عصر غیبت
عصر غیبت به دوران غیبت حضرت مهدی (عج)، امام دوازدهم شیعیان گفته میشود. در باب اختیارات فقیه در عصر غیبت، میان فقیهان بحثهای زیادی شده است و اقوال مختلفی وجود دارد. امامخمینی همه اداره امور سیاسی در عصر غیبت، به جز جهاد ابتدایی را از اختیارات فقها میدانست و گستره ولایت فقیه جامع شرایط در عصر غیبت را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) میدانست.
امامخمینی انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را به معنای بهوجودآمدن هرج و مرج، تعطیلی حدود الهی و قوانین و مقررات اسلام در عرصههای گوناگون، نفی دفاع از اسلام و سرزمینهای اسلامی تعبیر میکرد.
تعریف
عصر غیبت بر دوران غیبت امام دوازدهم، حضرت مهدی(عج) اطلاق میشود. غیبت کبری آن حضرت در سال ۳۲۹ق آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.[۱] شیعیان در عصر غیبت، متناسب با وضعیت و شرایط سیاسی اجتماعی هر دوره، در قبال قدرت سیاسی نگرش و رفتار خاصی داشتهاند. در اینباره، سه گرایش کلی در فرهنگ سیاسی شیعه و در فرایند تاریخی آن به چشم میآید که میتوان آنها را در ذیل سه عنوان کلی «انزواگرایی»، «همکاری و مسالمت» و «انقلابیگری و ستیز» دستهبندی کرد. هریک از این گرایشها و نگرشها در مقطع خاصی از تاریخ شیعه در عصر غیبت برجستگی و غلبه داشتهاند. امامخمینی با ارائه تفسیر و قرائت جدید از مفاهیمی مانند انتظار، تقیه، شهادت و زدودن زنگار تسلیمطلبی و انزواگرایی از چهره این مفاهیم، زمینه تفکر و اندیشه سیاسی دینی را مهیا ساخت.[۲]
اختیارات فقیه در عصر غیبت
فقها در عصر غیبت با توجه به دلایل موجود در طول تاریخ، به افتا و قضاوت اقدام کردهاند و اختلافی در این زمینه دیده نمیشود؛ البته در جواز اجرای حدود در عصر غیبت اختلاف نظر وجود داشته که نظر بسیاری بر جواز اجرای آن است.[۳] از این گذشته فقها در ابواب مختلفی مانند نماز جمعه، زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، به اصل موضوع ولایت فقیه توجه کردهاند.[۴] در این میان مسئله نیابت عامه از امام معصوم (ع) و جواز تصدی حکومت توسط فقها در عصر غیبت محل بحث و نظر بوده است. به علت فراهمنبودن شرایط آن فقها طی قرون به جز طرح برخی از مسائل و فتاوا، بهطور گسترده به آن نپرداختهاند؛ اما با گذشت زمان و افزایش نقش اجتماعی فقیهان در سدههای اخیر، این موضوع مورد توجه فقیهان واقع شده است.[۵]
امامخمینی همه اداره امور سیاسی در عصر غیبت، به جز جهاد ابتدایی را از اختیارات فقها میدانست.[۶] امامخمینی گستره ولایت فقیه جامع شرایط در عصر غیبت را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته است. مطابق این نظر حاکم اسلامی میتواند در محدوده مصلحت جامعه اسلامی و نظام اجتماعی دخالت و در این محدوده حکم صادر کند.[۷]
دربارهٔ متولی دریافت و هزینه خمس در عصر غیبت، بیشتر فقها نظریه تولیت حاکم شرع در سهم امام را مطرح کردهاند.[۸] بنا بر نظر امامخمینی در ولایت ولی امر در خمس، تولیت اخذ خمس و زکات از شئون ولایت معصوم(ع) است و در عصر غیبت تابع نظر ولی فقیه است؛[۹] از اینرو ایشان آن را از مختصات حاکم شرع دانستهاست.[۱۰]
برخی فقیهان اجرای حدود در دوره غیبت امام را جایز نمیدانند.[۱۱] صاحب جواهر پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده است.[۱۲] امامخمینی نیز نظر جواز را پذیرفته[۱۳] و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانستهاست.[۱۴]
تشکیل حکومت در عصر غیبت
بنابر اعتقاد شیعیان، امامت و خلافت، حق اهل بیت(ع) است و در عصر غیبت، این مسئولیت به صالحترین فرد جامعه یعنی فقیه جامع شرایط واگذار شدهاست.[۱۵] شکل این حکومت از نگاه امامخمینی، اینک جمهوری اسلامی و بر پایه ولایت فقیه است و همه ارکان این نوع از حکومت، با رأی و نظر مردم، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، انتخاب میشوند.[۱۶]
امامخمینی انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را به معنای بهوجودآمدن هرج و مرج، تعطیلی حدود الهی و قوانین و مقررات اسلام در عرصههای گوناگون، نفی دفاع از اسلام و سرزمینهای اسلامی، موقت و محدوددانستن احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام به عصر کوتاه حضور معصوم(ع) و برخلاف «ضروریات اعتقادی اسلام» و بدتر از «اعتقاد و اظهار منسوخبودن اسلام» میداند؛ چنانکه اختلاف مسلمانان صدر اسلام پس از درگذشت پیامبر (ص) تنها بر سر «منصوببودن» جانشین آن حضرت یا «واگذاری» آن به امت اسلامی بود، نه در ضرورت وجود حکومت.[۱۷] ایشان انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را مستلزم قبول هرج و مرج و خلاف عقل سلیم شمرده[۱۸] و روایاتی را که برخی از منکران برشمردهاند،[۱۹] غیرقابل استناد و برخلاف ضرورت اسلام و قرآن خوانده است.[۲۰]
جهاد ابتدایی
