۲۴٬۹۱۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴۶: | خط ۱۴۶: | ||
==اختلاف نظر با دیگر نهادها== | ==اختلاف نظر با دیگر نهادها== | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دو نوع دیدگاه و تفکر دربارهٔ مسائل کلان اقتصادی همچون مالکیتهای بزرگ، اداره مراکز مهم اقتصادی، [[عدالت اجتماعی]] و میزان اختیارات و مداخله دولت در اقتصاد به وجود آمد<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۴۲–۴۴۶.</ref> جامعه مدرسین و [[جامعه روحانیت مبارز تهران]]، به عنوان نمایندگان حوزه علمیه و مجموعه موسوم به جناح راست که [[شورای نگهبان]] را نیز در اختیار داشت، بر اساس مبانی فقهیِ فردمحور، خواستار عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد، عدم کنترل تجارت خارجی و داخلی و دفاع از مالکیت خصوصی بودند.<ref>شیرخانی و زارع، تحولات حوزه علمیه قم تحولات حوزه علمیه قم ۲۲۳–۲۲۴؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref> خط مشی دولت [[میرحسین موسوی]] و [[مجمع روحانیون مبارز تهران|مجمع روحانیون مبارز]] که در سال [[۱۳۶۷]] از جامعه روحانیت مبارز جدا شد و بهطور کلی جناح موسوم به چپ، در برابر این دیدگاه قرار داشت.<ref>شیرخانی و زارع، تحولات حوزه علمیه قم ۲۲۴.</ref> این جناح بر اساس مبانی فقهی جمعمحور، از مداخله همهجانبه دولت در اقتصاد، ملیکردن تجارت خارجی، محدودکردن مالکیت خصوصی و کنترل سرمایهداران دفاع میکرد و سیاستها و برنامههای خود را با توجه به جهتگیریهای [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، حمایت امامخمینی و شرایط جنگی کشور به پیش میبرد.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref> | پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دو نوع دیدگاه و تفکر دربارهٔ مسائل کلان اقتصادی همچون مالکیتهای بزرگ، اداره مراکز مهم اقتصادی، [[عدالت اجتماعی]] و میزان اختیارات و مداخله دولت در اقتصاد به وجود آمد<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۴۴۲–۴۴۶.</ref> جامعه مدرسین و [[جامعه روحانیت مبارز تهران]]، به عنوان نمایندگان حوزه علمیه و مجموعه موسوم به جناح راست که [[شورای نگهبان]] را نیز در اختیار داشت، بر اساس مبانی فقهیِ فردمحور، خواستار عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد، عدم کنترل تجارت خارجی و داخلی و دفاع از مالکیت خصوصی بودند.<ref>شیرخانی و زارع، تحولات حوزه علمیه قم تحولات حوزه علمیه قم ۲۲۳–۲۲۴؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref> خط مشی دولت [[میرحسین موسوی]] و [[مجمع روحانیون مبارز تهران|مجمع روحانیون مبارز]] که در سال [[۱۳۶۷]] از جامعه روحانیت مبارز جدا شد و بهطور کلی جناح موسوم به چپ، در برابر این دیدگاه قرار داشت.<ref>شیرخانی و زارع، تحولات حوزه علمیه قم ۲۲۴.</ref> این جناح بر اساس مبانی فقهی جمعمحور، از مداخله همهجانبه دولت در اقتصاد، ملیکردن تجارت خارجی، محدودکردن مالکیت خصوصی و کنترل سرمایهداران دفاع میکرد و سیاستها و برنامههای خود را با توجه به جهتگیریهای [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، حمایت امامخمینی و شرایط جنگی کشور به پیش میبرد.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref> | ||
{{جعبه گفتاورد | {{جعبه گفتاورد | ||
خط ۱۶۳: | خط ۱۵۱: | ||
