ارث

ارث، مال یا حقی است که با مرگ شخص، به وارثان او تعلق می‌گیرد. وارثان، پس از ادای حقوق و دیون متوفّی، طبق طبقات ارث، سهم ارث خود را مالک می‌شوند. برخی از مهمترین فروض ارثِ وارثان نَسَبی وسَببی میت (مورّث) در قرآن بیان شده و موضوع ارث، از آغاز تاکنون، در آثار فتوایی واستدلالی فقهای فریقین بحث شده است. امام‌خمینی نیز در تحریرالوسیله، توضیح المسائل و استفتائات؛ احکام، طبقات، موجبات و موانع ارث، را به تفصیل بیان کرده است.

مفهوم‌شناسی

بیشتر کتاب‌های فقهی، تعریفی برای ارث نیاورده‌اند، زیرا به سبب روشنی مفهوم، نیازی به تعریف ندیده‌اند. اما برخی گفته‌اند: ارث در اصطلاح فقیهان، استحقاق شخصی بر دارایی دیگری، به نسب و سبب است. چون ارث، غیر از دارایی، شامل اموری مثل حق خیار و شُفعه هم می‌شود، لذا برخی در تعریف آن گفته‌اند: ارث؛ استحقاق مال یا حقّی به سبب مرگ دیگری، یا آن چه در حکم مرگ است، با شرایط و ملاک‌های خاص آن می‌باشد. شخصی را که مستحق ارث است، «وارث» و کسی را که از او ارث باقی مانده، «مُوَرِّث» می‌نامند و به مال و حقی که از میت باقی مانده «تَرَکِه» یا «میراث» می‌گویند. در فقه، به پیروی از قرآن، از ارث به «فرض» و «فریضه» و « فرائض» نیز، تعبیر شده است.

مالکیت ورثه، نسبت به ترکه متوفّی، پس از ادای حقوق و دیونی است که به میراث تعلق گرفته، مستقر می‌شود؛ یعنی ابتدا هزینه‌های تجهیز و تکفین، دیون و واجبات مالی، وصایای میت در یک‌سوم مالش بدون اجازه ورثه و زیادتر از یک‌سوم مال با اجازه آن‌ها و آن چه به فرزند بزرگ‌تر می‌رسد (حَبْوه)، از دارایی‌های متوفا کم می‌شود و سپس ارث به وارثان تعلق می‌گیرد.

جایگاه ارث

ارث یکی از مسائل مهم فقهی است که در آیات قرانی و در روایات بسیاری در خصوص مسائل و احکام آن سخن گفته شده است. از جمله، در کتاب حدیثی «وسایل‌الشیعه»، در بخشی با عنوان «فرائض و مواریث»، در فصل‌های کلی و فرعی بسیاری، روایات مختلفی درباره مسائلی چون: موجبات ارث، موانع ارث، ارث پدر و مادر و فرزندان و دیگر طبقات آمده است. درکتاب‌های فقهی فتوایی و استدلالی نیز، به تفصیل از مسائل و احکام ارث بحث شده است. به سبب اهمیت خاصی که ارث در مباحث فقهی دارد، برخی از عالمان بزرگ آن را به صورت مستقل نوشته‌اند که کتاب «ارث در اسلام»، با حاشیه امام‌خمینی،«گنجوی، ارث در اسلام»، از جمله آن است.

اسباب و موجبات

اسباب و موجبات ارث دوچیز است:

نَسَب (وارثان نَسَبی)

ارتباط دو طرف ارث در این مورد، از طریق ولادت شرعی، مانند پدری و فرزندی و خواهری و برادری است. وارثان نسبی میّت سه طبقه می‌باشند که به تفصیل در کتاب‌های فقهی فتوایی و استدلالی آمده است.

طبقۀ اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد هر چه پایین روند، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است، ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست، دستۀ دوم ارث نمی‌برند.

