Image-reviewer، emailconfirmed، مدیران
۴٬۵۲۶
ویرایش
مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها
ویرایش شناسه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ویرایش شناسه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مالکیت'''، اختصاص مالکانه و اعتباری اموال به افراد. | '''مالکیت'''، اختصاص مالکانه و اعتباری اموال به افراد. | ||
در [[فقه]] اسلامی سه گونه مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد و مالکیت، به مالکیت حقیقی و اعتباری تقسیم شده‌است. مالکیت حقیقی؛ مالکیت خداوند بر هستی و مالکیت اعتباری؛ مالکیت انسان بر اشیای خارجی است. [[امام‌خمینی]]، مالکیت انسان بر اموال را امری اعتباری از جانب [[عقلا]] می‌داند و صیغه عقد را سبب ایجاد مالکیت نمی‌داند. | |||
مکاتب گوناگون مالکیت عبارتنداز: [[سرمایه‌داری]] که اساس مالکیت را بر مالکیت خصوصی قرار داده؛ [[مارکسیسم|سوسیالیستی]] که مالکیت همگانی را پیشنهاد کرده و اسلام که مالکیت مختلط شخصی و غیر شخصی را به نحو متوازن پذیرفته‌است. | |||
مالکیت از جهت نوع مالک سه دسته است: مالکیت خصوصی که به یک شخص یا گروهی معین اختصاص دارد؛ مالکیت عمومی که همه مردم در آن سهم دارند و مالکیت دولتی که شامل مالکیت منابع طبیعی، مانند [[انفال]]، می‌شود. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده‌است. | |||
مالکیت از جهت نوع مالک سه دسته است: مالکیت خصوصی | |||
امام‌خمینی، معتقد است آنچه مورد تملک قرار می‌گیرد، باید منافع عقلایی و حلال داشته باشد و متعلق حق دیگران اعم از خصوصی یا عمومی نباشد و در به دست آوردن آن باید از راه‌های مشروع بهره برد. ایشان با تکیه بر اختیارات [[ولیّ فقیه]] تصریح می‌کند مالکیت خصوصی در اسلام علاوه بر محدودبودن به امور شرعی، از نظر کمّی نیز محدود است و ولیّ فقیه در صورت تشخیص، می‌تواند اموال مشروع فردی را محدود کند. | امام‌خمینی، معتقد است آنچه مورد تملک قرار می‌گیرد، باید منافع عقلایی و حلال داشته باشد و متعلق حق دیگران اعم از خصوصی یا عمومی نباشد و در به دست آوردن آن باید از راه‌های مشروع بهره برد. ایشان با تکیه بر اختیارات [[ولیّ فقیه]] تصریح می‌کند مالکیت خصوصی در اسلام علاوه بر محدودبودن به امور شرعی، از نظر کمّی نیز محدود است و ولیّ فقیه در صورت تشخیص، می‌تواند اموال مشروع فردی را محدود کند. | ||
قاعده سلطنت از اموری است که فرع بر ملکیت است و مراد از آن تسلط کامل بر اموال خود است. امام‌خمینی آن را امری اعتباری می‌داند که قابل جعل و قرارداد است. | قاعده سلطنت از اموری است که فرع بر ملکیت است و مراد از آن تسلط کامل بر اموال خود است. امام‌خمینی آن را امری اعتباری می‌داند که قابل جعل و قرارداد است. همچنین یکی از راه‌های اثبات مالکیت، [[قاعده ید]] است که به معنای سلطه و استیلای بر مال است. امام‌خمینی ماهیت ید را استیلا و سلطنت عرفی بر اشیا، و مهم‌ترین دلیل حجیت این قاعده را [[بنای عقلا]] در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌داند. | ||
یکی از راه‌های اثبات مالکیت، [[قاعده ید]] است که به معنای سلطه و استیلای بر مال است. امام‌خمینی ماهیت ید را استیلا و سلطنت عرفی بر اشیا، و مهم‌ترین دلیل حجیت این قاعده را [[بنای عقلا]] در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌داند. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||