قاعده قرعه: تفاوت میان نسخه‌ها

# روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد [[تواتر معنوی]] دانسته‌اند.<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۴۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۴۱.</ref> امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: [[شیخ طوسی]] با سند خود از محمدبن‌حکیم از [[امام‌کاظم(ع)]] نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۶۲.</ref> از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵.</ref> ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵.</ref> و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱.</ref>

# سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref>

# بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان [[قاعده قرعه]] منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹.</ref>  

# از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref>  

# امام‌خمینی ادله [[استصحاب]] را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است. ایشان نظر شیخ انصاری<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳.</ref> و [[آخوند خراسانی]]<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۳.</ref> را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴.</ref>

[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]