اصل احتیاط
اصل احتیاط، از اصول عملیه چهارگانه در اصول فقه است که غالبا وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در «مکلفٌ به» تعیین میکند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ «معلوم به اجمال» حکم مینماید. امامخمینی در بحثهای اصولی خود به مباحث برائت و اشتغال (اصل احتیاط) به صورت مفصل پرداخته و چندین دوره از دروس اصولی امامخمینی به قلم شاگردان ایشان به نگارش درآمده است که در تمام آنها به بحث اصل احتیاط اشاره دارد.
مفهومشناسی
بحث احتیاط از دو بُعد فقهی و اصولی مورد توجه فقها قرار میگیرد. در فقه از آن جهت مورد عنایت است که در کنار اجتهاد و تقلید یکی از راههای امتثال تکلیف است و در اصول فقه نیز از آن جهت است که مبنا و ملاک وجوب احتیاط در شبهات با قطع نظر از نوع مکلّف (مجتهد، مقلّد و یا محتاط) تبیین شود.
در اصول فقه در مواردی که مکلف علم به اصل تکلیف (وجوب یا حرمت) دارد، ولی در واجب یا حرام بودن مصداق خاصی شک مینماید، اصولیان از جمله امامخمینی مقتضای اصل و قاعدهای را فراهم میدانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند رفتار و عملی همراه با احتیاط در مصادیق احتمالی تکلیف است تا انسان از رهگذر موافقت قطعی با تکلیف اجمالی،[۱] به فراغ ذمه خویش یقین کند.[۲] برای مثال، مکلف میداند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؛ یا میداند شراب حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود شراب است، در اینجا بر اساس اصل احتیاط، در مورد اول، باید هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
اصل احتیاط، اصل اشتغال «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» و قاعده اشتغال و قاعده احتیاط نیز نامیده شده است.[۳] کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمة مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» مینامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» میگذارد و کسی که به این اصل از دید شک در مکلفبه مینگرد، به آن شک در «مکلّفٌبه» میگوید.[۴]
امامخمینی و اصل احتیاط
امامخمینی در چارچوب ساختاری که شیخ انصاری برای اصول عملیه ارائه کرده است، کتاب انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه را که شامل تعلیقات ایشان بر کفایة الاصول آخوند خراسانی است نگاشت و در جلد دوم آن، به مباحث برائت و اشتغال (اصل احتیاط) به صورت مفصل پرداخته است؛ همچنین چندین دوره از دروس اصولی امامخمینی به قلم شاگردان برجسته ایشان به نگارش درآمده است که در تمام آنها به به این بحث به صورت مفصل پرداخته شده است.[۵]
اصل احتیاط، از اصول عملیه چهارگانه در اصول فقه است که غالبا وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در «مکلفٌ به» تعیین میکند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ «معلوم به اجمال» حکم مینماید.[۶] پس اصل احتیاط در مورد شک در « مکلف به» (شبهه مقرون به علم اجمالی) جاری میگردد و چون شک در مکلف به یا بین «متباینین» است یا بین «اقل و اکثر»، اصولیها در دو مقام از اصل احتیاط بحث کردهاند.[۷] هر چند از نگاه برخی از اصولیان در بسیاری از موا رد، مجرای احتیاط، شبهه مقرون به علم اجمالی است، ولی منحصر به آن نمیباشد.[۸]
اقسام حتیاط
احتیاط به دو نوع عقلی و شرعی تقسیم شده است:
احتیاط عقلی
در جایی که عقل، حکم به اشتغال ذمه مکلف کرده و به لزوم خروج تکلیف از عهده مکلف به صورت یقینی نماید احتیاط عقلی گفته میشود.[۹] دراحتیاط عقلی مکلف یقین به یک تکلیف دارد، اما در آنچه به او تکلیف شده شک دارد (مثلا میداند باید نماز بخواند اما نمیداند نمازش کامل است یا شکسته) باید احتیاط نماید.[۱۰]
موارد جریان احتیاط عقلی
احتیاط عقلی در سه مورد جاری است:
- جایی که علم تفصیلی به تکلیف و تردید در امتثال درست آن وجود دارد، مانند آنکه نمازگزار پس از انجام نماز در داشتن طهارت هنگام نماز شک کند. به حکم عقل باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او واجب بوده است و اشتغال یقینی برائت یقینی را میطلبد.
- جایی که علم اجمالی به تکلیف، و شک در متعلق آن وجود دارد مانند علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن بر او در شبهه تحریمی، یا وجوب یکی از دو کار بر وی در شبهه وجوبی که در فرض نخست ازدواج با هر دو زن حرام و در فرض دوم انجام هر دو عمل واجب است.
