۱٬۷۶۵
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''قاعده من ملک''': نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار او قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۴۳۴ ـ...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:مقاله های نیازمند ارزیابی using HotCat) |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
# از دیدگاه امامخمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فیالجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب میشود).<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.</ref> | # از دیدگاه امامخمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فیالجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب میشود).<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.</ref> | ||
# بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده میشود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده میشود؛ در حالیکه مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.</ref> {{ببینید|قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله)}} | # بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده میشود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده میشود؛ در حالیکه مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.<ref>امامخمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.</ref> {{ببینید|قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله)}} | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] |