سوق مسلمین: تفاوت میان نسخه‌ها

سوق مسلمین، [[قاعده فقهی]] در حلیت و طهارت اجزای حیوان موجود در [[بازار مسلمانان]].

«سوق» به معنای مکانی است که در آن معامله و [[خرید و فروش]] انجام می‌شود یعنی [[بازار]]<ref>فراهیدی، العین، ۵/۱۹۰–۱۹۱؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۲۹۶.</ref> و «سوق مسلمین» به بازار مسلمانان گفته می‌شود. سوق مسلمین در اصطلاح قاعده‌ای فقهی است که بر اساس آن گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم تذکیه‌شده و طاهر به حساب می‌آید و لازم نیست دربارهٔ آنها تحقیق شود.<ref>← یزدی، العروة الوثقی، ۱/۱۲۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵–۱۵۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.</ref>

بحث از سوق مسلمین نخستین بار در احادیث مطرح گردید و بخشی از این روایات در جوامع حدیثی گزارش شده‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.</ref> پیرو این روایات در آثار فقهی نیز این بحث مطرح شد؛ هرچند در آثار پیشین، بیشتر به این قاعده استناد شده و خود قاعده بحث و بررسی نشده‌است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۸۳؛ حلی، محقق، ۱/۱۰۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۲/۴۶۴ و ۳/۳۰۴.</ref> این بحث به‌مرور پس از تکمیل، به صورت یکی از قواعد فقهی مطرح و بررسی شد و برخی از [[فقها]] تحقیقی مستقل دربارهٔ آن به دست داده‌اند.<ref>صدر، ماوراء الفقه، ۳/۲۶۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ ایروانی، دروس تمهیدیة، ۲/۷۵.</ref> امام‌خمینی نیز در برخی از آثار استدلالی خود مانند [[کتاب الطهاره]]<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷–۲۵۱.</ref> به بررسی دقیق این قاعده پرداخته و در آثار فتوایی خود نیز مانند [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲، ۱۳۸ و ۲/۱۴۵.</ref> و [[توضیح المسائل]]<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۵ و ۴۶۹.</ref> به آن استناد کرده‌است.

قاعده سوق مسلمین از [[قواعد مشهور فقهی]] به‌شمار آمده‌است<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵.</ref> و ارزشمندی و اعتبار آن چنان است که برخی از فقها آن را ضروری مذهب، بلکه [[ضروری دین]] دانسته‌اند.<ref>سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.</ref> فقها ازجمله امام‌خمینی در اثبات این قاعده به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند که عبارت‌اند از:

[[روایات]] متعددی گزارش شده‌است که بر حجیت این قاعده دلالت دارد.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۲۳۴، ۳۶۸ و ۹/۷۲.</ref> فقها در دوره‌های مختلف به این روایات استناد کرده‌اند.<ref>← حلی، علامه، منتهی المطلب، ۴/۲۰۴–۲۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۶/۱۳۸–۱۴۰؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۳.</ref> امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین، ذیل بحث از جواز [[نماز]] در لباس دوخته‌شده از اجزای حیوانی که [[ذبح شرعی]] آن مشکوک است، به روایات بحث قاعده سوق مسلمین استناد کرده و برخی از آنها را نقل کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۰–۲۴۱.</ref>؛ ازجمله [[صحیحه حلبی]] که [[امام‌صادق(ع)]] در پاسخ به سؤال از خرید چنین لباسی در بازار مسلمانان، اجازه خرید و نمازگزاردن با آن تا یقین نیافتن به مردار بودن آن، داده‌است<ref>کلینی، الکافی، ۳/۴۰۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.</ref> و صحیحه دیگری که بر اساس آن [[امام‌باقر(ع)]] پرهیز از این‌گونه لباس‌ها را تضییق و سخت‌گیری جاهلانه بر نفس دانسته‌است که روش [[خوارج]] بوده‌است<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۱.</ref>؛

از آغاز شکل‌گیری [[جامعه اسلامی]]، همه مسلمانان، [[ائمه شیعه(ع)]] و اصحاب آنان، بدون تحقیق از چگونگی ذبح حیوانات، گوشت و پوست و سایر اجزای آنها را از بازار مسلمانان خریداری می‌کردند. با توجه به این سیره مستمره، بی‌تردید شارع مقدس حجیت این قاعده را امضا و تأیید کرده‌است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.</ref> امام‌خمینی نیز بر این باور است که [[سیره عقلا]]، ظهور در عمل به قاعده سوق مسلمین دارد. حتی از نظر ایشان اگر بازاری، بازار مسلمانان و محل عرضه کالای ایشان باشد و در میان آنان غیر مسلمانی نیز زندگی کند و کالایی برای فروش عرضه کند، احتمال اینکه آن را از سرزمین غیر اسلامی آورده باشد، احتمال بعیدی است که عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.</ref>؛

برخی از فقها [[اجماع]] را یکی از دلیل‌های اثبات حجیت قاعده سوق مسلمین دانسته‌اند<ref>← سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.</ref>؛ هرچند با توجه به مستندبودن این قاعده به روایات و سیره، اجماع نمی‌تواند دلیل مستقلی محسوب گردد<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۶؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۸.</ref>؛

