پرش به محتوا

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح ارقام)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
| دبیرکل =  
| دبیرکل =  
| سخنگوی =
| سخنگوی =
| بنیانگذار =[[محمد فاضل لنکرانی|محمد فاضل‌ لنکرانی]]، {{سخ}} [[علی مشکینی]]، {{سخ}} [[احمد جنتی]]،{{سخ}} [[ابوالقاسم خزعلی]]،{{سخ}} [[محمد یزدی]]، {{سخ}} [[احمد آذری قمی]]{{سخ}}
| بنیانگذار =[[محمد فاضل لنکرانی|محمد فاضل‌ لنکرانی]]، {{سخ}} [[علی مشکینی]]، {{سخ}} [[احمد جنتی]]،{{سخ}} [[ابوالقاسم خزعلی]]،{{سخ}} [[محمد یزدی]]، {{سخ}} [[احمد آذری قمی]]
| رهبر ۱ عنوان =
| رهبر ۱ عنوان =
| رهبر ۱ نام =
| رهبر ۱ نام =
خط ۱۲۹: خط ۱۲۹:
# در مهر ۱۳۶۲ انتشار مجله «نور علم»، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با هدف انتشار آرا و افکار جامعه مدرسین در سطح [[جامعه]] آغاز شد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۸۹۱–۸۹۲.</ref>
# در مهر ۱۳۶۲ انتشار مجله «نور علم»، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با هدف انتشار آرا و افکار جامعه مدرسین در سطح [[جامعه]] آغاز شد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۸۹۱–۸۹۲.</ref>
# در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، جامعه مدرسین ضمن حمایت از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی و تأکید بر عدم جنگ‌طلبی ایران طبق سیاست‌های اسلامی، اذعان داشت در مقام دفاع در مقابل حمله دشمن، راهی جز تنبیه متجاوز و گرفتن خسارت نخواهد بود.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۶/۱۱۰–۱۱۲.</ref> پس از قبول [[قطعنامه ۵۹۸]] نیز جامعه مدرسین با اعلام همراهی و اطاعت از فرمان امام‌خمینی، پیروی از فرمان ایشان را [[واجب]] شرعی شمرد و برای تلاش مضاعف در ارشاد جوانان حوزه و دانشگاه اعلام آمادگی کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۶/۳۳۹.</ref>
# در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، جامعه مدرسین ضمن حمایت از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی و تأکید بر عدم جنگ‌طلبی ایران طبق سیاست‌های اسلامی، اذعان داشت در مقام دفاع در مقابل حمله دشمن، راهی جز تنبیه متجاوز و گرفتن خسارت نخواهد بود.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۶/۱۱۰–۱۱۲.</ref> پس از قبول [[قطعنامه ۵۹۸]] نیز جامعه مدرسین با اعلام همراهی و اطاعت از فرمان امام‌خمینی، پیروی از فرمان ایشان را [[واجب]] شرعی شمرد و برای تلاش مضاعف در ارشاد جوانان حوزه و دانشگاه اعلام آمادگی کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۶/۳۳۹.</ref>
==اختلاف نظر با دیگر نهادها==
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دو نوع دیدگاه و تفکر دربارهٔ مسائل کلان اقتصادی همچون مالکیت‌های بزرگ، اداره مراکز مهم اقتصادی، [[عدالت اجتماعی]] و میزان اختیارات و مداخله دولت در اقتصاد به وجود آمد<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۴۲–۴۴۶.</ref> جامعه مدرسین و [[جامعه روحانیت مبارز تهران]]، به عنوان نمایندگان حوزه علمیه و مجموعه موسوم به جناح راست که [[شورای نگهبان]] را نیز در اختیار داشت، بر اساس مبانی فقهیِ فردمحور، خواستار عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد، عدم کنترل تجارت خارجی و داخلی و دفاع از مالکیت خصوصی بودند.<ref>شیرخانی و زارع، تحولات حوزه علمیه قم تحولات حوزه علمیه قم ۲۲۳–۲۲۴؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref> خط مشی دولت [[میرحسین موسوی]] و [[مجمع روحانیون مبارز تهران|مجمع روحانیون مبارز]] که در سال [[۱۳۶۷]] از جامعه روحانیت مبارز جدا شد و به‌طور کلی جناح موسوم به چپ، در برابر این دیدگاه قرار داشت.<ref>شیرخانی و زارع، تحولات حوزه علمیه قم ۲۲۴.</ref> این جناح بر اساس مبانی فقهی جمع‌محور، از مداخله همه‌جانبه دولت در اقتصاد، ملی‌کردن تجارت خارجی، محدودکردن مالکیت خصوصی و کنترل سرمایه‌داران دفاع می‌کرد و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را با توجه به جهت‌گیری‌های [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، حمایت امام‌خمینی و شرایط جنگی کشور به پیش می‌برد.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref>
این دو نوع نگاه و تفکر از اوایل پیروزی انقلاب، اختلاف و تضاد خود را در لوایح و قوانین مهمی چون تقسیم اراضی و گرفتن مازاد زمین‌های (به خصوص بایر، بند ج) مالکان بزرگ و واگذارکردن آن به کشاورزان بدون زمین، {{ببینید|متن=ببینید|هیئت‌های هفت‌نفره}} قانون کار، تعاونی‌ها، انحصار تجارت خارجی در دست دولت و مبارزه با [[احتکار]] و [[گران‌فروشی]] نشان داد.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref> شورای نگهبان، جامعه مدرسین و برخی از مراجع تقلید، مبنای مخالفت خود با این لوایح و مقررات را احکام و قوانین اولیه اسلام قرار می‌دادند و [[مجلس شورای اسلامی]] و دولت، با توجه به مجموعه احکام اسلام اعم از اولیه، ثانویه و [[احکام حکومتی]] مبتنی بر [[ولایت فقیه]] و در نظر گرفتن مصالح و مقتضیات زمان و مسائل کشور، اقدام به تصویب و اجرای آن می‌کردند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۲۶۴–۲۸۵؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۲۹–۱۳۴.</ref> امام‌خمینی با صدور برخی احکام و فتاوا و طرح دیدگاه‌های خود در زمینه مسائل حکومتی، ضمن از میان‌برداشتن موانع نظری، به تقویت دولت و مبانی نظری دیدگاه آن پرداخت.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۹.</ref>
بعضی از بیانات و فتاوای امام‌خمینی دراین‌باره چنین است:
#تعدیل مالکیت در اسلام.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۴۴۴.</ref>
#تعزیرات حکومتی.{{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}
#اختیارات گسترده دولت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۳۵.</ref> که در ادامه به طرح صریح [[ولایت مطلقه فقیه]] از سوی ایشان انجامید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref>
#تذکر به شورای نگهبان برای در نظر گرفتن مصالح کشور و شرایط زمان و مکان در [[اجتهاد]] و عدم طرح مباحث طلبگی و نظری که نتیجه‌ای جز ناکارآمد نشان‌دادن دین اسلام و به بن‌بست کشاندن کشور ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۲۱۷–۲۱۸.</ref>