طبقۀ دوم: اجداد و برادر و خواهر می‌باشند. جد، یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود، و جدّه، یعنی مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود، پدری باشند یا مادری. گروه دوم در این طبقه، خواهر و برادر هستند و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است، ارث می‌برد و تا یک نفر از این طبقه هست، دستۀ سوم ارث نمی‌برند.

طبقۀ سوم: عمو، عمه، دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند، می‌باشند. و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند. ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و غیر از اینها، وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد. از طبقۀ سوم به تبع قرآن کریم به «اولوا الارحام» تعبیر شده است. در قرآن بر مقدار ارث این طبقه تصریح نشده است، بر خلاف طبقه‌های اول و دوم که «فرض بر» هستند و در قرآن کریم بر مقدار ارث آنان تصریح شده است.

در کتاب‌های فتوایی و استدلالی، فروعات بسیاری برای ارث این طبقات آمده است.

سبب (وارثان سَبَبی):

در موجب دوم از ارث، پیوند و قرابت میان دو طرفِ ارث، از طریق غیرنسبی است که دو گونه می‌باشد:

الف. ازدواج: ازدواج دائم، موجب ارث بردن هر یک از زن و شوهر از دیگری می‌شود. زن و شوهر با وجود همۀ وارثان نسبی و سببی ارث می‌برند. اما به قول مشهور، اگر در ضمن عقد موقّت، شرط ارث بری از یکدیگر نشود، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند. اگر چه ارث‌بری، در عقد موقت در صورت شرط ضمن عقد، مورد اختلاف است. ولی اشهر، ثبوت آن است. البته زن و شوهر در طبقه‌بندی سه‌گانه فوق قرار ندارند، بلکه زن و شوهر همراه تمامی طبقات ارث می‌برند و مانع ارث بردن هیچ طبقه‌ای هم نمی‌شوند.

ب. وِلاء: ارتباط‌های دیگری که از غیر راه خویشاوندی (سبب و نسب)، میان دونفر پیدا می‌شود، همانند ولاء عتق، ولاء ضمان جریره و ولاء امامت، دیگر موجب ارث سببی است. البته از نظر امام‌خمینی، چون ارث به سبب ولاء در حال حاضر مورد ابتلاء نیست، بیان مسائل آن لازم نیست؛ مگر ولاء امامت؛ پس اگر کسی بمیرد و از طبقات گذشته و ولای عتق و ضمان جریره، وارثی نداشته باشد و زوج هم نداشته باشد، امام(ع) از او ارث می‌برد. از سوی دیگر، در این که امام(ع) با زوجه میّت در ارث بردن شریک است یا آن که وجود همسر میّت مانع از ارث او می‌شود، اختلاف است. نظر مشهور، شراکت است. در نگاه امام‌خمینی، اگر وارث، تنها زوجه باشد، بقیه ارث بعد از ربع آن، مال امام(ع) است و امر آن در عصر غیبت ولیّ امر(عج) مانند سایر چیزهایی است که برای امام(ع ) است که در اختیار فقیه جامع شرایط قرار می‌گیرد.

سهام فرائض

سهم ارث خویشاوندان نسبی و سببی را که در قرآن کریم تعیین شده «بالفرض» می‌گویند و به وارثی که به این شکل ارث می‌برد، «صاحب فرض» یا «فرض بر» گفته می‌شود. در غیر این صورت، ارث «بالقرابة»، نام دارد. فرایضی که در قرآن به صراحت آمده، شش سهم است:

1. ۱نصف (یک دوم): سه دسته هستند که نصف تمام مال متوفی را به ارث می‌برند: اول: شوهر از زن خود با نداشتن فرزند؛ دوم: یک دختر، در صورتی که فرزند دیگری در کار نباشد؛ و سوم: یک خواهر پدر و مادری یا تنها پدری (بدون برادر).
2. رُبع (یک چهارم): که سهم ارث شوهر با وجود فرزند، و همچنین سهم زن از شوهر خود با نداشتن فرزند است.
3. ثُمن (یک هشتم): سهم زوجه با داشتن فرزند است.
4. ثُلث (یک سوم): سهم مادر با نبودن فرزند، و سهم دو خواهر و برادر یا بیشتر است (خواهر و برادر از طرف مادر).
5. دو ثُلث (دو سوم): سهم دو دختر یا بیشتر است، در صورتی که متوفی فرزند پسری در ردیف آنها نداشته باشد و همچنین سهم دو خواهر پدری یا پدر و مادری در صورتی که برادری مانند آنها در کار نباشد.
6. سُدس (یک ششم): سهم هر یکی از پدر و مادر با وجود فرزند، و سهم به خصوص مادر با وجود حاجب (یعنی برادران متوفی) و سهم یک برادر یا یک خواهر مادری.

غیر از شش فرض فوق، بقیه ارث‌ها، به عنوان «قرابت» است و قاعده کلی درباره آنها این است که اموال متوفی را با رعایت ترتیب طبقات ارث، در میان آنها طوری تقسیم می‌کنند که مرد دو برابر زن ارث ببرد. ضمن آن که در تقسیم ارث دو قاعده کلی جاری است: قاعده نخست آن است که فرض برها اوّل سهم خود را می‌برند و سپس قرابت برها، از بقیه ترکه ارث می‌برند. این قاعده یک استثنا دارد: اگر یک یا چند خواهر پدر و مادری یا تنها پدری، با پدر بزرگ یا مادر بزرگ اجتماع کنند (خواه وارث دیگری هم در کار باشد یا نباشد)، این قاعده جاری نمی‌گردد، بلکه پدر بزرگ به منزله برادر و مادر بزرگ به منزله خواهر بوده، ارث همانند صورتی که تنها برادران یا خواهران وجود داشته باشند تقسیم می‌گردد. قاعده دوم آن است که درخویشاوندان مادری، مذکّر و مؤنّث به طور مساوی ارث می‌برند ولی در خویشاوندان پدر و مادر یا تنها پدری، مذکّر دو برابر مؤنّث ارث می‌برد؛ بنابراین، برادر و خواهر مادری ارث مساوی دارند و برادر پدر و مادری دو برابر خواهر پدر و مادری، و برادر پدری دو برابر خواهر پدری ارث می‌برد.

میراث زن و شوهر

زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و با دیگر وارثان شریک‌اند؛ هیچ‌کدام از آن‌ها همه اموال دیگری را ارث نمی‌برند؛ مگر زمانی که وارثِ زن فقط شوهر باشد که در این صورت، شوهر همه اموال را به عنوان فرض و رد، ارث می‌برد. از این رو، اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد - اگرچه پایین برود - نصف همه اموال او، برای شوهر است. و در صورتی که زوجه فرزندی داشته باشد -اگرچه پایین برود –یک چهارم، از آنِ شوهر است، چنان که اگر شوهر فرزندی نداشته باشد، اگرچه پایین برود. – نیز، برای زن یک چهارم است. همچنین در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد - اگرچه پایین برود، سهم ارث زن، یک هشتم است

وراثت زن و شوهر از همدیگر، به صورت مطلق، به فرض است مگر در یک صورت و آن موردی است که وارث، منحصر به امام(علیه‌السلام) و زوج باشد لذا در غیر مورد فوق، فرض زوج گاهی نصف و گاهی ربع؛ و فرض زوجه گاهی ربع و گاهی ثمن می‌باشد و سهم این‌ها با هر طبقه یا درجه‌ای که اجتماع کنند نه کم می‌شود و نه زیاد. اگر همسران یک مرد متعدد باشند، یک هشتم اموال در صورت وجود فرزند و یک چهارم آن در صورت نبود فرزند، میان آن‌ها به طور مساوی تقسیم می‌شود؛ و در مانع بودن فرزند از سهم بیشتر زن، بین این که فرزند خود آن زن باشد یا از زن دیگر؛ فرزند زن دائمی باشد یا موقت؛ فرزند بدون واسطه باشد یا با واسطه، فرق نمی‌کند.

میراث زنان

در عصر جاهلی زنان از ارث محروم بودند. اسلام با این رسم جاهلی مبارزه کرد و به صراحت یاد آورشد که زنان از والدین و خویشاوندان خود ارث می‌برند: « وللنسآء نصیب مما ترک الولدان والاقربون مما قل منه اوکثر نصیبا مفروضا»، اسلام نه تنها حق ارث برای زنان تشریع کرد، بلکه به ارث برده شدن زنان را نیز که در آن عصر امری رایج بود، ممنوع کرد. سپس در پایان آیه، برای قطعی کردن موضوع، می‌گوید: «این سهمی است تعیین شده و لازم الأداء»، تا هیچ‌گونه تردیدی در آن باقی نماند. چنان که ذکر حکم میراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث، همانند مردان بیان کند.

تفاوت ارث زنان نسبت به مردان

بر اساس صریح قرآن ارث پسر دو برابر ارث دختر است: یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ و در باره تفاوت زن و مرد از لحاظ ارث، وچرایی آن از صدر اسلام، این پرسش مطرح بود که چرا سهم ارث مرد در اسلام دو برابر سهم زن قرار داده شده است؟. از این روی از سوی امامان معصوم (ع) حکمت تفاوت میراث زن و مرد بیان شده است چنان که عالمان دین نیز به این پرسش، بدین گونه پاسخ داده‌ان که ارث مرد دو برابر زن است، اما بهره نهایی زن بیشتر از مرد است. چون خرج همسر، فرزندان و زندگی، مطابق نیازمندی خانواده با مرد است. به عبارت دیگر، در نظام حقوقی اسلام به دلیل مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگی زن، هنگامی که در عده به سر می‌برد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضی از جنایات اشتباهی خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره‌ای موارد برای مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتی اگر این سهم با مسئولیت‌ها سنجیده شود، این مرد است که سهم الارثش به نصف نصیب زن می‌رسد و این مردها هستند که باید معترض باشند نه زنان.

موانع ارث

موانع ارث دو قسم است: بعضی از آن‌ها حاجب و مانع از اصل ارث می‌شوند، که به آن َحجْب حرمان گفته می‌شود و بعضی از آن‌ها چیزهایی است که بخشی از ارث را مانع می‌شوند و آن َحجْب نقصان است.

الف. محرومیت از همه ارث

کفر، قتل عمدی، برده بودن مورّث یا وارث، لعان و ملاعنه زن و شوهر با یکدیگر، زنا و وجود هر طبقۀ پیشین از طبقات سه‌گانه ارث از طبقه بعدی، سبب محرومیت از همه ارث است.

کفر

کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد. از نظر امام‌خمینی نیز کفر به اقسامش خواه اصلی باشد یا از روی ارتداد، مانع ارث است و کافر، اگرچه نزدیک به میت باشد، از مسلمان ارث نمی‌برد و ارث مسلمان به مسلمان اختصاص دارد؛ اگرچه دور باشد. بنابراین، اگر میت مسلمان، پسر کافری داشته باشد، از او ارث نمی‌برد، هر چند به جز امام(ع) قرابتی - چه نسبی و چه سببی – نداشته باشد؛ در این صورت، ارث او به امام(ع) اختصاص پیدا می‌کند؛ نه به پسر کافر.

قتل

کشتن عمدی کسی به ناحق- نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن- موجب محرومیّت قاتل از ارث است و به قول مشهور، در قتل خطایی نیز، قاتل از دیۀ پرداختی محروم است. در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است که آن را مانند قتل خطایی می‌دانند.

