اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان وظیفه شرعی هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن.

اشتغال مصدر باب افتعال و از ریشه «شغل»، معنایی در برابر فراغت را می‌رساند<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۳/۱۹۵؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۳/۵۴۹.</ref> و نیز به معنای مشغول‌شدن و به کاری پرداختن آمده است.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۳۵۵–۳۵۶؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۲۲۶.</ref>{{سخ}}

در اصطلاح فقها و اصولیان نیز همین معنای واژگانی حفظ شده و به کسی نظر دارد که تکلیفی شرعی بر عهده او نهاده شده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۸؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۸.</ref> در این راستا، هرگاه [[انسان]] اجمالاً از قرارگرفتن یک [[تکلیف شرعی]] بر [[ذمه]] خویش آگاهی داشته باشد، اما متعلق آن یعنی «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و دربارهٔ آن دچار شک و تردید گردد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۳۹.</ref> در اینجا اصولیان مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند رفتار و کنشی همراه با احتیاط در مصادیق احتمالی تکلیف است تا انسان از رهگذر موافقت قطعی با تکلیف اجمالی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۷۴.</ref> به [[فراغ ذمه]] خویش یقین کند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۱.</ref>{{سخ}}

اشتغال به عنوان یک اصل عملی و به صورت تفکیک‌شده از اصول دیگری مانند [[برائت]] و [[تخییر]]، مراحلی از تطور و تحول را در گذار تاریخی [[اصول فقه|دانش اصول فقه]] پیموده است. گرچه در کتاب‌های اصولی برای لزوم احتیاط در شرایط ویژه و اجتناب از امور مشتبه، به برخی از آیات<ref>بقره، ۱۹۵.</ref> و روایات<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۷–۶۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۵۴–۱۷۵.</ref> استدلال شده است<ref>آشتیانی، بحر الفوائد، ۲/۳۸؛ حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۸۱.</ref> و همچنین به صورت پراکنده در بعضی از مباحث فقهی قدیم وجود داشته است، اما این امر بسان یک مبحث مستقل در آثار کهن اصولی مشاهده نمی‌شود.<ref>هدایی، سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه، ۲۹۰–۲۹۱.</ref> نزدیک‌ترین مبحث به احتیاط و اشتغال مبحث حظر و [[اباحه]] است که نخستین اشاره‌های مستقل دانشمندان متقدمِ [[شیعه|امامیه]] دربارهٔ آن را می‌توان تا سده پنجم هجری دنبال کرد. [[شیخ مفید]] (۳۳۶–۴۱۳ق) و [[سیدمرتضی]] (۳۵۵–۴۳۶ق) در برخی از آثار خود به مبحث حَظر و اباحه پرداخته‌اند.<ref>سیدمرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۳۲۹–۳۵۱؛ کراجکی، کنز الفوائد، ۲/۲۷–۲۸.</ref> [[ابن‌حزم اندلسی]] از علمای اهل سنت نیز در کتاب اصولی خود گذرا به بحث احتیاط و قطع ذرایع پرداخته است.<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۳.</ref>{{سخ}}

از قرن یازدهم هجری که رویکرد اخباری در میان دانشمندان شیعه رو به گسترش نهاد و آنان با تضعیف جایگاه [[عقل]]، ادله [[احکام شرعی]] را منحصر در روایات دانستند<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۵۴–۲۵۶؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱/۱۳۱ و ۱۳۳–۱۳۴.</ref> و به نهادینه‌سازی رویکرد احتیاطی در بسیاری از شبهات پرداختند.<ref>علی‌اکبریان و نادری، بررسی عنصر احتیاط در فقه پیش و پس از اندیشه اخباری، ۷۷.</ref> اصولیان تلاش کردند تا موضع روشن‌تری در برابر این رویکرد و به‌ویژه دیدگاه [[اخباریان]] دربارهٔ وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه در پیش گیرند،<ref>شیرازی، تقریرات آیةالله المجدد الشیرازی، ۴/۲۶؛ آشتیانی، بحر الفوائد، ۲/۳۲؛ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۲۴۷–۲۵۹.</ref> و [[وحید بهبهانی]] (۱۱۱۷–۱۲۰۵ق) عنوان مستقل اصل برائت را وارد مباحث دانش اصول فقه کرد،<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹–۲۶۲.</ref> و به مباحثی که بعدها اصل اشتغال به آنها اختصاص یافت، به صورت مفصل توجه شد. از آن زمان، اصولیان شک را به شک در تکلیف و شک در مکلّف‌به تقسیم کردند<ref>هدایی، سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه، ۲۹۷–۲۹۸.</ref> و در شبهات بدوی پس از جستجو، به برائت عقلی و شرعی و در شبهات مقرون به علم اجمالی به احتیاط عقلی قائل شدند.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۸۰؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۱۳۷–۱۳۸.</ref>{{سخ}}

