کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

==مفهوم‌شناسی==

ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزون‌شدن و بلندی است (فراهیدی، ۸/۲۸۳؛ ابن‌فارس، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، ۴/۳۶۴). در برخی از آیات قرآنی مشتقات کلمه ربا در همان معنای لغوی به کار رفته‌است (فصلت، ۳۹؛ نحل، ۹۲؛ روم، ۳۹؛ مؤمنون، ۵۰)؛ اما ربا در اصطلاح فقه مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف است که به آن ربای معاوضی می‌گویند یا قرض‌دادن به شرط اضافی است که به آن ربای قرضی می‌گویند (کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱).

== پیشینه ==

در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده‌است؛ ازجمله در تورات، حرام‌بودن آن بیان شده‌است (سفر خروج، ب۲۲، ۲۵) و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده‌است (نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱). یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات، دریافت ربا از هم‌کیشان خود را ناروا و از دیگران را روا می‌دانند (سفر خروج، ب۲۳، ۲۰). انجیل نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کرده‌است (انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲). پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بوده‌است و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند (نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱؛ طبرسی، ۳/۲۱۳). از منع ربا در معاهده پیامبر اکرم(ص) با مسیحیان نجران نیز استفاده می‌شود که مسئله ربا در میان مسیحیان و حتی کشیشان و راهبان وجود داشته‌است (احمدی میانجی، ۳/۱۶۵).

امام‌خمینی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود (صحیفه، ۶/۵۳۴ ـ ۵۳۵). ایشان با ربوی‌دانستن بانک‌ها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید (همان، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴). پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس عقود اسلامی است (موسویان، ۹). امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند (تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶). این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند (تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵). این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته‌است (← مقاله بانک).

امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰). ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده (بقره، ۲۷۹؛ ← صحیفه، ۱۳/۵۲۷) و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب (حر عاملی، ۱۸/ ۱۲۲) و بالاتر از زنای با محارم معرفی (همان، ۱۸/۱۱۷) و گفته‌است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در عذاب جهنم گرفتار خواهد بود (همان، ۱۸/۱۲۲)؛ ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده‌است (البیع، ۲/۵۴۰). ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده‌است (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰).

از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند (معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴). در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده‌است (طبرسی، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، ۷/۷۴ ـ ۸۱؛ مراغی، ۳/۵۸ ـ ۶۶). همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت اسلام با رباخواری آورده‌اند (طباطبایی، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، ۲/۲۵۹؛ مراغی، ۳/۵۸). قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند (طبرسی، ۲/۶۶۵ ـ ۶۷۴؛ طباطبایی، ۲/۳۹۹ ـ ۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶ ـ ۴۳۸). در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده‌است (صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳). امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع) (همان، ۲/۴۸۳) ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است (البیع، ‏۲/۵۴۲ ـ ۵۴۳). ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع) (صدوق، ۲/۴۸۲) توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده‌است (البیع، ۲/۵۴۳). ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و درباره سبب مخالفت خود یادآور شده‌است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود (همان، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱).

امام‌خمینی در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده‌است (تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱)؛ چنان‌که هشدار داده ربا در جمهوری اسلامی معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است (صحیفه، ‏۱۸/۴۳۴) (← مقاله بانک).

بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند (کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰). با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود (امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲؛ همو، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰ ـ ۵۱۱).

۱. ربای معاملی: معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه (نجفی، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶). همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی (المبسوط، ۲/۸۸)، ابن‌ادریس (۲/۲۵۸)، ابن‌برّاج (۱/۳۶۲)، علامه حلی (مختلف الشیعه، ۵/۸۳)، محقق کرکی (۴/۲۶۹) و خویی (توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷) ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱).

در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی (تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱)، شهید اول (۳/۲۹۴)، شهید ثانی (۳/۳۲۲) و نجفی (۲۳/۳۶۱)، ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه (۲۵۴)، ابن‌ابی‌عقیل عمانی (۱۱۳)، شیخ مفید (۶۰۴) و شیخ طوسی (النهایه، ۳۷۹ ـ ۳۸۰) مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند.

از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر (نجفی، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۲۸)؛ ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند (نجفی، ۲۳/۳۵۵).

در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن می‌شود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی می‌شود (همان، ۲۳/۳۳۶ ـ ۳۳۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸ ـ ۹). امام‌خمینی نیز همین نظر را قوی می‌داند و معتقد است ربا به بیع اختصاص ندارد (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱).

از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها (منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳) بی‌مانع است (امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴) و در معاوضه نسیه اسکناس‌ها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد (همان، ۴۶۱). امام‌خمینی چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده‌است (همان، ۴۵۹). به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است (همان، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶)؛ چنان‌که سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست (امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸). بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز می‌دانند (خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵). نظر امام‌خمینی درباره سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است (توضیح المسائل، ۴۵۹) و سفته مجوز زیاده و کم در بازپس‌دهی قرض و فرار از ربا نمی‌شود (همان)؛ مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد (استفتائات، ‏۲/۱۷۶).  

۲. ربای قرضی: ربای قرضی هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود، اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد مانند ده درهم در برابر دوازده درهم یا عمل باشد مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسی؛ یا سودبردن باشد، مانند ده درهم در برابر ده درهم و استفاده از چیزی که در نزد قرض‌دهنده به رهن گذاشته شده‌است. این نوع قرض‌دادن به نظر همه علمای اسلام، ربا و حرام است (نجفی، ۲۵/۵). برخی از فقهای شیعه ازجمله شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن‌حمزه و ابن‌براج با استناد به برخی روایات (کلینی، ۵/۲۵۴) گفته‌اند اگر فرد درهم شکسته را قرض دهد و شرط کند که قرض‌گیرنده درهم صحیح پس بدهد اشکالی ندارد (← نجفی، ۲۵/۱۰). صاحب جواهر استناد به این روایات را نپذیرفته و یادآور شده این روایات ظهوری در شرط پس‌دادن درهم صحیح به جای شکسته ندارد (همان).

۱. صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی: در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند (حلی، محقق، ۲/۶۱؛ حلی، علامه، قواعد، ۲/۱۰۳؛ همو، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، ۲۵/۶ ـ ۷) و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده‌است (۲/۵۹). در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است (شهید ثانی، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، ۴۷۶). ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد.

۲. سود سپرده‌های بانکی: به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند (توضیح المسائل، ۴۶۳) و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد (همان). ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲). به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد (همو، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، ۷۴۸ ـ ۷۴۹ و ۷۵۴). امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته‌است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد (← مقاله بانک).

۳. جبران کاهش ارزش پول: فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در باب‌هایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کرده‌اند. ازجمله میرزاجواد تبریزی، سیدعلی حسینی سیستانی، محمدفاضل لنکرانی و جعفر سبحانی به طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانسته‌اند (یوسفی، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹). امام‌خمینی نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفته‌است (استفتائات، ۳/۱۸۳). در برابر، بسیاری دیگر ازجمله سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی (۳۶)، محمدتقی بهجت، یوسف صانعی (← یوسفی، ۳۱/۸۱ ـ ۸۲)، حسین نوری همدانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی (همان، ۳۱/۶۰ ـ ۶۲)، ناصر مکارم شیرازی (همان، ۳۱/۸۴)، محمدمهدی آصفی (۲۲) و محمدهادی معرفت (فقه اهل‌بیت(ع)، ۱۴) معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آن‌اند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحه‌اند (گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵) و برخی معتقد به تفصیل‌اند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم می‌دانند؛ اما اگر با رضایت طلب‌کار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمی‌دانند (← یوسفی، ۳۱/۱۰۸).

۴. قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری: اگر در عقدِ قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اعتقاد همه علمای اسلام ربا و حرام است (نجفی، ۲۵/۵، بحرانی، ۲۰/۱۱۰). در قرن گذشته با گسترش نظام اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی، برخی از علمای اهل سنت مانند رشید رضا، عبدالوهّاب، معروف به الدوالیبی و مصطفی الزرقاء ربای حرام در اسلام را ویژه سود قرض‌های مصرفی دانسته‌اند و قرض سرمایه‌گذاری را از آن خارج کرده‌اند (زرقاء، ۱۳/۷۰؛ ← جامعه مدرسین، ۳۰۰). از علمای شیعه یوسف صانعی نیز این دیدگاه را قوی شمرده و در عین حال گفته‌است احتیاط آن است که در این قسم از ربا از حیله‌های شرعی استفاده شود (۳۹۱). این گروه به دلیل‌هایی ازجمله ملاک تحریم ربا استناد کرده‌اند؛ اما مخالفان، آن را نقد و رد کرده‌اند (جامعه مدرسین، ۳۰۰ ـ ۳۰۸).

امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا (البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲) و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه (البیع، ۲/۵۴۰)، هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰). ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده‌است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است (البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱).

به باور امام‌خمینی، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده‌است (همان). در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد (همان، ۲/۵۴۳). ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده‌است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد (همان، ۲/۵۴۴)؛ ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود (همان). مرتضی مطهری نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانسته‌است (۲۰/۲۹۴ ـ ۲۹۶).

یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد (امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶). از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد (همان؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷)؛ اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند (اراکی، ۱۶۱). امام‌خمینی کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد (استفتائات، ۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶).

نقد ادله روایی حیله‌های ربا: امام‌خمینی نمونه‌هایی از روایاتی را که فقها به عنوان دلایل حیله‌پذیربودنِ ربا مطرح کرده‌اند و بر اساس آنها فتوا به جواز و صحت فرار از ربا داده‌اند و آن را فرار از باطل به حق دانسته‌اند (نجفی، ۲۳/۳۹۱ ـ ۳۹۶)، بررسی و نقد کرده‌است (البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲) و به دلایلی جواز و درستی حیله‌های فرار از ربا را نادرست دانسته‌است:

۱. حیله‌های ربا با علت یا حکمتِ حرام‌بودن ربا سازگاری ندارد (همان)؛ ۲. برخی از حیله‌هایی که در روایات ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده (حر عاملی، ۱۸/۵۵) با مقام امامت (البیع، ۲/۵۵۰) و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است (حر عاملی، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۱۲۳) سازگاری ندارد؛ ۳. افزون بر این بسیاری از روایاتِ فرار از ربا، درباره گونه‌ای خاص از داد و ستدند که شبهه ربا داشته‌اند، نه شبهه واقعی که حکمت ربا، یعنی ستم و کم‌رونق‌شدن رشد اقتصاد در آن باشد. امام‌خمینی ربابودن این‌گونه داد و ستدها را نمی‌پذیرد و داد و ستد کالاهای همجنس را همراه با افزایش در یکی از دو کالا، مشمول عنوان جداگانه‌ای می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است در شرع مقدس، دو عنوان حرام یافت می‌شود: یکی ربای در کالاهای همجنس و غیر آن [مانند وام] و دیگری مبادله همجنس‌هایی که قیمت واقعی آنها متفاوت است. این روایات با شمار بسیار و سندهای صحیح، درباره گریز از داد و ستد کالاهای همجنسی است که ربا در آن صدق نمی‌کند و واقعاً زیاده‌ای در یک طرف معامله وجود ندارد و تنها ظاهراً عنوان زیاده دارد. اگر این موارد را ربا می‌خوانند، تنها به سبب توسعه در معنای ربا و از باب مجازی است. بهره‌جستن از این روایات برای پیداکردن راه‌های گریز از ربا، نادرست است و اگر زیاده، واقعی باشد با هیچ حیله‌ای چاره نخواهد شد (البیع، ۲/۵۴۶ ـ ۵۴۷).

از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی (حر عاملی، ۱۸/۵۵) نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند (البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱). ایشان این دسته از روایات را با قرآن و سنت قطعی (بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، ۱۸/۱۲۱) ناسازگار دانسته‌است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند (البیع، ۲/۵۵۴ ـ ۵۵۵). ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد (تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱) و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند (همان، ۱/۵۴۵).

استثناهای ربا: فقها با استناد به برخی روایات (حر عاملی، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶) افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت (شهید ثانی، ۳/۳۲۷؛ نجفی، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶). امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده‌است (مکاسب، ۱/۳۵۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳). حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد (شهید ثانی، ۳/۳۲۷). با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته درباره نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده‌است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند (۸/۴۸۹). وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند (همان). سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته‌است (سبزواری، محمدباقر، ۱/۵۰۱). بحرانی (۱۹/۲۶۰) و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته‌است (۲۳/۳۷۹).

مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمرده‌اند (شهید ثانی، ۳/۳۲۸؛ نجفی، ۲۳/۳۸۲ ـ ۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ همو، استفتائات، ۲/۱۳۲). برخی از نویسندگان و علمای معاصر اهل سنت و شیعه ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانسته‌اند و در علت آن گفته‌اند در بانک‌های دولتی مفاسد ربا جریان ندارد (← جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۱). این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کرده‌اند (همان، ۴۴۰ ـ ۴۴۴).