قاعده الترجیح بلامرجح: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده الترجیح بلامرجح:''' یکی از قواعد فلسفی در باره محال بودن ترجیح بدون مرجح در میان دو فاعل مساوی

این قاعده با عنوان الترجیح بلامرجح محال در بسیاری از مباحث فلسفی مورد استناد قرار می‌گیرد؛ به طوری که می‌توان آن را زیربنای بسیاری از مسائل به حساب آورد.<ref>دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۲۹.</ref> [[شیخ اشراق]] به این قاعده در آثار خود توجه کرده‌است.<ref>شیخ اشراق، سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ۱/۴۵، ۳۸۱؛ قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمة الاشراق، ۱۷۵.</ref> [[ملاصدرا]] نیز قاعده را مطرح کرده و به‌طور مفصل از آن بحث کرده‌است. ایشان قاعده را بدیهی دانسته، کسانی را که به نحوی منکر بداهت آن شده‌اند از [[فطرت|فطرت بشری]] خارج می‌داند.<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۱/۲۰۷.</ref> [[عرفا]] نیز در اثبات برخی مسائل ازجمله اثبات این مسئله که تخلف معلول از علت تامه جایز نیست، به این قاعده تمسک کرده‌اند.<ref>فناری، مصباح الانس بین المعقول و المشهود، ۷۶–۷۸.</ref> این قاعده از نگاه بیشتر [[حکما]] بدیهی و بی‌نیاز از استدلال است.<ref>سبزواری، ملاهادی، تعلیقه بر اسفار، ۲/۲۶۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۸۷؛ ← دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۵۰.</ref>

[[امام‌خمینی]] نیز چنین استدلال می‌کند که ترجّح بلامرجح مستلزم آن است که ماهیت با اینکه نسبتش به وجود و عدم یکسان و لا اقتضاست، بدون هیچ علت و عاملی از خارج، وجود یافته یا معدوم شود و این محال است و اگر بخواهد یک طرف آن خود به خود، وجود یا معدوم شود، نه تنها ترجیح بلامرجح، بلکه ترجّح بلامرجح نیز است و ترجّح بلامرجح حتی بنابر قول کسانی که ترجیح بلامرجح را جایز دانسته‌اند، جایز نیست؛ بنابراین هر شیء در عالم موجودات نیازمند به علتی است تا موجود گردد.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۲ و ۲/۵۷–۵۸.</ref> پس کسانی که قضیه نیاز ممکن به مؤثر را انکار کرده‌اند، این انکار مساوق جواز ترجّح بلامرجح است که بدتر از ترجیح بلامرجح می‌باشد که حتی متکلم اشعری هم آن را قبول ندارد.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۳.</ref> ازجمله مسائل مهم مترتب بر این قاعده، ملاک نیاز شیء به علت است. حکما ملاک احتیاج به [[علت]] را امکان می‌دانند<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۲/۳۸۰.</ref> و در برابر، متکلمان برآن‌اند ملاک نیاز حدوث است نه امکان.<ref>← خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، ۳/۶۷–۷۱؛ ← حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ۵۳؛ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۲۹.</ref> امام‌خمینی برای اثبات اینکه ملاک نیاز به [[علیت|علت]] امکان است نه حدوث، به این قاعده استدلال کرده و بر این باور است که هرگاه نسبت هستی و نیستی به یک شیء مساوی باشد، ترجیح یکی از دو نسبت بر دیگری محال است، مگر مرجحی از خارج وجود داشته باشد؛ پس خارج‌شدن شیء از حالت تساوی، نسبت به هستی و نیستی که همان امکان ذاتی است نیاز به علت را اثبات می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۵۷–۵۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۸۷.</ref>