تقلید از میت
تقلید از میت، در مقابل تقلید از مجتهد زنده است و عبارت است از تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است. امامخمینی تقلید ابتدایی از مجتهد مرده را جایز نمیداند اما تقلید استمراری را بیاشکال دانسته است.
مفهومشناسی
به عمل مستند به فتاوای فقیه معین در احکام دینی تقلید گفته میشود.[۱] تقلید ابتدایی مقابل تقلید استمراری و به معنای تقلید کردن شخصی که تازه بالغ شده و یا از زمان بلوغ تا کنون تقلید نکرده، گفته میشود. تقلید استمراری مقابل تقلید ابتدایی است و به معنای باقی ماندن بر تقلید از مجتهد میت است. و به بیان دیگر، به عمل کسی که از مجتهد زندهای تقلید میکند و بعد از مرگ وی به تقلید از او ادامه میدهد، تقلید استمراری میگویند.[۲]
پیشینه
اصل تقلید به عصر ائمه معصومان(ع) بر میگردد. آن بزرگواران به سبب دسترسی نداشتن دایمی مردم به آنها و مصالحی همانند تقیه، شیعیان را برای آموختن احکام و معارف دینی به شاگردان برجسته خود که فقیهان آن عصر به شمار میآمدند، ارجاع میدادند.[۳]؛ گاهی نیز برخی از شاگردان برجسته خویش مانند أبانبن تغلب را به صدور فتوا و بیان احکام شرعی سفارش میکردند.[۴]
تقلید از فقها با آغاز عصر غیبت و در دسترس نبودن معصومان(ع) و گسترش و عمق یافتن مباحث علمی و دستور معصومان(ع) به فرا گرفتن معارف و احکام از عالمان،[۵] به شکل جدی مطرح گردید. علما تقلید در فروع احکام عملی را روا دانستهاند و بنا بر نظر مشهور، تقلید در اصول دین جایز نیست.[۶] بحث تقلید به تدریج در کتابهای اصولی جایگاه ویژهای یافت و از قرن دهم هجری قمری آثار مستقلی با عنوان اجتهاد و تقلید به نگارش درآمد.[۷] پس از عصر شیخ انصاری آوردن بحث تقلید در کتابهای فقهی رایج گردید و در اول رسالههای توضیح المسائل نیز قرار گرفت.[۸] یکی از آثار مستقل، در این باره، کتاب الاجتهاد و التقلید امامخمینی است که به تفصیل به بحث تقلید پرداخته است.
دیدگاهها
در میان فقهای اسلام در باره جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد میت چند قول است:
عدم جواز
مشهور اصولیها و فقهای شیعه، به عدم جواز تقلید از میت معتقد هستند و زندهبودن مرجع تقلید را یکی از شرایط مرجعیت دانستهاند. شهید ثانی شرط زنده بودن مرجع را به مشهور فقها نسبت داده است.[۹] لزوم زنده بودن مرجع تا زمان شهید، امری اجماعی شمرده میشد.[۱۰] وحید بهبهانی این حکم را از ویژگیهای مذهب امامیه شمرده است.[۱۱]
دلیل عدم جواز
مخالفان تقلید از میت معتقدند که دلیل عقلی.[۱۲] و ادله لفظیِ یعنی آیات و روایات بر جواز تقلید از مجتهد زنده دلالت دارند.[۱۳] افزون بر این، برخی از باورمندان به این نظریه یادآور شدهاند بعضی از وظایف مجتهدان، تنها به حیات و زنده بودن آنان وابسته است؛ مثل تصدی امور حسبیه و فتوا دادن در مسائل مستحدثه.[۱۴] علاوه براین، در باب تقلید، ملاک مفتی است نه فتوا، و مفتی جز بر مجتهد زنده صادق نیست؛ برخلاف راویان حدیث که ملاک و میزان، روایت است و از این جهت تفاوتی میان راوی زنده یا مرده نیست.[۱۵]
جواز تقلید از میت
در برابر دیدگاه فوق، اخباریها و برخی از اصولیون شیعه به جواز تقلید از میت معتقدند. اخباریها معتقدند تقلید از میتی که راوی حدیث بوده، جایز و صحیح است؛ به شرط این که استنباطی از خودش نداشته باشد. نخستین مخالفت صریح با شرط زنده بودن مجتهد را باید در میان برخی اخباریان، همانند محمدامین استرآبادی.[۱۶] و برخی از اصولیان شیعه مانند میرزا ابوالقاسم قمی دانست که تقلید ابتدایی از مرده را جایز دانستند.[۱۷]
دلیل جواز
قائلان به جواز تقلید ابتدایی از میت معتقدند، آیات و روایاتی که بر جواز تقلید از مجتهد دلالت دارند از جهت حجیت، دارای اطلاق هستند و هیچ تقییدی به حال حیات مجتهد در آنها دیده نمیشود.[۱۸] دلیل عقلی[۱۹]، سیره عقلاء.[۲۰] و نیز استصحابِ جواز تقلید و یا استصحابِ حجیت فتوای مجتهد[۲۱] از دیگر دلایل جواز تقلید ابتدایی از میت ذکر شده است.