در سال ۱۳۶۲ معضل گرانی، سبب حمله شدید به دولت گردید. در همان سال دو تن از کارشناسان اقتصادی جامعه مدرسین، نامه‌ای برای نمایندگان مجلس ارسال کردند و در آن از موارد اختلاف فراوان با دولت ازجمله مشروع‌نبودن مالیات‌گرفتن، سخن به میان آمد،<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۳۶۲ و ۳۷۵.</ref> [[امام‌خمینی]] در ۲۶ آذر ۱۳۶۲حمله به دولت را نقشه‌ای برنامه‌ریزی‌شده برای تضعیف این نهاد و نهادهای دیگر و در نهایت نظام اسلامی برشمرد و در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به نامه مذکور، جایزنبودن مالیات‌گرفتن را نشانه ناآگاهی و تأثیرپذیری برخی از علما دانست،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۲۵۴–۲۵۵.</ref> جامعه مدرسین این نامه را حاوی نظر شخصی نویسندگان آن دانست.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۳۷۷.</ref>
امام‌خمینی در کنار حمایت از دولت، تذکرات و نقدهایی هم به عملکرد دولت و مجلس داشت. ایشان در چهارم بهمن ۱۳۶۱ از آنان خواست تحت تأثیر مکاتب [[سرمایه‌داری]] و کمونیستی قرار نگیرند و در صدد تصویب قوانین اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان برآیند؛ ایشان رفت و برگشت مکرر مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را موجب ایجاد شبهه و بدبینی مردم به مجلس دانست و از دولت نیز خواست در مسیر مردم حرکت کند و به اقشار مختلف مردم اعم از بازاری و غیره توجه کند و با وضع مالیات‌های بدون وجه، ایجاد نارضایتی نکند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۷/۲۴۸–۲۵۰.</ref> امام‌خمینی همچنین در شهریور ۱۳۶۳ ضمن انتقاد از انحصارگرایی دولت، خواهان شریک‌کردن بازار در امور اقتصادی و برخورداری مردم از آزادی در امر [[تجارت]] و صنعت همراه با نظارت دولت شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۵.</ref>
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۶۳ که با وجود معضلات فراوان اقتصادی همچون گرانی، کاهش محصولات کشاورزی، بحران مسکن و اختلال و کاهش صادرات، با مخالفان دولت برخورد تند می‌شد، جامعه مدرسین طی نامه‌ای به امام‌خمینی برخی کاستی‌ها و نارسایی را متذکر شد و آمادگی خود را برای ارائه طرح و راهکار عملی اعلام کرد. با استقبال امام‌خمینی جامعه مدرسین به واسطه [[یوسف صانعی]] طرح خود را به صورت محرمانه برای امام‌خمینی فرستاد؛ اما پس از فاش‌شدن این نامه محرمانه در مجلس، فضای سنگینی علیه جامعه مدرسین و دیگر منتقدان دولت پدید آمد. امام‌خمینی در پیامی شفاهی خطاب به جامعه مدرسین، [[جامعه روحانیت مبارز تهران]]، بازاریان متدین و [[حزب جمهوری اسلامی]] که [[محمدرضا توسلی]] آن را ابلاغ کرد، تضعیف دولت را به ضرر اسلام دانست و تغییر آن را غیرممکن شمرد و خواهان تقویت همکاری با دولت گردید. جامعه مدرسین ضمن قدردانی از عنایت امام‌خمینی به جامعه، در نامه‌ای خطاب به ایشان اظهار کرد جامعه مدرسین هیچ‌گاه در صدد تضعیف یا تغییر دولت مورد تأیید ایشان نبوده، تنها به جهت نگرانی از رویگردانی مردم از [[روحانیت]] و [[انقلاب اسلامی|انقلاب]] و [[اسلام]]، به برخی عملکردها انتقاد کرده‌است.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۳۸۹–۳۹۲.</ref>
امام‌خمینی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین در تاریخ نهم تیر ۱۳۶۴، با تأکید بر حفظ [[وحدت]] و تحت تأثیر افراد مغرض قرارنگرفتن، اختلافات موجود میان جامعه مدرسین و دولت یا مجلس را موجب شکست دانست و هدایت، خیرخواهی و پشتیبانی جامعه مدرسین از گزینه‌های موجود در دولت و مجلس را خواستار شد. ایشان حفظ بی‌طرفی جامعه مدرسین در مناقشات سیاسی را لازم شمرد و بر عدم غفلت از درس و فقه و بر اشتغال دایم گروهی از اعضای جامعه به این مهم تأکید کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۰۲–۳۰۵.</ref>
