اعلمیت ولیفقیه
اعلمیت ولیّ فقیه، امامخمینی همانند بسیاری از فقیهان، اعلمیت را شرط ولی فقیه ندانسته است و معتقد است که فقاهت به همراه سایر شرایط برای تصدی این مقام کافی است.
مفهومشناسی
اعلم کسی است که قواعد و مدارک مسئله شرعی را بیشتر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل نظیر آن داشته و آگاهی بیشتری از اخبار داشته باشد و فهم بهتری از آنها ارائه دهد و در نهایت استنباط بهتری داشته باشد.[۱] امامخمینی، تعریف مستقلی از اعلم ارائه نکرده است و همین تعریف را پذیرفته است. یعنی بر این باور است که اعلم فقیهی است که از نظر علمی و استنباط احکام شرعی قویتر و برتر از مجتهدان دیگر باشد.[۲] ایشان در رساله عملیه، خود نیز تصریح میکند از مجتهدان دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان خود استادتر باشد.[۳]
دیدگاهها
از مباحث مهم در باب شرایط ولی فقیه و حاکم اسلامی، این است که آیا افزون بر فقاهت، اعلمیت در فقه نیز شرط است یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا حاکم اسلامی و ولیّ فقیه باید کسی باشد که از نظر قدرت استنباط احکام شرعی و فقاهت، قویتر و برتر و به اصطلاح فقهی اعلم از دیگر فقیهان باشد یا چنین شرطی در باره ولیّ فقیه، لزومی ندارد و دارا بودن اصل اجتهاد کافی است؟ در این باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
شرط نبودن اعلمیت
این نکته از سخنان برخی فقیهان بر میآید، زیرا آنان هنگام سخن گفتن از شئوون و مناصب فقیه، با اشاره به شرایط لازم از شرط اعلمیت سخنی نگفتهاند.[۴] سیدمحمد مجاهد از اساتید شیخ انصاری درباره اعلمیت در غیر فتوا و قضاء معتقد است نصّ و سخن صریحی از فقیهان در اینباره یافت نشده، ولی از ظاهر اطلاق سخنان آنان شرط نبودن اعلمیت استفاده میشود.[۵]
ممکن است گفته شود چون در مفتی و قاضی اعلمیت شرط است، در والی نیز باید شرط باشد، چون فتوا و قضا از شئوون ولایت است. اما دیدگاهها در اینجا یکسان نیست؛ هرچند برخی از فقها؛ به ویژه فقهای معاصر اعلمیت را در فتوا شرط دانستهاند، همان گونه که در بحث اعلمیت در مرجعیت گفتهاند، ولی برخی دیگر شرط ندانستهاند. از جمله: نراقی و صاحب جواهر افزون بر شرط ندانستن اعلمیت در فتوا و قضاء، اعلمیت در ولایت سیاسی را نیز شرط نمیدانند.[۶] صاحب جواهر، با اشاره به روایات نصب یادآور شده که روایات بر نصب افضل، دلالت ندارد و گرنه لازم بود که امام(ع) به جای «انظروا الی رجل منکم» بفرماید: انظروا الی الافضل منکم» تا از آن، نصب افضل فهمیده شود.[۷] پس از وی، میرزاحسن آشتیانی با صراحت بیشتری شرط اعلمیت را نفی کرده است.[۸]
سیرۀ پذیرفته شدۀ فقهای شیعه از جمله امامخمینی نیز، همین بوده است، زیرا در بسیاری از اجازههای اجتهادی که برای افراد صادر کردهاند پس از بیان قطعی بودن اجتهاد افراد، به روشنی یادآور شدهاند که وی میتواند سرپرستی امور شرعی را به عهده گیرد. (ببینید: اجازات امامخمینی) آنان اصل اجتهاد را نشانۀ شایستگی برای ولایت در امور شرعی دانستهاند.
لزوم اعلمیت
شهید اول اعلمیت را در ولی فقه و حاکم شرط دانسته است.[۹] شیخ انصاری نیز با نقد سخنان صاحب جواهر بر لزوم اعلمیت تاکید کرده و معتقد است ادله نصب حاکم، تنها در صدد بیان اصل حجیت قول او و مراجعه به اوست، نه اینکه این ادله، رجحان اعلم را نفی کند؛ مثلا وقتی به بیمار گفته میشود به پزشک مراجعه کن به این معنا نیست که اجازه دارد به هر پزشکی مراجعه کند. از سوی دیگر برخی فقیهان جواز حکم را با جواز افتا ملازم دانستهاند؛ یعنی کسی برای صدور حکم صلاحیت دارد که برای افتا هم صلاحیت داشته باشد، براین اساس، اجماعاتی که برای لزوم اعلم بودن مفتی ادعا شده، برای اعلم بودن حاکم نیز، وجود دارد.[۱۰]
دیدگاه امامخمینی
امامخمینی دیدگاه نخست را پذیرفته است. ایشان، اعلمیت مصطلح حوزهها (افقهیت) را در ولایت فقیه شرط ندانسته، بلکه «قوه استنباط و اجتهاد» را کافی میداند و در حاشیه عروه نظر سیدیزدی را که میفرماید:
«در اموری که (حل و فصل آن) به مجتهد بر میگردد، اعلمیت اعتبار ندارد و در ولایت نیز اعلمیت شرط نیست» مورد تأیید قرار داده است.[۱۱] ایشان در رسالۀ اجتهاد و تقلید، آن گاه که از منصب حکومت و قضاوت بحث میکند نیز، این سؤال را مطرح میکند که آیا اجتهاد مطلق شرط است یا نه؟ و بر این باور است که جمله «و نظر فی حلالنا و عرف احکامنا» در مقبولۀ عمر بن حنظله، که حکومت و قضاوت را بر عهدۀ فقیه گذاشته است. بر عموم و اجتهاد مطلق دلالت نمیکند؛ یعنی لازم نیست حاکم و قاضی تمام احکام را بداند و از آن آگاه و مطلع باشد، زیرا: اولاً: مقبوله از مراجعه به حکام جور منع میکند و عنوان «عرف احکامنا» بر کسی که بخشی از احکام را بداند، صدق میکند.
ثانیاً: منظور از شناخت احکام در روایت، شناخت فعلی است و شناخت فعلیِ تمامِ احکام، جز برای امام معصوم ممکن نیست. در این صورت اگر جعل منصب برای کسی باشد که تمام احکام را میداند، لغو خواهد بود، چون مصداق خارجی ندارد.
ثالثاً: بر فرض محال، اگر امکان شناخت تمام احکام فعلی برای فقیهی میسر باشد، شناخت چنین فقیهی برای ما مشکل است. لذا در پایان نتیجه میگیرد: «پس اعتبار اجتهاد مطلق، چه به معنای ملکه اجتهاد مطلق باشد و چه علم فعلی، دلیلی بر آن نیست، بلکه ادله برخلاف آن است. آری، اشکالی نیست در اعتبار علم و آگاهی به تمام آن چه به عهده گرفته است.[۱۲] بنابراین، مطلق اجتهاد کافی است و نیازی به اجتهاد مطلق و بالاتر، اعلم نیست، اما باید آگاه به کاری که انجام میدهد باشد.
امامخمینی در کتاب ولایت فقیه نیز، آن جا که از شرایط زمامدار و امام سخن میگوید، عدالت و علم به قانون را مطرح مینماید و علم را برای همه افراد لازم میشمارد و حاکم را افضل میشمارد و مینویسد:
«چنین علمی ضرورت دارد، منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه(ع) برای امامت خودشان به همین مطالب استدلال کردند که امام باید بر دیگران فضل داشته باشد.»[۱۳]
همچنین، آن جا که از «شرایط زمامدار در دورۀ غیبت» سخن میگوید، علم و عدالت را کافی میداند و از افضلیت علمی سخن نمیگوید و مینویسد:
«همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ـ صلوات الله علیهم ـ در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتها شخص معین نیست، روی عنوان «عالم عادل» است.[۱۴]
امامخمینی در «کتاب البیع» نیز، در بحث ولایت فقیه در عنوان «مایعتبر فی الوالی» دو شرط علم به قانون و عدالت را ذکر میکند و کفایت و توانایی را نیز از شرایط آن میشمارد و بعد از نقل روایاتی، حکومت را از آن فقیه عادل میشمارد و تمام فقها را دارای این منصب دانسته، اما اگر فقیهی به تشکیل حکومت اقدام کرد، دیگران باید از او پیروی نمایند. بنابراین، امر ولایت و سرپرستی به فقیه عادل باز میگردد و او کسی است که شایسته ولایت بر مسلمانان است، زیرا واجب است والی آراسته به فقه و عدالت باشد. پس قیام برای حکومت و تشکیل دولت اسلامی، از قبیل واجب کفایی برای تمام فقهای عدول وظیفه است. اگر یکی از آنان موفّق به تشکیل حکومت شد، پیروی از او بر دیگران لازم است و اگر جز با اتحاد فقها ممکن نباشد، تشکیل حکومت به طور دستهجمعی بر آنان واجب است و اگر این هم برای آنها ممکن نشد، منصب آنها (ولایت بر مسلمانان)، از بین نمیرود.[۱۵] لذا امامخمینی برای عالم عادل در دوران غیبت، همان اختیارات پیامبر و معصومان را قائل هستند و به هیچ وجه شرط اعلمیت را ذکر نکردهاند. در هنگام بازنگری قانون اساسی، آیتالله ابراهیم امینی، مخبر کمیسیون «ولایت فقیه» میگوید: «با مراجعه مکرر به کتاب ولایت فقیه امامخمینی به این نتیجه رسیدم که ایشان اعلمیت را در فقیه شرط ندانستهاند.[۱۶]
یکی از موارد روشن دیدگاه امامخمینی دربارۀ شرط نبودن اعلمیت در ولیّ فقیه، پاسخی است که ایشان به رئیس مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی، آیتالله مشکینی، میدهد: «من ازابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادلِ مورد تأیید خبرگان سراسر کشور کفایت میکند».[۱۷] و این نگاه به همان مبنای ایشان در رساله اجتهاد و تقلید بر میگردد که پس از نقل مقبوله عمربن حنظله مینویسد «مقتضی الإطلاق جعل مطلق الحکومة سیاسیة کانت أو قضائیة للفقیه»؛[۱۸] یعنی بدون قید و شرط بودن روایت، اقتضا دارد که حکومت، چه سیاسی باشد و چه قضائی، از آن فقیه است و شرطی بیش از آن برای ولی فقیه و قاضی وجود ندارد.
اعلمیت سیاسی یا فقهی
در برخی از روایات، با صرف نظر از قوت و ضعف سند آنها تعبیرهای «اعلم»، «افقه» و«افضل» دیده میشود که «اعلمیت» را به عنوان شرط حاکم اسلامی ذکر کردهاند[۱۹] در این جا این سؤال مطرح میشود که برفرض شرط اعلمیت فقیه در امور ولایی، آیا اعلمیت در فقه شرط است، یا اعلمیت در شناخت حوادث و موضوعات و مسائل سیاسی و اجتماعی؟ پاسخ به این پرسش نیاز به بررسی چند نکته دارد:
- ولایت و رهبری جامعه همانند قضاوت است که علاوه بر خوب فهمیدن قانون، به خوب تطبیق دادن بر حوادث نیز نیاز دارد، نه مانند افتا و مرجعیت، چون در افتا، عینیت بخشیدن به قانون و عملیکردن فتوا، خارج از مسئولیت مفتی است و استنباطِ بهتر از منابع فقهی برای آن کافی است.
- از سخن امیرمؤمنان علی(ع) که فرمود: «إنَّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه فیه؛[۲۰] سزاوارترین مردم به ولایت، تواناترین آنان به آن و اعلم آنان به امر خدا در آن است»، میتوان فهمید که اهمیت اعلمیت سیاسی بیشتر است.
