تبعیض در تقلید

تبعیض در تقلید، ناظر به حالتی است که یک فرد همزمان، از چند مرجع جامع شرایط مساوی در علم و یا هر یک اعلم در باب یا ابواب خاص، تقلید می‌کند. این موضوع در فقه امامیه محل بحث بوده و بسته به شرایط، می‌تواند جایز یا حتی واجب تلقی شود.

تعریف تبعیض در تقلید

تبعیض در تقلید به معنای پیروی مکلف از چند مرجع تقلید در احکام شرعی است. این مفهوم با عدول و یا رجوع به مرجع دیگر که مورد آن احتیاط و یا فقدان نظر و فتوای مقلَّد می‌باشد، متفاوت است.

اهمیت شناخت حق و تکلیف

اسلام، انسان را در برابر خدا، دیگر انسان‌ها و حتی سایر موجودات هستی مسئول و دارای وظیفه و تکلیف می‌داند. در این راستا، حدود و احکام کلی و جزئی مربوط به حق و تکلیف را بیان کرده است. این دستورات شامل انواع عبادی و غیر عبادی، مالی و غیر مالی، فردی و اجتماعی، و همچنین سیاسی و غیر سیاسی است. این جامعیت، مسیری را ترسیم می‌کنند که به حیات معقول و حسن عاقبت آدمی منجر می‌شود.

تحقق سلامت و سعادت فرد و اجتماع، بدون آشنایی انسان با مسئولیت در برابر خالق متعال و در قبال خود و دیگران ممکن نیست. از همین رو، شناخت احکام عملی یک امر اجتناب‌ناپذیر و شرط لازم برای بندگی پروردگار و نیل به کمال و استقرار نظم و عدالت در جوامع بشری تلقی می‌شود.

راه‌های شناخت حق و تکلیف

در خصوص تأثیر علم و جهل در انجام وظایف و راه‌های معتبر برای دست‌یابی به احکام شرعی، امام‌خمینی معتقد است: هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده، باید در غیر ضروریات حتی در مستحبات و مباحات، مقلد باشد یا محتاط. بنابر این عمل شخص عامی که با موارد احتیاط آشنایی ندارد، بدون تقلید باطل است.

ماهیت تقلید

تقلید، رجوع به متخصص‌ترین افراد در بین کارشناسان است؛ و مقصود از آن عمل کردن بر اساس فتوای فقیهی مشخص است. در واقع آنچه موجب صحت عمل می‌باشد، آن است که عمل بر اساس حجتی مانند فتوای فقیه صادر شود، هر چند که عنوان تقلید بر آن صدق نکند؛ و صرف انطباق عمل با فتوای فقیه، موجب صحت آن است. بر این اساس اگر یک فرد جاهل مقصر، با امید رسیدن به واقع، عملی انجام دهد و این عمل به‌طور تصادفی با واقعیت یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است، مطابقت داشته باشد، این عمل صحیح است. همچنین، اگر جاهل قاصر یا مقصر غافل با قصد قربت، عملی انجام دهد و این عمل با واقع یا فتوی مجتهدی که تقلید از او جایز است، همخوانی داشته باشد، عملش درست است.

شرایط تبعیض در تقلید

«تقلید اعلم بنابر احتیاط (وجوبی) در صورت امکان واجب است». بنابر این با فرض وجود و شناخت اعلم مطلق و یا احتمال آن، تبعض در تقلید، وجهی ندارد. با این حال اگر هر یک از مجتهدین در یک باب یا ابواب خاصی اعلم از دیگری باشند، تبعیض در تقلید اجتناب‌ناپذیر است؛ ولی «اگر دو مجتهد از نظر علمی مساوی باشند شخص عامی در رجوع به هر یک از آن دو مخیّر است. چنان که جایز است در بعضی مسائل از یکی و در برخی، از دیگری تقلید نماید». البته «اگر فرد معیّنی از میان آن دو مجتهد ورع یا عدالتش بیشتر باشد، انتخاب او، اولی و احوط است»؛ بنابر این جواز تبعیض در تقلید در مواقعی است که اعلمیت ثابت یا محتمل نباشد. به همین جهت «در صورتی که بین دو مجتهد مردد شود و احتمال دهد فرد معیّنی از میان آن دو از دیگری اعلم است، احتیاط (واجب) آن است که از او تقلید کند.

