confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ربا، حرمت ربا و ردّ حیله‌های فرار از آن. | ربا، حرمت ربا و ردّ حیله‌های فرار از آن. | ||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزون‌شدن و بلندی است (فراهیدی، ۸/۲۸۳؛ ابن‌فارس، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، ۴/۳۶۴) | ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزون‌شدن و بلندی است.<ref> (فراهیدی، ۸/۲۸۳؛ ابن‌فارس، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، ۴/۳۶۴)</ref> در برخی از آیات قرآنی مشتقات کلمه ربا در همان معنای لغوی به کار رفته‌است؛<ref> (فصلت، ۳۹؛ نحل، ۹۲؛ روم، ۳۹؛ مؤمنون، ۵۰)</ref> اما ربا در اصطلاح فقه مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف است که به آن ربای معاوضی می‌گویند یا قرض‌دادن به شرط اضافی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.<ref> (کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱)</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده‌است؛ ازجمله در تورات، حرام‌بودن آن بیان شده‌است (سفر خروج، ب۲۲، ۲۵) و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده‌است (نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱) | در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده‌است؛ ازجمله در تورات، حرام‌بودن آن بیان شده‌است<ref> (سفر خروج، ب۲۲، ۲۵)</ref> و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده‌است.<ref> (نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱)</ref> یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات، دریافت ربا از هم‌کیشان خود را ناروا و از دیگران را روا می‌دانند.<ref> (سفر خروج، ب۲۳، ۲۰)</ref> انجیل نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کرده‌است.<ref> (انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲)</ref> پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بوده‌است و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند.<ref> (نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱؛ طبرسی، ۳/۲۱۳)</ref> از منع ربا در معاهده پیامبر اکرم(ص) با مسیحیان نجران نیز استفاده می‌شود که مسئله ربا در میان مسیحیان و حتی کشیشان و راهبان وجود داشته‌است.<ref> (احمدی میانجی، ۳/۱۶۵)</ref> | ||
قرآن کریم ربا را حرام می‌داند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده (بقره، ۲۷۸ ـ ۲۷۹) و به‌صراحت بر بی‌تأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید | قرآن کریم ربا را حرام می‌داند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده<ref> (بقره، ۲۷۸ ـ ۲۷۹)</ref> و به‌صراحت بر بی‌تأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید کرده‌است؛<ref> (روم، ۳۹)</ref> همچنین جاودانگی در آتش دوزخ، بی‌برکتی و نابودی اموال را ازجمله پیامدهای ربا شمرده‌است<ref> (بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۶)</ref> و تنها راه نجات فرد و جامعه از عذاب و پیامدهای ربا را توبه و تقوا و بازگشت به اطاعت خدا و رسول دانسته‌است.<ref> (آل عمران، ۱۳۰ ـ ۱۳۲)</ref> روایات نیز درحرمت ربا فراوان است.<ref> (کلینی، ۵/۱۴۴ ـ ۱۴۷؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵)</ref> در برخی از روایات، ربا پلیدترین کسب<ref> (کلینی، ۵/۱۴۷)</ref> و از سخت‌ترین نگرانی‌های رسول خدا(ص) برای آینده امت معرفی شده<ref> (کلینی، ۵/۱۲۴)</ref> و جواز قتلِ شخص معتقد به حلال‌بودن ربا به عنوان منکر ضروری دین نیز در روایات آمده‌است.<ref> (حر عاملی، ۱۸/۱۲۵)</ref> حرام بودن ربا از مسلّمات شریعت اسلامی و از ضروریات دین اسلام است و فقهای شیعه و سنی تردیدی در حرمت آن ندارند.<ref> (← نجفی، ۲۳/۳۳۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰)</ref> فقهای معاصر نیز احکام ربا را بررسی کرده‌اند.<ref> (برای نمونه ← صدر، البنک الربوی؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶ ـ ۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹ ـ ۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی)</ref> امام‌خمینی در کتاب البیع، المکاسب المحرمه، تحریر الوسیله، التعلیقه علی العروة الوثقی، رساله عملیه و استفتائات به مسئله ربا پرداخته‌است. | ||
امام‌خمینی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود (صحیفه، ۶/۵۳۴ ـ ۵۳۵) | امام‌خمینی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود.<ref> (صحیفه، ۶/۵۳۴ ـ ۵۳۵)</ref> ایشان با ربوی‌دانستن بانک‌ها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید.<ref> (صحیفه، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴)</ref> پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس عقود اسلامی است.<ref> (موسویان، ۹)</ref> امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند.<ref> (تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶)</ref> این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند.<ref> (تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵)</ref> این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته‌است. (← مقاله بانک). | ||
== حرمت ربا و فلسفه آن == | == حرمت ربا و فلسفه آن == | ||
فقهای شیعه برای حرمت ربا به | فقهای شیعه برای حرمت ربا به قرآن،<ref> (بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ آل عمران، ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱)</ref> روایات<ref> (فقه الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵)</ref> و اجماع<ref> (طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱)</ref> استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی (فقه الرضا(ع)، ۲۵۸) معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود<ref> (صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳)</ref> و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته‌است.<ref> (تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳)</ref> | ||
امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰) | امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰)</ref> ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده<ref> (بقره، ۲۷۹؛ ← صحیفه، ۱۳/۵۲۷)</ref> و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب (حر عاملی، ۱۸/ ۱۲۲) و بالاتر از زنای با محارم معرفی<ref> (صحیفه، ۱۸/۱۱۷)</ref> و گفته‌است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در عذاب جهنم گرفتار خواهد بود؛<ref> (صحیفه، ۱۸/۱۲۲)</ref> ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده‌است.<ref> (البیع، ۲/۵۴۰)</ref> ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده‌است.<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰)</ref> | ||