- فتواهای فقیهان نیز بیانگر آن است که آنان در واگذاری امور اجتماعی به فقیه، علاوه بر فقاهت و عدالت بر «ابصر و اعرف بودن» فقیه نیز تاکید داشتهاند [۲۱] چنانکه امامخمینی فرمود: یک فرد، اگر اعلم در علوم معهود حوزهها باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی، مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد.[۲۲]
- در مورد دیگر، پس از اشاره به شرایط ولیّ فقیه: (علم به قانون و عدالت) کفایت داشتن ولیّ فقیه را جزیی از شرط علم به معنای وسیع آن دانسته است.[۲۳] کفایت داشتن، به معنای آن است که افزون بر صلاحیت علمی، به خوبی از عهده کارها بر آید و در حقیقت کاردان وکار آمد باشد و قدرت مدیریت و استعداد رهبری و کشورداری و روابط صحیح با دیگر حکومتها را داشته باشد.[۲۴] در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی این موضوع مطرح و به تفصیل بحث شد و بسیاری از فقهای حاضر در آن جلسات براین عقیده بودند که برای ولیّ فقیه اعلمیت در هر دو جهت لازم است.[۲۵]
- سیره عملی عالمان بزرگ شیعه نیز بر آن بوده که در انتخاب مرجع و رهبرحوزه به قدرت فکری و بینش سیاسی و اجتماعی توجه داشتهاند و تنها به اعلمیت در فقه اکتفا نمیکردهاند (قضیه انتخاب میرزای شیرازی بزرگ به مرجعیت و پس از او انتخاب میرزا محمدتقی شیرازی در این زمینه بسیار گویاست.[۲۶] برای نمونه پس از رحلت میرزای شیرازی بزرگ، حوزویان از سیدمحمد فشارکی خواستند که مرجعیت را بپذیرد، ولی او نپذیرفت و گفت: من شایسته این کار نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از اعلمیت در فقه، امور دیگری نیز لازم دارد؛ از قبیل اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضعگیریهای درست در هر کار[۲۷] با نپذیرفتن او زمینه برای مرجعیت میرزا محمدتقی شیرازی رهبر جهاد ملت عراق علیه انگلیس، فراهم شد.
- مقصود از «اعلم» در اینجا، تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر؛ یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبّرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیمگیری لازم را داشته باشد. کسی که مدرّس خوب یا مصنف و مؤلّف توانایی است، ولی از سیاست آگاهی ندارد و در کشورداری اعلم نیست، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعلم نیز باشد، نمیتواند رهبری نظام اسلامی را به دست بگیرد؛ زیرا اعلم در فقه است نه اعلم بهذا الامر.
بنابراین، در صورت تزاحم بین اوصاف رهبری، اگر کسی در شناخت حوادث و مسائل سیاسی و اجتماعی یا از جهت کفایت و کاردانی برتر و سیاستمدار کامل اسلامی بود و در این جهت از دیگر فقیهان اعلم بود، بر آنان تقدم دارد؛ زیرا اساس حکومت اسلامی همان فقه سیاسی و هوش سیاستمداری است[۲۸] و از نظر عقلی نیز، اعلم بودن در ابواب عبادات و معاملات، اولویتی در عهدهدارشدن ولایت سیاسی ایجاد نمیکند.
پانویس
- ↑ یزدی طباطبایی، العروه الوثقی، ص۳ مسئله ۱۷.
- ↑ امامخمینی، تعلیقه عروه، ص۸.
- ↑ توضیح المسائل، مسئله ۲ در احکام تقلید.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه،۳۵۶ و ۸۱۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۱، ص۲۶۹؛ محقق کرکی، الرسائل،ج۱، ص۱۴۲؛ شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطا، ص۳۹۴.