تفصیل
بیشتر فقهای معاصر از جمله امامخمینی، به تفصیل میان تقلید ابتدایی و استمراری باور دارند و تنها در تقلید استمراری است که باقیماندن بر تقلید از مجتهد مرده را جایز میشمارند.[۲۲] امامخمینی بر مسئله یاد شده در عروه حاشیهای ندارد و در حقیت همان متن را پذیرفته است. ایشان در تحریرالوسیله نیز، تصریح کرده است که تقلید میّت ابتداءً جایز نیست ولی بقا بر تقلید میّت بعد از تحقق آن - به اینکه به بعض مسائل عمل کرده باشد - در تمام مسائل حتی در مسائلی که عملنکرده، ظاهراً جایز است.[۲۳] بیشتر فقهای معاصر به تفصیل میان تقلید ابتدایی و استمراری باور دارند و تنها در تقلید استمراری است که باقیماندن بر تقلید از مرده را اجازه میدهند. برخی از فقها در تقلید استمراری میان مسائلی که مقلد به آنها عمل کرده و مسائلی که مبتلا به، او نبوده است نیز، قایل به تفصیل شدهاند.[۲۴]
دلیل دیدگاه تفصیل
امامخمینی مطابق نظر مشهور، زنده بودن مجتهد را تنها در تقلید ابتدایی شرط میداند [۲۵] عمده دلیل این امر، اصل اولی مبنی بر حرمت عمل بدون علم است. تقلید گرچه علمآور نیست؛ ولی به سبب دلایل موجود از این اصل استثنا شده است و قدر متیقنِ این تقلید، تقلید از مجتهد زنده است. در نتیجه تقلید از مجتهد مرده جایز نخواهد بود.[۲۶] همه اینها مربوط به تقلید ابتدایی از میت است. اما بسیاری از فقیهان بویژه فقهای معاصر با استناد به اصل استصحاب، تقلید استمراری از میّت را جایز دانستهاند.[۲۷]؛ زیرا جواز تقلید از مجتهد پس از مرگ وی ابقا میگردد.[۲۸]
امامخمینی با اشاره به دلایل تفصیلِ میان تقلید ابتدایی و استمراری، استصحاب را مهمترین مستند جواز تقلید استمراری از مرده دانسته و پس از ردّ شبهات مخالفان، تقریری از استصحاب با این بیان مطرح کرده است که بنا به نظر مشهور فقها با فرض اختلاف فتوای دو مجتهد زنده که از نظر علمی با هم برابرند، مکلف در تقلید از هر یک مخیر است؛ این تخییر در تقلید، پس از فوت یکی از این دو مجتهد و تردید در تقلید از او، استصحاب میشود و جواز تقلید در حال حیات، به شکل مطلق، پس از فوت ابقا میگردد. البته به سبب اجماع فقها بر ناروایی تقلید ابتدایی از مرده، این نوع تقلید از حکم استصحاب استثنا میشود. در نتیجه تنها تقلید استمراری از مرده جایز است.[۲۹]
دلیل دیگر جواز تقلید استمراری، سیره عقلاست.[۳۰] امامخمینی این استدلال را نیز، پذیرفته است؛ با این توضیح که در ارتکاز عقلا میان فتوای مجتهدی زنده و مجتهد مرده فرقی وجود ندارد و عقلا هر دو فتوا را راهی برای رسیدن به واقع میدانند. سیره عقلا در عمل نیز بدینصورت بوده است؛ به احکام فقیه، حتی پس از مرگ، عمل میکردند. این روش و سیره را شارع منع نکرده است.[۳۱]؛ زیرا ائمه(ع)، شیعیان بسیاری را به علما ارجاع میدادند؛ بدون اینکه از زنده بودن یا نبودن آنها سخن برود. این مسئله نشاندهنده رضایت آنان از این امر است.[۳۲]
دیدگاهای دیگر
در تقلید از میت دو دیدگاه دیگر در فقه شیعه مطرح است:
- مقدس اردبیلی تقلید از میت را در صورتی که به مجتهد زنده دسترسی وجود داشته باشد جایز نمیداند.[۳۳]
- فاضل تونی نیز دیدگاهی شبیه اخباریها دارد. او معتقد است در صورتی که مجتهد میت بر طبق متن قرآن و روایات فتوا داده باشد، تقلید از او جایز است ولی اگر بر طبق استنباط خود فتوا داده باشد، تقلید از او جایز نیست.[۳۴]
پانویس
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵، مسئله ۲.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۳۴۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۷ـ۱۵۰.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۳۱۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۷.
- ↑ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ج۲، ص۷۳۲؛ شهیدثانی، رسائل، ج۲، ص۷۵۴؛ امامخمینی، توضیح المسائل، ۱.
- ↑ آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج۱، ص۲۷۰ـ۲۷۳ و ج۴، ص۳۸۹ـ۳۹۳.
- ↑ مهریزی، فقه پژوهی، دفتر اول، ص۱۷۲.
- ↑ شهید ثانی، منیة المرید، ص۳۰۵.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۴۷؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ج۳، ص۲۰؛ خویی، الهدایه فی الاصول، ج۴، ص۳۹۰.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ص۲۶۰.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۵۴۷.؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ج۲، ص۳۶۳؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۴۷۶.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ص۴۱۹؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ج۲، ص۳۵۷.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ج۲، ص۳۵۴.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ج۲، ص۳۵۸.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ج۱، ص۲۹۹؛ فیض کاشانی، سفینة النجاة، ص۵۳؛ جزایری، منبع الحیاة، ج۱، ص۵-۶.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۴۶۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ج۴، ص۲۵۸؛ خویی، الهدایه فی الاصول، ج۴، ص۳۹۰ـ۳۹۱.
- ↑ مجاهد، مفاتیح الاصول، ص۶۲۴؛ فاضل تونی، الوافیه فی اصول الفقه، ص۳۰۵.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۴۶۹
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ج۲، ص۳۸۲.
- ↑ کاشف الغطاء، النور الساطع، ج۲، ص۳۶۷.
- ↑ یزدی طباطبایی، عروه الوثقی، ج۱، ص۱۷ ـ ۱۸، مسئله ۹.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵، المقدمة، مسئلة ۱۳.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروه الوثقی، ج۱، ص۱۷ـ۱۸، حواشی مسئله ۹.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۹.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ج۴، ص۲۵۷ ـ ۲۵۸؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ج۳، ص۲۰.
- ↑ انصاری، مطارح الأنظار، ج۲، ص۵۰۵ ـ ۵۰۷.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ج۴، ص۲۵۹ـ۲۶۰؛ خویی، الهدایه فی الاصول، ج۴، ص۳۸۷.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ص ۱۱۹ ـ ۱۳۱؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ج۳، ص۶۵۹ـ۶۷۲؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ج۲، ص۴۷۳ـ۴۸۲.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ج۲، ص۵۵۴.
- ↑ امامخمینی، تهذیب الاصول، ج۳، ص۶۷۲ـ۶۷۵؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ج۲، ص۴۸۲ ـ ۴۸۴.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ص۱۳۳.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۵۴۷.
- ↑ فاضل تونی، الوافیه، ص۳۰۷.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آلبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- استرآبادی، محمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق: رحمتالله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، بحوث فی الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق؛
- آقا بزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق؛
- امامخمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش؛
- امامخمینی، سیدروحالله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش؛
- امامخمینی، سیدروح الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش؛
- امامخمینی، سیدروحالله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش؛
- امامخمینی، سیدروحالله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش؛
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع فکر اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش؛
- جزایری، سید نعمتالله، منبع الحیاة و حجیة قول المجتهد من الاموات، تحقیق: رؤف جمالالدین، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۱ق.
- جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تهیه و تدوین، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، چاپ اول،۱۳۸۹.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فیالاصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق؛
- خویی، الهدایة فیالاصول، تقریر حسن صافی اصفهانی، قم، مؤسسه صاحب الأمر(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق؛
- خویی، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق؛
- شهیدثانی، زینالدینبنعلی، رسائل الشهید الثانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق؛
- شهیدثانی، منیة المرید فی آداب المفید و المستفید، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق؛
- طوسی، محمدبنحسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق؛
- عاملی، حسنبنزینالدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بیتا؛
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علیبنآخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق؛
- فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیه فی اصول الفقه، تحقیق: سید محمدحسین رضوی کشمیری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
- فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، سَفینةُ النَجاة و الکلماتُ الطَریفَه، تهران، نشر مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۸۷ش.
- کاشف الغطاء، علی، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۱ق.
- مجاهد، سید محمد، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آلبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تهران، المکتبة المرتضویه الاحیاء الجعفریه، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
- مهریزی، مهدی، فقه پژوهی، دفتر اول، به کوشش محمد نوری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش؛
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، نصحیح: مرتضی رضوی، تهران، مؤسسه کیهان، ۱۳۷۷ش.
- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق؛
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۵۱۵ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.