از نظر فقها بازاری معتبر است که بیشتر اهالی آن مسلمان باشند؛ گرچه در سرزمینی قرار گرفته باشد که حاکم آن مسلمان نیست.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۲۸۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۴۳.</ref> برخی نیز معیار تشخیص چنین بازاری را تنها [[عرف]] دانسته‌اند.<ref>سبزواری، محمدباقر، ۲/۵۹۰؛ مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ۱۴/۲۶۴.</ref> امام‌خمینی معتقد است موضوع حکم در قاعده سوق مسلمین، اجتماع مسلمانان است؛ از این‌رو واژه «سوق» و «مملوک‌بودن سرزمین» خصوصیتی ندارد و اگر کالایی مانند لباس چرمی، ساخته اجتماع مسلمانان باشد، مشمول این حکم خواهد بود؛ هرچند مسلمانان، ساکن آن سرزمین نباشند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۰.</ref>؛

برخی از فقها بر این باورند که استناد به قاعده سوق مسلمین مشروط به این است که فروشنده [[مسلمان]] یا در حکم مسلمان باشد.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۱/۲۶۹.</ref> در برابر این دیدگاه، دو نظر دیگر نیز مطرح شده‌است: برخی گفته‌اند باید اسلام فروشنده احراز شود<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۲۸.</ref> و برخی بازار مسلمانان را اماره تذکیه دانسته‌اند و مسلمان‌بودن فروشنده را شرط ندانسته‌اند.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۳۵۱.</ref> امام‌خمینی نیز همسو با این نظر، مقتضای اطلاق ادله را ثبوت تذکیه حتی در صورتی می‌داند که فروشنده، شخص کافری باشد که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌کند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷.</ref>؛ زیرا از نظر عقلا اینکه کافر کالای خود را از غیر اهل این سوق خریده باشد، احتمال بعیدی است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۴/۲۴۸.</ref>؛ هرچند ایشان در مقام فتوا جز در مواردی که تذکیه احراز شده،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.</ref> پرهیز از گوشت و پوستی را که کافر واسطه فروش آن بوده لازم دانسته‌است؛ مگر احراز شود پیش از آن، در دست مسلمان بوده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۴۵–۱۴۶.</ref> یا احتمال داده شود مسلمانی که کالا را از کافر خریداری کرده، دربارهٔ تذکیه آن تفحص کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۹۹.</ref>

در اینکه قاعده سوق مسلمین اماره ([[طریق ظنی]]) است یا اصل عملی، بحث و نظر است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref> قاعده سوق اگر اصل عملی باشد، غیر تنزیلی‌بودنِ آن را نامحتمل دانسته‌اند؛ زیرا اگر اصل غیر تنزیلی باشد، اصل عدم تذکیه بر آن حاکم خواهد شد و در این صورت قاعده سوق هیچ موردی برای جریان نخواهد داشت؛ چنان‌که هر اصل محکومی این‌گونه است و این امر برخلاف [[سیره متشرعه]] خواهد بود؛ زیرا متشرعه در موارد مشکوک با استناد به قاعده سوق، آثار تذکیه را بار کرده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref> اصل تنزیلی‌بودن قاعده سوق را کسی نپذیرفته‌است؛ زیرا متشرعه قاعده سوق را طریق و کاشف از واقع می‌دانند؛ در حالی‌که [[اصول عملیه]] چنین قابلیتی را ندارند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref> قائلان به اماره‌بودن نیز دربارهٔ این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی قاعده سوق مسلمین را اماره مستقل نمی‌دانند و معتقدند اماره‌بودن آن به سبب برگشت به اصل صحت است<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۸/۵۶؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۷۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.</ref>؛ اما برخی دیگر اماره‌بودن آن را از باب [[قاعده ید]] دانسته‌اند.<ref>بحرانی، الرسائل الأحمدیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۲.</ref> برخی نیز آن را بدون اینکه به قاعده دیگری ارجاع دهند، اماره تذکیه دانسته‌اند.<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۱۱۷؛ بروجردی، تبیان الصلاة، ۴/۱۳؛ محقق داماد، کتاب الصلاة، ۲/۲۲۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰–۱۶۱ و ۱۶۵.</ref>

[[امام‌خمینی]] بر این باور است که قاعده سوق مسلمین [[اماره عقلایی|اماره عُقلایی]] و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۶.</ref>؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که [[شیعه]] و [[سنی]] در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل کتاب، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند؛ از این‌رو این حکم جهت توسعه برای شیعیان تشریع شده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۵–۲۵۶.</ref> ایشان تصریح می‌کند دلالت قاعده سوق مسلمین بر تذکیه نه به سبب [[اصالةالصحه]] و نه از باب اماره‌بودن قاعده ید است، بلکه از باب توسعه بر بندگان است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.</ref> از این سخن استفاده می‌شود از نگاه ایشان قلمرو قاعده سوق مسلمین در حد اثبات تذکیه و طهارت گوشت و پوست و سایر اجزای حیوانات است که در بازار مسلمانان عرضه شده و ملکیت کالا با این قاعده قابل اثبات نیست؛ زیرا اماره ملکیت، قاعده ید است که از منظر ایشان قاعده‌ای مستقل و جدای از قاعده سوق مسلمین است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.</ref> و واسطه اثبات حکم به وسیله قاعده سوق نیست.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۱.</ref>