معتمدالاصول (کتاب)
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نامهای دیگر | تقریرات درس امامخمینی |
| نویسنده | محمد فاضل لنکرانی |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| سبک | تقریرات |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | ۲ |
| تعداد صفحات | ۱۰۴۸ |
| اطلاعات نشر | |
| قطع | وزیری |
| ناشر | نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | جلد اول: ۱۳۷۸، جلد دوم: ۱۳۸۱ |
| شمارگان | ۳۰۰۰ نسخه |
| نوع رسانه | چاپی |
معتمدالاصول، تقریرات قسمتی از مباحث اصول فقه امامخمینی در قالب درس خارج است که محمد فاضل لنکرانی آن را به زبان عربی تقریر کرده است.
اهمیت کتاب
کتاب معتمدالاصول بازتابدهنده آرای اصولی امامخمینی است. در کنار تقریر دقیق و گاه تحلیل و نقد مؤلف است. در مقدمه کتاب آمده است که امامخمینی تنها کسی است که به خاطر آشنایی عمیقش با مسائل فلسفی، توانست با تأسیس مکتبی میانه که در عین عرفگرایی بر پایههای فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه تکیه داشت، بسیاری از معضلات اصولی و فلسفی اصولیان را حل کند.[۱] مهمترین نکته درباره این اثر، این است که مطالب متن کتاب، در پاورقیها مستند شده و آدرس دقیق آنها و گوینده ذکر شده است. نکته دیگر اینکه امامخمینی به هنگام نقد دیدگاه اصولیانی چون نائینی و عراقی، نقد خود را متوجه تقریرات منسوب به آنان بیان کرده است و صریحاً کلامی را به آنان نسبت نداده است.[۲]
نویسنده
محمد فاضل لنکرانی (۱۳۱۰ش-۱۳۸۶ش) معروف به فاضل لنکرانی، مرجع تقلید شیعه و مدرس حوزه علمیه قم بود. وی از روحانیان فعال در نهضت امامخمینی و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو اولین دوره مجلس خبرگان رهبری بود. فاضل لنکرانی یکی از تربیتشدگان مکتب اصولی امامخمینی است که طی سالیان دراز بهرهگیری از محضر درس ایشان، بخشی از مباحث امامخمینی و از جمله اثر حاضر را به رشته تحریر درآورده است.[۳] تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله مشهورترین اثر فقهی فاضل لنکرانی است که در آن بخش عمده کتاب تحریر الوسیله امامخمینی را شرح کرده است.[۴]
ساختار
معتمد الأصول در دو جلد تنظیم شده است:
جلد اول: مشتمل بر یک مقدمه از ناشر، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی و پنج مقصد است که هر مقصد نیز از فصولی تشکیل شده است و در بر دارنده اوامر و نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین است».
جلد دوم: شامل مباحث حجج و امارات، اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر)، تعارض ادله و اجتهاد و تقلید میباشد که فهرست تفصیلی هر یک از مجلدات در انتهای آن آمده است.[۵]
گزارش محتوا
کتاب معتمد الاصول، پس از مقدمه ناشر، شامل متن تقریرات درس امامخمینی به قلم محمد فاضل لنکرانی است. این تقریرات از مبحث مقدمه واجب تا پایان مسئلۀ اجتهاد و تقلید را در بر میگیرد. جلد اول مشتمل بر ۵۲۹ صفحه، بخشی از مباحث الفاظ و مطالب مربوط به قطع و ظن و برائت را مورد بررسی قرار داده است. ادامه بحث برائت و نیز مباحث تخییر و اشتغال و استصحاب و تعادل و ترجیح و اجتهاد و تقلید جلد دوم این مجموعه را با ۵۱۹ صفحه به خود اختصاص داده است.[۶]
ویژگیهای محتوایی کتاب
- امامخمینی در این کتاب دو مکتب اصولی مشهور یعنی آخوند خراسانی و نائینی را نقد کرده است. ایشان این مکاتب را به دلیل خلط میان مفاهیم فلسفی و اصولی مانند تکوین و تشریع، وحدت حقیقی و اعتباری، مورد انتقاد قرار داده و با تکیه بر حکمت متعالیه و عرفگرایی، مکتب اصولی جدیدی را بنیان نهاده است.[۷]
- در مباحث الفاظ، دیدگاه امامخمینی درباره دلالت صیغه امر، مفهوم شرط، وصف، غایت و قضایای شرطیه بررسی شده و در بحث نواهی، اجتماع امر و نهی و اقتضای نهی بر فساد تحلیل شدهاند. در بخش عام و خاص و مطلق و مقید، مباحثی چون مدلول اسماء اجناس، مقدمات حکمت، کفایت مقام بیان و تخصیص عام به وسیله مجمل یا خبر واحد مطرح شدهاند.[۸]
