قضایا
قضایا، به معنای گزارههای مرکب است که قابل اتصاف به صدق و کذب میباشند. امامخمینی در برخی آثار خویش به بحث از قضایا، اقسام، جایگاه و آثار آن پرداخته و وجود رابط و نسبت در قضایا را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
اهمیت و جایگاه قضایا
قضیه در اصطلاح منطقی به معنای مرکب تامی است که قابل اتصاف به صدق و کذب میباشد.[۱] قضیه منطقی بنادیترین عنصر تفکر آدمی است که بدون شناخت دقیق آن، نمیتوان به اندیشه صحیح دست یافت. بحث از قضیه و قضایا در منطق جایگاه ویژه و مهمی دارند؛ زیرا تحلیل شناخت قضایا و قواعد آنها، رهیافت روشنی در فهم طبقهبندی قضایا نزد منطق دانان میباشد. اکثر اهل منطق در آثار خویش به تفصیل درباره قضایا، اقسام، ویژگی و آثار آنها پرداختهاند.[۲]
امامخمینی نیز در برخی آثار خویش به بحث از قضیه، اقسام قضایا، جایگاه، ویژگی و آثار آن پرداخته و وجود رابط و نسبت در قضایا را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.[۳]
اقسام قضایا
مباحث قضایا مقدمهای برای مباحث حجت و استدلال میباشند؛ زیرا هر حجت و استدلالی حداقل از دو قضیه صغری و کبری تشکیل میشود و این دو قضیه، اجزاء و مبادی تصدیقیه هر استدلالی میباشند. ازاینرو، منطقدانان قبل از بحث از حجت و استدلال، نخست به مباحث قضایا و اقسام و احکام آن میپردازند. قضیه که خبر، حکم، قول جازم و عقد نیز نامیده میشود، دارای اقسامی میباشد. اهل منطق به اقتسام قضایا پرداخته و برای هر یک از اقسام قضایا احکامی را بیان کردهاند.[۴] امامخمینی نیز برای قضیه منطقی تقسیماتی قایل شده است، از جمله:
- قضایای محصوره و مهمله: قضیه از جهت بیان کیفیت افراد و موضوع و عدم ذکر آن، به محصوره و مهمله و طبیعیه تقسیم میشود. البته امامخمینی تنها قضایای محصوره را در علوم منطقی معتبر میداند؛ زیرا این نوع قضایا در علوم عقلی و استدلالی به کار میروند.[۵]
- قضایای ذهنیه، خارجیه و حقیقیه: قضیه ذهنیه، قضیهای است که موضوع آن تنها در ذهن موجود باشد، قضیه خارجی، قضیهای است که بر موضوع آن در خارج حکم میشود و قضیه حقیقیه، قضیهای است که موضوع آن نفس الامر باشد.[۶]
- قضایای موجبه و سالبه: قضایا از جهت اثبات یا نفی خبر، به موجبه و سالبه تقسیم میشوند.[۷]
- قضایای معدوله و محصلة: قضایا از جهت اینکه متضمن معنی نفی باشند یا نباشند، به قضیه معدوله و محصله تقسیم میشوند. فرق قضیه سالبه معدوله با قضیه سالبه از نظر امامخمینی این است که مقصود از قضیه سالبه، سلب حمل است، یعنی در قضیه سالبه، محمول از موضوع سلب میشود، اما مقصود از معدولة المحمول که در آن سلب جزء محمول است، حمل سلب است؛ یعنی مفهوم سلبی با همان حالت سلبی بر موضوع حمل میشود؛ بنابراین، سالبه محصله با انتفای موضوع هم صادق است، ولی معدولة المحمول وجود موضوع را میطلبد، ازاینرو، محمول سلبی در این قضایا به موضوع ثابتی نسبت داده میشود.[۸]
قضایای موجهه