امامخمینی در عصر غیبت، فقیهان جامع شرایط را در مناصب سیاسی و مانند آن جانشین امام معصوم (ع) میشمارد؛ اما دعوت به جهاد ابتدایی را از محدوده اختیارات فقیه خارج میداند[۲۱] هرچند در مباحث اجتهادی بعدی خود قول مشهور را قابل مناقشه دانسته است.[۲۲]
نماز جمعه
وجوب اقامه نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم(ع) یا نایب خاص ایشان، مورد اتفاق فقیهان شیعه و از ضروریات دین شمرده شده است؛ اما دربارهٔ استمرار این حکم در عصر غیبت، اتفاق نظری وجود ندارد.[۲۳]
در عصر غیبت در اینکه آیا فقها میتوانند نماز جمعه برپا کنند تردید شده[۲۴] و برخی از فقها برپایی نماز جمعه را حرام دانستهاند.[۲۵] در برابر آنان، بسیاری از فقها قائل به جواز برپایی آن و نصب عام فقها دربارهٔ آن شدهاند.[۲۶] امامخمینی مانند جمعی از فقها[۲۷] قائل به جواز برپایی نماز جمعه در عصر غیبت شده و بر نقش ولی امر مسلمین تأکید کرده است.[۲۸] امامخمینی در آثار خود اصل وجوب تخییری نماز جمعه را در عصر غیبت پذیرفته است.[۲۹]
پانویس
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۰۳.
- ↑ صدیقی؛ علیمحمدی، «تأثیر فرهنگ سیاسی دینی در رفتار سیاسی عصر غیبت»، ج۴، ص۱۰۵
- ↑ مفید، المقنعه، ص۸۱۰؛ طوسی، النهایه، ص۳۰۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ص۲۵۲ و ص۶۷۵؛ طوسی، النهایه، ص۳۰۱.
- ↑ کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۲ و ص۱۴۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۲۸.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۹.
- ↑ امامخمینی، البیع، ج۲، ص۶۲۶ و ص۶۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۵۲–۵۳ و ۷۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ج۱، ص۴۷ و ص۴۹.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۱۲؛ محقق حلی، المختصر، ج۱، ص۱۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ص۵۱–۵۲؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۷.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ص۵۱؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۱.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ص۸۴.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ص۲۷–۲۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵ و ص۱۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۵۰ تا ۵۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۲۱.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۹.
- ↑ امامخمینی، البیع، ج۲، ص۶۶۴.
- ↑ شهید ثانی، رسائل، ج۱، ص۱۷۳؛ خویی، موسوعه، ج۱۱، ص۱۳ و ص۱۴.
- ↑ وحید بهبهانی، الحاشیه، ج۳، ص۱۸۱؛ عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۲ تا ۲۲۶.
- ↑ نجفی عراقی، المعالم الزلفی، ص۶۷.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۲۶؛ خویی، موسوعه، ج۱، ص۳۸ تا ص۳۹.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۲، ص۲۳۸ و ص۲۳۹؛ میرزای قمی، غنائم الأیام، ج۲، ص۲۸ تا ص۲۹.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱، ص۲۶۸.
- ↑ امامخمینی، وسیلة النجاة، ص۱۲۳ و ۲۲۲؛ امامخمینی، التعلیقة، ص۲۷۲.
منابع
- اردبیلی، احمدبنمحمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، وسیلة النجاة مع تعالیق الامامالخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامامالخویی، المستند، الصلاة، ج۱۱، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمامالخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، رسائل الشهید الثانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- صدیقی، محبوبه؛ علی محمدی، مهدیه، «تأثیر فرهنگ سیاسی دینی در رفتار سیاسی عصر غیبت»، همایش بینالمللی دکترین مهدویت، مجموعه آثار سومین همایش بینالمللی دکترین مهدویت (با رویکرد سیاسی و حقوقی)، بیتا.
- طوسی، محمدبنحسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبنحسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسنبنیوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- کرکی، محقق ثانی، علیبنحسین، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مفید، محمدبنمحمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- محقق حلی، جعفربنحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق حلی، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مطبوعات دینی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نجفی عراقی، عبدالنبی، المعالم الزلفی فی شرح العروة الوثقی، قم، المطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۸۰ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الحاشیة علی مدارک الأحکام، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.