- اصول عملیه شامل برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب با دقت بررسی شدهاند. در بحث برائت، شرایط اجرای آن در حالات مختلف مانند دوران بین تعیین و تخییر، واجب عینی و کفایی و محذورین تحلیل شده و در اشتغال، تردید مکلف میان امور متباین یا اقل و اکثر مورد توجه قرار گرفته است. دفاع از حسن احتیاط و اعتبار فحص نیز از نکات برجسته این بخش است.[۹]
- در فصل تعادل و ترجیح، امامخمینی این بحث را هدف غایی علم اصول دانسته و در شش فصل به بررسی تعارض اخبار، تقدم خاص بر عام و مرجحات پرداخته است. از دیدگاه ایشان، تنها مرجحات معتبر، موافقت با کتاب و مخالفت با عامهاند.[۱۰]
- در بخش اجتهاد و تقلید، وظایف فقیه شامل عمل به فتوای خود، تصدی افتاء، قضاوت و حکومت بررسی شده و وجوب تقلید از اعلم با استناد به تعارض فتاوا و تقدم تعیین بر تخییر اثبات گردیده است.[۱۱]
نظریات ابتکاری
از جمله نظریات ابتکاری امامخمینی در دانش اصول فقه که در این کتاب هم میتوان آن را دید کلی بودن خطابات شرعی، تعلق امر و نهی به ماهیت، نقد نظریه مشهور در باب مجاز و دلالت هیئات، و تقسیم احکام شرعی به انشائی و فعلی میباشد.[۱۲]
وضعیت نشر
کتاب معتمد الاصول به زبان عربی، در دو جلد، مجموعاً ۱۰۴۸ صفحه، در قطع وزیری و جلد گالینگور منتشر شده است. ناشر این اثر مؤسسه اتظیم و نشر آثار امامخمینی، عروج است که آن را در شمارگان ۳۰۰۰ نسخه منتشر کرده است. جلد اول در سال ۱۳۷۸ و جلد دوم در سال ۱۳۸۱ منتشر شد.[۱۳] همچنین مرکز فقهی ائمه اطهار، در سال ۱۳۹۵ و ۱۴۰۱ این کتاب را تجدید چاپ کرد.[۱۴]
کاستی کتاب
کتاب معتمد الاصول با وجود ارزشهای علمی و انسجام در ارائه مباحث، از برخی کاستیهای شکلی و محتوایی نیز برخوردار است. از جمله، فقدان برخی مباحث مقدماتی اصول، عدم درج تاریخ نگارش در بخشهایی مانند اجتهاد و تقلید. در برخی از بخشها نیز انسجام تاریخی در تدوین مطالب رعایت نشده و دیدگاههای مخالف بهطور کامل بررسی نشدهاند.[۱۵]
پانویس
- ↑ معتمد الاصول، مؤسسه چاپ و نشر عروج
- ↑ الهی، «معرفیهای اجمالی، معتمد الاصول»، ص۱۳۰
- ↑ زندگینامه آیتالله فاضل لنکرانی، پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله فاضل لنکرانی؛ معتمد الاصول، مؤسسه چاپ و نشر عروج
- ↑ زندگینامه آیتالله فاضل لنکرانی، پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله فاضل لنکرانی
- ↑ فاضل لنکرانی، معتمد الاصول، متن کتاب
- ↑ الهی، «معرفیهای اجمالی، معتمد الاصول»، ص۱۲۸
- ↑ فاضل لنکرانی، معتمد الاصول، ج۱، مقدمه
- ↑ الهی، «معرفیهای اجمالی، معتمد الاصول»، ص۱۲۹
- ↑ الهی، «معرفیهای اجمالی، معتمد الاصول»، ص۱۳۰
- ↑ الهی، «معرفیهای اجمالی، معتمد الاصول»، ص۱۳۰
- ↑ الهی، «معرفیهای اجمالی، معتمد الاصول»، ص۱۳۱
- ↑ الهی، «معرفیهای اجمالی، معتمد الاصول»، ص۱۳۲
- ↑ معتمد الاصول، پایگاه اینترنتی عروج
- ↑ معتمد الاصول، پایگاه اینترنتی فیدیبو
- ↑ الهی، «معرفیهای اجمالی، معتمد الاصول»، ص۱۳۰
منابع
- الهی، فرجالله، «معرفیهای اجمالی، معتمد الاصول»، مجله آینه پژوهش، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲، ش۷۹، ص۱۲۸ تا ۱۳۲.
- زندگینامه آیتالله فاضل لنکرانی، پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله فاضل لنکرانی، تاریخ بازدید: ۲۹ شهریور ۱۴۰۴.
- فاضل لنکرانی، محمد، معتمد الاصول، جلد اول، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۸.
- فاضل لنکرانی، محمد، معتمد الاصول، جلد دوم، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۱.
- معتمد الاصول، پایگاه اینترنتی عروج، تاریخ بازدید: ۲۹ شهریور ۱۴۰۴.
- معتمد الاصول، پایگاه اینترنتی فیدیبو، تاریخ بازدید: ۲۹ شهریور ۱۴۰۴.