confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۵۵۴
ویرایش
کاربر:H.Ahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مَناهج الوصول الی علم الاصول''' کتابی شامل یک دوره [[مباحث الفاظ]] در [[علم اصول فقه]] از [[امام‌خمینی]]؛ عربی. | |||
امام‌خمینی نزدیک به دو دهه در حوزه علمیه | ==درباره نویسنده== | ||
امام‌خمینی در هر بحث کوشیده‌است به بیان اصل مطلب بسنده کند و از طرح زواید و بحث‌های خارج از موضوع بپرهیزد. به همین هدف مبحث طلب و اراده را از کتاب حذف کرده و در رساله مستقلی آورده‌است | [[امام‌خمینی]] نزدیک به دو دهه در [[حوزه علمیه قم]]، سه دوره [[اصول فقه]] در [[سطح خارج]] تدریس کرده که یک دوره آن کامل و دو دوره آن ناقص بوده‌است. کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول دستاورد بخشی از تدریس دوره دوم ایشان است که در سال‌های ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش تا ۱۳۷۳ق/ ۱۳۳۳ش جریان داشته‌است و ایشان برابر شیوه خود پس از تدریس آن را نگاشته‌است. این کتاب شامل یک دوره کامل مباحث الفاظ است و تاریخ پایان نگارش آن ۲۱ شوال ۱۳۷۳ق ثبت شده‌است.<ref>سبحانی، مقدمه کتاب لمحات الاصول تألیف امام‌خمینی، ۳۲.</ref> | ||
کتاب مناهج الوصول شامل یک مقدمه و پنج مقصد است و به ترتیب مباحث کفایة الاصول آخوند خراسانی سامان یافته‌است. در مقدمه، از چهارده امر بحث شده‌است. امر نخست به تبیین موضوع علم و تعریف علم اصول اختصاص دارد. امام‌خمینی با طرح تعاریف موجود درباره موضوع علوم، همه آنها را بی‌وجه خوانده و التزام به آنها را مردود شمرده‌است | |||
در جلد دوم، ادامه مباحث مقصد اول، یعنی مباحث اقتضای امر به شیء و نهی از ضد | {{ببینید|تدریس امام‌خمینی}} | ||
در میان مطالب ارائه‌شده، چندین نظر وجود دارد که از برجستگی خاصی برخوردار است و برخی از آنها از نوآوری‌های امام‌خمینی به شمار می‌آید. خلاصه‌ای از این دیدگاه‌ها بدین شرح است: | |||
دیدگاه‌های ابتکاری امام‌خمینی را در حوزه‌های | امام‌خمینی در هر بحث کوشیده‌است به بیان اصل مطلب بسنده کند و از طرح زواید و بحث‌های خارج از موضوع بپرهیزد. به همین هدف مبحث [[طلب و اراده]] را از کتاب حذف کرده و در رساله مستقلی آورده‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۲۴۲.</ref> | ||
امام‌خمینی نگارش مناهج الوصول را در شنبه ۲۴ شوال ۱۳۷۳ق به پایان برده‌است | |||
در معرفی این اثر، برخی به‌اشتباه آن را به سیدمصطفی خمینی نسبت داده‌اند ( | {{ببینید|الطلب و الاراده}} | ||
این اثر را نخستین بار در فروردین ۱۳۷۳ش/ شوال ۱۴۱۴ق، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در دو جلد با قطع وزیری، همراه با دو مقدمه تحقیق (مقدمه محمد فاضل لنکرانی درباره علم اصول و روش اصولی امام‌خمینی و مقدمه ناشر درباره مراحل تحقیق و آماده‌سازی کتاب) چاپ کرده‌است | |||
همچنین در هر موضوعی تنها دیدگاه‌هایی را ذکر کرده که آنها را نادرست و قابل نقد می‌دانسته‌است. یکی از ویژگی‌های این اثر نقد برداشت‌های فلسفی و گاه کلامی اصولیانی، مانند [[محمدکاظم خراسانی]] و [[محمدحسین اصفهانی]] است. ایشان همچنین استفاده از اصطلاحات عرفانی را در مباحث اصولی و لفظی نابجا می‌انگارد و نیز یادآور می‌شود این‌گونه مباحث را باید به اهل آن واگذاشت.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۳۶۰ و ۳۷۸.</ref> در این نوشته، امام‌خمینی به مناسبت یادکرد اصولیان، به هر یک القابی داده<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۴۵، ۴۸، ۴۹، ۱۰۴، ۱۱۹ و ۱۳۳.</ref> که حاکی از نظر ایشان درباره شخصیت و اعتبار علمی آنان است. | |||