از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند (معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴) | از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند.<ref> (معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴)</ref> در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده‌است.<ref> (طبرسی، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، ۷/۷۴ ـ ۸۱؛ مراغی، ۳/۵۸ ـ ۶۶)</ref> همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت اسلام با رباخواری آورده‌اند.<ref> (طباطبایی، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، ۲/۲۵۹؛ مراغی، ۳/۵۸)</ref> قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.<ref> (طبرسی، ۲/۶۶۵ ـ ۶۷۴؛ طباطبایی، ۲/۳۹۹ ـ ۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶ ـ ۴۳۸)</ref> در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده‌است.<ref> (صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳)</ref> امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع)<ref> (صدوق، ۲/۴۸۳)</ref> ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.<ref> (البیع، ۲/۵۴۲ ـ ۵۴۳)</ref> ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع)<ref> (صدوق، ۲/۴۸۲)</ref> توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده‌است.<ref> (البیع، ۲/۵۴۳)</ref> ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و درباره سبب مخالفت خود یادآور شده‌است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود (البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱).<ref></ref> | ||
امام‌خمینی در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده‌است؛<ref> (تنقیح الاصول، ۴/۸۱)</ref> چنان‌که هشدار داده ربا در جمهوری اسلامی معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.<ref> (صحیفه، ۱۸/۴۳۴)</ref> (← مقاله بانک). | |||
== ماهیت و اقسام ربا == | == ماهیت و اقسام ربا == | ||
اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه تقسیم می‌شوند: | اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه تقسیم می‌شوند: | ||
۱. مکیل: اجناسی که با پیمانه خرید و فروش می‌شوند مانند آب و شیر؛ ۲. موزون: اجناسی که با وزن‌کردن، مشخص و فروخته می‌شوند مانند گندم و جو؛ ۳. معدود و شمارشی: کالاهایی که به صورت عددی مبادله می‌شوند مانند بسیاری از لوازم خانگی؛ ۴. مشاهده‌ای: چیزهایی که با دیدن معامله می‌شوند مانند برخی از حیوانات و درخت‌ها. با توجه به ماهیت ربا باید گفت در دو قسم اول ربا رخ می‌دهد ( | ۱. مکیل: اجناسی که با پیمانه خرید و فروش می‌شوند مانند آب و شیر؛ ۲. موزون: اجناسی که با وزن‌کردن، مشخص و فروخته می‌شوند مانند گندم و جو؛ ۳. معدود و شمارشی: کالاهایی که به صورت عددی مبادله می‌شوند مانند بسیاری از لوازم خانگی؛ ۴. مشاهده‌ای: چیزهایی که با دیدن معامله می‌شوند مانند برخی از حیوانات و درخت‌ها. با توجه به ماهیت ربا باید گفت در دو قسم اول ربا رخ می‌دهد. | ||
بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند.<ref> (کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰)</ref> با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود.<ref> (امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲؛ همو، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰ ـ ۵۱۱)</ref> | |||
۱. ربای معاملی: معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref> (نجفی، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶)</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،<ref> (المبسوط، ۲/۸۸)</ref>،<ref> ابن‌ادریس (۲/۲۵۸)</ref>،<ref> ابن‌برّاج (۱/۳۶۲)</ref> علامه حلی،<ref> (مختلف الشیعه، ۵/۸۳)</ref> محقق کرکی<ref> (۴/۲۶۹)</ref> و خویی<ref> (توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷)</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱)</ref> | |||
در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،<ref> (تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱)</ref> شهید اول،<ref>(۳/۲۹۴)</ref> شهید ثانی<ref>(۳/۳۲۲) </ref> و نجفی،<ref>(۲۳/۳۶۱) </ref> ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،<ref> (۲۵۴)</ref> ابن‌ابی‌عقیل عمانی،<ref>(۱۱۳) </ref> شیخ مفید<ref>(۶۰۴) </ref> و شیخ طوسی<ref> (النهایه، ۳۷۹ ـ ۳۸۰)</ref> مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛<ref> (نجفی، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۲۸)</ref> ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.<ref> (نجفی، ۲۳/۳۵۵)</ref> | |||
در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ | |||
در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن می‌شود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی می‌شود.<ref> (نجفی، ۲۳/۳۳۶ ـ ۳۳۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸ ـ ۹)</ref> امام‌خمینی نیز همین نظر را قوی می‌داند و معتقد است ربا به بیع اختصاص ندارد.<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱)</ref> | |||
در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن می‌شود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی می‌شود ( | |||
از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها (منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳) بی‌مانع است (امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴) و در معاوضه نسیه اسکناس‌ها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد (همان، ۴۶۱). امام‌خمینی چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده‌است (همان، ۴۵۹). به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است (همان، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶)؛ چنان‌که سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست (امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸). بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز می‌دانند (خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵). نظر امام‌خمینی درباره سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است (توضیح المسائل، ۴۵۹) و سفته مجوز زیاده و کم در بازپس‌دهی قرض و فرار از ربا نمی‌شود (همان)؛ مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد (استفتائات، ۲/۱۷۶). | از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها (منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳) بی‌مانع است (امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴) و در معاوضه نسیه اسکناس‌ها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد (همان، ۴۶۱). امام‌خمینی چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده‌است (همان، ۴۵۹). به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است (همان، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶)؛ چنان‌که سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست (امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸). بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز می‌دانند (خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵). نظر امام‌خمینی درباره سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است (توضیح المسائل، ۴۵۹) و سفته مجوز زیاده و کم در بازپس‌دهی قرض و فرار از ربا نمی‌شود (همان)؛ مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد (استفتائات، ۲/۱۷۶). | ||