پس از انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری و به هنگام معرفی مجدد [[میرحسین موسوی]] برای نخست‌وزیری به [[مجلس شورای اسلامی]]، باوجود تأیید امام‌خمینی این انتخاب با مخالفت جامعه مدرسین و جناح راست همراه بود.<ref>محتشمی‌پور، چندصدایی در جامعه و روحانیت، ۲۸–۳۰؛ هاشمی رفسنجانی، به سوی سرنوشت، ۲۲۳–۲۲۵.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|میرحسین موسوی }}
به دنبال تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به فرمان امام‌خمینی در سال ۱۳۶۷{{ببینید|متن=ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}} و اوج‌گیری اختلافات و انشعاب در میان جامعه روحانیت، جامعه مدرسین طی نامه‌ای به امام‌خمینی دغدغه خود را دربارهٔ مجمع تشخیص مصلحت و تضعیف شورای نگهبان، انشعاب در میان روحانیت و کنارزدن روحانیت با طرح شعار [[اسلام آمریکایی]]، به اطلاع ایشان رساند. این نامه که با ادبیات و لحن خاصی نوشته شده بود، انعکاس نامناسبی پیدا کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۱۴.</ref> هم‌زمانی این نامه با پذیرش [[قطعنامه ۵۹۸]] و انتخابات مجلس شورای اسلامی و احتمال ابطال انتخابات برخی حوزه‌ها که با دخالت امام‌خمینی رفع اختلاف شد، حساسیت فوق‌العاده این نامه وگمانه‌زنی دربارهٔ آن و نیز انتشار وسیع شب‌نامه‌هایی علیه جامعه مدرسین را موجب گردید. در یکی از شب‌نامه‌ها آمده بود که امام‌خمینی این نامه را مشابه مطالب و دیدگاه‌های نهضت آزادی و مزین به فحش شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۴۱۹.</ref> جامعه مدرسین طی نامه‌ای از امام‌خمینی به جهت تکدر خاطر ایشان، عذرخواهی کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۴۲۳–۴۲۴.</ref>
امام‌خمینی در سوم تیر ۱۳۶۷ با نامه‌ای به جامعه مدرسین، نیت آنان را برای دفاع از اسلام و خدمت به محرومان، غیرقابل تردید دانست و دربارهٔ اتخاذ مواضعی که جامعه را مدافع فئودال‌ها و سرمایه‌داران نشان می‌داد، هشدار داد. ایشان در عین حال، متهم‌کردن جامعه مدرسین به طرفداری از اسلام آمریکایی را ناروا دانست و آن را ناشی از مارکسیستی‌دانستن اسلامِ برخی نیروهای انقلاب در حوزه و دانشگاه، از سوی جامعه مدرسین شمرد و هر دو فکر و ایده را دو برداشت از اسلام خواند. ایشان از اعضای جامعه مدرسین خواست مراقب اظهار نظرهای فردی خود و همچنین افراد وابسته به گروه‌ها و جریاناتی باشند که به نام جامعه مدرسین، مقاصد خود را اجرا می‌کنند و اگر برخی از اعضای جامعه می‌خواهند کار حزبی بکنند، باید میان حزب و جامعه مدرسین، یکی را انتخاب کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۶۸۲–۶۸۵.</ref> افزون بر این، امام‌خمینی به دلیل ضرورت حفظ [[وحدت]] در شرایط جنگ و دوری جبهه‌ها از مناقشات سیاسی، دستور منع توزیع [[روزنامه رسالت]] در جبهه را صادر کرد <ref>خرازی، مصاحبه.</ref> نامه امام‌خمینی به‌ویژه بخش مربوط به وابستگی برخی از اعضای جامعه مدرسین به گروه‌ها، در جلسات جامعه بحث و بررسی شد و برخی از اعضا، کلام امام‌خمینی را ازجمله ناظر به این موضوعات دانستند:
# روزنامه رسالت و مقالات [[احمد آذری قمی]] در مخالفت با دولت با این تصور که روزنامه مذکور زیر نظر جامعه اداره می‌شود؛
# حضور تأثیرگذار مسئول فرهنگستان علوم اسلامی.
#نقش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (جریان راست در اداره جامعه مدرسین به واسطه [[حسین راستی کاشانی]]){{ببینید|متن=ببینید|سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی}}
#ارتباط [[ابوالقاسم خزعلی]] با انجمن حجتیه. این اعضا معتقد بودند نظر امام‌خمینی بر قطع ارتباط جامعه با این گروه‌ها و روزنامه رسالت است؛ اما برخی دیگر این نظر را رد کردند و ارتباط این افراد با سازمان‌های یادشده را با تأیید امام‌خمینی دانستند و معتقد بودند ایشان روزنامه رسالت را تأیید و دستور ارسال آن به جبهه‌ها را صادر کرده‌است. در جمع‌بندی نهایی این جلسه، مقرر شد اعلام شود جامعه مدرسین با هیچ گروه و حزبی، ارتباط تشکیلاتی ندارد و ارتباط تک‌تک اعضا با برخی روزنامه‌ها و گروه‌ها، شخصی و با مسئولیت خود آنان است.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۳۲–۴۳۴.</ref> در همین زمینه آذری قمی طی نامه‌ای به امام‌خمینی، در خصوص ادامه همکاری خود با جامعه مدرسین و روزنامه رسالت کسب تکلیف کرد؛<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۳۵–۴۳۶.</ref> امام‌خمینی ضمن ابراز علاقه و تأیید سوابق علمی و دینی وی،{{ببینید|متن=ببینید|احمد آذری قمی}} تشخیص مصلحت را بر عهده جامعه مدرسین و خود ایشان واگذار کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۱۴۱.</ref>
{{جعبه گفتاورد
{{جعبه گفتاورد
|عنوان          = امام‌خمینی خطاب به اعضای جامعه مدرسین:
|عنوان          = امام‌خمینی خطاب به اعضای جامعه مدرسین:
خط ۱۷۱: خط ۱۴۴:
|شکل‌بندی منبع    =  
|شکل‌بندی منبع    =  
}}
}}
==اختلاف نظر با دیگر نهادها==
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دو نوع دیدگاه و تفکر دربارهٔ مسائل کلان اقتصادی همچون مالکیت‌های بزرگ، اداره مراکز مهم اقتصادی، [[عدالت اجتماعی]] و میزان اختیارات و مداخله دولت در اقتصاد به وجود آمد<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۴۲–۴۴۶.</ref> جامعه مدرسین و [[جامعه روحانیت مبارز تهران]]، به عنوان نمایندگان حوزه علمیه و مجموعه موسوم به جناح راست که [[شورای نگهبان]] را نیز در اختیار داشت، بر اساس مبانی فقهیِ فردمحور، خواستار عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد، عدم کنترل تجارت خارجی و داخلی و دفاع از مالکیت خصوصی بودند.<ref>شیرخانی و زارع، تحولات حوزه علمیه قم تحولات حوزه علمیه قم ۲۲۳–۲۲۴؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref> خط مشی دولت [[میرحسین موسوی]] و [[مجمع روحانیون مبارز تهران|مجمع روحانیون مبارز]] که در سال [[۱۳۶۷]] از جامعه روحانیت مبارز جدا شد و به‌طور کلی جناح موسوم به چپ، در برابر این دیدگاه قرار داشت.<ref>شیرخانی و زارع، تحولات حوزه علمیه قم ۲۲۴.</ref> این جناح بر اساس مبانی فقهی جمع‌محور، از مداخله همه‌جانبه دولت در اقتصاد، ملی‌کردن تجارت خارجی، محدودکردن مالکیت خصوصی و کنترل سرمایه‌داران دفاع می‌کرد و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را با توجه به جهت‌گیری‌های [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، حمایت امام‌خمینی و شرایط جنگی کشور به پیش می‌برد.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref>
