۲۱٬۱۴۹
ویرایش
خطابات قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
خطابات | '''خطابات قانونی'''، اصطلاح اصولی دربارهٔ عدم انحلال خطاب‌های شرعی و تشبیه آن به قانون‌گذاری عرفی. | ||
== مفهوم == | == مفهوم == | ||
قانون در زبان عربی به معنای اصل، مقیاس و معیار<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۸۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۳۴۹.</ref> و هر امر کلی است که منطبق بر همه جزئیات خود و مبیّن احکام آنها باشد<ref>زبیدی، ۱۸/۴۶۶.</ref> واژه نزدیک به آن در اصول فقه «حکم» است که به قضایای فقهی که معمولاً کلّی، دایمی و مستند به دلیل شرعی و عقل‌اند، گفته می‌شود<ref>میرزای شیرازی، تقریرات، ۳/۲۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۱–۱۷۲؛ جعفری، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۵۴۷.</ref> و به خطاب شارع که به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و کاشف از حکم شرعی است، خطاب شرعی گویند<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۲۹۲؛ صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ مانند امر و نهی الهی که کاشف از دو حکم وجوب و حرمت است<ref>صدر، دروس، ۲/۳۲۷–۳۲۸.</ref> امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطابات قانونی نام‌گذاری کرده که ریشه در مقایسه این خطاب‌ها با خطاب‌های مجالس قانون‌گذاری در عرف جوامع مختلف دارد<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰–۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۹.</ref> | قانون در زبان عربی به معنای اصل، مقیاس و معیار<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۸۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۳۴۹.</ref> و هر امر کلی است که منطبق بر همه جزئیات خود و مبیّن احکام آنها باشد<ref>زبیدی، ۱۸/۴۶۶.</ref> واژه نزدیک به آن در [[اصول فقه]] «حکم» است که به قضایای فقهی که معمولاً کلّی، دایمی و مستند به دلیل شرعی و عقل‌اند، گفته می‌شود<ref>میرزای شیرازی، تقریرات، ۳/۲۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۱–۱۷۲؛ جعفری، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۵۴۷.</ref> و به خطاب [[شارع]] که به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و کاشف از [[حکم شرعی]] است، خطاب شرعی گویند<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۲۹۲؛ صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ مانند امر و نهی الهی که کاشف از دو حکم [[وجوب]] و [[حرمت]] است<ref>صدر، دروس، ۲/۳۲۷–۳۲۸.</ref> [[امام‌خمینی]] خطاب‌های شرعی را به خطابات قانونی نام‌گذاری کرده که ریشه در مقایسه این خطاب‌ها با خطاب‌های مجالس قانون‌گذاری در [[عرف]] جوامع مختلف دارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰–۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۹.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در کتاب‌های پیشین اصولی بحث حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان مطرح شده‌است<ref>← سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۲۴۴–۲۵۱.</ref> و با گسترش علم | در کتاب‌های پیشین اصولی بحث حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان مطرح شده‌است<ref>← سید مرتضی، الذریعة، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۲۴۴–۲۵۱.</ref> و با گسترش [[علم اصول]]، اصولیان در کنار بررسی این مسایل، به ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند شمول خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده،<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸–۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.</ref> [[گنهکاران]] و [[کافران]] که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۹۰–۱۹۲؛ صدر، بحوث، ۴/۲۸۱.</ref> یا [[تزاحم]] دو حکم و [[اجتماع امر و نهی]]،<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵–۶۹۴.</ref> پرداخته‌اند. | ||
ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند<ref>آشتیانی، بحر الفوائد، ۱/۸۷، ۱۷۱ و ۲۲۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۵ و ۳۳۰.</ref> این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند<ref>← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.</ref> و در واقع موضوع حکم کلی شارع، همان یکایک افرادند و لازم است در صحت آن، حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب در نظر گرفته شود | ازجمله مباحثِ تشریع احکام، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان است. بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی متعارف میان مولا و بندگان‌اند<ref>آشتیانی، بحر الفوائد، ۱/۸۷، ۱۷۱ و ۲۲۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۹۵ و ۳۳۰.</ref> این دستورها به خطاب‌های متعددی منحل می‌شوند<ref>← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۳۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.</ref> و در واقع موضوع حکم کلی شارع، همان یکایک افرادند و لازم است در صحت آن، حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب در نظر گرفته شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۶/۳۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.</ref>؛ بنابراین امر و نهی‌کردن به [[جاهل]]، عاجز، عاصی و کسی که انگیزه‌ای بر انجام کاری ندارد، لغو و قبیح است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.</ref> | ||
این مبنای اصولی دربارهٔ خطاب‌های شرعی، بر بحث‌های مختلف علم اصول اثرگذار بوده و پیامدهایی را در مسایل مختلف به دنبال داشته‌است، مانند بحث ضد، تنجز علم اجمالی با خروج یکی از اطراف شبهه از دایره ابتلای مکلف،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰–۵۸.</ref> مراتب چهارگانه حکم،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۵۸.</ref> شمول خطاب‌های قرآن بر غایبان و نسل‌های آینده، تصحیح واجب مشروط پیش از تحقق شرط، اجتماع امر و نهی و اعتبار مندوحه در آن و جمع میان حکم ظاهری و واقعی<ref>خمینی، تحریرات، ۲/۳۱؛ ۳/۴۲۶ و ۴/۱۸۳، ۲۰۰.</ref> | این مبنای اصولی دربارهٔ خطاب‌های شرعی، بر بحث‌های مختلف علم اصول اثرگذار بوده و پیامدهایی را در مسایل مختلف به دنبال داشته‌است، مانند بحث ضد، تنجز علم اجمالی با خروج یکی از اطراف شبهه از دایره ابتلای مکلف،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰–۵۸.</ref> مراتب چهارگانه حکم،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۵۸.</ref> شمول خطاب‌های قرآن بر غایبان و نسل‌های آینده، تصحیح واجب مشروط پیش از تحقق شرط، اجتماع امر و نهی و اعتبار مندوحه در آن و جمع میان [[حکم ظاهری]] و [[حکم واقعی|واقعی]].<ref>خمینی، تحریرات، ۲/۳۱؛ ۳/۴۲۶ و ۴/۱۸۳، ۲۰۰.</ref> به سبب اشکال‌هایی که در مسایل یادشده به وجود آمده، اصولیان راه‌حل‌هایی ارایه کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] اشکال‌های یادشده را ناشی از انحلال و شخصی‌دانستن خطاب‌های شرعی دانسته و با طرح نظریه «خطاب‌های قانونی» به دفع بسیاری از این اشکال‌ها پرداخته‌است. ایشان ازجمله در بحث ضد و بررسی راه حل ترتب<ref>← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵–۲۸.</ref> و در ضمن مسایل مختلف پیش‌گفته،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱–۲۸ و ۶۰–۶۱.</ref> از این نظریه استفاده کرده‌است. | ||
امام‌خمینی نخستین کسی است که بحث خطاب‌های قانونی را به عنوان اصل کلی مطرح و تلاش کرده‌است از آن در زمینه‌های مختلف بهره جوید | امام‌خمینی نخستین کسی است که بحث خطاب‌های قانونی را به عنوان اصل کلی مطرح و تلاش کرده‌است از آن در زمینه‌های مختلف بهره جوید. پیشینه این نظریه به نخستین کتاب اصولی ایشان<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹ و ۲/۲۱۴.</ref> و فقهی<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۳ و ۳۶۰.</ref> بر می‌گردد که بعدها در تقریرات درس‌های اصولی و سایر کتاب‌های فقهی ایشان نیز مطرح شده<ref>← ادامه مقاله.</ref> و از نوآوری‌های ایشان در [[علم اصول]] به‌شمار می‌آید<ref>فاضل لنکرانی، مقدمه مناهج، ۱/۱۶؛ خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۵ و ۵/۳۱۷.</ref> بررسی و نقد این نظریه از سوی بسیاری از اندیشمندان اصولی معاصر،<ref>← مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، پژوهش‌های گفتاری در خطابات قانونیه، صفحات مختلف.</ref> گواه بر ارزش و جایگاه این نظریه و توان علمی طراح آن است. برخی از [[شاگردان امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۱۲۹؛ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ۲/۸۵.</ref> و از فقهای معاصر<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱/۴۵۰–۴۵۴، ۵۲۰، ۵۵۴ و ۵۹۱.</ref> این نظریه را نقد و اشکال‌های متعددی بر آن وارد کرده‌اند. در برخی از کتاب‌ها<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۹–۴۴۹.</ref> و مقالات اصولی،<ref>ساعدی، نظریة عامة حول الخطاب القانونی، ۱۸۱؛ مقیمی، نظریة الخطابات القانونیه، ۲۴۸–۲۶۶؛ اسلامی، نظریه عدم انحلال خطابات قانونی، ص۱۶۲–۲۱۳.</ref> اصل نظریه و اشکال‌های وارد بر آن، بررسی شده‌است. | ||
