پرش به محتوا

اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها

۴ بایت حذف‌شده ،  ‏۶ بهمن ۱۴۰۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
== معنای لغوی و اصطلاحی ==
== معنای لغوی و اصطلاحی ==
اشتغال مصدر باب افتعال و از ریشه «شغل»، معنایی در برابر فراغت را می‌رساند<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۳/۱۹۵؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۳/۵۴۹.</ref> و نیز به معنای مشغول‌شدن و به کاری پرداختن آمده است.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۳۵۵–۳۵۶؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۲۲۶.</ref>{{سخ}}
اشتغال مصدر باب افتعال و از ریشه «شغل»، معنایی در برابر فراغت را می‌رساند<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۳/۱۹۵؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۳/۵۴۹.</ref> و نیز به معنای مشغول‌شدن و به کاری پرداختن آمده است.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۳۵۵–۳۵۶؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۲۲۶.</ref>{{سخ}}
در اصطلاح فقها و اصولیان نیز همین معنای واژگانی حفظ شده و به کسی نظر دارد که تکلیفی شرعی بر عهده او نهاده شده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۸؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۸.</ref> در این راستا، هرگاه [[انسان]] اجمالاً از قرارگرفتن یک [[تکلیف شرعی]] بر [[ذمه]] خویش آگاهی داشته باشد، اما متعلق آن یعنی «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و دربارهٔ آن دچار شک و تردید گردد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۳۹.</ref> در اینجا اصولیان مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند رفتار و کنشی همراه با احتیاط در مصادیق احتمالی تکلیف است تا انسان از رهگذر موافقت قطعی با تکلیف اجمالی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۷۴.</ref> به [[فراغ ذمه]] خویش یقین کند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۱.</ref>{{سخ}}
در اصطلاح فقها و اصولیان نیز همین معنای واژگانی حفظ شده و به کسی نظر دارد که تکلیفی شرعی بر عهده او نهاده شده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۸؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۸.</ref> در این راستا، هرگاه انسان اجمالاً از قرارگرفتن یک [[تکلیف شرعی]] بر [[ذمه]] خویش آگاهی داشته باشد، اما متعلق آن یعنی «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و دربارهٔ آن دچار شک و تردید گردد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۲۰؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۳۹.</ref> در اینجا اصولیان مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند رفتار و کنشی همراه با احتیاط در مصادیق احتمالی تکلیف است تا انسان از رهگذر موافقت قطعی با تکلیف اجمالی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۷۴.</ref> به [[فراغ ذمه]] خویش یقین کند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۱.</ref>{{سخ}}
اصل اشتغال در [[اصول فقه]] «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» و قاعده اشتغال و قاعده احتیاط نیز نامیده شده است.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۴۲؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۹.</ref> کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد و کسی که به این اصل از دید شک در مکلف‌به می‌نگرد، به آن شک در «مکلّفٌ‌به» می‌گوید.<ref>اسدی، قاعده احتیاط از دیدگاه فقها و اصولیین مذاهب پنج‌گانه اسلامی، ۴۴.</ref>
اصل اشتغال در [[اصول فقه]] «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» و قاعده اشتغال و قاعده احتیاط نیز نامیده شده است.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۴۲؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۹.</ref> کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد و کسی که به این اصل از دید شک در مکلف‌به می‌نگرد، به آن شک در «مکلّفٌ‌به» می‌گوید.<ref>اسدی، قاعده احتیاط از دیدگاه فقها و اصولیین مذاهب پنج‌گانه اسلامی، ۴۴.</ref>


۱۵٬۹۸۸

ویرایش