فتوا
فتوا به معنای نظر فقهی یک مجتهد درباره مسائل مختلف شرعی برای مقلدان است. امامخمینی به عنوان یک مرجع تقلید، در موارد متعددی فتوا صادر کردهاند که این فتاوا بر اساس استنباط از منابع اسلامی و با توجه به مقتضیات زمان و مکان بوده است. همچنین ایشان به عنوان حاکم شرع و حاکم اسلامی احکام فراوانی را صادر کردهاند.
عمل به فتوا و حکم هر دو لازم و واجب است، اما تفاوتهایی با یکدیگر دارند از جمله دامنه شمول و اعتبار آنها متفاوت است. فتوا بیان حکم کلی برای عموم مقلدان مجتهد است؛ اما حکم، دستور حاکم به انجام یا ترک کار مشخصی است و بر همه مردمی که مورد خطاب این حکم واقع شدهاند، لازم الاجرا است.
مفهومشناسی
«فتوا» به معنای ابراز رأی و نظر مجتهد درباره حکمی شرعی و اعلان آن برای آگاهی مقلدان است.[۱] به درخواست نظر و رأی فقیه درباره مسئله شرعی، «استفتاء» گفته میشود. به فتوا دهنده، «مفتی» و به کسی که فتوا را از او میگیرد «مستفتی» گویند.[۲]
«حکم» حکم به دو قسم قضایی و حکومتی تقسیم میشود: حکم قضایی، حکمی است که قاضی در مقام فیصله دادن به نزاع صادر میکند.[۳] حکم حکومتی به اوامر و نواهی و عزل و نصبهای حاکم اسلامی در مقام رهبری و حاکمیت میگویند.[۴] جواهر الکلام، حکم حکومتی را انشای حکم از حاکم اسلامی درباره آن چه به مصالح عمومی مسلمانان مربوط میشود دانسته است.[۵]
تفاوت میان «فتوا» و «رأی و نظر»
تفاوت میان «فتوا» و «رأی و نظر» مجتهد عبارت است از:
- ۱. آن چه را که مجتهد در مقام استنباط احکام شرعی فرعی به دست میآورد، به عنوان رأی و نظر وی به شمار میآید، ولی به ابراز همین رأی و نظر و بیان آن برای مقلدها فتوا گفته میشود.
- ۲. در فتوا، مجتهد باید شرایط افتا را دارا باشد، اما در رأی و نظر این شرایط لازم نیست.
- ۳. مجتهد هنگام فتوا، مصالح و شرایطی را لحاظ میکند که ممکن است در رأی و نظر در نظر گرفته نشود، مانند شرایط مسئله و یا موضوع خاصی که مورد سؤال قرار گرفته و یا شرایط و موقعیت زمانی و مکانی جامعهای که این سؤال در آن مطرح شده است، و عدم ترتب مفسده بر آن.[۶]
تفاوت حکم و فتوا
فقهاء میان حکم و فتوا تفاوت قائلند، از جمله:
۱. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.[۷]
۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمیگیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت میشود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
۳. گستره فتوا، معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترۀ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیفآور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش به صورت قطعی معلوم نشود، حجت شرعی و واجب الاتباع است[۸] و حتی مجتهد دیگری که اَعلم از حاکم شرع باشد نیز باید از حکم حاکم، تبعیت کند.[۹]
اعتبار و حجیت فتوا
فتوا تنها در صورتی که مستند به دلیل معتبر شرعی، همچون کتاب خدا و سنّت و دیگر ادله و منابع معتبر باشد، حجّت است. در غیر این صورت عمل به آن حرام است. از این رو، فتوایی که مستند به غیر دلیل معتبر شرعی، مانند قیاس و استحسان و امثال آن باشد، حجّت نیست و عمل به آن حرام است.[۱۰]
شرایط مفتی
برای مفتی و مرجع تقلید شرایطی بیان شده است. از جمله این که باید عالم، مجتهد، عادل و با ورع در دین خدا باشد. بلکه احتیاط (واجب) این است که به دنیا روی نیاورده و حریص بر دنیا و تحصیل مال و مقام آن نباشد و در حدیث است: فقیهی که خویشتندار، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع امر مولایش باشد عوام حق تقلید از او را خواهند داشت.[۱۱]
احکام مرتبط با فتوا
برخی از احکام مرتبط با فتوا عبارتند از:
کسی که خودش توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، رجوع به مفتی و تقلید از او جایز نیست.[۱۲]
فتوا دادن برای کسی که توانایی استنباط احکام شرعی از ادله را ندارد، حرام است.[۱۳] امامخمینی حاشیهای بر این مسئله در عروه ندارد و در حقیقت همان متن را پذیرفته است.
