نشوز زوجین
نشوز زوجین، اصطلاحی فقهی و حقوقی است و درباره مرد یا زنی به کار میرود که حقوق و تکالیف زوجیت را رعایت نکنند. از این رو، نشوز ممکن است از سوی زن یا مرد و یا هر دو رخ دهد. اسلام برای استحکام بنیان خانواده، احکام و قوانینی را مقرر کرده و زن و شوهر را به رعایت آن فرا خوانده است. عمل نکردن زوجین به وظایف زوجیت در زندگی مشترک، بنیان خانواده را متزلزل میسازد و مایه ناسازگاری و اختلاف و گاه سبب نابودی آن میشود. به خاطر اهمیت مساله، فقهای اسلام از جمله امامخمینی، پس از تبیین حقوق و وظایف مشترک زوجین و مختص هریک از زن و شوهر، فصلی را با عنوان « نشوز و شقاق» گشودهاند و احکام آن را آوردهاند.
مفهومشناسی
اگر زوج یا زوجه به هر یک از حقوق طرف دیگر و وظایف واجب خود بدون عذرشرعی عمل نکنند، «زوج ناشز» و «زوجه ناشزه» نامیده میشوند. و هنگامی که وظیفه نشناسی دو جانبه و از سوی زوجین نسبت به هم اتفاق بیفتد، آن را شقاق مینامند.[۱]
اولویت صلح در خانواده
از منظر دینی اصل اولی و اولویت اول در خانواده، حسن سلوک در روابط زناشویی و در موارد اختلاف، صلح است و زن و شوهر باید بنا را بر سازگاری و تحمل یکدیگر بگذارند تا در پرتو آن وضعیت زندگی آنان بهبود یافته و به پاداش الهی دست یابند و در صورتی که مشکلاتی پیش بیاید، به جای دامن زدن به اختلاف، به صلح و همدلی بیندیشند. بنا به دستور قرآن: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِما أَن یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ؛ و اگر زنی، از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن یا مرد، از پارهای از حقوق خود، به خاطر صلح، صرف نظر نماید) و صلح بهتر است؛ اگر چه مردم (طبق غریزه حب ذات، در این گونه موارد) بخل میورزند.[۲] از آیه استفاده میشود که در مسائل خانواده، مرحله اول اصلاح خود زن و شوهر، بدون دخالت دیگران است. شایسته است که آنها برای حفظ خانواده از برخی از حقوق خویش بگذرند و با حسن سلوک و مدارا و تحمل یکدیگر بر استحکام بنیان خانواده پای بفشارند. چنان چه تلاش آنها مؤثر واقع نشد، دیگران دخالت کنند.[۳]
نشوز زوجه
« نشوز» در زوجه، و خروج او از اطاعت شوهر، در مواردی است که اطاعت آن واجب است، از قبیل تمکین نکردن، و بر طرف نکردن آن چه مایه تنفر شوهر است و با تمتع و لذت بردن از او ناسازگاری میباشد. همچنین ترک نظافت و آرایش زن با این که شوهرآن را میخواهد، از این قبیل است، چنان که خروج زن از خانه بدون اذن شوهر نیز همین حکم را دارد.[۴] از منظر فقهی انجام ندادن کارهای منزل از سوی زن، نشوز محسوب نمیشود، چون انجام کارهای منزل نه حق است و نه تکلیف و زوجه وظیفه ندارد کارهای منزل از قبیل آشپزی، نظافت، خیّاطی و مانند آن را انجام دهد و شوهر نیز نمیتواند وی را بر این امور مجبور نماید؛ مگر آن که شرط ضمن عقدی در این موارد وجود داشته باشد.[۵] لذا اگر زن این کارها را انجام ندهد، ناشزه بر او صدق نمیکند، بلکه نشوز منحصر به انجام ندادن حقوق واجب همسر است و فراتر از آن همانند امور یاد شده را شامل نمیشود.[۶] اگر شوهر همسر خود را مجبور به انجام کارهای خانه نماید، زن میتواند حقالزحمه خود را از او بگیرد.[۷] البته انجام کارهای منزل (در غیر مواردشرط ضمن عقد). بر زوجه مستحب است و موجب اجر و ثواب اخروی میباشد. از امام صادق(ع) روایت شده که رسول خدا(ص) فرمودند: هر زنی در منزل شوهرش به قصد اصلاح و مرتّب کردن آن، چیزی را جا به جا کند، خداوند به او نظر افکند و هر کس خداوند به او نظر نماید، عذابش نکند.[۸] یا در روایتی دیگر نقل شده است: زنی نیست که جرعهای آب به شوهرش بنوشاند؛ مگر آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد که روزهایش را روزه بگیرد و شب هایش را به عبادت سپری کند.[۹] همچنین در کتاب های روایی بابی به نام: «باب استحباب خدمة المرأة زوجها فی البیت»،.[۱۰] وجود دارد که روایات چندی در این باره ذکر شده است.
احکام ناشزه
با ظهورعلایم نشوز در زن و ایجاد مشکل در زندگی، قرآن و به تبع آن فقیهان، مراحلی را جهت اصلاح نظام خانواده مطرح کردها ند.:
- در مرحله اوّل، شوهر با نصیحت و ارشاد با او برخورد کند: «والّـتی تَخافونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ».