|گفتاورد =از قول من به فرزندان انقلابیام بفرمایید که تندروی عاقبت خوبی ندارد. اگر آنان جذب حضرات آقایان جامعه محترم مدرسین نشوند، در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروّج اسلام امریکاییاند | |گفتاورد =از قول من به فرزندان انقلابیام بفرمایید که تندروی عاقبت خوبی ندارد. اگر آنان جذب حضرات آقایان جامعه محترم مدرسین نشوند، در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروّج اسلام امریکاییاند | ||
|منبع = صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۶۷. | |منبع = صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۶۷. | ||
|تراز = | |تراز = راست | ||
|عرض = 220px | |عرض = 220px | ||
|رنگ پسزمینه = سفید | |رنگ پسزمینه = سفید | ||
خط ۱۷۴: | خط ۱۶۲: | ||
|شکلبندی منبع = | |شکلبندی منبع = | ||
}} | }} | ||
این دو نوع نگاه و تفکر از اوایل پیروزی انقلاب، اختلاف و تضاد خود را در لوایح و قوانین مهمی چون تقسیم اراضی و گرفتن مازاد زمینهای (به خصوص بایر، بند ج) مالکان بزرگ و واگذارکردن آن به کشاورزان بدون زمین، {{ببینید|متن=ببینید|هیئتهای هفتنفره}} قانون کار، تعاونیها، انحصار تجارت خارجی در دست دولت و مبارزه با [[احتکار]] و [[گرانفروشی]] نشان داد.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۸–۱۰۹.</ref> شورای نگهبان، جامعه مدرسین و برخی از مراجع تقلید، مبنای مخالفت خود با این لوایح و مقررات را احکام و قوانین اولیه اسلام قرار میدادند و [[مجلس شورای اسلامی]] و دولت، با توجه به مجموعه احکام اسلام اعم از اولیه، ثانویه و [[احکام حکومتی]] مبتنی بر [[ولایت فقیه]] و در نظر گرفتن مصالح و مقتضیات زمان و مسائل کشور، اقدام به تصویب و اجرای آن میکردند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۲۶۴–۲۸۵؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۲۹–۱۳۴.</ref> امامخمینی با صدور برخی احکام و فتاوا و طرح دیدگاههای خود در زمینه مسائل حکومتی، ضمن از میانبرداشتن موانع نظری، به تقویت دولت و مبانی نظری دیدگاه آن پرداخت.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی، ۲/۱۰۹.</ref> | |||
بعضی از بیانات و فتاوای امامخمینی دراینباره چنین است: | |||
#تعدیل مالکیت در اسلام.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۲۱/۴۴۴.</ref> | |||
#تعزیرات حکومتی.{{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}} | |||
#اختیارات گسترده دولت.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۳۵.</ref> که در ادامه به طرح صریح [[ولایت مطلقه فقیه]] از سوی ایشان انجامید.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> | |||
#تذکر به شورای نگهبان برای در نظر گرفتن مصالح کشور و شرایط زمان و مکان در [[اجتهاد]] و عدم طرح مباحث طلبگی و نظری که نتیجهای جز ناکارآمد نشاندادن دین اسلام و به بنبست کشاندن کشور ندارد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۲۱/۲۱۷–۲۱۸.</ref> | |||
در سال ۱۳۶۲ معضل گرانی، سبب حمله شدید به دولت گردید. در همان سال دو تن از کارشناسان اقتصادی جامعه مدرسین، نامهای برای نمایندگان مجلس ارسال کردند و در آن از موارد اختلاف فراوان با دولت ازجمله مشروعنبودن مالیاتگرفتن، سخن به میان آمد،<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۳۶۲ و ۳۷۵.</ref> [[امامخمینی]] در ۲۶ آذر ۱۳۶۲حمله به دولت را نقشهای برنامهریزیشده برای تضعیف این نهاد و نهادهای دیگر و در نهایت نظام اسلامی برشمرد و در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به نامه مذکور، جایزنبودن مالیاتگرفتن را نشانه ناآگاهی و تأثیرپذیری برخی از علما دانست،<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۱۸/۲۵۴–۲۵۵.</ref> جامعه مدرسین این نامه را حاوی نظر شخصی نویسندگان آن دانست.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۳۷۷.</ref> | |||
