قاعده تخلف المعلول عن علته التامه
قاعده تخلف المعلول عن علته التامه، یکی از قواعد فلسفی است درباره محال بودن تخلف معلول از علت تامه خود
این قاعده با عنوان «تخلف المعلول عن العلة التامة محال» زیربنای بسیار از مسائل فلسفی است؛[۱] زیرا اگر تخلف معلول از علت جایز باشد، قاعده اساسی و مهم علت، خدشه برمی‌دارد. درک درست و دقیق علت تامه، محال‌بودن تخلف معلول از علت تامه را به‌ضرورت در پی دارد[۲] و از این‌رو بیشتر فلاسفه بر این قاعده اتفاق نظر دارند.[۳] امام‌خمینی نیز بر این باور است که از احکام مشترک میان علت و معلول، آن است که وقتی علت تامه چیزی موجود و محقق گردد، معلول آن نیز واجب‌التحقق است.[۴] این قاعده بدیهی و بی‌نیاز از برهان است و برهانی که می‌توان بر آن اقامه کرد، آن است که با وجود علت، راه‌های عدم آن چیز مسدود است؛ پس اگر بعد از وجود علت، معلول از عدم بیرون نیامد، معلوم می‌شود راهی از عدم به روی او بازمانده و علت نتوانسته راه‌های عدم را ببندد و این خلاف چیزی است که در علت تامه فرض شده‌است.[۵]
پانویس
منابع
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تقریرات فلسفه امام‌خمینی، تقریر سیدعبدالغنی اردبیلی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- دینانی ابراهیمی، غلامحسین، قواعد فلسفی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، تهران، ناب، چاپ اول، ۱۳۶۹–۱۳۷۹ش.
- قطب‌الدین شیرازی، محمودبن‌مسعود، شرح حکمة الاشراق، به اهتمام عبدالله نورانی و مهدی محقق، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م.