== نظریه خطاب‌های قانونی == | == نظریه خطاب‌های قانونی == | ||
از نظر امام‌خمینی عدم توجه به قانونی‌بودن برخی خطاب‌ها، سبب رویکرد اصولیان به دیدگاه انحلال خطاب شرعی شده‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> ایشان خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. در توجه این خطاب، مخاطب باید عالم به خطاب و قدرت بر انجام یا ترک آن را داشته باشد،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.</ref> مانند دستور خداوند به پیامبر (ص) مبنی بر ابلاغ پیام الهی در آیه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّک»<ref>مائده، ۶۷.</ref> و فرمان خداوند به حضرت موسی (ع) جهت رفتن به سوی فرعون<ref>طه، ۲۴.</ref>؛ اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند و موضوع آنها عنوان عام و کلی است مانند عنوان «یا أَیهَا النَّاسُ» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» و طرف خطاب، همه افرادند. در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، این‌گونه که برای هر یک از افراد، خطاب خاصی باشد، بلکه شارع با یک خطاب کلی و یک انشا، عموم مکلفان را خطاب می‌کند و آنچه انشا می‌شود (مُنشأ) مانند حرمت سرقت، حرمت آن بر هر مکلف است. پس کثرت از ناحیه مکلف است نه تکلیف و انشا که رعایت شرایط خطاب شخصی لازم باشد. در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل و امثال آنان نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵–۳۱ و ۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸ و ۳/۱۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷–۴۳۹.</ref> | از نظر امام‌خمینی عدم توجه به قانونی‌بودن برخی خطاب‌ها، سبب رویکرد اصولیان به دیدگاه انحلال خطاب شرعی شده‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> ایشان خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده‌است. خطاب شخصی دربردارنده [[حکم شرعی]] برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود. در توجه این خطاب، مخاطب باید عالم به خطاب و قدرت بر انجام یا ترک آن را داشته باشد،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۳۱۶.</ref> مانند دستور خداوند به [[پیامبر (ص)]] مبنی بر ابلاغ پیام الهی در آیه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّک»<ref>مائده، ۶۷.</ref> و فرمان خداوند به [[حضرت موسی (ع)]] جهت رفتن به سوی [[فرعون]]<ref>طه، ۲۴.</ref>؛ اما ایشان عموم خطاب‌های شرعی را عام و قانونی دانسته که دربردارنده حکم شرعی برای تمامی مکلفان‌اند و موضوع آنها عنوان عام و کلی است مانند عنوان «یا أَیهَا النَّاسُ» و «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا» و طرف خطاب، همه افرادند. در چنین خطاب‌هایی خطاب شارع به خطاب‌های متعدد به تعداد مکلفان منحل نمی‌شود، این‌گونه که برای هر یک از افراد، خطاب خاصی باشد، بلکه شارع با یک خطاب کلی و یک انشا، عموم مکلفان را خطاب می‌کند و آنچه انشا می‌شود (مُنشأ) مانند حرمت سرقت، حرمت آن بر هر مکلف است. پس کثرت از ناحیه مکلف است نه تکلیف و انشا که رعایت شرایط خطاب شخصی لازم باشد. در این خطاب فرقی میان افراد حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل و امثال آنان نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵–۳۱ و ۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸ و ۳/۱۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷–۴۳۹.</ref> امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را بعث و تحریک همه افراد ندانسته، بلکه هدف را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع قانون بر عموم دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴.</ref> در این‌گونه خطاب‌ها، تنها در صورتی که تمام مخاطبان شایسته اثرپذیری (انبعاث) نباشند یا علم و قدرت بر انجام عمل نداشته باشند، امر و نهی شارع بیهوده و خلاف عقل خواهد بود و چنانچه در میان مجموعه مورد خطاب، برخی از مخاطبان دارای این شرایط باشند یا احتمال آن داده شود که از خطاب برانگیخته شوند، از نگاه [[عقل]]، [[عرف]] و [[شرع]] مشکلی در صحت خطاب وجود نخواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۴۰۲؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۲.</ref> | ||
امام‌خمینی هدف نهایی از اراده تشریعی را بعث و تحریک همه افراد ندانسته، بلکه هدف را قانون‌گذاری و اراده شارع بر انجام کاری از سوی مکلف به معنای اراده تقنین و وضع قانون بر عموم دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴.</ref> در این‌گونه خطاب‌ها، تنها در صورتی که تمام مخاطبان شایسته اثرپذیری (انبعاث) نباشند یا علم و قدرت بر انجام عمل نداشته باشند، امر و نهی شارع بیهوده و خلاف عقل خواهد بود و چنانچه در میان مجموعه مورد خطاب، برخی از مخاطبان دارای این شرایط باشند یا احتمال آن داده شود که از خطاب برانگیخته شوند، از نگاه | |||
در این نظریه گرچه خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته‌است، اما مراد از آن، کلی عقلی موجود در ذهن و غیر منطبق بر خارج نیست، بلکه موضوع حکم، عناوین کلی‌اند به این صورت که شارع می‌بیند تعلق حکم به انسان در خارج، محصِّل غرض اوست؛ از این‌رو شارع به واسطه‌ای برای رسیدن به این مقصود تمسک می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳، ۲۶–۲۷ و ۶۵.</ref> و آن استفاده از عناوین کلی با توجه به انطباق قهری آنها بر مصادیق خود از باب عموم استغراقی است. پس هر فرد از مکلفان به واسطه آنکه مثلاً مصداق «ناس» یا «مسلمان» است ـ که در خطاب اخذ شده ـ از افراد و مصادیق موضوع کلی خواهد بود و حکم کلی قانونی، شامل او می‌شود. به تعبیر برخی با انحلال حکمی، شمول حکم از عنوان کلی بر یکایک افراد، بدون انحلال خود خطاب و انشا به انشاهای شخصی، تصحیح می‌شود<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۰ و ۴۵۴.</ref>؛ اما در نظریه انحلال، افراد موضوع، خودشان موضوع حکم‌اند و انحلال حقیقی است و انشا نیز متعدد و برای هر مکلفی یک حکم حرمت زنا و شرب | در این نظریه گرچه خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته‌است، اما مراد از آن، کلی عقلی موجود در ذهن و غیر منطبق بر خارج نیست، بلکه موضوع حکم، عناوین کلی‌اند به این صورت که شارع می‌بیند تعلق حکم به انسان در خارج، محصِّل غرض اوست؛ از این‌رو شارع به واسطه‌ای برای رسیدن به این مقصود تمسک می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳، ۲۶–۲۷ و ۶۵.</ref> و آن استفاده از عناوین کلی با توجه به انطباق قهری آنها بر مصادیق خود از باب عموم استغراقی است. پس هر فرد از مکلفان به واسطه آنکه مثلاً مصداق «ناس» یا «مسلمان» است ـ که در خطاب اخذ شده ـ از افراد و مصادیق موضوع کلی خواهد بود و حکم کلی قانونی، شامل او می‌شود. به تعبیر برخی با انحلال حکمی، شمول حکم از عنوان کلی بر یکایک افراد، بدون انحلال خود خطاب و انشا به انشاهای شخصی، تصحیح می‌شود<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۰ و ۴۵۴.</ref>؛ اما در نظریه انحلال، افراد موضوع، خودشان موضوع حکم‌اند و انحلال حقیقی است و انشا نیز متعدد و برای هر مکلفی یک حکم حرمت [[زنا]] و [[شرب خمر]]، به‌طور ضمنی وضع شده‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶.</ref> پس افراد در هر دو نظریه، مورد خطاب شارع‌اند تا سببِ ایجاد انگیزه برای آنان باشد؛ اما نظریه خطاب قانونی برای این امر لازم نمی‌بیند انشا را به صورت حقیقی منحل کند تا دچار لوازم شخصی‌شدن خطاب مثل استهجان خطاب به عاجز شود، بلکه این امر را از راه دیگر به انجام می‌رساند.<ref>خمینی، تحریرات، ۳/۴۵۲–۴۵۳.</ref> | ||