امامخمینی در کنار حمایت از دولت، تذکرات و نقدهایی هم به عملکرد دولت و مجلس داشت. ایشان در چهارم بهمن ۱۳۶۱ از آنان خواست تحت تأثیر مکاتب [[سرمایهداری]] و کمونیستی قرار نگیرند و در صدد تصویب قوانین اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان برآیند؛ ایشان رفت و برگشت مکرر مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را موجب ایجاد شبهه و بدبینی مردم به مجلس دانست و از دولت نیز خواست در مسیر مردم حرکت کند و به اقشار مختلف مردم اعم از بازاری و غیره توجه کند و با وضع مالیاتهای بدون وجه، ایجاد نارضایتی نکند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۱۷/۲۴۸–۲۵۰.</ref> امامخمینی همچنین در شهریور ۱۳۶۳ ضمن انتقاد از انحصارگرایی دولت، خواهان شریککردن بازار در امور اقتصادی و برخورداری مردم از آزادی در امر [[تجارت]] و صنعت همراه با نظارت دولت شد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۵.</ref> | |||
در ماههای پایانی سال ۱۳۶۳ که با وجود معضلات فراوان اقتصادی همچون گرانی، کاهش محصولات کشاورزی، بحران مسکن و اختلال و کاهش صادرات، با مخالفان دولت برخورد تند میشد، جامعه مدرسین طی نامهای به امامخمینی برخی کاستیها و نارسایی را متذکر شد و آمادگی خود را برای ارائه طرح و راهکار عملی اعلام کرد. با استقبال امامخمینی جامعه مدرسین به واسطه [[یوسف صانعی]] طرح خود را به صورت محرمانه برای امامخمینی فرستاد؛ اما پس از فاششدن این نامه محرمانه در مجلس، فضای سنگینی علیه جامعه مدرسین و دیگر منتقدان دولت پدید آمد. امامخمینی در پیامی شفاهی خطاب به جامعه مدرسین، [[جامعه روحانیت مبارز تهران]]، بازاریان متدین و [[حزب جمهوری اسلامی]] که [[محمدرضا توسلی]] آن را ابلاغ کرد، تضعیف دولت را به ضرر اسلام دانست و تغییر آن را غیرممکن شمرد و خواهان تقویت همکاری با دولت گردید. جامعه مدرسین ضمن قدردانی از عنایت امامخمینی به جامعه، در نامهای خطاب به ایشان اظهار کرد جامعه مدرسین هیچگاه در صدد تضعیف یا تغییر دولت مورد تأیید ایشان نبوده، تنها به جهت نگرانی از رویگردانی مردم از [[روحانیت]] و [[انقلاب اسلامی|انقلاب]] و [[اسلام]]، به برخی عملکردها انتقاد کردهاست.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۲/۳۸۹–۳۹۲.</ref> | |||
{{جعبه گفتاورد | {{جعبه گفتاورد | ||
|عنوان = امامخمینی خطاب به اعضای جامعه مدرسین: | |عنوان = امامخمینی خطاب به اعضای جامعه مدرسین: | ||
خط ۲۰۶: | خط ۲۰۴: | ||
|منبع = صحیفه امام، ج۲۱، ۶۸۳. | |منبع = صحیفه امام، ج۲۱، ۶۸۳. | ||
|تراز = چپ | |تراز = چپ | ||
|عرض = | |عرض = | ||
|رنگ پسزمینه = سفید | |رنگ پسزمینه = سفید | ||
|پسزمینه عنوان = آبی | |پسزمینه عنوان = آبی | ||
خط ۲۱۳: | خط ۲۱۱: | ||
|شکلبندی گفتاورد = | |شکلبندی گفتاورد = | ||
|گیومه گفتاورد = | |گیومه گفتاورد = | ||
|تراز منبع = | |تراز منبع = | ||
|شکلبندی منبع = | |شکلبندی منبع = | ||
}} | }} |