۲۱٬۱۴۹
ویرایش
خطابات قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''خطابات قانونی'''، اصطلاح اصولی دربارهٔ عدم انحلال خطاب‌های شرعی و تشبیه آن به قانون‌گذاری [[عرف|عرفی]]. | '''خطابات قانونی'''، اصطلاح اصولی دربارهٔ عدم انحلال خطاب‌های شرعی و تشبیه آن به قانون‌گذاری [[عرف|عرفی]]. | ||
ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند و این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند. این مبنای اصولی پیامدهایی در مسایل مختلف به دنبال داشته‌است، [[امام‌خمینی]] اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته‌است که از نوآوری‌های ایشان در [[اصول فقه|علم اصول]] به‌شمار می‌آید. | |||
ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور | |||
امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به‌گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده [[حکم|حکم شرعی]] برای تمامی مکلفان‌اند، در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود. امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع [[قانون]] بر عموم دانسته و برای اثبات نظریه خود به وجدان و عناوین موجود در خطاب‌ها استناد کرده‌است. | امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به‌گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده [[حکم|حکم شرعی]] برای تمامی مکلفان‌اند، در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود. امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع [[قانون]] بر عموم دانسته و برای اثبات نظریه خود به وجدان و عناوین موجود در خطاب‌ها استناد کرده‌است. | ||
ازجمله آثار این نظریه در علم اصول عبارتند از: اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، حل مشکل مندوحه در اجتماع امر و | ازجمله آثار این نظریه در علم اصول عبارتند از: اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم، حل مشکل مندوحه در [[اجتماع امر و نهی]]، انکار مراتب چهارگانه حکم، فراگیری خطاب‌های قرآنی و منجّزیت علم اجمالی. | ||
همچنین این نظریه در فروع فقهی نتایجی دارد چون: صحت وضو هنگام تکلیف به [[تیمم]]، سقوط ادا از شخص فاقد طهورین، نماز در لباس نجس با جهل به حکم و حکم [[نماز]] پیش از وقت. | همچنین این نظریه در فروع فقهی نتایجی دارد چون: صحت [[وضو]] هنگام تکلیف به [[تیمم]]، سقوط ادا از شخص فاقد طهورین، نماز در لباس نجس با جهل به حکم و حکم [[نماز]] پیش از وقت. | ||
== مفهوم == | == مفهوم == | ||