کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

==مفهوم‌شناسی==

ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزون‌شدن و بلندی است (فراهیدی، ۸/۲۸۳؛ ابن‌فارس، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، ۴/۳۶۴). در برخی از آیات قرآنی مشتقات کلمه ربا در همان معنای لغوی به کار رفته‌است (فصلت، ۳۹؛ نحل، ۹۲؛ روم، ۳۹؛ مؤمنون، ۵۰)؛ اما ربا در اصطلاح فقه مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف است که به آن ربای معاوضی می‌گویند یا قرض‌دادن به شرط اضافی است که به آن ربای قرضی می‌گویند (کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱).

قرآن کریم ربا را حرام می‌داند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده (بقره، ۲۷۸ ـ ۲۷۹) و به‌صراحت بر بی‌تأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید کرده‌است (روم، ۳۹)؛ همچنین جاودانگی در آتش دوزخ، بی‌برکتی و نابودی اموال را ازجمله پیامدهای ربا شمرده‌است (بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۶) و تنها راه نجات فرد و جامعه از عذاب و پیامدهای ربا را توبه و تقوا و بازگشت به اطاعت خدا و رسول دانسته‌است (آل عمران، ۱۳۰ ـ ۱۳۲). روایات نیز درحرمت ربا فراوان است (کلینی، ۵/۱۴۴ ـ ۱۴۷؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵). در برخی از روایات، ربا پلیدترین کسب (کلینی، ۵/۱۴۷) و از سخت‌ترین نگرانی‌های رسول خدا(ص) برای آینده امت معرفی شده (همان، ۵/۱۲۴) و جواز قتلِ شخص معتقد به حلال‌بودن ربا به عنوان منکر ضروری دین نیز در روایات آمده‌است (حر عاملی، ۱۸/۱۲۵). حرام بودن ربا از مسلّمات شریعت اسلامی و از ضروریات دین اسلام است و فقهای شیعه و سنی تردیدی در حرمت آن ندارند (← نجفی، ۲۳/۳۳۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰). فقهای معاصر نیز احکام ربا را بررسی کرده‌اند (برای نمونه ← صدر، البنک الربوی؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶ ـ ۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹ ـ ۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی). امام‌خمینی در کتاب البیع، المکاسب المحرمه، تحریر الوسیله، التعلیقه علی العروة الوثقی، رساله عملیه و استفتائات به مسئله ربا پرداخته‌است (← ادامه مقاله).

امام‌خمینی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود (صحیفه، ۶/۵۳۴ ـ ۵۳۵). ایشان با ربوی‌دانستن بانک‌ها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید (همان، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴). پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس عقود اسلامی است (موسویان، ۹). امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند (تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶). این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند (تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵). این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته‌است (← مقاله بانک).

حرمت ربا و فلسفه آن: فقهای شیعه برای حرمت ربا به قرآن (بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ آل عمران، ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱)، روایات (فقه الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵) و اجماع (طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱) استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی (فقه الرضا(ع)، ۲۵۸) معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود (صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳) و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته‌است (تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳).