قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده الواحد به دلیل حصر فعل مباشر خداوند به صادر اول و قول به نقش علل و واسطه‌های میانجی در خلق و فعل مانع نظریه جبر با تمسک به توحید افعالی می‌شود؛ از این‌رو این قاعده مذهب جبر را ابطال می‌کند؛ زیرا از مبدأ واحد بسیط از همه جهات، نمی‌تواند اشیای متکثر و متضاد و متباین، بدون واسطه صادر شود<ref> همان، 2/312.</ref>.

با توجه به کثرت عالم از یک طرف و قاعده الواحد از طرف دیگر، این محذور پیش می‌آید که مبدأ اول تمام امور را به صادر اول واگذار کرده است. این قاعده، بطن و عمقی دارد که اگر کسی به آن علم پیدا کند، هرگز قائل به تفویض نگردد؛ زیرا موجودات امکانی، در هر مکانی که باشند؛ عین ربط به حضرت حق‌تعالی هستند؛ بنابراین موجودی که صرف ربط و تعلق و وابستگی است و خود مستقل در وجود نیست، مستقل در ایجاد هم نخواهد بود<ref> همان، 1/336 ـ 337.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی ازجمله مباحثی که در بحث طلب و اراده به آن توجه می‌کند، نفی تفویض و جبر و اثبات حدّ وسط میان این دو است؛ یعنی امر بین الامرین. ایشان یکی از دلایلی که برای نفی جبر اقامه کرده است، مبتنی بر اصل قاعده الواحد و تطبیق آن بر خداوند است<ref> الطلب و الاراده، 34 ـ 37.</ref>.