اگر مقلد از کسی که صلاحیت فتوا دادن نداشته تقلید نماید سپس متوجه شود، باید عدول کند. و اگر از غیر اعلم تقلید کند و یا از اعلمی تقلید کرده باشد که بعداً دیگری از او اعلم شود، احتیاط (واجب) آن است که در این دو صورت در مسائلی که تفصیلًا میداند اختلاف فتوایی دارند، به اعلم عدول کند.[۱۴]
کسی که فتوای مجتهدی را به اشتباه نقل کند واجب است به کسی آن را نقل کرده اعلام کند.[۱۵] چنان که در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را بر طرف کند.[۱۶]
راههای دستیابی به فتوا
از چهار راه میتوان به فتوای مجتهد دست یافت:
- اول؛ شنیدن از خود مجتهد؛
- دوم؛ شنیدن از دو عادل که فتوای مجتهد را نقل میکنند؛
- سوم؛ شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راست گواست؛
- چهارم؛ دیدن در رساله آن مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.[۱۷]
اگر دو نفر فتوای مجتهدی را به اختلاف نقل کنند، بنا براقوی نقل هر دو از حجّیت ساقط است. خواه در وثاقت مساوی باشند یا نه. در این صورت اگر مراجعه به مجتهد یا رسالهاش ممکن نباشد، باید مطابق نقلی که با احتیاط موافق است عمل نماید و یا آن که به احتیاط عمل نماید.[۱۸]
اگر فتوای مجتهد تغییر کند در وجوب اعلان آن برای مقلدان اختلافنظر است.[۱۹] بنا به نظر برخی از فقها، اگر فتوای پیشین موافق احتیاط بوده، اعلان تغییر برای مقلدان واجب نیست. برخی گفتهاند اگر مخالف احتیاط باشد، احتیاط با اعلام است بلکه اعلام خالی از قوت نیست.[۲۰] برخی دیگر اعلام فتوای جدید برای مقلدان را واجب ندانستهاند؛ زیرا فتوای پیشین نیز مطابق شرایط و موازین اجتهاد ارائه شده است.[۲۱]
واژههای بیانگر فتوا
واژههایی که از منظر فقهی فتوا را بیان میکند بر دو گونه است:
اول واژهها و تعبیرهایی که به گونهای مستقیمَ فتوا به شمار میآیند: مانند واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح؛[۲۲] همچنین تعبیرهایی همانند «اقوی آن است»، «بنا براقوی»، «اظهر آن است»، «بعید نیست»، «خالی از قوت نیست» و «احوط اقوی» فتوا به شمار میآیند.[۲۳]
دوم تعابیری که در حکم فتوا هستند: مانند «بعید نیست لکن مسئله مشکل است»، «احوط اگرچه اقوی نیست»، «خالی از وجه نیست»، «مشکل است اگرچه خالی از قرب نیست» و «ممکن است قول به آن ولی خالی از اشکال نیست». مقلد در این موارد نمیتواند به مجتهد دیگری رجوع کند.[۲۴]
احتیاط واجب و مستحب
در تعبیرات فقهی، «احتیاط واجب» و «احتیاط مستحب» فتوا نیستند. احتیاط واجب در جایی است که صریحاً قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط آمده باشد یا احتیاط مطلقی باشد که قبل یا بعد از آن فتوایی بر خلاف نباشد. همچنین احتیاط واجب، احتیاطی است که عمل به آن واجب است و آن در جایی است که مجتهد با وجود بررسی ادلّه شرعی به حکم فقهی برخی موضوعات دست پیدا نکرده و فتوایی نیز درباره آن نداده است؛ اما احتیاط را لازم میداند،[۲۵] مانند شک بین این که نماز تمام بر من واجب است یا قصر، که احتیاط واجب در خواندن هر دو است.[۲۶] و یا در پوشیدن دو جامه احرام برای مردان (لنگ و ردا)، احتیاط واجب آن است که قبل از نیت احرام و لبیک گفتن بپوشد و اگر بعد از لبیک پوشید احتیاط آن است که لبیک را دو باره بگوید.[۲۷] در موارد احتیاط واجب، وظیفه مقلّد آن است که یکی از دو کار را انجام دهد: یا به احتیاط عمل نماید و یا به فتوای مجتهدی که از نظر علمی پایینتر از مجتهد اعلم ولی بالاتر از مجتهدهای دیگر است رجوع کند.[۲۸]
اما در احتیاط مستحب، مجتهد به نتیجه رسیده و فتوا داده است؛ اما راه احتیاط را هم نشان داده است. مقلّد میتواند در آن مسئله، به فتوای مجتهد و یا به احتیاط عمل کند و نمیتواند به مجتهد دیگری رجوع کند؛ مانند این مسئله: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کُر بشویند پاک میشود، گرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند».[۲۹]
احتیاط مستحب؛ جایی است که قید «استحبابی» یا «مستحب» یا قرینهای دیگر که دال بر استحباب است، نظیر «الاولی والاحوط کذا» همراه احتیاط ذکر شود.[۳۰] و یا احتیاط مطلقی باشد که قبل یا بعد از آن فتوایی بر خلاف باشد. مثل این که گفته شود احتیاط آن است که تسبیحات اربعه سه بار خوانده شود هر چند یک بار هم کفایت میکند. یا این که احتیاط را بعد از این فتوا ذکر کنند.[۳۱] در احتیاط استحبابی، عمل مقلّد به احتیاط شایسته است ولی واجب نیست، و جای رجوع به مجتهد دیگر هم نیست.