==ساختار کتاب== | |||
کتاب مناهج الوصول شامل یک مقدمه و پنج مقصد است و به ترتیب مباحث [[کفایة الاصول]] آخوند خراسانی سامان یافته‌است. در مقدمه، از چهارده امر بحث شده‌است. امر نخست به تبیین موضوع علم و تعریف علم اصول اختصاص دارد. امام‌خمینی با طرح تعاریف موجود درباره موضوع علوم، همه آنها را بی‌وجه خوانده و التزام به آنها را مردود شمرده‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۴۰ ـ ۴۲.</ref> از نظر ایشان تمایز علوم ریشه در اختلاف ذاتی علوم و اختلاف در سنخ قضایای آنها دارد.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۴۳.</ref> در امر دوم تا هشتم به [[مباحث وضع]]، چگونگی وضع، اقسام وضع، مجاز، چگونگی وضع الفاظ برای ذات معانی، چگونگی دلالت هیئات بر معانی و علایم حقیقت و مجاز پرداخته شده‌است. امر نهم به بحث از تعارض احوال و شک در ظهور لفظ در معنای پیش یا پس از نقل اختصاص دارد و پس از آن، در ذیل فصول دهم تا چهاردهم، مباحث [[حقیقت شرعیه]]، دلالت لفظ بر مصداق صحیح مفهوم خود یا اعم از آن، اشتراک یک لفظ در دو یا چند معنا، کاربرد لفظ در بیشتر از یک معنا و مسائل مربوط به [[مشتق اصولی|مشتق]] آمده‌است. ادامه جلد نخست به بخشی از مقصد اول، یعنی بحث اوامر اختصاص یافته و در آن از ماده امر، صیغه امر، بحث اجزا و [[مقدمه واجب]] بحث شده‌است. | |||
در جلد دوم، ادامه مباحث مقصد اول، یعنی مباحث [[اقتضای امر به شیء و نهی از ضد آن]]، جواز امر با انتفای شرط، متعلق امر و نهی، بقای جواز پس از نسخ وجوب و اقسام واجب آمده‌است. پس از آن، در مقصد دوم، بحث نواهی و چگونگی تعلق نهی به طبایع و ماهیات، جواز [[اجتماع امر و نهی]] و دلالت نهی بر فساد ذکر شده‌است. موضوع مقصد سوم [[مفاهیم (اصول فقه)|مفاهیم]] است و طی چهار فصل، به‌ترتیب، چگونگی دلالت جملات شرطیه بر مفهوم و مفهوم‌های وصف و غایت و استثنا بحث شده‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۱۷۵ ـ ۲۲۰.</ref> مقصد چهارم درباره [[عام و خاص]] و [[مطلق و مقید]] است. سرفصل‌های این مقصد عبارت‌اند از: مدلولات اسمای اجناس، فرق مطلق و عام، عدم احتیاج عام به مقدمات حکمت، اقسام عموم و خروج برخی الفاظ از عموم. سرانجام در پنجمین مقصد به مطلق و مقید پرداخته شده‌است. امام‌خمینی در این مقصد، نخست به تعریف مطلق و مقید می‌پردازد. سپس اسم جنس و ماهیت و اقسام آن را بررسی می‌کند و در پایان مقدمات حکمت و وجوه گوناگون مطلق و مقید و احکام هر یک از آنها را بازمی‌گوید.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۲۲۹ ـ ۳۳۹.</ref> | |||
{{ببینید|مفاهیم|مطلق و مقید}} | |||
در میان مطالب ارائه‌شده، چندین نظر وجود دارد که از برجستگی خاصی برخوردار است و برخی از آنها از نوآوری‌های امام‌خمینی به شمار می‌آید. خلاصه‌ای از این دیدگاه‌ها بدین شرح است: | |||
#امام‌خمینی ضمن نقد نظر مشهور اصولیان، به‌ویژه آخوند خراسانی، درباره موضوع علم، استناد آنان به [[قاعده الواحد|قاعده فلسفی «الواحد»]] را ناشی از خلط میان واحد حقیقی و اعتباری دانسته و یادآور شده‌است این قاعده ناظر به واحد بسیط حقیقی من جمیع‌الجهات است که از هر نوع شایبه کثرت عاری است؛ اما وحدت علوم یک نوع وحدت اعتباری است و وحدت حاکم بر آنها وحدت سنخی است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۳۵ و ۴۲.</ref> | |||