- اگر موعظه تأثیر نکرد، در مرحله بعد، در بستر از او دوری جوید: «واهجُروهُنَّ فِیالمَضاجِعِ».[۱۱]
- در مرحله سوم، برای شوهر جایز است که او را در حدّ اعتدال و برای اصلاح نه انتقام، بزند و در این مسأله باید با حصول غرض به حداقل بسنده کند و از سرخ یا سیاه کردن بدن وی بپرهیزد و اگر مرتکب جنایت بر زن شد، باید غرامت بپردازد: «واضرِبوهُنَّ فاِن اَطَعنَکم فَلاتَبغوا عَلَیهِنَّ سَبیل.[۱۲]
همچنین اگر زوجه به وظایف زناشویی خود عمل نکرده و «ناشزه» شود، حکم ساقط شدن یا ساقط نشدن حقوق وی به صورت زیر است:
- اگر زوجه نسبت به استمتاعات حلال و لذّتهای متعارف به طور کلّی امتناع ورزد و تمکین ننماید؛ در این صورت، حقّ نفقۀ وی و همین طور حقّ القَسْم و حقّ وی در نزدیکی با او (هر چهار ماه) ساقط میشود.
- اگر زوجه در برخی از اوقات نسبت به استمتاعات جنسی تمکین نکند؛ در این صورت، بنابر احتیاط واجب حقّ نفقه و نیز حقّ القَسْم و حقّ وی در نزدیکی همسرش با او ساقط نمیشود.
- زوجه بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود؛ در این صورت نیز، حقوق مذکور بنابر احتیاط واجب ساقط نمیشود؛ مگر این که نتیجه خروج از منزل امتناع از تمکین و استمتاع به طور کلّی باشد که در این صورت حقوق مذکور ساقط میگردد.
- ناشزه شدن زن در عقد دائم موجب ساقط شدن مهریۀ زن یا کاسته شدن از آن نمیشود.[۱۳]
نشوز زوج
همان طور که ممکن است نشوز از سوی زوجه اتفاق بیافتد، ممکن است از سوی شوهر نیز باشد. از قبیل این که شوهر همسر خود تعدی و ستم روا داشته و حقوق واجب او را مثل، نفقه، همخوابی واجب و مانند آن را انجام ندهد. با بروز نشوز از سوی مرد، زن نخست به مطالبه حق خویش میپردازد و مرد را پند و اندرز میدهد که حقوق واجب شرعی او را رعایت کند و از مخالفت، دست بردارد. در مرحله دوم اگر نصیحت و اندرز کارگر نیفتاد، زن به حاکم شرع مراجعه و از شوهر خویش شکایت میکند و حق ندارد با شوهرش قهر کند یا او را کتک بزند. هنگامی که حاکم شرع از نشوز مرد آگاه شد، او را از کار حرام نهی میکند و به او دستور میدهد که وظیفه واجب خود را انجام دهد. اگر امر و نهی حاکم سود نبخشید، او را به آن چه خود صلاح میداند، تعزیر میکند؛ چنان که میتواند نفقه زن را از مال شوهرش بپردازد؛ گر چه با فروش املاک او باشد.[۱۴]
رعایت نکردن حقوق زوجه توسط شوهر، دو صورت دارد: الف. اگر مواردی را که ترک کرده از حقوق واجب زوجهاش باشد همانند نفقه و حقّ القسم و یا اقدام به اذیّت وی با ضرب و شتم و غیر آن، و زن بدون رضایت قلبی مالی به او بدهد تا وظایف واجب خود را انجام دهد یا دست از اذیّت او بردارد یا او را طلاق دهد تا از دستش خلاص شود، دریافت چنین مالی بر شوهر حرام است، هرچند قصدش از آزار و اذیّت و مانند آن، وادار کردن زن به پرداخت مال نباشد. بنابراین، مرد باید بدون دریافت مال، وظایف واجب خود را در قبال همسر خویش انجام دهد. ب. اگر مواردی را که شوهر ترک کرده از حقوق واجب نباشد و زوجه مالی به او بدهد و یا بعضی از حقوق واجب خود را به او ببخشد، برای این که مثلا او را طلاق ندهد و یا ازدواج مجدد نکند، جایز است و شوهر آن چه را گرفته حلال است.[۱۵] در هر حال، اگرصلحی صورت نگرفت و زوج همچنان به وظایف زوجیت خود عمل نکرد، زوجه میتواند برای احقاق حقّ خویش به حاکم شرع مراجعه کند.[۱۶]
نشوز زوجین
اگر ناسازگاری و نشوز از سوی هر دو رخ دهد و بیم شقاق و فراق آنان فراهم آید و کارشان به حاکم شرع بینجامد، حاکم شرع، داوری از سوی مرد و داوری از جانب زن انتخاب میکند تا آنگونه که صلاح میدانند- یا با آشتی یا با جدایی- به ختم و قطع اختلاف اقدام نمایند.[۱۷] قرآن مجید در اینباره میفرماید: وَ انْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ اهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ اهْلِها انْ یُریدا اصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما انَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً؛ اگر از جدایی و شکاف میان زن و شوهر بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند) اگر داوران تصمیم اصلاح داشته باشند، خداوند آنان را موفّق خواهد کرد؛ زیرا خداوند دانا و آگاه است.[۱۸] و اگر هیچ راهی برای اصلاح وجود نداشت، در واپسین مرحله، گشایش کارشان در طلاق است: «واِن یتَفَرَّقا یغنِ اللّهُ کلاًّ مِن سَعَتِه».[۱۹]
چگونگی داوری
بر داوران واجب است به چند کار اساسی اقدام کنند تا تصمیم آنها نافذ باشد و از برخی کارها نیز که مخالف شرع است پرهیز کنند. از جمله:
- درباره زوجین و سبب بروز اختلاف میان آنان، تحقیق و بررسی کافی نمایند.
- سپس به بحث و تبادل نظر در موارد اختلاف بپردازند.
- رأی و حکم داوران بر زوجین نافذ است و باید به آن تن دهند؛ به شرطی که مصوّبات آنان از نظر شرعی جایز باشد؛ مثل این که مرد را ملزم کنند در فلان شهر برای همسرش مسکن تهیّه کند یا منزل مخصوصی برای او آماده نماید یا زن را در کنار پدر و مادرش اسکان دهد یا او را در کنار مادر یا خواهرشوهر ساکن نکند، یا منزلش را از هوویش جدا سازد و... یا زن را ملزم کنند در پرداخت مهریه به شوهرش مهلت بدهد یا اگر مهریه را دریافت کرده، بهعنوان قرض به شوهرش پرداخت نماید.
- داوران حق ندارند زوجین را بر شرایط ناروا ملزم سازند. مثل این که به مرد اجازه بدهند برخی از حقوق همسر دیگرش را ترک کند یا به زن اجازه بدهند که هروقت خواست از منزل خارج شود و هرجا دلش خواست برود و مانند آن.[۲۰]
- بهتر بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که داوران از خانواده طرفین باشند، یعنی یک داور از خانواده مرد و دیگری از خانواده زن و اگر یک طرف، خاندانی ندارد یا افراد فامیلش صلاحیت داوری ندارند، فردی از غیر خاندانش برای داوری تعیین میشود. چنانکه لازم نیست ازجانب هرکدام تنها یک داور برگزید، بلکه اگرلازم باشد میتوان یک هیئت برای داوری تعیین کرد.[۲۱]
- شایسته است که داوران، نیت خالص و قصد سازش داشته باشند؛ زیرا نیت هرکس نیکو شد، خداوند تلاش و کوشش او را به صلاح آورد؛ چنانکه آیه یادشده، بدان اشاره دارد.[۲۲]
- داوران باید در مسیر اصلاح وآشتی دادن زوجین اقدام کنند. آنان حق ندارند بر جدایی زوجین اتّفاق کنند مگر هنگام قبول داوری چنین اختیاری به آنان داده شده باشد. از سوی دیگر، اگرنتیجه داوریجدایی شد، چون جدایی زوجین جز با طلاق امکان پذیرنیست، به ناچار باید، طلاق با شرایط خاصّ خود انجام بگیرد.[۲۳]
پانویس
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۲۰۰ و۲۰۹؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مساله۲۸۵؛ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۵ ؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۵۳.
- ↑ سوره نساء، آیه۱۲۸.
- ↑ عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج۱، ص۵۵۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۵، القول فیالنشوز؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۵۳.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۷۸ مساله۲۴۱۴؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۲۷۰.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۵.
- ↑ مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ذیل مساله۲۴۱۴.
- ↑ صدوق، أمالی شیخ صدوق، مجلس۶۴، ص۳۰۰۷.
- ↑ حرعاملی، وسائلالشیعه، ج۲۰، ص۱۷۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ابواب مقدّمات النکاح، باب۸۹، ص۱۷۲.
- ↑ سوره نساء، آیه۳۴.
- ↑ سوره نساء، آیه۳۴؛ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۵ ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۰۷.
- ↑ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۷۷، مساله ۲۴۱۳؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۲۸۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۷۸.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۲۸۷.
- ↑ سیستانی، توضیحالمسائل جامع، ج۴، مسأله ۲۸۸.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة ج۲، ص۳۰۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۲۱۵؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، ص۱۴۰.
- ↑ سوره نساء، آیه۳۵.
- ↑ سوره نساء،آیه۱۳۰.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۲۱۹.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، مساله.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷.
منابع
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، نجف، مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، بی تا.
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۴ش.
- بنی هاشمی خمینی، سیدمحمد حسن، توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷ش.
- حرعاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفتر آیت العظمی سیستانی، ۱۴۰۳ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیتالله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شیخ صدوق، محمدبن علی، امالی، بیروت، موسسه اعلمی للمطبوعات، ۱۴۳۰ق.
- عروسی حویزی، عبدعلیبن جمعه، تفسیر نور الثقلین، محقق و مصحح،سیدهاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل مراجع، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.