالههای جلد نهم دانشنامه]] | [[رده:مقالههای جلد نهم دانشنامه امامخمینی]] | ||
[[رده:مقالههای بینیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقالههای دارای تصویر]] | |||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:تصمیمات سیاسی امامخمینی]] | |||
[[رده:مقالههای دارای شناسه]] |