قاعده من ملک

قاعده من ملک: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار او

قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست. برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند.

مدارک قاعده:

1. حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»: شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورت‌های احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمی‌تواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالی‌که فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند وصیت به معروف و صدقه، به قاعده «من ملک» استناد کرده‌اند.
2. بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت ولایت یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی می‌کنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌داند.

از نظر امام‌خمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمی‌شود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمی‌شود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعده‌ای استناد کرده‌اند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد؛ در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است:

1. به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعده‌ای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛ اما از نظر امام‌خمینی میان این دو قاعده تباین است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امام‌خمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده اعم مطلق خواهد بود.
2. شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛ در حالی‌که از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.
3. از دیدگاه امام‌خمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فی‌الجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب می‌شود).
4. بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده می‌شود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده می‌شود؛ در حالی‌که مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است. (ببینید: قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله))