اباحه: تفاوت میان نسخه‌ها

اباحه، اذن در ارتکاب فعل و ترک یا در تصرف و تملک در [[اصول فقه]] و [[فقه]].

اباحه مصدر باب افعال، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن،<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.</ref> حلال‌کردن و رهاساختن<ref>جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.</ref> است. این واژه در [[فقه]] به معنای [[اذن در تملک]] یا [[اذن در تصرف|تصرف]]<ref>حکیم، سیدمحسن، ۶۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.</ref> و در [[علم اصول]] اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است<ref>راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.</ref> و یکی از [[احکام تکلیفی پنج‌گانه]] می‌باشد. اباحه در جایی جعل می‌شود که فعل و ترک کاری مساوی و یکی بر دیگری رجحان نداشته باشد که از آن، اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر [[حکم تکلیفی]] در مقابل [[حرام|تحریم]] است و [[مباح]] به این معنا شامل [[واجب]]، [[مکروه]]، [[مستحب]] و مباح به معنای اخص است.<ref>رشتی، بدائع الافکار، ۲۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.</ref>

[[اباحه اصولی]] با واژه‌های [[حلیت]] و [[برائت]] مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در [[قرآن کریم]] به‌کار نرفته، در برخی روایات به آن تصریح شده‌است.<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.</ref> در روایتی [[امام‌صادق(ع)]] اباحه را یکی از احکام دانسته‌است.<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.</ref>

دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال‌بودن) را برخی از پیشینیان<ref>سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.</ref> و نیز گروهی از متاخران<ref>بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸–۶۹.</ref> مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه حلال تعبیری شرعی از واژه مباح است.<ref>طوسی، العده، ۱/۲۵.</ref> برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد<ref>فاضل مقداد، ۱/۳۶۹.</ref> یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.<ref>میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.</ref> بر این اساس حلیت در کاربرد، اخص از اباحه است. از [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.</ref> و از برخی دیگر<ref>خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸–۳۷۰.</ref> موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام‌خمینی متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref>

به لحاظ اصل عملی برخی از اندیشمندان مقصود از [[اصالةالحل]] را همان [[اصالةالاباحه]] می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴۴۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۹۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۹–۵۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۲۸.</ref>؛ اما امام‌خمینی بر این باور است که در [[شریعت]]، اصلی به نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که [[دلیل شرعی]] دارد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref>

ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های کلامی قرون نخستین اسلامی مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از شرع،<ref>قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۱۷/۱۴۵.</ref> و انکار اباحه شرعی از سوی [[معتزله]].<ref>تهانوی، موسوعة کشاف، ۱/۷۹.</ref> این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته<ref>مفید، مفید، مختصر التذکره، ۴۳؛ سید مرتضی، سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۲۹؛ طوسی، العده، ۲/۷۳۹.</ref> و به مرور رشد و گسترش یافته و از اباحه واقعی و ظاهری و دیگر مباحث بحث شده‌است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۸۶–۲۰۱؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹.</ref> در حدود قرن یازدهم هجری، اخباریان در اصالةالاباحه مناقشه جدی کردند<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۵۹.</ref> و در برابر، علمای اصولی به تبیین و دفاع از آن برخاستند. این جریان در کنار سایر مسائل موجب پیدایش فصل تازه‌ای در علم اصول شد.<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۴۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۱–۹۱.</ref>

با توجه به پراکنده‌بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، [[امام‌خمینی]] و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ اصول فقه به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی دلایل آن به اثبات اباحه ظاهری<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۹۶–۳۳۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۲۵.</ref> و نقد دلایل [[اخباریان]] در نفی اباحه ظاهری،<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۱۸۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۳.</ref> همچنین به مسئله اصل حظر یا اباحه در اشیا پرداخته‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۹۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> نیز در مبحث [[استصحاب]] به تناسب بحث از [[احکام وضعی]]، امام‌خمینی از اباحه به لحاظ تکلیفی یا وضعی‌بودن آن بحث کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>

از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه عقل پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر.<ref>مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.</ref> مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.</ref> [[سید مرتضی علم الهدی|سید مرتضی]] قائل به اباحه است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۳.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، العده، ۲/۷۴۲.</ref> در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده‌است.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.</ref> قائلان به حظر از آنجاکه عالم هستی-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح می‌پنداشتند.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.</ref> امام‌خمینی این دلیل را چه بنابر [[ملکیت اعتباری]] و چه [[ملکیت تکوینی]] ناتمام می‌داند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث تشریعی ندارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.</ref>

اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.</ref> و به تعبیر امام‌خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref>؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.<ref>حکیم، سیدمحمدتقی، ۶۱.</ref> این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، [[حکم تکلیفی]] شمرده می‌شود<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳–۶۴؛ حکیم، سیدمحمدتقی، ۵۴.</ref> و در کنار سایر [[احکام پنج‌گانه تکلیفی]] از آن یاد کرده‌اند.<ref>شهید اول، ۱/۳۱؛ نراقی، ۳۶۴.</ref> امام‌خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی بر فرض اعتبار و جعل شارع در اباحه، آن را از وضعیات می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>

چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض ([[علم]] و [[جهل]]) [[تشریع]] شده باشد، اباحه واقعی است<ref>خویی، الهدایه، ۳/۲۹۲؛ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۶۹.</ref> و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، نه به اقتضای ذات عمل، اباحه ظاهری نامیده می‌شود.<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۰.</ref> علمای اصولی و اخباری در [[شبهه وجوبیه]] اتفاق نظر دارند که مجرای اباحه ظاهری است<ref>فشارکی، ۵۹؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۴۹.</ref>؛ اما در [[شبهات تحریمیه]]، علمای اصولی معتقد به جریان اباحه ظاهری‌اند<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۳/۴۰۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰.</ref>؛ در حالی‌که اخباریان قائل به احتیاط‌اند.<ref>صنقور، المعجم الاصولی، ۱/۷۶.</ref>

طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از [[قرآن کریم]] دارد<ref>طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.</ref> که برخی از فقها به آن آیات استدلال کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.</ref>؛ همچنین استناد به دسته‌ای از روایات در اثبات اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است.<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.</ref> امام‌خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند [[روایت حل]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری نپذیرفته<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.</ref> و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع<ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳.</ref> و [[حدیث حجب]]<ref>صدوق، التوحید، ۴۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۸.</ref>

از پرسابقه‌ترین مسائلی که اباحه فقهی در ضمن آن مطرح شده، مسئله [[معاطات]] (خرید و فروش بدون صیغه) است<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۱؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۳.</ref> که آیا معاطات مفید ملک یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته‌است؛ یعنی نوعی [[حق]] (سلطه ضعیف) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد ملکیت نیست<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۳۴.</ref>؛ اما شیخ انصاری به این مسئله سامان و نظم تازه‌ای داد<ref>امام‌خمینی، المکاسب، ۳/۲۳–۲۵.</ref> و پس از وی سایر فقها آن را پیگیری کردند، به گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید.<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۶۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰.</ref> امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۹۱–۹۲ و ۵۴۵.</ref> و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل دربارهٔ اباحه تحقیق کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۷۷–۲۸۱.</ref> این مباحث در تقریرات شاگردان ایشان نیز ذکر شده‌است.<ref>البیع، قدیری، ۱۲۷–۱۲۸؛ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref> اباحه در رویکرد فقهی دارای تقسیماتی است:

به باور فقها<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.</ref> اباحه‌ای که بر اساس اذن الهی باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس اذن مالک باشد، [[اباحه مالکی]] نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه محرمات برای اشخاص مضطر<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۷۲–۷۴.</ref> و اباحه مالکی مانند [[عاریه]]. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۸؛ البیع، قدیری، ۱۴۴.</ref> فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعی امر انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست.<ref>اصفهانی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۱۰۱؛ البیع، قدیری، ۱۷۷.</ref> همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب شرع ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۶۰.</ref> به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در اباحه مالکی به دست مالک است؛ بنابراین با رجوع وی اباحه نیز منتفی می‌شود، بر خلاف اباحه شرعی که به دست [[شارع]] است<ref>خلخالی، فقه الشیعه، ۹۹۱.</ref> یا برخی بر این نظرند که اگر کسی اموالی را برای دیگری اباحه کند، به طوری که او توانای بر [[حج]] شود، همین در صدق [[استطاعت]]-که شرط وجوب است-کافی است؛ در حالی‌که در اباحه شرعی چنین نیست.<ref>خویی، موسوعه، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴.</ref>

اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل [[وقف عام]]<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۳/۴۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۳۶۳؛ جزایری، هدی الطالب، ۶/۵۸۳.</ref> و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی<ref>امامی، حقوق مدنی، ۲/۳۴۶.</ref> بدون نقل و انتقال اعتباری<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> و تملک عین و منفعت آن است؛ اما پرسش این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم اعتبار ملکیت برای اوست.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۸۲.</ref>

امام‌خمینی بر این باور است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز عرفی بقای ملکیت اوست<ref>البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref>؛ مگر اینکه اباحه معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.</ref> اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای [[اذن شارع]]، مالک یا متولی مال، به جواز مالک‌شدن دیگری است.<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> در مباحث مختلفی مانند [[احیای موات]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.</ref> [[حیازت]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref> و [[لقطه|لُقَطه]] (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در ملک خود داخل کند<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.</ref> یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از اموال وی تملک کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۷.</ref>؛ همچنین در جواز تملک مالی که مالکش از آن دست کشیده و اعراض کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۵۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۴؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۱.</ref>؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه شرعی و مالکی جریان دارد.