این دو نوع نگاه و تفکر از اوایل پیروزی انقلاب، اختلاف و تضاد خود را در لوایح و قوانین مهمی چون تقسیم اراضی و گرفتن مازاد زمین‌های (به خصوص بایر، بند ج) مالکان بزرگ و واگذارکردن آن به کشاورزان بدون زمین، {{ببینید|متن=ببینید|هیئت‌های هفت‌نفره}} قانون کار، تعاونی‌ها، انحصار تجارت خارجی در دست دولت و مبارزه با [[احتکار]] و [[گران‌فروشی]] نشان داد.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref> شورای نگهبان، جامعه مدرسین و برخی از مراجع تقلید، مبنای مخالفت خود با این لوایح و مقررات را احکام و قوانین اولیه اسلام قرار می‌دادند و [[مجلس شورای اسلامی]] و دولت، با توجه به مجموعه احکام اسلام اعم از اولیه، ثانویه و [[احکام حکومتی]] مبتنی بر [[ولایت فقیه]] و در نظر گرفتن مصالح و مقتضیات زمان و مسائل کشور، اقدام به تصویب و اجرای آن می‌کردند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۲۶۴–۲۸۵؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۲۹–۱۳۴.</ref> امام‌خمینی با صدور برخی احکام و فتاوا و طرح دیدگاه‌های خود در زمینه مسائل حکومتی، ضمن از میان‌برداشتن موانع نظری، به تقویت دولت و مبانی نظری دیدگاه آن پرداخت.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۹.</ref>
بعضی از بیانات و فتاوای امام‌خمینی دراین‌باره چنین است:
#تعدیل مالکیت در اسلام.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۴۴۴.</ref>
#تعزیرات حکومتی.{{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}
#اختیارات گسترده دولت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۳۵.</ref> که در ادامه به طرح صریح [[ولایت مطلقه فقیه]] از سوی ایشان انجامید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref>
#تذکر به شورای نگهبان برای در نظر گرفتن مصالح کشور و شرایط زمان و مکان در [[اجتهاد]] و عدم طرح مباحث طلبگی و نظری که نتیجه‌ای جز ناکارآمد نشان‌دادن دین اسلام و به بن‌بست کشاندن کشور ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۲۱۷–۲۱۸.</ref>
در سال ۱۳۶۲ معضل گرانی، سبب حمله شدید به دولت گردید. در همان سال دو تن از کارشناسان اقتصادی جامعه مدرسین، نامه‌ای برای نمایندگان مجلس ارسال کردند و در آن از موارد اختلاف فراوان با دولت ازجمله مشروع‌نبودن مالیات‌گرفتن، سخن به میان آمد،<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۳۶۲ و ۳۷۵.</ref> [[امام‌خمینی]] در ۲۶ آذر ۱۳۶۲حمله به دولت را نقشه‌ای برنامه‌ریزی‌شده برای تضعیف این نهاد و نهادهای دیگر و در نهایت نظام اسلامی برشمرد و در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به نامه مذکور، جایزنبودن مالیات‌گرفتن را نشانه ناآگاهی و تأثیرپذیری برخی از علما دانست،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۲۵۴–۲۵۵.</ref> جامعه مدرسین این نامه را حاوی نظر شخصی نویسندگان آن دانست.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۳۷۷.</ref>
امام‌خمینی در کنار حمایت از دولت، تذکرات و نقدهایی هم به عملکرد دولت و مجلس داشت. ایشان در چهارم بهمن ۱۳۶۱ از آنان خواست تحت تأثیر مکاتب [[سرمایه‌داری]] و کمونیستی قرار نگیرند و در صدد تصویب قوانین اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان برآیند؛ ایشان رفت و برگشت مکرر مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را موجب ایجاد شبهه و بدبینی مردم به مجلس دانست و از دولت نیز خواست در مسیر مردم حرکت کند و به اقشار مختلف مردم اعم از بازاری و غیره توجه کند و با وضع مالیات‌های بدون وجه، ایجاد نارضایتی نکند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۷/۲۴۸–۲۵۰.</ref> امام‌خمینی همچنین در شهریور ۱۳۶۳ ضمن انتقاد از انحصارگرایی دولت، خواهان شریک‌کردن بازار در امور اقتصادی و برخورداری مردم از آزادی در امر [[تجارت]] و صنعت همراه با نظارت دولت شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۵.</ref>
