قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله): تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از [[قواعد فقهی]] درباره اقرار است که طبق آن، اقراری که مضمون‌اش بر ضرر غیر باشد نیز معتبر شناخته می‌شود.

در یک نگاه، مهم‌ترین دلیل فقهی برای حجیت اقرار، حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است و یکی از شرایط اجرای مفاد آن، این است که [[اقرار]]، به ضرر اقرارکننده باشد. قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به: هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»، از قواعد فقهی دربارهٔ اقرار است که طبق آن، اقراری که مضمون‌اش بر ضرر غیر باشد نیز معتبر شناخته می‌شود. این قاعده در مباحث و کتاب‌های قواعد فقهی بحث و بررسی شده‌است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقیهه، ۱/۳.</ref>

شیخ انصاری، مراد از ملکیت بر شیء را سلطنت بر آن می‌داند و در نتیجه آن را شامل ملکیت صغیر بر اموالش نمی‌داند؛ زیرا صغیر بر اموال خود سلطنت ندارد؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۴.</ref> اما امام‌خمینی مالکیت را ـ بر اساس لغت و [[عرف]] ـ رابطه‌ای اعتباری میان شخص و شیء می‌داند که سلطنت بر آن شیء را در پی دارد و این غیر از معنای سلطنت است؛ زیرا سلطنت لازم أعم مالکیت است نه معنای آن؛ از این‌رو اولی‌الأمر(ع) بر اموال و انفس مردم سلطنت دارند، ولی بر آنها مالکیت ندارند. به نظر ایشان «ملک الشیء» که از مالکیت شخصی فعلی بر شیء خبر می‌دهد، شامل مالکیت صغیر و نابالغ هم می‌شود؛ اما نافذنبودن اقرار او از استثناهای این قاعده است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰–۱۶۱.</ref> شیخ انصاری در این قاعده، «شیء» را اعم از اعیان و افعال، بلکه مختص به افعال (تصرفات) می‌داند؛ اما امام‌خمینی در نقد آن، گرچه «شیء» را از امور عامه می‌داند، در این قاعده آن را به مناسبت حکم و موضوع، منصرف و مختص به اعیان به شمار می‌آورد و ظهور صدر (ملک) را اقوی از اطلاق ذیل (الشیء) می‌داند و بر اساس آن، دقیقاً برداشتی عکس برداشت شیخ انصاری دارد.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱–۱۶۲.</ref>

از دیدگاه امام‌خمینی ظرف وقوع اقرار به چیزی، ظرف مالکیت آن برای اقرارکننده است<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۴.</ref> و با توجه به مساوی بودن قاعده «من ملک» با [[قاعده اقرار]]، «مَلِکَ الإقرارَ» بر ظاهر حمل می‌شود؛ یعنی نفوذ و قبول اقرار، به گونه‌ای که بینه بر خلاف آن مسموع نیست.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۶.</ref> ایشان دلیل قاعده «من ملک» را همان قاعده اقرار یا قاعده اقرار به همراه قواعد دیگر می‌داند؛ در حالی‌که [[شیخ انصاری]] آن را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۷.</ref> از نظر امام‌خمینی، کلماتی از [[فقها]] که شیخ انصاری دربارهٔ این قاعده نقل کرده‌است، بر اجماعی بودن آن به صورت مستقل در مقابل دیگر قواعد دلالت ندارد؛ بلکه هر موردی از آن با قاعده شرعیه‌ای منطبق است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۸.</ref>

رساله «قاعدة من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، جزو نخستین نوشته‌های امام‌خمینی در زمینه فقه و اصول و در دوران جوانی ایشان است.<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲–۳.</ref> این رساله مانند بعضی قواعد و رسایل فقهی دیگر ایشان، برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد ایشان، در ۲۰ صفحه به دست [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] همراه با تبیین و معرفی اصطلاحات، اعلام متن و تحقیق متن، به همراه شماری دیگر از رساله‌های کوتاه فقهی، با عنوان [[الرسائل العشره]] و سپس در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] در بخش «الرسالات الفقهیة و الاصولیه» منتشر شده‌است.