=== فرق نظریه با تعلق احکام به طبایع === | === فرق نظریه با تعلق احکام به طبایع === | ||
مدار بحث در تعلق اوامر به طبیعت، این است که آیا متعلق امر و نهی، خود طبیعت است یا اینکه طبیعت واسطه تعلق امر به افراد است و خصوصیات فردی در غرض شارع دخیل است<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۴؛ خویی، محاضرات، ۳/۱۹۲–۱۹۳؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۰.</ref>؛ اما مدار بحث در مسئله خطاب‌های قانونی در متعلق تکلیف نیست، بلکه در مخاطب به حکم و موضوع آن است و از نظر امام‌خمینی این خطاب کلی به عدد نفوس مکلفان منحل نمی‌شود، خواه متعلق این خطاب افراد باشند یا طبیعت؛ از این‌رو نزاع حتی بنابر تعلق خطاب شارع به افراد نیز جاری است؛ به این بیان که آیا این خطابِ واحد منحل شده و برای هر فردی، خطابی وجود دارد یا اینکه به صورت کلی است و انحلالی صورت نمی‌پذیرد؟<ref>← خمینی، تحریرات، ۳/۴۲۶–۴۲۷.</ref> | مدار بحث در تعلق اوامر به طبیعت، این است که آیا متعلق امر و نهی، خود طبیعت است یا اینکه طبیعت واسطه تعلق امر به افراد است و خصوصیات فردی در غرض [[شارع]] دخیل است<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۴؛ خویی، محاضرات، ۳/۱۹۲–۱۹۳؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۰.</ref>؛ اما مدار بحث در مسئله خطاب‌های قانونی در متعلق تکلیف نیست، بلکه در مخاطب به حکم و موضوع آن است و از نظر امام‌خمینی این خطاب کلی به عدد نفوس مکلفان منحل نمی‌شود، خواه متعلق این خطاب افراد باشند یا طبیعت؛ از این‌رو نزاع حتی بنابر تعلق خطاب شارع به افراد نیز جاری است؛ به این بیان که آیا این خطابِ واحد منحل شده و برای هر فردی، خطابی وجود دارد یا اینکه به صورت کلی است و انحلالی صورت نمی‌پذیرد؟.<ref>← خمینی، تحریرات، ۳/۴۲۶–۴۲۷.</ref> | ||
=== فرق نظریه با قضایای حقیقیه === | === فرق نظریه با قضایای حقیقیه === | ||
در قضایای حقیقیه خطاب شرعی دایر مدار موضوع مفروض‌الوجود است و شامل همه افرادی است که بالفعل وجود دارند یا بعداً به وجود خواهند آمد؛ مانند وجوب حج بر مستطیع که شامل همه افرادی است که بالفعل مستطیع‌اند یا در آینده مستطیع خواهند شد. حال بحث در این است که آیا حکم در همین قضایا، انحلال می‌یابد یا نه؟ عموم قائلان به قضایای حقیقیه، نظریه انحلال را برگزیده‌اند؛ اما در نظریه خطاب قانونی، خطاب شارع کلی است و انحلال نمی‌یابد؛ علاوه بر آنکه به باور علمای اصول، موضوع قضایای شرعیه در مورد قدرت و عجز و مانند آن دو نیز به نحو قضایای حقیقیه است و ظاهر دلایل تشریع احکام، ظهور در عمومیت حکم به قادر و عاجز دارد؛ اما بنابر نظر مشهور به سبب اینکه مکلف‌کردن عاجز از نظر عقل قبیح است، آن را مخصوص به قادر می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸ و ۳/۳۹۳.</ref>؛ اما در نظر امام‌خمینی از آنجا که خطاب‌های قانونی، تکلیف عاجز را تصحیح می‌کند، دیگر دلیلی برای تخصیص احکام به قادر نمی‌بیند<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴؛ ← خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۵.</ref> | در قضایای حقیقیه خطاب شرعی دایر مدار موضوع مفروض‌الوجود است و شامل همه افرادی است که بالفعل وجود دارند یا بعداً به وجود خواهند آمد؛ مانند وجوب [[حج]] بر مستطیع که شامل همه افرادی است که بالفعل مستطیع‌اند یا در آینده مستطیع خواهند شد. حال بحث در این است که آیا حکم در همین قضایا، انحلال می‌یابد یا نه؟ عموم قائلان به قضایای حقیقیه، نظریه انحلال را برگزیده‌اند؛ اما در نظریه خطاب قانونی، خطاب شارع کلی است و انحلال نمی‌یابد؛ علاوه بر آنکه به باور علمای اصول، موضوع [[قضایای شرعیه]] در مورد قدرت و عجز و مانند آن دو نیز به نحو [[قضایای حقیقیه]] است و ظاهر دلایل تشریع احکام، ظهور در عمومیت حکم به قادر و عاجز دارد؛ اما بنابر نظر مشهور به سبب اینکه مکلف‌کردن عاجز از نظر عقل قبیح است، آن را مخصوص به قادر می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸ و ۳/۳۹۳.</ref>؛ اما در نظر [[امام‌خمینی]] از آنجا که خطاب‌های قانونی، تکلیف عاجز را تصحیح می‌کند، دیگر دلیلی برای تخصیص احکام به قادر نمی‌بیند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴؛ ← خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۵.</ref> | ||
== دلایل اثبات نظریه == | == دلایل اثبات نظریه == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۵: | ||
== اشکال‌های نظریه انحلال خطاب == | == اشکال‌های نظریه انحلال خطاب == | ||
امام‌خمینی در تأیید نظریه خطاب‌های قانونی، به چند اشکالِ مبنای انحلال اشاره می‌کند: | امام‌خمینی در تأیید نظریه خطاب‌های قانونی، به چند اشکالِ مبنای انحلال اشاره می‌کند: | ||
# موضوع تکلیف بنابر انحلالِ خطاب به تعداد مکلفان، مکلفِ قادر است و شک در قدرت مکلف برای انجام تکلیف، منجر به شک در تحققِ موضوع تکلیف می‌شود و حکم به فعلیت نمی‌رسد و شک در قدرت فرد، به اصل تکلیف برگشت می‌کند و طبق قاعده در صورت شک در تکلیف، باید اصل برائت جاری کرد؛ در حالی‌که علمای اصول به هنگام شک در قدرت، قائل به وجوب احتیاط شده‌اند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۲۶ و ۴/۵۴–۵۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۶۳–۴۶۴.</ref>؛ اما امام‌خمینی معتقد است در خطاب قانونی موضوع تکلیف، عام و کلی است و با شک در قدرت یک فرد، شک در موضوع تکلیف که وجود قدرت در میان مجموع افراد باشد، پدید نمی‌آید. پس جای جریان اصل برائت نیست، بلکه قدرت برخی از مکلفان در تحققِ موضوع، کافی است و با تحقق موضوع، تکلیف نیز ثابت می‌شود و در صورت شک در قدرتِ شخص مکلف، رعایت احتیاط لازم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref>؛ | # موضوع [[تکلیف]] بنابر انحلالِ خطاب به تعداد مکلفان، مکلفِ قادر است و شک در قدرت مکلف برای انجام تکلیف، منجر به شک در تحققِ موضوع تکلیف می‌شود و حکم به فعلیت نمی‌رسد و شک در قدرت فرد، به اصل تکلیف برگشت می‌کند و طبق قاعده در صورت شک در تکلیف، باید [[اصل برائت]] جاری کرد؛ در حالی‌که علمای اصول به هنگام شک در قدرت، قائل به وجوب احتیاط شده‌اند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۲۶ و ۴/۵۴–۵۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۶۳–۴۶۴.</ref>؛ اما امام‌خمینی معتقد است در خطاب قانونی موضوع تکلیف، عام و کلی است و با شک در قدرت یک فرد، شک در موضوع تکلیف که وجود قدرت در میان مجموع افراد باشد، پدید نمی‌آید. پس جای جریان اصل برائت نیست، بلکه قدرت برخی از مکلفان در تحققِ موضوع، کافی است و با تحقق موضوع، تکلیف نیز ثابت می‌شود و در صورت شک در قدرتِ شخص مکلف، رعایت احتیاط لازم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref>؛ | ||
# بنابر انحلال، نسبی‌بودن احکام وضعی لازم می‌آید؛ زیرا در این فرض حالات شخصی مکلف بر وضع حکم تأثیرگذار است؛ برای مثال نجس‌بودن مایعاتِ مست‌کننده مانند خمر به سبب آثاری است که بر آن بار می‌شود؛ مانند نوشیدن؛ بنابراین اگر این موضوع از دسترس مکلف خارج شود و مبتلابه او نباشد، باید حکم نجاست از آن برداشته شود؛ زیرا این حکم لغو و بی‌ثمر خواهد بود. در نتیجه خمر باید در حق برخی از مکلفان که به آن دسترسی دارند نجس باشد و برای دیگران پاک باشد و چنین حکمی غیرقابل قبول است؛ اما در نظریه خطاب‌های قانونی، حالات اشخاص در تکلیف شارع لحاظ نشده‌است و تکلیف پیوسته فعلی است و این اشکال وارد نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۸.</ref> | # بنابر انحلال، نسبی‌بودن احکام وضعی لازم می‌آید؛ زیرا در این فرض حالات شخصی مکلف بر وضع حکم تأثیرگذار است؛ برای مثال نجس‌بودن مایعاتِ مست‌کننده مانند خمر به سبب آثاری است که بر آن بار می‌شود؛ مانند نوشیدن؛ بنابراین اگر این موضوع از دسترس مکلف خارج شود و مبتلابه او نباشد، باید حکم [[نجاست]] از آن برداشته شود؛ زیرا این حکم لغو و بی‌ثمر خواهد بود. در نتیجه خمر باید در حق برخی از مکلفان که به آن دسترسی دارند نجس باشد و برای دیگران پاک باشد و چنین حکمی غیرقابل قبول است؛ اما در نظریه خطاب‌های قانونی، حالات اشخاص در تکلیف شارع لحاظ نشده‌است و تکلیف پیوسته فعلی است و این اشکال وارد نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۸.</ref> | ||
# بنابر نظریه انحلالِ انشا، یک خبر دروغ نیز باید به تعداد افراد موجود در قضیه، به دروغ‌های متعدد منحل شود؛ زیرا ملاک انحلال در اخبار و انشا یکی است؛ بنابراین خبر دروغِ «آتش سرد است» باید به تعداد آتش‌های موجود در عالم تکثیر شود و التزام به این مطلب بسی دشوار است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.</ref> | # بنابر نظریه انحلالِ انشا، یک خبر [[دروغ]] نیز باید به تعداد افراد موجود در قضیه، به دروغ‌های متعدد منحل شود؛ زیرا ملاک انحلال در اخبار و انشا یکی است؛ بنابراین خبر دروغِ «آتش سرد است» باید به تعداد آتش‌های موجود در عالم تکثیر شود و التزام به این مطلب بسی دشوار است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۷.</ref> | ||
# بنابر نظریه انحلال، خطاب شارع متوجه کافران و گنهکاران نیست؛ زیرا فرمان‌دادن به کسانی که انگیزه‌ای برای عمل و فرمانبرداری ندارند، قبیح است و از طرف دیگر مخاطب قراردادن آنان برای اتمام حجت ضروری است. در نتیجه مشهور اصولیان برای حل این مشکل، قائل به خطاب امتحانی کافران شده‌اند. بر این راه حل اشکال‌هایی وارد شده‌است؛ زیرا زمانی که مولا در بیان خطابِ خود جدی نباشد، چگونه خطابش دربارهٔ کافران و گنهکاران حجیت پیدا می‌کند؟ با علمِ به نبود انگیزه در آنان، اراده امر و برانگیختن (انبعاث) در نفس مولا به وجود نمی‌آید،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۱۶۵.</ref> اما در نظریه خطاب‌های قانونی، از آنجا که خطاب کلی است و حالات و خصوصیات فردی افراد، در اراده و فرمان الهی دخالت ندارد، دیگر عدم امتثال برخی از آنان، ضرری در توجه خطاب ایجاد نمی‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰ و ۲۰۴.</ref> | # بنابر نظریه انحلال، خطاب شارع متوجه [[کافران]] و [[گنهکاران]] نیست؛ زیرا فرمان‌دادن به کسانی که انگیزه‌ای برای عمل و فرمانبرداری ندارند، قبیح است و از طرف دیگر مخاطب قراردادن آنان برای اتمام حجت ضروری است. در نتیجه مشهور اصولیان برای حل این مشکل، قائل به خطاب امتحانی کافران شده‌اند. بر این راه حل اشکال‌هایی وارد شده‌است؛ زیرا زمانی که مولا در بیان خطابِ خود جدی نباشد، چگونه خطابش دربارهٔ کافران و گنهکاران حجیت پیدا می‌کند؟ با علمِ به نبود انگیزه در آنان، اراده امر و برانگیختن (انبعاث) در نفس مولا به وجود نمی‌آید،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۱۶۵.</ref> اما در نظریه خطاب‌های قانونی، از آنجا که خطاب کلی است و حالات و خصوصیات فردی افراد، در اراده و فرمان الهی دخالت ندارد، دیگر عدم امتثال برخی از آنان، ضرری در توجه خطاب ایجاد نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰ و ۲۰۴.</ref> | ||
# قائلان به مبنای انحلال، احکام را مقید به قدرت می‌دانند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷.</ref> در نظر امام‌خمینی اگر مراد آنان از تقیید، تقیید از ناحیه عقل باشد، لازمه این سخن دخالت عقل در محدوده خارج از حوزه عملش است و عقل قدرت دخالت در تشریع و حکم شارع و تقیید آن را ندارد؛ زیرا عقل و شرع دو منبع مستقل در قانون‌گذاری‌اند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> و اگر مراد این است که شارع حکم خودش را مقید کرده‌است، لازم می‌آید مکلف بتواند از روی اختیار از خودش سلب قدرت و خود را فاقد این شرط کند تا با حصول عجز، تکلیف ساقط گردد و در صورت شک در حصول قدرت، بتواند برائت جاری کند؛ در حالی‌که این دو مطلب مورد پذیرش قائلان به انحلال نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸.</ref> افزون بر آنکه میان علم و قدرت فرقی نیست و اگر تکلیف مشروط به قدرت شود، باید مشروط به علم نیز شود و احکام مختص به عالم دانسته شود که این بر خلاف نظریه اشتراک احکام میان عالم و جاهل است که فقها در آن اتفاق نظر دارند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲.</ref> در نتیجه تکلیف مشروط به قدرت نیست و شارع تکالیف خود را از همه به صورت مطلق خواسته‌است؛ البته مکلفِ غیر قادر معذور است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۴۰.</ref> و شارع می‌تواند حکم دیگری را که موضوعش عجز و عدم قدرتِ مکلف است، انشا کند، همانند تیمم در صورت عجز از وضو<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۱.</ref> | # قائلان به مبنای انحلال، احکام را مقید به قدرت می‌دانند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷.</ref> در نظر امام‌خمینی اگر مراد آنان از تقیید، تقیید از ناحیه [[عقل]] باشد، لازمه این سخن دخالت عقل در محدوده خارج از حوزه عملش است و عقل قدرت دخالت در تشریع و حکم [[شارع]] و تقیید آن را ندارد؛ زیرا عقل و [[شرع]] دو منبع مستقل در قانون‌گذاری‌اند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> و اگر مراد این است که شارع حکم خودش را مقید کرده‌است، لازم می‌آید مکلف بتواند از روی اختیار از خودش سلب قدرت و خود را فاقد این شرط کند تا با حصول عجز، تکلیف ساقط گردد و در صورت شک در حصول قدرت، بتواند برائت جاری کند؛ در حالی‌که این دو مطلب مورد پذیرش قائلان به انحلال نیست<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸.</ref> افزون بر آنکه میان علم و قدرت فرقی نیست و اگر تکلیف مشروط به قدرت شود، باید مشروط به علم نیز شود و احکام مختص به عالم دانسته شود که این بر خلاف نظریه اشتراک احکام میان عالم و [[جاهل]] است که فقها در آن اتفاق نظر دارند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲.</ref> در نتیجه تکلیف مشروط به قدرت نیست و شارع تکالیف خود را از همه به صورت مطلق خواسته‌است؛ البته مکلفِ غیر قادر معذور است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۴۰.</ref> و شارع می‌تواند حکم دیگری را که موضوعش عجز و عدم قدرتِ مکلف است، انشا کند، همانند تیمم در صورت عجز از وضو.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۳۱.</ref> | ||
# اگر کسی در تمام وقتِ نماز، خواب باشد، لازمه قول به انحلال این است که قضای نماز بر او واجب نباشد؛ زیرا امر و خطاب به شخص خوابیده که از خطاب چیزی نفهمیده و برانگیخته نمی‌شود، محال است. پس او مکلف به ادا نبوده تا فوت صادق و قضا لازم باشد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۱۱–۱۲.</ref>؛ اما این اشکال بر مبنای خطابات قانونی راه نمی‌یابد؛ زیرا بنابر این نظریه تکلیف کلی شامل همه افراد می‌شود و شخص خوابیده نیز مکلف به نماز در داخل وقت است؛ بنابراین قضا هم دارد<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۳.</ref> اشکال‌های دیگری نیز بر قول به انحلال وارد شده‌است<ref>← خمینی، تحریرات، ۳/۴۴۴–۴۴۷.</ref> | # اگر کسی در تمام وقتِ نماز، خواب باشد، لازمه قول به انحلال این است که قضای نماز بر او واجب نباشد؛ زیرا امر و خطاب به شخص خوابیده که از خطاب چیزی نفهمیده و برانگیخته نمی‌شود، محال است. پس او مکلف به ادا نبوده تا فوت صادق و قضا لازم باشد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۱۱–۱۲.</ref>؛ اما این اشکال بر مبنای خطابات قانونی راه نمی‌یابد؛ زیرا بنابر این نظریه تکلیف کلی شامل همه افراد می‌شود و شخص خوابیده نیز مکلف به نماز در داخل وقت است؛ بنابراین قضا هم دارد<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۳.</ref> اشکال‌های دیگری نیز بر قول به انحلال وارد شده‌است.<ref>← خمینی، تحریرات، ۳/۴۴۴–۴۴۷.</ref> | ||
== آثار اصولی نظریه == | == آثار اصولی نظریه == | ||
از آثار مهم این نظریه به صورت عام این است که در صحت تکلیف و توجه خطاب، قدرت مکلف شرط نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود و نتایج آن در مسایل مختلف فقه و اصول آشکار می‌شود. ازجمله آثار این نظریه حل مشکلاتی است که در مسایل متعدد علم اصول ظاهر می‌شود: | از آثار مهم این نظریه به صورت عام این است که در صحت تکلیف و توجه خطاب، قدرت مکلف شرط نیست و گستره تکالیف به همه زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد کشیده می‌شود و نتایج آن در مسایل مختلف فقه و اصول آشکار می‌شود. ازجمله آثار این نظریه حل مشکلاتی است که در مسایل متعدد [[علم اصول]] ظاهر می‌شود: | ||
== اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم | == اجتماع دو حکم فعلی متزاحم در عرض هم == | ||
جایی که دو امر متوجه مکلف است مانند امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب عدم قدرت مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (ازاله) بر دیگری (نماز) مقدم می‌شود. حال اگر مکلف ازاله را رها کرده و به نماز مشغول شود، آیا نماز او صحیح است؟ علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند. گروهی از عالمان مانند محقق کرکی<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۵/۱۳–۱۴.</ref> و کاشف‌الغطاء<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۷۱.</ref> برای حل این مشکل، فعلیت مهم را مترتب بر سرپیچی از امر به اهم و در طول آن دانسته‌اند؛ یعنی با سرپیچی از ازاله نجاست از مسجد، امر به نماز به فعلیت می‌رسد. نایینی با بیان مقدمات پنج‌گانه، به تقویت نظریه ترتّب پرداخته‌است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶.</ref> برخی<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص ۱۴۰.</ref> با این نظریه موافقت و برخی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۴–۱۳۷.</ref> مخالفت کرده‌اند. | جایی که دو امر متوجه مکلف است مانند امر به [[ازاله نجاست]] از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب عدم قدرت مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (ازاله) بر دیگری ([[نماز]]) مقدم می‌شود. حال اگر مکلف ازاله را رها کرده و به نماز مشغول شود، آیا نماز او صحیح است؟ علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (ازاله)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است، در صحت نماز تشکیک کرده‌اند. گروهی از عالمان مانند [[محقق کرکی]]<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۵/۱۳–۱۴.</ref> و [[کاشف‌الغطاء]]<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۱۷۱.</ref> برای حل این مشکل، فعلیت مهم را مترتب بر سرپیچی از امر به اهم و در طول آن دانسته‌اند؛ یعنی با سرپیچی از ازاله نجاست از مسجد، امر به نماز به فعلیت می‌رسد. [[میرزای نایینی|نایینی]] با بیان مقدمات پنج‌گانه، به تقویت نظریه ترتّب پرداخته‌است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶.</ref> برخی<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص ۱۴۰.</ref> با این نظریه موافقت و برخی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۴–۱۳۷.</ref> مخالفت کرده‌اند. | ||
امام‌خمینی ضمن ترجیح دیدگاه مخالفان، و با تکیه بر نظریه خطاب‌های قانونی قائل شده اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود و متوجه اشخاص نیست تا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ شود و به سبب عدم قدرت مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت در مجموعه مکلفان معیار است و هر دو امر در عرض هم فعلیت دارند و متوجه مکلف‌اند؛ البته مکلف به سبب اینکه بر امتثال هم‌زمان این دو تکلیف توانایی ندارد، در ترک مهم معذور است و وظیفه دارد به امتثال اهم مبادرت ورزد و سپس مهم را به‌جا آورد و در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده، اما امتثال مهم که دارای امر است، مجزی است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳–۲۹؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵–۱۳۴)؛</ref> | امام‌خمینی ضمن ترجیح دیدگاه مخالفان، و با تکیه بر نظریه خطاب‌های قانونی قائل شده اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود و متوجه اشخاص نیست تا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ شود و به سبب عدم قدرت مکلف، [[تزاحم]] دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت در مجموعه مکلفان معیار است و هر دو امر در عرض هم فعلیت دارند و متوجه مکلف‌اند؛ البته مکلف به سبب اینکه بر امتثال هم‌زمان این دو تکلیف توانایی ندارد، در ترک مهم معذور است و وظیفه دارد به امتثال اهم مبادرت ورزد و سپس مهم را به‌جا آورد و در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده، اما امتثال مهم که دارای امر است، مجزی است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳–۲۹؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵–۱۳۴)؛</ref> | ||
=== حل مشکل مندوحه در اجتماع امر و نهی === | === حل مشکل مندوحه در اجتماع امر و نهی === | ||
هرگاه دو عنوان که یکی مأموربه و دیگری منهی‌عنه است، در یک مورد با هم جمع شوند، مانند نماز در مکان غصبی که هم امر دارد و هم به سبب غصب بودن از آن نهی شده‌است، اگر امر و نهی هر دو به فعلیت خود باقی بمانند، سبب اجتماع امر و نهی می‌شود. این تکلیف با فرض عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو با هم محال است؛ زیرا لازم می‌آید در یک زمان اراده جدی مولا هم به وجود و هم به عدم آن عمل تعلق بگیرد. | هرگاه دو عنوان که یکی مأموربه و دیگری منهی‌عنه است، در یک مورد با هم جمع شوند، مانند [[نماز]] در مکان غصبی که هم امر دارد و هم به سبب غصب بودن از آن نهی شده‌است، اگر امر و نهی هر دو به فعلیت خود باقی بمانند، سبب [[اجتماع امر و نهی]] می‌شود. این تکلیف با فرض عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو با هم محال است؛ زیرا لازم می‌آید در یک زمان اراده جدی مولا هم به وجود و هم به عدم آن عمل تعلق بگیرد. | ||
اصولیان تنها در صورت وجود راه چاره و مندوحه، یعنی اینکه مکلف بتواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند، اجتماع امر و نهی را ممکن دیده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۳.</ref>؛ اما بر مبنای نظریه خطاب قانونی، در صورتی که اجتماع امر و نهی تنها برای برخی از مکلفان رخ داده باشد، مانع از تعلق امر به یکی از عنوان‌ها و تعلق نهی به عنوان دیگر نمی‌شود؛ اگرچه همراه با مندوحه نیز نباشد؛ زیرا آنچه مورد نظر و ملاک صحت حکم فعلی است، حالت عام مکلفان و امکان انجام تکلیف در عده‌ای از آنان است نه توانایی همه آنان؛ از این‌رو عدم مندوحه در یک فرد، مانع از تعلق خطاب کلی به وی نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴.</ref> | اصولیان تنها در صورت وجود راه چاره و مندوحه، یعنی اینکه مکلف بتواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند، اجتماع امر و نهی را ممکن دیده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۳.</ref>؛ اما بر مبنای نظریه خطاب قانونی، در صورتی که اجتماع امر و نهی تنها برای برخی از مکلفان رخ داده باشد، مانع از تعلق امر به یکی از عنوان‌ها و تعلق نهی به عنوان دیگر نمی‌شود؛ اگرچه همراه با مندوحه نیز نباشد؛ زیرا آنچه مورد نظر و ملاک صحت حکم فعلی است، حالت عام مکلفان و امکان انجام تکلیف در عده‌ای از آنان است نه توانایی همه آنان؛ از این‌رو عدم مندوحه در یک فرد، مانع از تعلق خطاب کلی به وی نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴.</ref> | ||
=== انکار مراتب چهارگانه حکم === | === انکار مراتب چهارگانه حکم === | ||
در علم اصول برای حکم، چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز ترسیم شده‌است. شارع در مرحله اقتضا، مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی کند؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاکات، حکم انشا می‌شود. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسد یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد؛ اما با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد<ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.</ref> | در علم اصول برای حکم، چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز ترسیم شده‌است. شارع در مرحله اقتضا، مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی کند؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاکات، حکم انشا می‌شود. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسد یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد؛ اما با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد<ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.</ref> | ||
امام‌خمینی همانند برخی دیگر از اصولیان،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹–۵۰.</ref> ضمن پذیرش مرتبه دوم و سوم، مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۷.</ref>؛ زیرا مرتبه اول از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۳.</ref> از نظر ایشان احکامی که وضع شده‌اند، اما وقت اجرای آنها نرسیده، انشایی و اگر وقت اجرای آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌ها بیان شده، فعلی‌اند؛ اما بیان چگونگی انشایی‌ماندنِ حکم یا فعلی‌شدن آن در عبارت بالا از لوازم انحلال و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳)؛</ref> | امام‌خمینی همانند برخی دیگر از اصولیان،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹–۵۰.</ref> ضمن پذیرش مرتبه دوم و سوم، مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۷.</ref>؛ زیرا مرتبه اول از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم برخاسته از حکم [[عقل]] و از لوازم و تبعات حکم است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۳.</ref> از نظر ایشان احکامی که وضع شده‌اند، اما وقت اجرای آنها نرسیده، انشایی و اگر وقت اجرای آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌ها بیان شده، فعلی‌اند؛ اما بیان چگونگی انشایی‌ماندنِ حکم یا فعلی‌شدن آن در عبارت بالا از لوازم انحلال و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳)؛</ref> | ||
=== معنای حدیث رفع === | === معنای حدیث رفع === | ||
پیامبر (ص) در حدیث رفع فرموده‌است که از امت ایشان نُه چیز برداشته شده‌است خطا، نسیان، اکراه و…<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۳۶۹.</ref> پرسش این است که در اینجا آیا واژه رفع به معنای «برداشتن‌چیزی پس از ثبوت آن» است که همان معنای حقیقی رفع است یا به معنای پیشگیری و دفع می‌باشد. برخی بر این باورند که واژه «رفع» در معنای «دفع» به کار رفته‌است<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص۴۴۴–۴۴۵.</ref> و بدون هیچ عنایت و مجازی سازگار با ظاهر عناوینی است که در حدیث رفع ذکر شده‌است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۳۷.</ref> | [[پیامبر (ص)]] در [[حدیث رفع]] فرموده‌است که از امت ایشان نُه چیز برداشته شده‌است خطا، نسیان، اکراه و…<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۳۶۹.</ref> پرسش این است که در اینجا آیا واژه رفع به معنای «برداشتن‌چیزی پس از ثبوت آن» است که همان معنای حقیقی رفع است یا به معنای پیشگیری و دفع می‌باشد. برخی بر این باورند که واژه «رفع» در معنای «دفع» به کار رفته‌است<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ص۴۴۴–۴۴۵.</ref> و بدون هیچ عنایت و مجازی سازگار با ظاهر عناوینی است که در حدیث رفع ذکر شده‌است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۳۷.</ref> | ||
امام‌خمینی نخست «رفع» را به معنای برداشتن چیزی پس از وجود آن گرفته و آنگاه بدون اینکه در حدیث رفع چیزی در تقدیر گرفته شود یا مجازی لازم آید، رفع را به عناوین موجود در روایت نسبت داده و دامنه مفهومی آن را به رفع آثار و مقتضیات آن توسعه داده‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴.</ref> ایشان در ادامه در صورت تقدیرگرفتن احکام و آثار نیز رفع فال بد (طیره) و حسد و وسوسه را به معنای حقیقی دانسته و در اثبات این مدعا به وضع قانونی احکام، استناد کرده‌است. از نظر ایشان با توجه به ظاهر حدیث دربرداشتن نُه چیز از امت پیامبر (ص)، معلوم می‌شود این عنوان‌ها در امت‌های پیشین، احکام شرعی داشته‌اند. بر اساس وضع قانونی احکام نیز دامنه آن به سبب اطلاق یا عموم، شامل همه زمان‌ها و مکان‌هاست و بر همین پایه، حدیث رفع در صدد نسخ پاره‌ای از احکام شریعت‌های پیش از اسلام است؛ گرچه در واقع مدت زمان آنها به سر آمده‌است؛ بنابراین کاربرد واژه «رفع» به معنای حقیقی خود و برداشتن حکم پس از وجود آن است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲)؛</ref> | امام‌خمینی نخست «رفع» را به معنای برداشتن چیزی پس از وجود آن گرفته و آنگاه بدون اینکه در حدیث رفع چیزی در تقدیر گرفته شود یا مجازی لازم آید، رفع را به عناوین موجود در روایت نسبت داده و دامنه مفهومی آن را به رفع آثار و مقتضیات آن توسعه داده‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴.</ref> ایشان در ادامه در صورت تقدیرگرفتن احکام و آثار نیز رفع فال بد (طیره) و [[حسد]] و [[وسوسه]] را به معنای حقیقی دانسته و در اثبات این مدعا به وضع قانونی احکام، استناد کرده‌است. از نظر ایشان با توجه به ظاهر حدیث دربرداشتن نُه چیز از امت پیامبر (ص)، معلوم می‌شود این عنوان‌ها در امت‌های پیشین، احکام شرعی داشته‌اند. بر اساس وضع قانونی احکام نیز دامنه آن به سبب اطلاق یا عموم، شامل همه زمان‌ها و مکان‌هاست و بر همین پایه، حدیث رفع در صدد نسخ پاره‌ای از احکام شریعت‌های پیش از [[اسلام]] است؛ گرچه در واقع مدت زمان آنها به سر آمده‌است؛ بنابراین کاربرد واژه «رفع» به معنای حقیقی خود و برداشتن حکم پس از وجود آن است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲)؛</ref> | ||
=== فراگیری خطاب‌های قرآنی === | === فراگیری خطاب‌های قرآنی === | ||
نظریه خطاب‌های قانونی در فراگیری خطاب‌های قرآنی نیز که محل بحث و گفتگو میان اصولیان است و برای آن راه‌حل‌های متعددی بیان شده<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱–۲۸۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۷–۱۳۹.</ref> کاربرد دارد؛ زیرا با توجه به وضع کلی و قانونی خطاب‌های قرآنی، این خطاب‌ها شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌شوند و نبود نسل‌های آینده و غایبان مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا خطاب منحل نمی‌شود و به فرد فرد مکلفان تعلق نمی‌گیرد که تنها شامل افراد موجود شود و نیاز باشد برای حل مشکل و شمول بر غایبان و افراد غیر موجود، به قضیه حقیقیه یا اشتراک احکام تمسک جسته شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲–۳۱۹.</ref> | نظریه خطاب‌های قانونی در فراگیری خطاب‌های قرآنی نیز که محل بحث و گفتگو میان اصولیان است و برای آن راه‌حل‌های متعددی بیان شده<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱–۲۸۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۷–۱۳۹.</ref> کاربرد دارد؛ زیرا با توجه به وضع کلی و قانونی خطاب‌های قرآنی، این خطاب‌ها شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌شوند و نبود نسل‌های آینده و غایبان مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا خطاب منحل نمی‌شود و به فرد فرد مکلفان تعلق نمی‌گیرد که تنها شامل افراد موجود شود و نیاز باشد برای حل مشکل و شمول بر غایبان و افراد غیر موجود، به [[قضیه حقیقیه]] یا اشتراک احکام تمسک جسته شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲–۳۱۹.</ref> | ||
=== منجّزیت علم اجمالی === | === منجّزیت علم اجمالی === | ||
از نظر اصولیان اگر یکی از اطراف علم اجمالی از دسترس مکلف (محل ابتلا) بیرون باشد، تکلیفی متوجه شخص نیست<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۱.</ref>؛ زیرا قادر بر انجام و ارتکاب طرف خارج از دسترس نیست و دربارهٔ آن انگیزه‌ای ندارد تا تکلیفی متوجه او شود. در نتیجه با خروج یکی از اطراف از محل ابتلا، علم اجمالی منحل شده، از تنجز می‌افتد. در مورد طرف دیگر نیز تنها شک بدوی به تکلیف وجود دارد که با اصل برائت برطرف می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰–۵۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷–۴۵۸.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، حالات شخصی افراد و قدرت و عجز آنان در نظر گرفته نمی‌شود که خطاب در طرف خارج از محل ابتلا زشت و ناروا باشد؛ بنابراین با وجود علم اجمالی، تکلیف از فردی که از محل ابتلا خارج است، ساقط نمی‌شود و علم اجمالی منحل نمی‌گردد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۴–۲۱۸.</ref> | از نظر اصولیان اگر یکی از اطراف علم اجمالی از دسترس مکلف (محل ابتلا) بیرون باشد، تکلیفی متوجه شخص نیست<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۲۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۶۱.</ref>؛ زیرا قادر بر انجام و ارتکاب طرف خارج از دسترس نیست و دربارهٔ آن انگیزه‌ای ندارد تا تکلیفی متوجه او شود. در نتیجه با خروج یکی از اطراف از محل ابتلا، [[علم اجمالی]] منحل شده، از تنجز می‌افتد. در مورد طرف دیگر نیز تنها شک بدوی به تکلیف وجود دارد که با [[اصل برائت]] برطرف می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۰–۵۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۵۷–۴۵۸.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، حالات شخصی افراد و قدرت و عجز آنان در نظر گرفته نمی‌شود که خطاب در طرف خارج از محل ابتلا زشت و ناروا باشد؛ بنابراین با وجود علم اجمالی، تکلیف از فردی که از محل ابتلا خارج است، ساقط نمی‌شود و علم اجمالی منحل نمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۴–۲۱۸.</ref> | ||