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۶۳ که با وجود معضلات فراوان اقتصادی همچون گرانی، کاهش محصولات کشاورزی، بحران مسکن و اختلال و کاهش صادرات، با مخالفان دولت برخورد تند می‌شد، جامعه مدرسین طی نامه‌ای به امام‌خمینی برخی کاستی‌ها و نارسایی را متذکر شد و آمادگی خود را برای ارائه طرح و راهکار عملی اعلام کرد. با استقبال امام‌خمینی جامعه مدرسین به واسطه [[یوسف صانعی]] طرح خود را به صورت محرمانه برای امام‌خمینی فرستاد؛ اما پس از فاش‌شدن این نامه محرمانه در مجلس، فضای سنگینی علیه جامعه مدرسین و دیگر منتقدان دولت پدید آمد. امام‌خمینی در پیامی شفاهی خطاب به جامعه مدرسین، [[جامعه روحانیت مبارز تهران]]، بازاریان متدین و [[حزب جمهوری اسلامی]] که [[محمدرضا توسلی]] آن را ابلاغ کرد، تضعیف دولت را به ضرر اسلام دانست و تغییر آن را غیرممکن شمرد و خواهان تقویت همکاری با دولت گردید. جامعه مدرسین ضمن قدردانی از عنایت امام‌خمینی به جامعه، در نامه‌ای خطاب به ایشان اظهار کرد جامعه مدرسین هیچ‌گاه در صدد تضعیف یا تغییر دولت مورد تأیید ایشان نبوده، تنها به جهت نگرانی از رویگردانی مردم از [[روحانیت]] و [[انقلاب اسلامی|انقلاب]] و [[اسلام]]، به برخی عملکردها انتقاد کرده‌است.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۳۸۹–۳۹۲.</ref>


{{جعبه گفتاورد
{{جعبه گفتاورد
خط ۲۰۳: خط ۱۹۰:
|شکل‌بندی منبع    =  
|شکل‌بندی منبع    =  
}}
}}
امام‌خمینی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین در تاریخ نهم تیر ۱۳۶۴، با تأکید بر حفظ [[وحدت]] و تحت تأثیر افراد مغرض قرارنگرفتن، اختلافات موجود میان جامعه مدرسین و دولت یا مجلس را موجب شکست دانست و هدایت، خیرخواهی و پشتیبانی جامعه مدرسین از گزینه‌های موجود در دولت و مجلس را خواستار شد. ایشان حفظ بی‌طرفی جامعه مدرسین در مناقشات سیاسی را لازم شمرد و بر عدم غفلت از درس و فقه و بر اشتغال دایم گروهی از اعضای جامعه به این مهم تأکید کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۰۲–۳۰۵.</ref>
پس از انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری و به هنگام معرفی مجدد [[میرحسین موسوی]] برای نخست‌وزیری به [[مجلس شورای اسلامی]]، باوجود تأیید امام‌خمینی این انتخاب با مخالفت جامعه مدرسین و جناح راست همراه بود.<ref>محتشمی‌پور، چندصدایی در جامعه و روحانیت، ۲۸–۳۰؛ هاشمی رفسنجانی، به سوی سرنوشت، ۲۲۳–۲۲۵.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|میرحسین موسوی }}
به دنبال تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به فرمان امام‌خمینی در سال ۱۳۶۷{{ببینید|متن=ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}} و اوج‌گیری اختلافات و انشعاب در میان جامعه روحانیت، جامعه مدرسین طی نامه‌ای به امام‌خمینی دغدغه خود را دربارهٔ مجمع تشخیص مصلحت و تضعیف شورای نگهبان، انشعاب در میان روحانیت و کنارزدن روحانیت با طرح شعار [[اسلام آمریکایی]]، به اطلاع ایشان رساند. این نامه که با ادبیات و لحن خاصی نوشته شده بود، انعکاس نامناسبی پیدا کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۱۴.</ref> هم‌زمانی این نامه با پذیرش [[قطعنامه ۵۹۸]] و انتخابات مجلس شورای اسلامی و احتمال ابطال انتخابات برخی حوزه‌ها که با دخالت امام‌خمینی رفع اختلاف شد، حساسیت فوق‌العاده این نامه وگمانه‌زنی دربارهٔ آن و نیز انتشار وسیع شب‌نامه‌هایی علیه جامعه مدرسین را موجب گردید. در یکی از شب‌نامه‌ها آمده بود که امام‌خمینی این نامه را مشابه مطالب و دیدگاه‌های نهضت آزادی و مزین به فحش شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۴۱۹.</ref> جامعه مدرسین طی نامه‌ای از امام‌خمینی به جهت تکدر خاطر ایشان، عذرخواهی کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۴۲۳–۴۲۴.</ref>