#بنا به عقیده مشهور اصولیان، اگر وضع عام و موضوعٌ‌له خاص باشد، اشکالی ندارد؛ ولی عکس آن ممتنع است. امام‌خمینی ضمن نادرست‌خواندن این عقیده افزوده‌است اگر وضع، آینه برای موضوعٌ‌له باشد، هر دو صورت محال است و اگر جنبه انتقال لفظ برای مصادیق آن، هرچند به‌اجمال لحاظ شود، هر دو حالت ممکن است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۵۹ ـ ۶۰.</ref> | |||
#از دیدگاه امام‌خمینی، به شهادت طبع سلیم و بررسی کلام خطبا و شعرای عرب و فارس، نظریه مشهور در باب مجاز باطل است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۱۰۴ و ۱۰۶.</ref> به نظر ایشان زیبایی به‌کارگیری مجاز در آن نیست که لفظی به‌عاریت جایگزین لفظی دیگر شود، بلکه در آن است که معنایی به جای معنای دیگر بنشیند؛ بنابراین لفظ در همه کاربردهای مجاز در موضوعٌ‌له به‌کار گرفته می‌شود؛ ولی مقصود جدی برخلاف استعمال است؛ زیرا تطبیق معنای موضوعٌ‌له بر مقصود جدی با این ادعاست که این مقصود جدی مصداق آن کلی است؛ چون در غیر این صورت، کلام از اوج زیبایی به حضیض برودت و ابتذال فرومی‌افتد و مقصود از مجازگویی به‌یکباره گم می‌شود؛<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۱۰۶.</ref> | |||
#یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌های اصولی امام‌خمینی، نظریه خطابات قانونی است.<ref>خمینی، تحریرات فی الاصول، ۳/۴۵۵.</ref> ایشان کلیه [[خطابات شرعی]] را از نوع خطابات کلی و قانونی دانسته و معتقد است اصولیان بدین سبب که میان خطابات عمومی و شخصی خلط کرده‌اند، در حل بسیاری از مشکلات عاجز مانده‌اند.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۲۵.</ref> از دیدگاه ایشان، قول به اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل، عاجز و قادر، غافل و ملتفت، ناسی و ذاکر و همچنین مکلف‌بودن کفار به فروع نیز تنها با عمومی‌بودن خطابات شرعی توجیه‌شدنی است؛ چون هدف اصلی در خطابات شخصی، برانگیختن مکلفان بر عمل است و در موارد یادشده، عجز و جهل و غفلت و بی‌ایمانی مانع از انبعاث است و در نتیجه نه‌تنها خطاب به آنها قبیح است، بلکه اصولاً چنین خطابی معقول نیست؛ در صورتی که در خطابات عمومی چنین محذوراتی در میان نیست و رویه‌ای کاملاً عقلایی است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۲۶ ـ ۲۸.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}} | |||
#در مسئله «متعلق اوامر و نواهی» اصولیان دیدگاه‌های مختلفی دارند: برخی مسئله را عقلی محض یا مبتنی بر آن می‌دانند و آن را بر اساس [[اصالةالوجود]] و [[اصالةالماهیه]] می‌بینند.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۶۳.</ref> برخی دیگر معتقدند [[اوامر و نواهی]] یا به طبایع تعلق می‌گیرند یا به وجود خارجی<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۸۰.</ref> و برخی نیز بحث را از نوع لغوی می‌پندارند و به‌تبادر آن را متعلق به طبایع می‌دانند؛<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۰۷.</ref> ولی امام‌خمینی بحث را از فضای [[علم منطق]] خارج می‌سازد و حساب ماهیات اعتباری مخترعه شرع را غیر از [[کلی طبیعی]] می‌داند و حتی معتقد است این بحث مختص به صیغه امر و نهی نیست، بلکه بحث در متعلق طلب است؛ از این‌رو اوامر و نواهی را مطلقاً متعلق به طبایع می‌داند؛ چنان‌که معتقد است امر، متعلق به نفس ماهیت است و مرآتیت ماهیت برای افراد نامعقول است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۶۸ ـ ۶۹.</ref> | |||