=== واجب مشروط === | === واجب مشروط === | ||
برخی از اصولیان در بحث تصحیح تکلیف انسان به واجب مشروط پیش از تحقق شرط، مخاطب قراردادن کسی را که در آن هنگام مورد مطالبه نیست بی‌فایده دانسته‌اند، به‌ویژه در واجبات مشروطی که به هنگام تحقق شرط، مکلف به‌سرعت می‌تواند آن را به انجام رساند. بر این اساس اصولیان در وجوب واجب مشروط پیش از تحقق شرط، و در بحث امر مولا در صورتی که علم به انتفا شرط دارد، دچار مشکل شده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۷.</ref> این مورد نیز بر مسئله انحلال خطاب و لحاظ حالات شخصِ مکلف در صحت خطابِ شرعی مبتنی است؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی که حکم به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود، این اشکال منتفی است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰–۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۸۳.</ref> | برخی از اصولیان در بحث تصحیح تکلیف انسان به واجب مشروط پیش از تحقق شرط، مخاطب قراردادن کسی را که در آن هنگام مورد مطالبه نیست بی‌فایده دانسته‌اند، به‌ویژه در واجبات مشروطی که به هنگام تحقق شرط، مکلف به‌سرعت می‌تواند آن را به انجام رساند. بر این اساس اصولیان در وجوب واجب مشروط پیش از تحقق شرط، و در بحث امر مولا در صورتی که علم به انتفا شرط دارد، دچار مشکل شده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۷.</ref> این مورد نیز بر مسئله انحلال خطاب و لحاظ حالات شخصِ مکلف در صحت خطابِ شرعی مبتنی است؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی که حکم به صورت کلی و فراگیر وضع می‌شود، این اشکال منتفی است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۰–۶۱؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۸۳.</ref> | ||
=== دیگران === | === دیگران === | ||
برخی از اصولیان در دلایل امتنانی مانند نفی حرج و نفی ضرر قائل‌اند اگر موردی خلاف امتنان باشد، این دلایل اطلاق ندارند و شامل آن نمی‌شوند و نفی حکم آن نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مکلف اقدام به روزه ضرری یا حرجی کند، قائل به صحت آن‌اند<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۲۴ و ۲/۵۳۵–۵۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۴۸.</ref> امام‌خمینی در این مسئله قائل به عدم صحت است؛ زیرا امتنانی‌بودن دلیلِ نفی حرج و نفی ضرر و مانند آن، به حسب نظریه خطاب قانونی، کلی است و در تشریع آنها امتنانی‌بودن به یکایک مکلفان لحاظ نشده‌است، بلکه تشریع حکمی که در مورد مجموعه مکلفان امتنانی باشد، کفایت می‌کند؛ هرچند موجب ضرر یا حرج برخی شود<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۲۶–۵۲۷.</ref> | برخی از اصولیان در دلایل امتنانی مانند نفی حرج و نفی ضرر قائل‌اند اگر موردی خلاف امتنان باشد، این دلایل اطلاق ندارند و شامل آن نمی‌شوند و نفی حکم آن نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مکلف اقدام به روزه ضرری یا حرجی کند، قائل به صحت آن‌اند<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۲۴ و ۲/۵۳۵–۵۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۴۸.</ref> [[امام‌خمینی]] در این مسئله قائل به عدم صحت است؛ زیرا امتنانی‌بودن دلیلِ نفی حرج و نفی ضرر و مانند آن، به حسب نظریه خطاب قانونی، کلی است و در تشریع آنها امتنانی‌بودن به یکایک مکلفان لحاظ نشده‌است، بلکه تشریع حکمی که در مورد مجموعه مکلفان امتنانی باشد، کفایت می‌کند؛ هرچند موجب ضرر یا حرج برخی شود.<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۲۶–۵۲۷.</ref> | ||
برای این نظریه آثار دیگری نیز ذکر شده‌است، مانند جریان اصل عقلی در نسیان اجزا،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴۹.</ref> اتحاد طلب و اراده، دفع اشکال از تکلیف کفار،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۵۷؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۱–۳۲.</ref> و تصحیح جمع میان حکم ظاهری و واقعی<ref>خمینی، تحریرات، ۶/۲۵۰–۲۵۲.</ref> | برای این نظریه آثار دیگری نیز ذکر شده‌است، مانند جریان اصل عقلی در نسیان اجزا،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۴۹.</ref> اتحاد طلب و اراده، دفع اشکال از تکلیف کفار،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۵۷؛ خمینی، تحریرات، ۲/۳۱–۳۲.</ref> و تصحیح جمع میان [[حکم ظاهری]] و [[حکم واقعی|واقعی]].<ref>خمینی، تحریرات، ۶/۲۵۰–۲۵۲.</ref> | ||
== آثار فقهی نظریه == | == آثار فقهی نظریه == | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۱: | ||
=== صحت وضو، هنگام تکلیف به تیمم === | === صحت وضو، هنگام تکلیف به تیمم === | ||
از نظر برخی وضو و غسل هنگام تزاحم؛ واجبِ اهم، مثل ازاله | از نظر برخی [[وضو]] و [[غسل]] هنگام تزاحم؛ واجبِ اهم، مثل [[ازاله نجاست]]، صحیح نیست و باطل است؛ زیرا شخص به سبب عذری که دارد، مکلف به تیمم است و غسل و وضو در حق وی امر ندارد<ref>یزدی طباطبایی، یزدی طباطبایی، ۲/۱۷۸–۱۸۰.</ref>؛ اما برخی با استناد به وجود ملاک یا مسئله ترتب قائل شده‌اند وضو و غسل در صورت سرپیچی از امر به [[تیمم]]، امر ترتبی دارد و صحیح است<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۳۵۲–۳۵۳.</ref> امام‌خمینی با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی و امکان تعلق امر به عاجز و اجتماع دو امر متزاحم در عرض هم، می‌گوید وضو و غسل نیز در کنار تیمم امر دارند و با ترک تیمم، وضوگرفتن صحیح است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۲–۱۲۳.</ref> | ||
=== سقوط ادا از شخص فاقد طهورین === | === سقوط ادا از شخص فاقد طهورین === | ||
نظر مشهور فقها<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱/۲۱۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۱۳۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۴/۳۱۸.</ref> دربارهٔ کسی که برای وضو و تیمم به آب و خاک دسترسی ندارد، این است که دلیل‌هایی که نماز را مشروط به طهارت کرده‌اند، شامل حال این شخص نمی‌شوند؛ زیرا تکلیف‌کردنِ عاجز غیرممکن است<ref>جزائری، کشف الاسرار، ۲/۳۷۰؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۷۹.</ref> و از سویی با توجه به اطلاق دلیل وجوب نماز که در هیچ صورتی ترک نمی‌شود، باید نماز بر فاقد طهورین واجب باشد. | نظر مشهور فقها<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱/۲۱۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۱۳۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۴/۳۱۸.</ref> دربارهٔ کسی که برای وضو و تیمم به آب و خاک دسترسی ندارد، این است که دلیل‌هایی که نماز را مشروط به [[طهارت]] کرده‌اند، شامل حال این شخص نمی‌شوند؛ زیرا تکلیف‌کردنِ عاجز غیرممکن است<ref>جزائری، کشف الاسرار، ۲/۳۷۰؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۷۹.</ref> و از سویی با توجه به اطلاق دلیل وجوب نماز که در هیچ صورتی ترک نمی‌شود، باید نماز بر فاقد طهورین واجب باشد. | ||
برخی برای اثبات مشروط‌بودن نماز به طهارت و سقوط وجوب نماز در نبود این شرط، دلایل شرطیت را حمل بر ارشاد کرده‌اند که در آنها قدرت بر انجام، شرط نیست، بلکه این دلایل می‌رسانند طهارت در نماز دخالت دارد و وجود آن در صحت نماز لازم است و بدون آن نماز از وجوب می‌افتد<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۳۳۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۲–۲۵۳.</ref> امام‌خمینی پس از اشکال به این راه حل، با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی، توجه خطاب کلی به عاجز را قبیح نمی‌داند؛ پس نماز در حالت عدم امکان وضو و تیمم نیز مشروط به طهارت است و با عدم امکان وضو و تیمم (شرط)، وجوب نماز (مشروط) ساقط می‌شود<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۳۶۰.</ref> | برخی برای اثبات مشروط‌بودن [[نماز]] به طهارت و سقوط وجوب نماز در نبود این شرط، دلایل شرطیت را حمل بر ارشاد کرده‌اند که در آنها قدرت بر انجام، شرط نیست، بلکه این دلایل می‌رسانند طهارت در نماز دخالت دارد و وجود آن در صحت نماز لازم است و بدون آن نماز از وجوب می‌افتد<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۳۳۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۲–۲۵۳.</ref> امام‌خمینی پس از اشکال به این راه حل، با استناد به نظریه خطاب‌های قانونی، توجه خطاب کلی به عاجز را قبیح نمی‌داند؛ پس نماز در حالت عدم امکان وضو و تیمم نیز مشروط به طهارت است و با عدم امکان وضو و تیمم (شرط)، وجوب نماز (مشروط) ساقط می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۳۶۰.</ref> | ||
