۱٬۷۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
'''مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام''' نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و رسیدگی به امور واگذارشده. | '''مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام''' نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و رسیدگی به امور واگذارشده. | ||
اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تصویب برخی از قوانین، موجب شد کشور –که در [[جنگ عراق علیه ایران|وضعیت جنگی]] بود- در عرصه قانونگذاری دچار معضل شود. | |||
برای رفع این اختلافات جلسهای با حضور سران قوا تشکیل شد و در نامهای به امامخمینی در ۱۴/۱۱/۱۳۶۶، از ایشان درخواست شد شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را مشخص کند؛ همچنین مرجعی برای بیان حکم حکومتی در موارد اختلاف، تعیین کند. امامخمینی حکم تأسیس مجمع را با شرکت فقهای شورای نگهبان و تنی چند از سران کشور صادر کرد. | |||
امام در نامهای به شورای نگهبان، از آنان خواست پیش از مجمع، خود [[مصلحت]] نظام را با توجه به نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]] در نظر بگیرند. | |||
امامخمینی در فرمان [[شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری قانون اساسی]]، ضمن تعیین موضوعات بایسته بازنگری، موضوع مجمع تشخیص مصلحت را نیز گنجاند؛ مشروط به اینکه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. | |||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
مصلحت در برابر مفسده، به معنای شایستگی و سودی است که در نتیجه انجام کاری نصیب [[انسان]] میشود.<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۲/۵۱۷.</ref> مصلحت نظام، صلاح و فایدهای است که عاید [[جامعه]] میشود<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۱.</ref> در [[حکومت اسلامی]]، [[حاکم]] حق صدور حکم را در تمام شئون مربوط به مسائل اجتماعی دارد و محور صدور [[احکام حکومتی]]، وجود مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۰۸.</ref> | مصلحت در برابر مفسده، به معنای شایستگی و سودی است که در نتیجه انجام کاری نصیب [[انسان]] میشود.<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۲/۵۱۷.</ref> مصلحت نظام، صلاح و فایدهای است که عاید [[جامعه]] میشود<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۱.</ref> در [[حکومت اسلامی]]، [[حاکم]] حق صدور حکم را در تمام شئون مربوط به مسائل اجتماعی دارد و محور صدور [[احکام حکومتی]]، وجود مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۰۸.</ref> | ||
خط ۹۷: | خط ۱۰۷: | ||
[[رده:نهادهای دولتی]] | [[رده:نهادهای دولتی]] | ||
[[رده:مقالههای جلد نهم دانشنامه امامخمینی]] | [[رده:مقالههای جلد نهم دانشنامه امامخمینی]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] |