==دیدگاه‌های ابتکاری امام خمینی== | |||
دیدگاه‌های ابتکاری امام‌خمینی را در [[حوزه علمیه|حوزه‌های علمیه]]، شاگردان ایشان بررسی و نقد کرده‌اند. فرزند ایشان، [[سیدمصطفی خمینی]] از نخستین کسانی بود که در درس‌های خارج اصول خود، به بررسی این مبانی پرداخت.<ref>جم.</ref>. بعدها [[محمدحسن قدیری]] نیز به او پیوست و به نقد و تحلیل این نظریات پرداخت.<ref>(۱/جم.</ref> بااین‌همه بیشتر اصولیان معاصر، امام‌خمینی را هم در روش و هم در ارائه برداشت‌های اصولی نو و خلاف مشهور ستوده‌اند و دیدگاه‌های او را مایه حل مشکلات این علم دانسته‌اند.<ref>فاضل، مقدمه کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۱۶؛ لنگرودی، مقدمه کتاب جواهر الاصول تألیف امام‌خمینی، ۱/۱۶؛ مؤمن، تسدید الاصول، ۱/جم؛ قدیری، المباحث فی علم الاصول، ۱/جم.</ref> | |||
امام‌خمینی نگارش مناهج الوصول را در شنبه ۲۴ شوال ۱۳۷۳ق به پایان برده‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۲/۳۳۹.</ref> نگارش این اثر پس از نوشتن قسمت [[امارات]] و اصول بوده‌است که در دوره اول تدریس شده بود. برخی مطالب کتاب نیز گواه این است که ایشان این کتاب را پس از [[انوار الهدایه]] و [[رساله‌های الاستصحاب]]، [[الاجتهاد و التقلید]]، [[برائت]]، [[التعادل و الترجیح]] و [[رساله الطلب و الاراده]] نگاشته‌است.<ref>امام خمینی،مناهج الوصول الی علم الاصول، ۱/۴۲، ۲۴۶، ۳۲۰، ۳۲۲ و ۲/۲۵۹، ۲۷۶ ـ ۲۷۷.</ref> | |||
در معرفی این اثر، برخی به‌اشتباه آن را به سیدمصطفی خمینی نسبت داده‌اند<ref>جواهری، اجتهاد در عصر ائمه معصومین(ع)، ۳۵۷.</ref> و برخی دیگر آن را از تألیفات فقهی امام‌خمینی دانسته‌اند و در مقام معرفی آن، تنها به ذکر دیدگاه‌های ایشان درباره ملاک وحدت علوم و تعریف علم اصول بسنده و جز چند صفحه جلد نخست آن را گزارش نکرده‌اند.<ref>جده، نکاتی چند درباره مناهج الوصول الی علم الأصول، ۲۲۳.</ref> | |||
==اطلاعات نشر== | |||
این اثر را نخستین بار در فروردین ۱۳۷۳ش/ شوال ۱۴۱۴ق، [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در دو جلد با قطع وزیری، همراه با دو مقدمه تحقیق (مقدمه [[محمد فاضل لنکرانی]] درباره علم اصول و روش اصولی امام‌خمینی و مقدمه ناشر درباره مراحل تحقیق و آماده‌سازی کتاب) چاپ کرده‌است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول الی علم الأصول، ۱/۲۱.</ref> چاپ دوم آن به فاصله کمتر از یک سال در رجب ۱۴۱۵ق انتشار یافت.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول الی علم الأصول، ۱/۴ و ۲/۴.</ref> این اثر در جلد ۱ و ۲ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] به همراه آخرین تحقیقات در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسیده‌است. | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع|۲}} | |||
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش. | *امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش. | ||
*جده، مخلص، نکاتی چند درباره مناهج الوصول الی علم الأصول، مجله حضور، شماره ۱۱، ۱۳۷۴ش. | *جده، مخلص، نکاتی چند درباره مناهج الوصول الی علم الأصول، مجله حضور، شماره ۱۱، ۱۳۷۴ش. | ||