اهل منطق بر این باورند که قضایای موجهه بر پایه دو مفهوم «ماده» و جهت شکل میگیرند و هر محمولی که با موضوعی سنجیده میشود، چند حالت دارد و لفظی که در قضیه ملفوظ یا مکتوب وجود دارد و بر این نسبت دلالت دارد، جهت نامیده میشود.[۹] امامخمینی نیز در بحث قضایا، به قضایای موجهه توجه داشته، بر این باور است ماهیت شیء در خارج، از سه صورت امکان، وجوب و امتناع خالی نیست و باید یکی از جهات موجهه باشد و این گونه نیست که احکام منطقی موجهات، صرف تصورات محض باشد و اهل منطق قضایای ممکنه، ضروریه و مشروطه را صرفاً تصور کرده باشند، بلکه همه اینها دارای نفس الامری میباشند. امامخمینی با بیان اقسام موجهات نظیر مطلقه، مشروطه، حینیه، ضروریه و دایمه؛ به احکام و کاربردهای آنها اشاره کرده و در برخی آثار فلسفی و اصولی خویش، از آنها بهره برده است.[۱۰]
رابط در قضایا
یکی از مباحث مهم در منطق و فلسفه، بحث از وجود رابط در قضایا حملیه میباشد. در این زمینه میان اهل منطق و حکمای الهی اختلاف نظر وجود دارد.[۱۱] امامخمینی درباره وجود رابط و نسبت در قضایا دو دیدگاه دارد:
- مطابق مشهور: در این دیدگاه امامخمینی وجود رابط را مختص به قضایای حملیه موجبه میداند و معتقد است وجود رابط معنای مستقلی ندارد و تصورش در ذهن وابسته به تصویر دیگر است. ازاینرو، آن را معنای حرفی مینامد. امامخمینی در برخی آثار خود با متمایز ساختن احکام منطقی از احکام فلسفی بر این باور است که احکام فلسفی، ناظر به واقعیت عینی است و فراتر از الفاظ و مفاهیم ذهنی هستند. بر این اساس، قضایا در مقام عینیت و تحقق خارجی، فاقد رابط و در احکام منطقی و تحلیل ذهنی دارای اجزاء و وجود رابط میباشند.[۱۲]
- دیدگاه اختصاصی: امامخمینی در این دیدگاه معتقد است در انواع قضایا، نسبت و رابطی وجود ندارد، نه در قضایای موجبه و نه در قضایای سالبه. از این جهت در قضایای که در محکی آنها تغایری بین وجود و موضوع و محمولی نباشد و بین آنها وحدت حاکم باشد، جایی برای وجود رابط باقی نمیماند؛ زیرا بین آنها هویت و عینیت برقرار است.[۱۳]
پانویس
- ↑ مشکوة الدینی، منطق وین، ص۲۴۶-۲۵۴؛ حلی، جوهر النضید؛ ص۳۸؛ قاضیان، منطق، ص۱۶۳.
- ↑ سهلان، ساوی، البصائر النصیریه، ص۵۱؛ قطبالدین شیرازی، درة التاج، ص۳۸۹؛ حلّی، جوهر النضید، ص۳۶-۴۱؛ یزدی، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۵۴؛ سبزواری، شرح المنظومه، ج۱، ص۲۴۹: قاضیان، منطق، ص۱۶۴-۱۷۴.
- ↑ امامخمینی، انوار الهدایه، ج۲، ص۱۰۱؛ جواهر الاصول، ج۴، ص۲۹۲؛ مناهج الوصول، ج۲، ص۲۸۸؛ تقریرات فلسفه، ج۲، ص۴۴۱؛ تهذیب الاصول، ج۱، ص۱۷۲؛ الاستصحاب، ص۹۷؛ معتمد الاصول، ج۱، ص۲۹۴؛ تنقیح الاصول، ج۲، ص۳۶۲.
- ↑ محمدی خراسانی، شرح منطق مظفر، ج۱، ص۳۲۲-۳۲۶؛ قاضیان، منطق، ص۱۶۲-۱۷۴؛ قطبالدین شیرازی، درة التاج، ص۳۸۹؛ حلّی، جوم النضید، ص۳۶-۴۱؛ یزدی، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۵۴؛ مطهری، مجموعه آثار، ج۹، ص۵۶۵، ج۱، ص۲۸۵-۲۸۸.