زمان تحقق تبعیض در تقلید

سوال مهم این است که وقت تحقق تبعیض در تقلید چه زمانی است؟ آیا در ابتدای تقلید و زمانی است که مکلف به انتخاب می‌پردازد، یا بعد از آن و در مسائل جدید؟ امام‌خمینی به صراحت بیان نموده است: «مقصود، ابتدای تقلید است.». و اگر کسی از اول از مرجعی که واجد تمام شرایط است تقلید کند، بعد از آن نمی‌تواند در بعض مسائل از مجتهد دیگر تقلید کند. همین نکته تفاوت تبعیض با عدول را روشن می‌کند؛ زیرا عدول، بر خلاف تبعیض، بعد از تحقق تقلید که به محض عمل کردن به یک مسأله، حاصل می‌گردد، وجه و معنا پیدا می‌کند.

صور مختلف تبعیض در تقلید

تبعیض در تقلید از دو مجتهد مساوی ممکن است در مسائل غیر مرتبط به وقوع بپیوندد. این مسائل به لحاظ اجزاء و شرایط، عمل واحد محسوب نمی‌شوند. این صورت، قدر متیقن از مسأله جواز تبعیض است؛ و گاه در دو مسئله متفاوت مرتبط، یعنی در مسائلی که به لحاظ اجزاء و شرایط، عمل واحد محسوب می‌شوند، مثل این‌که یکی از دو مجتهد در بحث از نماز، به وجوب «جِلسه استراحت» و استحباب «تثلیث در تسبیحات اربعه» فتوا دهد و دیگری بر عکس او؛ در این فرض، تبعیض در تقلید به این است که مثلاً در استحباب تثلیث از مجتهد اول و در استحباب جِلسه استراحت از مجتهد دوم تقلید شود. مرحوم سید در این قسم قائل به جواز بوده و بعد از بیان این‌که در صورت تساوی دو مجتهد، انسان در تقلید از هر یک مخیر است، می‌نویسد: «کما یجوز له التبعیض فی احکام العمل الواحد.». لیکن امام‌خمینی در تعلیقه‌ی بر آن اظهار می‌دارد: اذا لم یکن باطلا علی الرأیین مع العمل بهما. بنابر این به عقیده ایشان، تبعیض در تقلید در عمل واحد در صورتی جایز است که موجب بطلان عمل از نظر هر دو مجتهدی که مقلد به فتوای آنان عمل نموده است، نشود.

صورت سوم، تبعیض در فرع واحد (نه عمل واحد) است، مثل این‌که در مسئله ازدواج با اهل کتاب، مجتهدی فتوا به جواز ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل کتاب و دیگری فتوا به عدم جواز داده باشد و مقلد در مقام تبعیض در تقلید، نسبت به ازدواج دائم با زن مسیحی از فتوای مجتهد اول و نسبت به ازدواج دائم با زن یهودی از مجتهد دوم تبعیت نماید. این صورت در مسائل عروة و در کلمات امام به صراحت بیان نشده و با تمسک به اطلاق کلام آنان می‌توان گفت که ظاهراً این فرض هم جایز است و اشکالی از جهت علم به مخالفت واقع یا مخالفت با هر دو مجتهد پیش نمی‌آید. فرض چهارم، تبعیض در وقایع است؛ به این معنی که در هر واقعه‌ای هر بار طبق فتوای یکی از دو مجتهد عمل شود، مثل این‌که در یک جمعه به فتوای کسی عمل کند که نماز جمعه را واجب دانسته است و جمعه دیگر به فتوای کسی عمل نماید که نماز ظهر را واجب تعیینی می‌داند. این صورت تابع این است که در تخییر بین دو مجتهد مساوی، تخییر را ابتدائی بدانیم یا استمراری؛ به دیگر بیان، تابع جواز عدول یا عدم جواز عدول از مساوی به مساوی است.

علم به بطلان یکی از دو فتوا

بر اساس قول به جواز تبعیض، انسان می‌تواند مثلاً در نماز و روزه مقلد دو نفر باشد؛ لیکن این در مواردی است که علم به بطلان یکی از دو فتوا لازم نیاید، مثل این‌که بخواهد نمازش را در محل کار، شکسته بخواند و با این حال، به فتوای مرجع دیگر روزه بگیرد، به عبارت دیگر کسی «با علم به این‌که یکی از دو فتوا صحیح نیست نمی‌تواند به این دو فتوا عمل کند و باید تقلید از اعلم یا محتمل الاعلمیه نماید و اگر ممکن نیست، به فتوای یکی عمل کند.». مراد از اعلم در این فرع، اعلم در بعض ابواب است نه اعلم مطلق.