=== نماز در لباس نجس با جهل به حکم === | === نماز در لباس نجس با جهل به حکم === | ||
مقتضای اطلاق دلایل شرطیت طهارت لباس و بدن نمازگزار، باطل‌شدن نمازی است که در لباس نجس خوانده شده‌است؛ گرچه از روی جهل به حکم باشد؛ لکن گفته می‌شود دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل نمی‌شود؛ زیرا تعلق تکلیف به جاهل و غافل قبیح است؛ بنابراین نماز در لباس نجس با جهل به حکم صحیح است<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱/۳۴۲؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۲/۳۴۴.</ref>؛ اما بر مبنای امام‌خمینی، خطاب کلی شامل غافل و جاهل هم می‌شود؛ در نتیجه دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل هم می‌شود؛ گرچه کسی که از روی عذری مانند جهل، ترک تکلیف کند، معذور است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۸۰.</ref> | مقتضای اطلاق دلایل شرطیت طهارت لباس و بدن نمازگزار، باطل‌شدن نمازی است که در لباس نجس خوانده شده‌است؛ گرچه از روی [[جهل]] به حکم باشد؛ لکن گفته می‌شود دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل نمی‌شود؛ زیرا تعلق تکلیف به جاهل و غافل قبیح است؛ بنابراین نماز در لباس نجس با جهل به حکم صحیح است<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱/۳۴۲؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۲/۳۴۴.</ref>؛ اما بر مبنای امام‌خمینی، خطاب کلی شامل غافل و جاهل هم می‌شود؛ در نتیجه دلایل شرطیت طهارت شامل جاهل هم می‌شود؛ گرچه کسی که از روی عذری مانند جهل، ترک تکلیف کند، معذور است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۸۰.</ref> | ||
=== حکم نماز پیش از وقت === | === حکم نماز پیش از وقت === | ||
اگر کسی پیش از وقت، نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود، بر صحت نمازش استدلال کرده‌اند<ref>← حلی، تذکرة الفقهاء، ۲/۳۸۱.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی و فعلیت تکلیف در مورد همه مکلفان حتی شخص ناسی و ساهی، تکلیف در مورد این شخص نیز فعلیت دارد؛ اگرچه به سبب اشتباهی که کرده در تخلف معذور است؛ اما پس از آنکه متوجه اشتباه خود شد، شک می‌کند آیا با این نماز، تکلیف از گردن او ساقط شده‌است یا نه و با استصحاب اشتغال ذمه، نمازش را اعاده می‌کند<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶۸.</ref> | اگر کسی پیش از وقت، نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود، بر صحت نمازش استدلال کرده‌اند<ref>← حلی، تذکرة الفقهاء، ۲/۳۸۱.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی و فعلیت تکلیف در مورد همه مکلفان حتی شخص ناسی و ساهی، تکلیف در مورد این شخص نیز فعلیت دارد؛ اگرچه به سبب اشتباهی که کرده در تخلف معذور است؛ اما پس از آنکه متوجه اشتباه خود شد، شک می‌کند آیا با این نماز، تکلیف از گردن او ساقط شده‌است یا نه و با [[استصحاب]] اشتغال ذمه، نمازش را اعاده می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶۸.</ref> | ||
=== خیاری‌بودن معامله معاطاتی === | === خیاری‌بودن معامله معاطاتی === | ||
اگر معامله‌ای به صورت معاطاتی انجام پذیرد و سپس مشخص شود فروشنده به جای کالای فروخته‌شده، چیز دیگری را به مشتری تحویل داده‌است، بنابر لزوم معامله معاطاتی، تردیدی در ثبوت خیار و حق فسخ معامله نیست؛ اما در صورت عدم لزوم، می‌توان آن را فسخ کرد و دیگر ثبوت خیار در آن معنا ندارد و لغو است<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۷۴–۷۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۲۱–۱۲۴.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، خیار در معامله غیرلازم ثابت است؛ زیرا لغوبودن حق خیار و عدم آن در مورد همه معاملات سنجیده می‌شود، خواه معاطات باشد یا غیر آن؛ پس در حکم به ثبوت حق خیار به عنوان یک حکم کلی و قانونی اشکالی وجود ندارد<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۳۴.</ref> | اگر معامله‌ای به صورت معاطاتی انجام پذیرد و سپس مشخص شود فروشنده به جای کالای فروخته‌شده، چیز دیگری را به مشتری تحویل داده‌است، بنابر لزوم معامله معاطاتی، تردیدی در ثبوت خیار و حق فسخ معامله نیست؛ اما در صورت عدم لزوم، می‌توان آن را [[فسخ]] کرد و دیگر ثبوت خیار در آن معنا ندارد و لغو است<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۷۴–۷۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۲۱–۱۲۴.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، خیار در معامله غیرلازم ثابت است؛ زیرا لغوبودن حق خیار و عدم آن در مورد همه معاملات سنجیده می‌شود، خواه [[معاطات]] باشد یا غیر آن؛ پس در حکم به ثبوت حق خیار به عنوان یک حکم کلی و قانونی اشکالی وجود ندارد.<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۳۴.</ref> | ||
امام‌خمینی همچنین با استناد به این مبنا در مسایل دیگری از معاملات و غیر آن به حل مشکل پرداخته‌است، مانند ضمان آنچه با عقد فاسد قبض شود،<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۲۳۷.</ref> همچنین در تعذر مثل در اشیای مثلی،<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۴۶–۵۴۷.</ref> و در عدم انحلال در | امام‌خمینی همچنین با استناد به این مبنا در مسایل دیگری از معاملات و غیر آن به حل مشکل پرداخته‌است، مانند ضمان آنچه با عقد فاسد قبض شود،<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۲۳۷.</ref> همچنین در تعذر مثل در اشیای مثلی،<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۴۶–۵۴۷.</ref> و در عدم انحلال در [[نذر]]،<ref>خمینی، البیع، ۲/۳۱۲.</ref> در جواز رجوع مالکِ عین به همه کسانی که مال غصب‌شده را یکی پس از دیگری در دست داشته و به شخص دیگری واگذار کرده‌اند،<ref>خمینی، البیع، ۲/۵۱۱.</ref> در قادربودن شخص به انجام آنچه [[شرط ضمن عقد]] قرار داده می‌شود،<ref>خمینی، البیع، ۵/۲۲۶.</ref> در وجود خیار در شرطی که متعذر است و قابل تحقق نیست.<ref>خمینی، البیع، ۵/۳۳۴.</ref> | ||
سیدمصطفی خمینی نیز در مسئله عقد صبی<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۹۳–۲۹۴.</ref> و در صحت روزه در روزی که برای روزه معیّن نذر شده اما انسان در آن روز نیت روزه غیر منذور را بکند،<ref>خمینی، الصوم، ۱۴۷.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی استفاده کرده‌است. همچنین برخی دیگر از شاگردان امام‌خمینی در مسئله اجیر عام،<ref>فاضل لنکرانی، الاجاره، ۴۷۲.</ref> استطاعت در حج<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۱۵۶ و ۲۶۴.</ref>)، وجوب حج بر کافر،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۳۰۸.</ref> نیابت کسی که بر خودش حج واجب شده‌است،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۴۱۹.</ref> ارتکاب آنچه موجب کفاره است در حج از روی جهل<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۳/۴۳۶.</ref> و چگونگی نماز در ضیق وقت<ref>محقق داماد، کتاب الصلاة، ۱/۲۳۹.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی بهره جسته‌اند. | [[سیدمصطفی خمینی]] نیز در مسئله عقد صبی<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۹۳–۲۹۴.</ref> و در صحت روزه در روزی که برای روزه معیّن نذر شده اما انسان در آن روز نیت روزه غیر منذور را بکند،<ref>خمینی، الصوم، ۱۴۷.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی استفاده کرده‌است. همچنین برخی دیگر از [[شاگردان امام‌خمینی]] در مسئله اجیر عام،<ref>فاضل لنکرانی، الاجاره، ۴۷۲.</ref> استطاعت در حج<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۱۵۶ و ۲۶۴.</ref>)، وجوب حج بر کافر،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۳۰۸.</ref> نیابت کسی که بر خودش حج واجب شده‌است،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۴۱۹.</ref> ارتکاب آنچه موجب [[کفاره]] است در حج از روی جهل<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۳/۴۳۶.</ref> و چگونگی نماز در ضیق وقت<ref>محقق داماد، کتاب الصلاة، ۱/۲۳۹.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی بهره جسته‌اند. | ||
== پانوس == | == پانوس == | ||