بر اساس جایگاه ساختاری و شیوه تازه‌ای که از زمان شیخ انصاری بنیان نهاده شد، اصول عملیه که در شبهات موضوعی و حکمی و در همه [[ابواب فقه]] جاری می‌گردد، به حصر عقلی شامل چهار [[برائت|اصل برائت]]، اشتغال (احتیاط) [[تخییر]] و [[استصحاب]] می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۰.</ref> البته برخی از اصولیان متأخر حصر این اصول را استقرایی دانسته‌اند؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱.</ref> در این چارچوب، اگر برای شک کنونی، وضعیت یقینی در گذشته وجود داشته باشد، ماندگاری آن وضعیت استصحاب می‌شود<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴؛ عجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین، ۱/۱۴۶.</ref> بدون وضعیت یقینی در گذشته، اگر در اصل تکلیف تردید باشد، مجرای برائت است و اگر اصل تکلیف، یقینی باشد و با تردید در نوع تکلیف یا چگونگی انجام آن، راهی برای احتیاط نباشد، مجرای تخییر است؛ اما اگر امکان احتیاط فراهم باشد، اصل اشتغال جاری می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۲.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی با بیان حالات مکلف به‌طور ضمنی انحصار مجاری شک در موارد چهارگانه را پذیرفته است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۰.</ref> ولی برخلاف [[نایینی]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸.</ref> و [[میرزای شیرازی]]<ref>شیرازی، تقریرات آیةالله المجدد الشیرازی، ۴/۱۵.</ref> و موافق با آخوند خراسانی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۸.</ref> و اصفهانی غروی<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۴۱۵.</ref> معتقد است مناط بحث در همه اقسام شبهه یکی است؛ اعم از آنکه شبهه موضوعی باشد یا حکمی، وجوبی باشد یا تحریمی، سبب شبهه نبود نص باشد یا اجمال نص یا تعارض دو نص، و بر این عقیده است که هر مبحثی به‌طور کلی همه شبهه‌ها را شامل می‌شود و ضرورتی ندارد که برای هر شبهه بابی جداگانه گشوده شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۸.</ref>{{سخ}}

قاعده دفع ضرر محتمل، نزد عقلا امری بدیهی و مسلم است<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰.</ref> و برخی آن را امری فطری و جبلّی دانسته‌اند،<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۴۶۷.</ref> بنابراین دلیل حجیت اشتغال به عنوان یک اصل، [[عقل (اصول فقه)|عقل]] است.<ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۲۰.</ref> از نگاه امام‌خمینی نیز عقل حکم می‌کند اشتغال ذمه یقینی، فراغ ذمه یقینی می‌طلبد،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۴۴ و ۴۹۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۱۴.</ref> و اگر کسی به مقتضای این قاعده، یعنی دفع ضرر احتمالی عمل نکند، از سوی عقلا سرزنش می‌شود<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۳۳۹–۳۴۰؛ حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۹۸.</ref> و همان‌گونه که عقل در مورد مظنون یا مشکوک حکم به وجوب دفع ضرر دارد، در مورد ضرر احتمالی هم اگر ضرر اخروی باشد، چنین حکمی را خواهد داشت.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۴۴؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۲۴۹.</ref> در این چارچوب هرگاه [[شارع]]، امر به احتیاط کرده باشد، همانند امر به اطاعت مولا<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۴۷.</ref> امر ارشادی به‌شمار می‌آید تا اطمینان به واقع‌نشدن در هلاکت حاصل شود. بر این اساس به واسطه نفس احتیاط عقلی در امتثال امر شارع، ثوابی بر آن مترتب نمی‌شود،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۵۹–۳۶۰ و ۳۶۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۹۸.</ref> بلکه آنچه نصیب محتاط می‌شود، ثواب مترتب بر فعل یا ترک تکلیف شرعی است.

