مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امامخمینی (کتاب)
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| عنوان | مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امامخمینی |
| نویسنده | سجاد ایزدهی |
| موضوع | فقه حکومتی؛ نظام سیاسی؛ نظارت بر قدرت |
| سبک | شرح و تبیین |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۴۲۳ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مؤسسه چاپ و نشر عروج |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۰ش |
| نوع رسانه | کتاب |
کتاب مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امامخمینی، به قلم سجاد ایزدهی، در صدد است که با عنایت به عبارات و دیدگاههای امامخمینی به عنوان بنیانگذار حکومتی مبتنی بر آموزههای اسلام در عصر غیبت، نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت را به عنوان بخشی از نظام سیاسی مطلوب شیعه و به عنوان منطق سلامت حکومت از سوءاستفاده و استبداد ارائه نماید.
نویسنده
سیدسجاد ایزدهی (م۱۳۴۷)، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و هیات تحریریه در فصلنامه سیاست متعالیه و سردبیر در دوفصلنامه فقه و سیاست و هیات تحریریه در دوفصلنامه فقه حکومتی بوده و دارای ۳۱ مقاله ژورنالی در مجلات داخل کشور هستند. طی ۱۳ سال با پژوهشگران مختلف همکاری مستقیم علمی داشته است. مقالات منتشرشده ایشان بیشتر در موضوعات فقه حکومتی، نظام سیاسی، اجتهاد و مردمسالاری تهیه شده است.[۱]
معرفی محتوی
فقه که در نگاه امامخمینی تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گورست، همانگونه که برای اثبات اصل حکومت از مبانی برخوردار است، در بردارنده مبانی کنترل نظارت بر اصحاب قدرت و آراسته شدن سپهر سیاست به صفات پسندیده و ساختن حاکمانی که خادم و امین باشند نیز میباشد. این تحقیق که به مبانی فقهی و دیدگاههای امامخمینی در باب نظارت و کنترل بر اصحاب قدرت عنایت دارد،
بر این اساس استوار است که قدرت فی نفسه، انسان و به صورت خاص، صاحبان قدرت را فاسد نمیکند. گرچه زمینه سوء استفاده در میان صاحبان قدرت و امکاناتی که از اخلاق و وجدان جهت کنترل خود برخوردار نباشد به مراتب بیشتر خواهد بود. این تحقیق در صدد است که با عنایت به عبارات و دیدگاههای امامخمینی به عنوان بنیانگذار حکومتی مبتنی بر آموزههای اسلام در عصر غیبت، نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت را به عنوان بخشی از نظام سیاسی مطلوب شیعه و به عنوان منطق سلامت حکومت از سوءاستفاده و استبداد ارائه نماید. طبیعی است که با توجه به اینکه امامخمینی فقیه صاحب سبک بوده و عبارات وی ریشه در فقه شیعه دارد، این دیدگاه را میتوان دیدگاه فقه شیعه در باب حکومت و نظارت کنترل و تهدید قدرت و صاحبان قدرت نیز نامید.[۲]
ساختار
کتاب «مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امامخمینی»، در سه بخش و نه فصل ساماندهی شده است. بخش اول با عنوان کلیات و مفاهیم شامل: فصل اول؛ مفاهیم. فصل دوم؛ اقسام نظارت. و فصل سوم؛ ادله نظارت. بخش دوم با عنوان نظارت بر حاکم شامل: فصل اول؛ اصل پاسخگویی حاکم. فصل دوم؛ نظارت بر اساس شکلهای حکومت دینی. فصل سوم؛ نظارت بر حاکم در قانون. و بخش سوم با عنوان نظارت بر سایر قوا شامل: فصل اول؛ نظارت بر قوه مجریه. فصل دوم؛ نظارت بر قوه مقننه. فصل سوم؛ نظارت بر قوه قضاییه.[۳]
وضعیت نشر
کتاب «مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امامخمینی»، به قلم سجاد ایزدهی، در سال ۱۳۹۰، توسط موسسه چاپ و نشر عروج، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی در ۴۲۳ صفحه چاپ و منتشر شده است.[۴]
پانویس
منابع
- ایزدهی، سجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امامخمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۰ش.
- سایت سیویلیکا، ۲۶/۵/۱۴۰۵.