پرش به محتوا

قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[پرونده:الرسائل العشرة.jpg|بندانگشتی]]
[[پرونده:الرسائل العشرة.jpg|بندانگشتی]]
'''قاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به'''، رساله‌ای از [[امام‌خمینی]]، در نقد دیدگاه شیخ انصاری دربارهٔ قاعده «مَن مَلِکَ شَیئاً مَلِکَ الاِقرارَ بِه»؛ عربی.
'''قاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به'''، رساله‌ای از [[امام‌خمینی]]، در نقد دیدگاه شیخ انصاری دربارهٔ قاعده «مَن مَلِکَ شَیئاً مَلِکَ الاِقرارَ بِه»؛ عربی.
قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از [[قواعد فقهی]] درباره اقرار است که طبق آن، اقراری که مضمون‌اش بر ضرر غیر باشد نیز معتبر شناخته می‌شود.
[[امام‌خمینی]] این رساله را در ساختاری ده‌بخشی تألیف کرده‌است. نخست الفاظ قاعده را بررسی کرده، سپس به اظهار نظرهای [[شیخ‌انصاری]] و همچنین به نسبت این قاعده با قواعد دیگر پرداخته‌است.
امام‌خمینی در این رساله [[مالکیت]] را رابطه‌ای اعتباری میان شخص و «شیء» می‌داند که سلطنت بر آن را در پی دارد و «شیء» را منصرف و مختص به اعیان دانسته و مفاد قاعده را مساوی قاعده «إقرارُ العقلاءِ عَلی أَنفسهم جائز» می‌داند و معتقد است ظرف وقوع اقرار به چیزی، ظرف مالکیت آن برای اقرارکننده است.
این رساله جزو نخستین نوشته‌های امام‌خمینی در دوران جوانی است، که نخست در سال ۱۳۷۸ش در کتاب الرسائل العشره و سپس در سال ۱۳۹۲ش در جلد ۲۰ موسوعة الامام‌الخمینی در بخش «الرسالات الفقهیة و الاصولیه» منتشر شده‌است.


در یک نگاه، مهم‌ترین دلیل فقهی برای حجیت اقرار، [[حدیث نبوی]] «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است و یکی از شرایط اجرای مفاد آن، این است که [[اقرار]]، به ضرر اقرارکننده باشد. قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به: هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»، از قواعد فقهی دربارهٔ اقرار است که طبق آن، اقراری که مضمون‌اش بر ضرر غیر باشد نیز معتبر شناخته می‌شود. این قاعده در مباحث و کتاب‌های قواعد فقهی بحث و بررسی شده‌است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقیهه، ۱/۳.</ref>
در یک نگاه، مهم‌ترین دلیل فقهی برای حجیت اقرار، [[حدیث نبوی]] «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است و یکی از شرایط اجرای مفاد آن، این است که [[اقرار]]، به ضرر اقرارکننده باشد. قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به: هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»، از قواعد فقهی دربارهٔ اقرار است که طبق آن، اقراری که مضمون‌اش بر ضرر غیر باشد نیز معتبر شناخته می‌شود. این قاعده در مباحث و کتاب‌های قواعد فقهی بحث و بررسی شده‌است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقیهه، ۱/۳.</ref>
خط ۳۸: خط ۴۸:
[[رده:مقاله‌های دارای ناوبری]]
[[رده:مقاله‌های دارای ناوبری]]
{{آثار امام‌خمینی}}
{{آثار امام‌خمینی}}
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]