- ↑ مجاهد، مفاتیح الاصول، ص۶۳۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۴-۴۵؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۱۷، ص ۳۶ و ۴۶–۴۷ و عوائد الایام، ص۵۲۹ و۵۳۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۴-۴۵.
- ↑ آشتیانی، کتاب القضاء، ص۴۸۲.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه ج۲، ص۶۷ و ۷۰.
- ↑ انصاری، القضاء الاسلامی، تقریرات درس شیخ انصاری به وسیله ملا حسینقلی همدانی، ج۱، ص۱۰۷.
- ↑ یزدی طیاطبایی، عروه الوثقی، ج۱، ص۲۵ ذیل مسئله ۶۸.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد والتقلید، ص۳۲.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ص۳۷.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ص۳۷ و۴۰.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۵ -۴۶۶.
- ↑ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج۱، جلسه پنجم، ص۱۷۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱.
- ↑ الرسائل، امامخمینی، ج۲، ص۱۰۶.
- ↑ ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۹ و ۳۵ و ج ۱۸، ص۵۶۴؛ برقی، محاسن، ص۹۳؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۷۵؛ الاختصاص، شیخ مفید، ص۲۵۱.
- ↑ نهج البلاغه خطبه ۱۷۳.
- ↑ (ر.ک: شیخ مفید، المقنعه، ص۴۱ و ۶۷۵؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فیالفقه، ص۴۲۱؛ ابنادریس، السرائر، ج۳، ص۵۳۷-۵۳۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۷۷ -۱۷۸ ،۲۸۹ ،۲۹۲.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۵.
- ↑ رک: جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۱۳۷ و ۱۳۹ و ۳۹۳-۳۹۴.
- ↑ ر.ک: مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص۱۷۷ ،۱۹۴، ۲۵۶، ۶۴۶، ۱۲۵۱، ۱۲۵۵، ۱۲۸۸و.....
- ↑ ر.ک: آقا بزرگ تهرانی، میرزای شیرازی، ص۳۸؛ فوائد الرضویه، شیخ عباس قمی، ج۲، ص۵۹۴.
- ↑ فوائد الرضویه، شیخ عباس قمی، ج،۲ ص۵۹۴.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۳۹۳-۳۹۴.
منابع
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی، المقنعه، چ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، قم، موسسه ال البیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتیانی، میرزامحمدحسن، کتاب القضاء، تحقیق علیاکبر زمانینژاد، قم، زهیر، کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- آقابزرگ تهرانی، میرزای شیرازی ، ناشر: اداره کل ارشاد، چاپ اول، ۱۳۶۲.
- ابنشعبه حرانی، حسن بن شعبه حرانی، تحف العقول، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.
- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، الرسائل، تقریر مجتبی تهرانی، اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۳۶۸ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و... چاپ پنجم، ۱۳۸۹.
- امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی(تقریر بیانات امامخمینی)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ بیست و نهم، ۱۳۹۴ش.
- انصاری، شیخ مرتضی، القضا والشهادات، قم، منشورات کنگره شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق.
- برقی، احمد بن محمدبن خالد برقی، المحاسن، قم، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق.
- جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، نشر مرکز اسراء، چاپ یازدهم، ۱۳۸۹ش.
- حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چ پنجم، ۱۴۰۳ق
- حلبی، ابی الصلاح، الکافی فی الفقه، رضا استادی، اصفهان، مکتبه امیر المومنین، ۱۴۰۳ق.
- حلی، ابن ادریس، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، تصحیح و نشر دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوره علمیه قم، ۱۳۹۵ش.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی، الاختصاص، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه، قم، بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۵ش.
- کاشف الغطاء، محمد جعفر، کشف الغطاعن مبهمات شریعه الغرام، مهدوی اصفهان، بیتا.
- کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- مجاهد طباطبایی، سیدمحمد، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد بن محمد بن مهدی، مستند الشریعه فی احکام الشریعه، موسسه آل البیت فی احیاء التراث، مشهد مقدس، چ اول، ۱۴۱۹ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول،۱۴۱۷ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.