- ↑ امامخمینی، انوار الهدایه، ج۲، ص۱۰۱؛ جواهر الاصول، ج۴، ص۲۹۲؛ مناهج الوصول، ج۲، ص۲۸۸؛ تقریرات فلسفه، ج۲، ص۴۴۱).
- ↑ امامخمینی، تقریرات فلسفه، ج۱، ص۱۸؛ تنقیح الاصول، ج۲، ص۳۸۴.
- ↑ امامخمینی، الاستصحاب، ص۹۸؛ تقریرات فلسفه، ج۱، ص۱۲-۱۳؛ تنقیح الاصول، ج۲، ص۳۶.
- ↑ امامخمینی، الاستصحاب، ص۹۷؛ تقریرات فلسفه، ج۱ ص۱۷۶؛ معتمد الاصول، ج۱، ص۲۹۴).
- ↑ قطبالدین رازی، تحریر القواعد، ص۲۶۰-۲۶۳؛ قاضیان، منطق، ص۱۸۶-۱۸۷؛ طوسی، اساس الاقتباس، ص۱۴۸-۱۵۸؛ ملاصدرا، التنقیح، ص۲۴۱.
- ↑ امامخمینی، تقریرات فلسفه، ج۱، ص۲۶ و ۱۷۱؛ تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۶۳؛ ج۳، ص۶۶۶؛ انوار الهدایه، ج۲، ص۱۴۴؛ جواهر الاصول، ص۱۱۳.
- ↑ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ج۱ ص۸۰-۸۲؛ طباطبایی، نهایة الحکمه، ص۲۸-۲۹؛ مطهری، مجموعه آثار، ج۱، ص۷۱-۷۴.
- ↑ امامخمینی، مناهج الوصول، ج۲، ص۶۹ و ۲۶۰؛ تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۹۳؛ انوار الهدایه، ج۱، ص۱۰۱-۱۰۲؛ صاحبی، حکمت ص۱۹۸-۱۹۷.
- ↑ امامخمینی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۴۷-۴۹؛ مناهج الوصول، ج۱، ص۸۸-۹۰؛ صاحبی، حکمت معنوی، ص۱۹۸.
منابع
- امامخمینی، سیدروحالله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، انوارالهدایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تقریرات فلسفه امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تنقیح الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی،۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تهذیب الأصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۱ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، جواهر الأصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۴۲۰ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، معتمد الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۷ش.
- حلی، حسنبنیوسف، جوهر النضید، قم، نشر بیدار، ۱۳۷۵ش.
- سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، تهران، نشر ناب، ۱۳۶۹ش.
- سهلان ساوی، عمر، البصائر النصیریه فی علم المنطق، تهران، شمس تبریزی، ۱۳۸۳ش.
- صاحبی، باقر، حکمت معنوی، تهران، نشر عروج، ۱۴۰۱ش.
- طباطبائی، محمدحسین، نهایه الحکمة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- طوسی، خواجه نصیر، اساس الاقتباس، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۱ش.
- قاضیان، رحمتالله، منطق، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۳ش.
- قطبالدین رازی، محمدبنمحمد، تحریر القواعد المنطقیة، قم، بیدار، ۱۳۸۴ش.
- قطبالدین شیرازی، محمود، درة التاج، تهران، نشر حکمت، ۱۳۶۹ش.
- محمدی خراسانی، علی، شرح منطق مظفر، قم، نشر الامام الحسنبنعلی (ع)، ۱۳۸۶ش.
- مشکوةالدینی، عبدالحسین، منطق نوین، تهران، نشر آگاه، ۱۳۶۲ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، نشر صدرا، ۱۳۸۹ش.
- ملاصدرا، التنقیح فی المنطق، تهران، بنیاد حکمت صدرا، ۱۳۷۸ش.
- ملاصدرا، محمدبنابراهیم، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م.
- یزدی، مولی عبدالله، الحاشیة علی تهذیب المنطق، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
نویسنده، باقر صاحبی