به باور امام‌خمینی نیز اگرچه در شبهات، پس از جستجو و یأس از وجود مخصص، می‌توان برائت را جاری ساخت<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۰۵.</ref> اما صرف احتمالِ وجود تکلیف برای اثبات حسن احتیاط، کفایت می‌کند و به چیزی زاید بر آن نیازی نیست،<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۰۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۰.</ref> حتی در عبادات که نیازمند [[قصد قربت]] است و با شبهه عدم حصول قصد قربت در موارد احتیاط، روبه‌روست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۸۲.</ref> امام‌خمینی با تکیه بر این دلیل که عُقلا امتثال احتیاطیِ عبادات را نیز اطاعت و امتثال به‌شمار می‌آورند، احتیاط در [[عبادات]] را نیز دارای رجحان و ممکن دانسته است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۰۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۲.</ref> و به شبهه‌هایی که دراین‌باره مطرح شده پاسخ گفته است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۰۳–۴۰۷.</ref>

 

# جایی که علم تفصیلی به تکلیف و تردید در امتثال درست آن وجود دارد، مانند آنکه نمازگزار پس از انجام [[نماز]] در داشتن [[طهارت]] هنگام نماز شک کند. به حکم عقل باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او واجب بوده است و اشتغال یقینی برائت یقینی را می‌طلبد.

# جایی که علم اجمالی به تکلیف، و شک در متعلق آن وجود دارد، مانند علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن بر او در شبهه تحریمی، یا وجوب یکی از دو کار بر وی در شبهه وجوبی که در فرض نخست [[ازدواج]] با هر دو زن [[حرام]] و در فرض دوم انجام هر دو عمل [[واجب]] است.

# در شبهات بدوی پیش از فحص از دلیل آن، هرگاه چیزی مشکوک باشد، پیش از فحص از دلیل آن نمی‌توان به [[برائت]] تمسک جست بلکه تا پیش از تمام‌شدن فحص باید به حکم عقل احتیاط کرد.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۳۴۸–۳۴۹ و ۵۶۵–۵۶۶؛ حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۰۵.</ref>

 

در شبهات حکمیه وجوبیه، اکثر قریب به اتفاق علما اعم از اصولی و اخباری قائل به برائت‌اند؛ اما در شبهات حکمیه تحریمیه تنها اصولیان قائل به برائت‌اند و مستندات قرآنی و روایی اخباریان برای جاری‌ساختنِ اصل احتیاط را نپذیرفته‌اند.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۵۹–۳۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۶۳.</ref> امام‌خمینی نیز دلیل‌های اخباریان را برای جریان اصل احتیاط نپذیرفته است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۳–۹۶.</ref>{{سخ}}

چون شک در مکلّفٌبه، یا میان دو متباین یا میان اقل و اکثر است، اقل و اکثر هم به ارتباطی و استقلالی تقسیم می‌شود. اصولیان در دو مقام یادشده از اصل اشتغال بحث کرده‌اند. شک در مکلّفٌ‌به، در دو امر متباین به معنای شک در الزام به یکی از دو یا چند امری است که وجه مشترکی ندارند و مستقل از یکدیگر بوده و انجام هر دو یا همه آنها نیز ممکن است؛ مانند اینکه مکلف در [[روز جمعه]] میان وجوب نماز ظهر و [[نماز جمعه]] تردید داشته باشد،<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۶۶.</ref> در این قسم از اشتغال، اصولیان بر محور علم اجمالی، وجوب موافقت قطعی به واسطه انجام تمام اطراف علم اجمالی را بررسی کرده‌اند.<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۶۶–۳۶۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۹۱–۴۰۱.</ref> روشن است که با تکیه بر حکم عقل، فراغت ذمه مکلف در موردی که به وجود تکلیف الزامی اعم از وجوب و حرمت، علم اجمالی دارد، جز با انجام همه احتمالات تکلیف یا ترک آنها در صورت امکان احتیاط میسر نیست.{{سخ}}