امام‌خمینی در سوم تیر ۱۳۶۷ با نامه‌ای به جامعه مدرسین، نیت آنان را برای دفاع از اسلام و خدمت به محرومان، غیرقابل تردید دانست و دربارهٔ اتخاذ مواضعی که جامعه را مدافع فئودال‌ها و سرمایه‌داران نشان می‌داد، هشدار داد. ایشان در عین حال، متهم‌کردن جامعه مدرسین به طرفداری از اسلام آمریکایی را ناروا دانست و آن را ناشی از مارکسیستی‌دانستن اسلامِ برخی نیروهای انقلاب در حوزه و دانشگاه، از سوی جامعه مدرسین شمرد و هر دو فکر و ایده را دو برداشت از اسلام خواند. ایشان از اعضای جامعه مدرسین خواست مراقب اظهار نظرهای فردی خود و همچنین افراد وابسته به گروه‌ها و جریاناتی باشند که به نام جامعه مدرسین، مقاصد خود را اجرا می‌کنند و اگر برخی از اعضای جامعه می‌خواهند کار حزبی بکنند، باید میان حزب و جامعه مدرسین، یکی را انتخاب کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۶۸۲–۶۸۵.</ref> افزون بر این، امام‌خمینی به دلیل ضرورت حفظ [[وحدت]] در شرایط جنگ و دوری جبهه‌ها از مناقشات سیاسی، دستور منع توزیع [[روزنامه رسالت]] در جبهه را صادر کرد <ref>خرازی، مصاحبه.</ref> نامه امام‌خمینی به‌ویژه بخش مربوط به وابستگی برخی از اعضای جامعه مدرسین به گروه‌ها، در جلسات جامعه بحث و بررسی شد و برخی از اعضا، کلام امام‌خمینی را ازجمله ناظر به این موضوعات دانستند:
# روزنامه رسالت و مقالات [[احمد آذری قمی]] در مخالفت با دولت با این تصور که روزنامه مذکور زیر نظر جامعه اداره می‌شود؛
# حضور تأثیرگذار مسئول فرهنگستان علوم اسلامی.
#نقش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (جریان راست در اداره جامعه مدرسین به واسطه [[حسین راستی کاشانی]]){{ببینید|متن=ببینید|سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی}}
#ارتباط [[ابوالقاسم خزعلی]] با انجمن حجتیه. این اعضا معتقد بودند نظر امام‌خمینی بر قطع ارتباط جامعه با این گروه‌ها و روزنامه رسالت است؛ اما برخی دیگر این نظر را رد کردند و ارتباط این افراد با سازمان‌های یادشده را با تأیید امام‌خمینی دانستند و معتقد بودند ایشان روزنامه رسالت را تأیید و دستور ارسال آن به جبهه‌ها را صادر کرده‌است. در جمع‌بندی نهایی این جلسه، مقرر شد اعلام شود جامعه مدرسین با هیچ گروه و حزبی، ارتباط تشکیلاتی ندارد و ارتباط تک‌تک اعضا با برخی روزنامه‌ها و گروه‌ها، شخصی و با مسئولیت خود آنان است.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۳۲–۴۳۴.</ref> در همین زمینه آذری قمی طی نامه‌ای به امام‌خمینی، در خصوص ادامه همکاری خود با جامعه مدرسین و روزنامه رسالت کسب تکلیف کرد؛<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۳۵–۴۳۶.</ref> امام‌خمینی ضمن ابراز علاقه و تأیید سوابق علمی و دینی وی،{{ببینید|متن=ببینید|احمد آذری قمی}} تشخیص مصلحت را بر عهده جامعه مدرسین و خود ایشان واگذار کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۱۴۱.</ref>
{{جعبه گفتاورد
{{جعبه گفتاورد
|عنوان          = امام‌خمینی خطاب به اعضای جامعه مدرسین:
|عنوان          = امام‌خمینی خطاب به اعضای جامعه مدرسین:
۲۴٬۹۱۰

ویرایش