برده بودن

برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده- هر چند به طور قهری- از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی ماندۀ ترکه به او داده می‌شود.«نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۵۰». در این که برده در هر طبقه‌ای از طبقات سه‌گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، باید آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافۀ فرزندان میّت دارد، اختلاف است.«نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۵۸-۶۱».

لعان

اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.

زنا

از نظر فقهی زنازاده از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد و پدر و مادر و نزدیکان او نیز از وی ارث نمی‌برند.

طبقه سابق

وجود هر طبقۀ پیشین از طبقات سه‌گانه ارث، مانعِ ارث بردن طبقۀ بعدی است. همچنین در یک طبقه، آن که به میّت نزدیک‌تر است، مانع ارث بردن خویشاوند دورتر می‌شود. وجود هر طبقه پیشین مانع ارث‌بردن طبقه بعدی است.

همچنین فرزند تا هنگامی که در شکم مادر است، ارث نمی‌برد؛ اما مانع از ارث بردن طبقه و مرتبه بعدی می‌شود. به گفته فقها جنین وقتی ارث می‌برد که در زمان فوت مورِّث، منعقد شده باشد و زنده به دنیا بیاید؛ هرچند پس از تولد فوراً بمیرد. همچنین گفته شده جنین اگر مرده به دنیا آید، مانع ارث طبقه بعد نمی‌شود. چنان که کسی که غایب و مفقودالاثر شده باشد، مانع از ارث بردن طبقات بعد می‌شود و خود از دیگران ارث می‌برد و به اموالش اضافه می‌شود. البته با معلوم‌شدن فوت مفقودالاثر یا حکم‌دادن حاکم شرع به مرگش، اموالش به ورثه‌اش می‌رسد. همچنین اگر معلوم شود مفقودالاثر قبل از مورّث مرده است، اموالی که از این بابت ارث برده، به متوفی برمی‌گردد و میان ورثه او تقسیم می‌شود.

دِین (قرض):

برخی از فقهاء، قرضی را که همه اموال میت را شامل شود، جزو موانع ارث شمرده‌اند.

ب. محرومیت از بعض ارث (حجب نقصان)

مقصود از حجب نقصان وجود وارثی است که موجب می‌شود سهم وارثان دیگر از مرتبه بالاتر به مرتبه پایین‌تر کاهش پیدا کند و وارثان دیگر از بعض سهم ارث خود محروم شوند. حجب نقصان در چندمورد است:

• اول: قتل خطایی و شبه عمد؛ این قتل، قاتل را از ارث بردن از خصوص دیه - نه غیر آن از ترکه میت - محروم می‌کند.
• دوم: بزرگ‌ترین فرزندان ذکور؛ که او بقیّه ورثه را از ارث بردن از خصوص «حبوه» محروم می‌کند. و اگر فرزند ذکور یکی هم باشد، سایر ورثه را از ارث بردن از حبوه محروم می‌کند. .
• سوم: مطلق فرزند؛ چه مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، بدون واسطه باشد یا باواسطه؛ چون وجود فرزند باعث می‌شود سهم شوهر از نصف به یک‌چهارم و سهم زن از یک‌چهارم به یک‌هشتم کاهش یابد.
• چهارم: مطلق وارث؛ چه نسبی باشد و چه سببی، مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، که این وارث، یکی از زوجین را از بیشتر از فریضه‌شان - نصف یا ربع یا ثمن - محروم می‌کند؛ پس با زیادی ترکه از فریضه، زیادی به غیر زوجین رد می‌شود. البته اگر وارث منحصر به زوج و امام(علیه‌السلام) باشد زوج، نصف را به‌عنوان فریضه ارث می‌برد و نصف دیگر به او رد می‌شود، به خلاف آن که منحصر به زوجه و امام(ع) باشد؛ زیرا ربع آن، مال زن و بقیه مال امام(ع) است.
• پنجم: ناقص بودن ترکه از سهم‌های مفروض؛ که این نقص، دختر یگانه و خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری را از فریضه‌شان که نصف است، محروم می‌کند؛ و همچنین دخترهای متعدد و خواهرهای متعددی که از پدر و مادر یا از پدر باشند، را از فریضه‌شان که دو ثلث است محروم می‌کند؛ پس اگر میت یک دختر و پدر و مادر و شوهر یا دخترهای متعدد و پدر و مادر و شوهر داشته باشد، نقص بر دختر یا دخترها وارد می‌شود و همچنین است در بقیه فرض‌ها.
• ششم: خواهر پدر و مادری یا پدری؛ که این خواهر، برادر و خواهر مادری را از رد آنچه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید، محروم می‌کند. و همچنین است خواهرهای متعدد پدر و مادری یا پدری، که برادر یگانه مادری یا خواهر یگانه مادری را از رد آن چه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید، محروم می‌کنند. و نیز یکی از جد وجدّه پدری، برادر و خواهر مادری را از آن چه که بر فریضه آن‌ها زیاد می‌آید، محروم می‌کند.
• هفتم: فرزند؛ اگر چه پایین برود - یکی باشد یا متعدد -؛ که پدر و مادر را از زیادتر از یک ششم که فرض آن‌ها است، جلوگیری می‌کند، و لیکن از زیاده به‌عنوان رد جلوگیری نمی‌کند.
• هشتم: برادرها و خواهرها - نه اولاد آن‌ها -؛ که مادر را از زیاده بر یک ششم به‌عنوان فرض و رد به شروطی جلوگیری می‌کنند: شرط اول این است که: برادر، کمتر از دو نفر یا خواهر کمتر از چهار نفر نباشد و یک برادر و دو خواهر کفایت می‌کند. دوم این که: برادرها در وقت فوت مورّث، به دنیا آمده و زنده باشند؛ پس میت و حمل حاجب نمی‌باشند. سوم این که: برادرها از پدر و مادر یا از پدر، میت باشند؛ پس برادر فقط مادری حاجب نمی‌باشد. چهارم این که: پدر میت در وقت فوت او زنده باشد. پنجم این که: برادرها و پدر، به جهت کفر، رقیت و متولّد شدن برادرها از زنا و اینکه پدر قاتل مورث باشد، ممنوع از ارث نباشند، و اگر برادرها که مانع می‌باشند قاتل مورث باشند، دارای اشکال است که باید احتیاط شود. ششم این که: بین حاجب و محجوب مغایرت باشد. و عدم مغایرت، در وطی شبهه تصور می‌شود.

عول و تعصیب

در مسائل مربوط به ارث، میان فقهای شیعه امامیه و دیگر فِرَق اسلامی اختلاف قابل توجهی جز در دو مسئله «عول و تعصیب» وجود ندارد. این دو مسئله، از اختصاصات فقه اهل‌سنت می‌باشد و فقهای شیعه با توجه به روایات بسیاری که از ائمه(ع) در این باره رسیده، آن را نپذیرفته و باطل می‌دانند.

در تشریح عول وتعصیب گفته شده، اگر «مجموع سهام» فرض وارثین مساوی با «مجموع مال» باشد، مانند پدر و مادر با دو دختر. در چنین موردی هر یک از پدر و مادر یک ششم می برند و دو دختر دو سوم می‌برند که مجموع همه آنها سه سوم یعنی برابر تمام مال خواهد بود. در این صورت تکلیف ارث روشن است. ولی گاهی «مجموع سهام» از «مجموع مال» زیادتر است، مانند صورتی که متوفی، پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد. در این صورت، سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر یک چهارم است و «مجموع سهام» مساوی پنج چهارم می‌شود. بنابراین، از «مجموع مال» یک چهارم بیشتر است. گاهی نیز به عکس است، یعنی «مجموع سهام» از «مجموع مال» کمتر می‌باشد؛ مانند اینکه ورثه عبارت از یک خواهر و زوجه باشند که در این صورت، سهم خواهر نصف و سهم زوجه یک چهارم می‌شود و مجموع آنها سه چهارم خواهد بود که از «مجموع مال» یک چهارم کمتر است.