فتواهای شاذ و نادر
به فتوایی که مخالف با فتوای مشهور فقها باشد، قول شاذ، فتوای شاذ یا «فتوای نادر» اطلاق میشود.[۳۲] به عنوان نمونه: سید مرتضی از فقهای شیعه معتقد است که مو و استخوان سگ و خوک به جهت این که از اجزای بیروح بوده، نجس نیستند.[۳۳] اما علامه حلی و محمدحسن نجفی صاحب جواهر الکلام و دیگر فقیهان این فتوا را برخلاف نظر مشهورِ فقیهان شیعه دانستهاند.[۳۴] یا بنا به گفته صاحبجواهر، برخی از فقها مانند شیخ صدوق، ابنابیعقیل عمانی[۳۵] و محقق اردبیلی.[۳۶] برخلاف نظر مشهور فقهای شیعه، به پاک بودن شراب و مسکرات فتوا دادهاند. علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه نجاست شراب و مسکرات را به مشهور فقهای شیعه نسبت داده است.[۳۷]
پانویس
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص ۶۰۰.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ص ۸؛ امامخمینی،تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۸۴.
- ↑ امامخمینی، بدائع الدرر، ص۱۰۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۲۶۳.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۱۰۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۳۶۲.
- ↑ جمعی ازمحققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۶۰۰.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۴۳۷؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰؛ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۰؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۳۸۸.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵، مسئله ۳.
- ↑ شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ج۲، ص۷۲۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۵، مسئله ۴۳.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۷، مسئله ۱۲.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۰، مسئله ۳۰.
- ↑ امامخمینی، توضیحالمسائل، ص۳، مسئله ۱۳.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳، مسئله ۳۶؛ توضیحالمسائل، امامخمینی، ص۱، مسئله ۳.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۹، مسئله ۲۲.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۵، مسئله ۶۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۵، مسئله ۶۹.
- ↑ امامخمینی، توضیحالمسائل، ص۲، مسئله۱۳.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۶۷۱.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، رساله توضیحالمسایل مراجع ، ج۱، ص۲۰.
- ↑ عاملی، الاصطلاحات الفقهیه، ص۱۵۷.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲.
- ↑ امامخمینی، توضیح المسائل، ص۳۷۴، م۲۶۵۹.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ۱۱، مسئله۳۴؛ طباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج۱، ص۲۳، مسئله۶۴.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۲۳، مسئله ۶۴.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۳.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۱؛ طباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج۱، ص ۲۳، مسئله۶۴.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۴، ص۵۸۶.
- ↑ سید مرتضی، المسائل الناصریات، ص۱۰۰.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۰، مسئلة ۱۹؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۱، ص ۱۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۵، ص۳۳۱.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهرالکلام، ج۶، ص۳.
- ↑ محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۱، ص۴۷۲.
منابع
- آقابزرگ تهرانی، محمدحسن، طبقات الاعلام الشیعه و هو نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
- امامخـمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۶۸ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، توضیحالمسائل تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ نهم، ۱۳۷۲ش.
- امامخمینی، سیدروحالله ، بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ ش.
- بنیهاشمی خمینی، محمدحسن، رساله توضیح المسایل مراجع، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۷ش.
- جمعی از محققان ، فرهنگ فقه فارسی، قم، ناشر، مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تهیه و تدوین، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- حسینی عاملی، سیّد محمّد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة، موسسة آل البیت لإحیاء التراث، قم، بی تا (افست نسخه چاپ مصر).
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، موسسة احیاء آثار الامام الخوئی، نجف اشرف، بیتا.
- سید مرتضی، علی بن حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، العده فی اصول الفقه، قم، انتشارات تیزهوش، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم ، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیه، بیروت، دار البلاغة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، یوسف بن مطهر، مختلف الشیعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- غروی تبریزی، میرزا علی، الاجتهاد و التقلید، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البیان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.