بر همین اساس [[امام‌خمینی]] بر این باور است که در دَوَران امر میان دو متباین نمی‌توان به اطلاق و عموم ادله [[برائت]] و [[استصحاب]] تمسک کرد؛ زیرا جاری‌ساختن این دو اصل به مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌انجامد و این در حالی است که عموم و اطلاق ادله برائت و استصحاب، تاب مقاومت در برابر حکم [[عقل (اصول فقه)|عقل]] به حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی را ندارد،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۰۵–۲۰۶.</ref> به همین ترتیب اگر برخی از احتمالات علم اجمالی، به گونه‌ای از دسترس مکلف خارج باشد که هرگز توان ارتکاب آن را نداشته باشد، در این حالت بسیاری از اصولیان قائل به انحلال علم اجمالی می‌شوند و دربارهٔ بقیه اطراف و احتمالات، اصل برائت را جاری می‌دانند.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۴۶۴؛ عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۴۱.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی در این زمینه بر این مبنا تکیه می‌کند که خطابات شارع به صورت عام و کلی، همگان را دربر می‌گیرد و نمی‌توان آن را در خصوص بعضی از مکلفان به گونه ویژه‌ای در نظر گرفت<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۴–۲۱۵.</ref> از این‌رو با فرض مبتلانبودن مکلف به برخی از اطراف علم اجمالی، همچنان باید در طرف دیگر آن، احتیاط کرد<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۷–۲۱۹.</ref> اما زمانی که اطراف علم اجمالی، غیر محصوره باشد، حکم آن واجب‌نبودن احتیاط است. ایشان ملاک این مسئله را به دیدگاه عُقلا بازمی‌گرداند و می‌نویسد هرگاه گستره احتمالات علم اجمالی به‌قدری توسعه یابد که عُقلا دیگر بدان اعتنا نکنند، شبهه غیر محصوره است و عُقلا به این علم اجمالی توجه نمی‌کنند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۳۳–۲۳۴.</ref>{{سخ}}

بسیاری از اصولیان معاصر موضوع اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی و تفاوت آن دو را در کتاب‌های اصولی مطرح کرده‌اند.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۴۲۳؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۶۷؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایه، ۵/۱۵.</ref> امام‌خمینی دَوَران میان اقل و اکثر را به استقلالی و ارتباطی تقسیم کرده است،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۵۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۱۷۳–۱۷۴.</ref> ایشان همچنین اشاره کرده است که در اقل و اکثر استقلالی دو تکلیف مستقل وجود دارد و مکلف به تکلیف اقل علم دارد و به تکلیف اکثر شک دارد و در مورد تکلیف اکثر برائت جاری می‌شود؛ مانند کسی که شک کند یک نماز از او قضا شده یا بیشتر در اینجا اگر مکلف یک نماز بخواند و در واقع نماز بیشتری بر عهده او باشد، در مورد آن یک نماز امتثال امر صورت گرفته است؛ ولی شک در اقل و اکثر ارتباطی به شک در مکلف‌به بازمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۱۷۳–۱۷۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۵۷–۴۵۸.</ref>{{سخ}}

اصولیان در شک میان اقل و اکثر، عموماً به برائت شرعی و عقلی<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۶۰–۴۶۱.</ref> یا تنها برائت شرعی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۶–۳۶۷.</ref> قائل‌اند. استدلال شیخ انصاری آن است که در چنین موردی علم به جامع وجود دارد و اقل، قطعی‌الوجوب است؛ اما اکثر مشکوک است و باید برائت را دربارهٔ آن جاری کرد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۶۲.</ref> استدلال برخی دیگر از اصولیان آن است که با تعلق امر شارع بر مرکب، به تعداد اجزای مرکب، اوامر ضمنی ایجاد می‌شود. با این فرض، ترک امر بر مرکب در ضمن آن اجزایی که معلوم و یقینی‌اند، حتماً مستلزم عقاب خواهد بود؛ اما ترک آن در ضمن اوامر ضمنی مشکوک، مشمول عقاب نیست و مشمول [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قاعده «قبح عقاب بلا بیان»]] می‌شود.<ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۵–۳۷۹.</ref>{{سخ}}

[[امام‌خمینی]] در پاسخ یادآور شده است این استدلال ناظر به عمل مکلف نیست؛ زیرا مکلف هیچ‌گاه به اوامر ضمنی توجه ندارد و تکلیف همواره به نیت امر واحدی که به کل تعلق گرفته، انجام می‌شود<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۶۰.</ref> و این اوامر ضمنی به دلیل وهمی‌بودن نمی‌توانند موجب انحلال علم اجمالی و جاری‌شدن برائت در اکثر شوند؛ از این‌رو ایشان که فعل مرکب را دارای وحدت اعتباری می‌داند، تعلق امر شارع به آن را تعلق به فعل واحد می‌داند که در این صورت هر یک از اجزا به صورت مستقل، متعلق امر نخواهند بود و با وجود تردید در جزئیت چیزی برای فعل مرکب، امر مذکور نمی‌تواند مستند و حجت برای آن جزء به‌شمار آید.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۷۹–۲۸۱.</ref>{{سخ}}

 

* حمید فاضل قانع، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/22/ اشتغال]»، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۲، ص۲۲–۲۹.