صورتی که سهام زیادتر باشد، «عول» نام دارد و صورتی که سهام کمتر باشد، «تعصیب» می‌نامند. این در حالی است که فقهای شیعه بر این باورند که سهام واقعی ارث هیچ گاه نه زیادتر از «مجموع مال» است و نه کمتر. و در موارد فوق و امثال آن، برای تعیین سهم واقعی هر یک از ورثه، اگر به ترتیبی که در فقه شیعه گفته شده عمل شود، «مجموع سهام» نه زیادتر از «مجموع مال» خواهد شد و نه کمتر. جمعی از بزرگان صحابه پیغمبر اکرم(ص) از جمله «ابن‌عباس» نیز بر این موضوع تصریح کرده‌اند که: «آن خدایی که از شماره شن‌های متراکم بیابان با خبر است، می‌داند که «سهام ارث» زیادتر از «مجموع مال» نمی‌شود. لذا بر اساس فقه شیعه، اگر «سهام» کمتر از «مجموع مال» باشد. باید به صاحبان «فرض» به نسبت سهام آنها داده شود و به «عصبه»، یعنی کسانی که با متوفی از طرف پدر و پسر قرابت دارند، چیزی داده نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر متوفی یک دختر و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموی او هم در حیات باشند، (در این صورت، دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفی می‌باشند و اما برادر که از طبقه دوم و عمو که از طبقه سوم است، عصبه محسوب می‌شوند). نصف مال متعلق به دختر و یک ششم متعلق به پدر، و یک ششم متعلق به مادر است و یک ششم دیگر که باقی می‌ماند، میان همان سه نفر ورثه، به نسبت سهام‌شان تقسیم می‌شود، و برادر و عمو، در این فرض هیچ حقی ندارند؛ بر خلاف فقهای اهل سنت، که یک ششم باقی مانده را متعلق به برادر و عمو می‌دانند. اما اگر مجموع مال، از مجموع سهام کمتر باشد، در این مورد، تنها از سهم یک دختر یا دو دختر و بیشتر، و از سهم خواهر یا دو خواهر و بیشتر، کسر گذاشته خواهد شد و در سهم زوج و زوجه هیچ گونه تغییری حاصل نمی‌گردد. به طور کلی قاعده این است که در تمام مواردی که خداوند برای سهم وارث حد بالا و حد پایین تعیین نموده (مانند زوج و زوجه که در صورت عدم فرزند به ترتیب نصف و رُبع (یک چهارم) می‌برند ولی با وجود فرزند سهم آنها به ترتیب به رُبع و ثُمن (یک هشتم) تنزل پیدا می‌کند)، هیچ گونه کم و زیادی در سهم ارث واقع نخواهد شد؛ ولی در مواردی که فقط یک حد برای ارث تعیین گردیده، کمبود متوجه آن خواهد شد، همان طور که اگر اضافه‌ای باشد به آن تعلق خواهد گرفت. اما در مورد «پدر» اختلاف است که آیا نقصان متوجه او هم می‌شود یا نه؟

احکام حَبْوَه

یکی دیگر از احکام فقهی مختص به شیعه امامیه در باب ارث، «حبوه» است. یعنی اگر پدری فوت نماید، بعضی از اموال اختصاصی وی به پسر بزرگ‌ترش ارث می‌رسد و سایر ورثه نسبت به آن حقّی ندارند. قرآن (مصحف)، انگشتر، شمشیر و لباس‌هایی را که پدر پوشیده یا برای پوشیدن نگه داشته، جزء «حَبْوه» محسوب می‌شود و نیز، غلاف شمشیر و بند آن و جا قرآنی تابع خود آنهاست.

منابع

محمدصادق مزینانی