- در شبهات بدوی پیش از فحص از دلیل آن، هرگاه چیزی مشکوک باشد، پیش از فحص از دلیل آن نمیتوان به برائت تمسک جست، بلکه تا پیش از تمامشدن فحص باید به حکم عقل احتیاط کرد.[۱۱]
از موارد سهگانه یادشده، بیشترین مباحث اصولیان در باره مورد دوم است یعنی درباره علم اجمالی به تکلیف و شک در متعلق آن صورت گرفته است. در اشتغال ذمه به تکلیف، اگر متعلق آن، مشخص و معین باشد آن را علم تفصیلی به تکلیف نامیدهاند؛ اما گاهی ذمه آدمی به تکلیفی مشغول است که مردد میان د و یا چند حالت است، که در این صورت، آگاهی مکلف به تکلیف را علم اجمالی نامیدهاند.[۱۲]
احتیاط شرعی
در برابر احتیاط عقلی، احتیاط شرعی است که حکم شارع به احتیاط است؛ و آن در زمانی است که مکلف به حکم شرعی واقعی دست پیدا نکند، مکلف باید تمام احتمالاتی را که در انجام یک تکلیف وجود دارد، انجام دهد و یا از آنها اجتناب کند.[۱۳] البته حکم شارع به احتیاط در برخی از موارد، ناظر و ارشاد به حکم عقل است و از آن به حکم ارشادی تعبیر میشود. به اجماع علما، احتیاط در امور مهم از نظر شرع موضوع احتیاط شرعی است، مانند ریختن خون یا آبروی دیگری، خواه مورد شبهه از شبهات حکمی باشد یا موضوعی؛ بنابراین کشتن یک مسلمان به مجرد احتمال مهدورالدم بودن یا غیر محترم بودن او جایز نیست.[۱۴]
شبهات حکمیه وجوبیه
در شبهات حکمیه وجوبیه، اکثر قریب به اتفاق علما اعم از اصولی و اخباری قایل به برائتاند؛ اما در شبهات حکمیه تحریمیه تنها اصولیان قایل به برائتاند و مستندهای قرآنی و روایی اخباریان برای جاریساختنِ اصل احتیاط را نپذیرفتهاند.[۱۵] امامخمینی نیز دلیلهای اخباریان را برای جریان اصل احتیاط نپذیرفته است.[۱۶]
پانویس
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۸؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ج۳، ص۳۷۴
- ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص۳۶۱.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ص۴۲؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج ۳، ص۴۷۹.
- ↑ اسدی، قاعده احتیاط از دیدگاه فقها و اصولیین مذاهب پنجگانه اسلامی، ص۴۴.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ج۳، ص۲۸۴ ـ ۶۴۰؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ج ۳، ص۱۷۵ ـ ۴۲۴؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ج۲، ص۸۱ ـ ۳۱۶.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۴؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ص۴۲.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۱۲۵؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ص۴۲.
- ↑ عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۴، ص۲۰۹؛ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۵۶۵-۵۶۷.
- ↑ طباطبایی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص۵۲۱؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ص۴۲.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ج۲، ص۲۸.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ج۱، ص۳۴۸ ـ ۳۴۹ و ۵۶۵ ـ ۵۶۶؛ طباطبایی حکیم، ص۵۰۵.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ج۳، ص ۳۷۴.
- ↑ طباطبایی حکیم، اصول العامه للفقه المقارن، ص۴۹۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی...، ج۶، ص۱۹۵.
- ↑ وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ص۳۵۹ ـ ۳۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۶۳.
- ↑ امامخمینی، انوار الهدایه، ج۲، ص۸۳ ـ ۹۶.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- اسدی، حسن، قاعده احتیاط از دیدگاه فقها و اصولیین مذاهب پنجگانه اسلامی، مجله فقه و مبانی حقوق، شماره ۱، ۱۳۸۳ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- جمعی از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمد سرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- طباطبایی، حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، چاپ اول، بیروت، دارالبلاغه، ۱۴۱۱ق.
- عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، چاپ اول، بیروت، دارالبلاغه، ۱۴۱۱ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، تهیه و تنظیم موسسه روزنامه فیضیه، قم، فیضیه، ۱۳۷۷ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه،تهیه و تنظیم موسسه روزنامه فیضیه، قم، فیضیه، ۱۳۷۷ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ پنجم، ۱۴۱۳ق. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مغنیه، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ اول، ۱۹۷۵م.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، چاپ اول، قم، نسل جوان۱۴۱۶ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهلالبیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- وحید بهبهانی، محمد باقر، الرسائل الاصولیه، قم، مؤسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
محمدصادق مزینانی