اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان [[وظیفه شرعی]] هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن.

==معنای لغوی و اصطلاحی==

اصل اشتغال در [[اصول فقه]] «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» و قاعده اشتغال و قاعده احتیاط نیز نامیده شده است. <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۴۲؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۳/۴۷۹.</ref> کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد و کسی که به این اصل از دید شک در مکلف‌به می‌نگرد، به آن شک در «مکلّفٌ‌به» می‌گوید. <ref>اسدی، قاعده احتیاط از دیدگاه فقها و اصولیین مذاهب پنج‌گانه اسلامی، ۴۴.</ref>

==پیشینه==

[[امام‌‌خمینی]] نیز در چارچوب ساختاری که شیخ انصاری برای اصول عملیه ارائه کرد، کتاب [[انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه]] را که شامل تعلیقات ایشان بر کفایة الاصول آخوند خراسانی است نگاشت و در جلد دوم آن، به مباحث برائت و اشتغال به صورت مفصل توجه کرد؛ همچنین چندین دوره از دروس اصولی امام‌خمینی به قلم برخی شاگردان ایشان به نگارش درآمده است که در تمام آنها به مباحث اشتغال به صورت مفصل پرداخته شده است. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۸۴ ـ ۶۴۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۷۵ ـ ۴۲۴؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۸۱ ـ ۳۱۶.</ref>

==خاستگاه و اعتبار==

قاعده دفع ضرر محتمل، نزد عقلا امری بدیهی و مسلم است <ref>عراقی کزازی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰.</ref> و برخی آن را امری فطری و جبلّی دانسته‌اند، <ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۴۶۷.</ref> بنابراین دلیل حجیت اشتغال به عنوان یک اصل، عقل است. <ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۲۰.</ref> از نگاه امام‌‌خمینی نیز عقل حکم می‌کند اشتغال ذمه یقینی، فراغ ذمه یقینی می‌طلبد، <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۴۴ و ۴۹۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۱۴.</ref> و اگر کسی به مقتضای این قاعده، یعنی دفع ضرر احتمالی عمل نکند، از سوی عقلا سرزنش می‌شود <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۳۳۹ ـ ۳۴۰؛ حکیم طباطبایی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۹۸.</ref> و همان‌گونه که عقل در مورد مظنون یا مشکوک حکم به وجوب دفع ضرر دارد، در مورد ضرر احتمالى هم اگر ضرر اخروى باشد، چنین حکمى را خواهد داشت. <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۴۴؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۲۴۹.</ref> در این چارچوب هرگاه [[شارع]]، امر به احتیاط کرده باشد، همانند امر به اطاعت مولا <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۴۷.</ref> [[امر ارشادی]] به ‌شمار می‌آید تا اطمینان به واقع‌نشدن در هلاکت حاصل شود. بر این اساس به واسطه نفس احتیاط عقلی در امتثال امر شارع، ثوابی بر آن مترتب نمی‌شود، <ref>انصاری، فرائد الاصول ، ۱/۳۵۹ ـ ۳۶۰ و ۳۶۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۹۸.</ref> بلکه آنچه نصیب محتاط مى‌شود، ثواب مترتب بر فعل یا ترک تکلیف شرعی است.

به باور امام‌‌خمینی نیز اگرچه در شبهات، پس از جستجو و یأس از وجود مخصص، مى‌توان برائت را جارى ساخت <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۰۵.</ref> اما صرف احتمالِ وجود تکلیف براى اثبات حسن احتیاط، کفایت مى‌کند و به چیزى زاید بر آن نیازى نیست، <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۳۰۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۰.</ref> حتی در عبادات که نیازمند [[قصد قربت]] است و با شبهه عدم حصول قصد قربت در موارد احتیاط، روبه‌روست. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۸۲.</ref> امام‌‌خمینی با تکیه بر این دلیل که عُقلا امتثال احتیاطیِ عبادات را نیز اطاعت و امتثال به ‌شمار می‌آورند، احتیاط در عبادات را نیز دارای رجحان و ممکن دانسته است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۰۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۲.</ref> و به شبهه‌هایی که دراین‌باره مطرح شده پاسخ گفته است. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۰۳ ـ ۴۰۷.</ref>

==قلمرو اشتغال==

چنین احتیاطی در سه مورد جاری است:

در برابر احتیاط عقلی، احتیاط شرعی است که حکم شارع به احتیاط است؛ البته حکم شارع به احتیاط در برخی از موارد، ناظر و ارشاد به حکم عقل است و از آن به حکم ارشادی تعبیر می‌شود. به اجماع علما، احتیاط در امور مهم از نظر شرع موضوع احتیاط شرعی است، مانند ریختن خون یا آبروی دیگری، خواه مورد شبهه از شبهات حکمی باشد یا موضوعی؛ بنابراین کشتن یک مسلمان به مجرد احتمال مهدورالدم‌بودن یا غیر‌ محترم‌بودن او جایز نیست. <ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۶/۱۹۵.</ref>

==اقسام اشتغال==

بر این اساس امام‌‌خمینی در دَوَران امر میان اقل و اکثرِ ارتباطی، حکم عقل را اجرای برائت پس از فحص مکلف دانسته است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۶۰ ـ ۴۶۱.</ref> و اشتغال ذمه مکلف را تنها به میزان اقل، ثابت و بیش از آن را مشکوک به شک بدوی دانسته است. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۹۳.</ref> ایشان با ذکر چهار مقدمه در کتاب [[انوار الهدایه]] <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۷۹ ـ ۲۸۲.</ref> و شش مقدمه در [[تهذیب الاصول]] <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۲۳ ـ ۳۲۸.</ref> رأی خود را ثابت کرده و یادآور شده با این تقریب جدید بسیاری از اشکال‌ها در اینجا برطرف می‌شود؛ البته از نگاه ایشان جریان اصل برائت در اکثر، در صورتی است که شک میان اقل و اکثرِ ارتباطی از نوع شک در جزئیت یا شرطیت باشد؛ اما گاهی شک در اقل و اکثر، از نوع شک در اسباب و محصلات است؛ مانند اینکه مکلف به وجوب قتلِ مرتدِ معلوم، آگاه باشد، اما اینکه با چند ضربه، یقین حاصل می‌شود تردید داشته باشد، یا آنکه مثلاً به وجوب تحصیل طهارت، علم دارد، اما اینکه آیا چیزی غیر از شستن دست و صورت و [[مسح سر]] و پا لازم است، محل تردید باشد. در چنین مواردی اصل اشتغال جاری می‌شود و برای یقین به فراغ ذمه باید راه احتیاط را در پیش گرفت و مقدار اکثر را به جا آورد. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۸۵ ـ ۴۹۰؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۲۴.</ref>

==پانویس==

{{پایان}}

==پیوند به بیرون==