کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

کاربر:Salar/صفحه تمرین (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۰۶

۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۴ بهمن ۱۴۰۱

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Salar

confirmed، emailconfirmed، templateeditor

۱٬۱۸۸

ویرایش

@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 حرمت ربا و فلسفه آن
 فقهای شیعه برای حرمت ربا به قرآن (بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ آل عمران، ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱)، روایات (فقه الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵) و اجماع (طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱) استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی (فقه الرضا(ع)، ۲۵۸) معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود (صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳) و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته‌است (تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳).
@@ خط ۱۷: / خط ۱۸: @@
 امام‌خمینی در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده‌است (تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱)؛ چنان‌که هشدار داده ربا در جمهوری اسلامی معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است (صحیفه، ‏۱۸/۴۳۴) (← مقاله بانک).
 ماهیت و اقسام ربا
 اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
@@ خط ۴۴: / خط ۴۷: @@
 ۴. قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری: اگر در عقدِ قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اعتقاد همه علمای اسلام ربا و حرام است (نجفی، ۲۵/۵، بحرانی، ۲۰/۱۱۰). در قرن گذشته با گسترش نظام اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی، برخی از علمای اهل سنت مانند رشید رضا، عبدالوهّاب، معروف به الدوالیبی و مصطفی الزرقاء ربای حرام در اسلام را ویژه سود قرض‌های مصرفی دانسته‌اند و قرض سرمایه‌گذاری را از آن خارج کرده‌اند (زرقاء، ۱۳/۷۰؛ ← جامعه مدرسین، ۳۰۰). از علمای شیعه یوسف صانعی نیز این دیدگاه را قوی شمرده و در عین حال گفته‌است احتیاط آن است که در این قسم از ربا از حیله‌های شرعی استفاده شود (۳۹۱). این گروه به دلیل‌هایی ازجمله ملاک تحریم ربا استناد کرده‌اند؛ اما مخالفان، آن را نقد و رد کرده‌اند (جامعه مدرسین، ۳۰۰ ـ ۳۰۸).
 راه‌های فرار از ربا
 فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات (کلینی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷) راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند (حلی، نهایۀ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، ۲۳/۳۹۶) که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است (برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، ۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰ ـ ۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶ ـ ۳۹۷ و ۲۵/۳۴ ـ ۳۵). استفاده از راه‌های فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمده‌است (خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱). در مقابل، سید مرتضی (۳۳۷)، محقق بهبهانی (۷) و محقق اردبیلی (۸/۴۸۸) حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیله‌های ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیله‌های ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود (همان).
@@ خط ۵۷: / خط ۶۲: @@
 از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی (حر عاملی، ۱۸/۵۵) نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند (البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱). ایشان این دسته از روایات را با قرآن و سنت قطعی (بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، ۱۸/۱۲۱) ناسازگار دانسته‌است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند (البیع، ۲/۵۵۴ ـ ۵۵۵). ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد (تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱) و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند (همان، ۱/۵۴۵).
-استثناهای ربا: فقها با استناد به برخی روایات (حر عاملی، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶) افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت (شهید ثانی، ۳/۳۲۷؛ نجفی، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶). امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده‌است (مکاسب، ۱/۳۵۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳). حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد (شهید ثانی، ۳/۳۲۷). با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته درباره نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده‌است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند (۸/۴۸۹). وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند (همان). سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته‌است (سبزواری، محمدباقر، ۱/۵۰۱). بحرانی (۱۹/۲۶۰) و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته‌است (۲۳/۳۷۹).
+استثناهای ربا
+فقها با استناد به برخی روایات (حر عاملی، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶) افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت (شهید ثانی، ۳/۳۲۷؛ نجفی، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶). امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده‌است (مکاسب، ۱/۳۵۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳). حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد (شهید ثانی، ۳/۳۲۷). با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته درباره نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده‌است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند (۸/۴۸۹). وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند (همان). سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته‌است (سبزواری، محمدباقر، ۱/۵۰۱). بحرانی (۱۹/۲۶۰) و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته‌است (۲۳/۳۷۹).
 مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمرده‌اند (شهید ثانی، ۳/۳۲۸؛ نجفی، ۲۳/۳۸۲ ـ ۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ همو، استفتائات، ۲/۱۳۲). برخی از نویسندگان و علمای معاصر اهل سنت و شیعه ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانسته‌اند و در علت آن گفته‌اند در بانک‌های دولتی مفاسد ربا جریان ندارد (← جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۱). این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کرده‌اند (همان، ۴۴۰ ـ ۴۴۴).