قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

مدعای قاعده الواحد از یک ادعای اثباتی<ref> صدور معلول واحد از علت واحد)  و یک ادعای سلبی<ref> عدم صدور کثیر از علت واحد)  تشکیل شده است؛ از این‌رو مقصود از «صدور معلول واحد از علت واحد»، همان صدور به معنای حقیقی است نه اضافی و اعتباری، به این معنا که اگر وجود و ذات علت، دارای حیث و خصوصیتی باشد که از آن معلول خاصی صادر و تحقق یابد، به این حیث و خصوصیت «صدور» گفته می‌شود. قائلان به قاعده، تصریح دارند مقصودشان از «صدور» معنای حقیقی آن است؛ به این صورت که به علتِ بساطت ذات خداوند، آن صدور می‌تواند مبدأ و علت یک معلول گردد<ref> ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 2/205؛ فیض کاشانی، عین الیقین، 1/165؛ همو، اصول المعارف، 65؛ لاهیجی، 2/299 ـ 303.</ref>.

*برخی مجرای این قاعده را واحد به وحدت حقه حقیقیه و بسیط از تمام جهات می‌دانند؛ این نوع وحدت شدیدترین مرتبه وحدت در سلسله تشکیکی وحدت است که واحد حقیقی به معنای اخص نیز نامیده می‌شود و مخصوص ذات واجب‌تعالی است که وحدت عین ذات اوست؛ از این‌رو این گروه موضوع قاعده را واحد به وحدت حقیقی معرفی می‌کنند<ref> ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 8/64؛ لاهیجی، 2/295؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122.</ref>. امام‌خمینی با صراحت مجرای قاعده را واحد حقیقی به معنای اخص می‌داند و براین باور است که این قاعده تنها در یک موجود بسیط از تمام جهات، جاری است و چنین موجودی تنها مبدأ اول و حق‌تعالی است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  3/584؛ جواهر الاصول، 4/249.</ref>.

در بحث صحیح و اعم با عنوان یکی از مقدمات از قاعده استفاده شده است. بنابر حقیقت شرعیه الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده‌اند و باید قدر جامعی در کار باشد که آن قدر جامع همان صلاة یا صوم یا حج است؛ اما فرض این است که الفاظ برای هر یک از اقسام عبادات به وضع مستقلی وضع شده است و در نتیجه اشتراک آنها نسبت به اقسام یک عبادت، اشتراک لفظی است؛ اما تصویر جامع میان افراد صحیح، ممکن است؛ زیرا شکی نیست که بر تمام افراد صلاة اثر واحدی مترتب است و ترتب اثر واحد از امور مختلف و متعدد کاشف از وجود جامعی میان آن امور است و هر یک از افراد به لحاظ اینکه متضمن آن قدر جامع است، مؤثر در پیدایش اثر است، و در واقع علت اصلی برای این اثر همان قدر جامع است؛ زیرا معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی‌شود. اگر اثر و معلول در افراد این عبادت واحد است، قطعاً علت آن نیز قدر جامع میان افراد است<ref>تنقیح الاصول، 1/103 ـ 108؛ جواهر الاصول، 1/286 ـ 288.</ref>.

یکی از راه‌های حل‌ مسئله درباره چگونگی تعلق اراده و امر به واجب تخییری و اینکه چگونه این اراده به دو یا چند غیر معین تعلق می‌گیرد، این است که با توجه به اینکه بر اساس عکس قاعده الواحد امور کثیره نمی‌تواند علت آنها امر واحد باشد، آنچه در واجب تخییری واقعاً واجب است، امر مشترک و جامع میان گزینه‌های مختلف است<ref>جواهر الاصول، 3/447؛ مناهج الوصول، 1/42.</ref>. بنابر نظر امام‌خمینی وحدتی که در قاعده الواحد مورد نظر است، وحدت حقیقی است نه وحدت اعتباری؛ در حالی‌که این امور مترتب بر آثار نماز، مثل نهی از فحشا و منکر و واجب تخییری، وحدتی اعتباری است. پس قاعده الواحد در امور اعتباری مانند نماز و واجب تخییری جریان ندارد<ref> تهذیب الاصول، 1/504؛ جواهر الاصول، 3/447؛ مناهج الوصول، 1/42.</ref>.