مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها

مسائل مستحدثه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۲

۳۳ بایت حذف‌شده ، ‏۳ دی ۱۴۰۱

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Shams

Image-reviewer، دیوان‌سالاران، emailconfirmed، مدیران رابط کاربری، مدیران

۲۱٬۱۴۹

ویرایش

@@ خط ۲۷: / خط ۲۷: @@
 == چگونگی استنباط مسائل مستحدثه ==
-همان‌گونه که در برخی از [[روایات]] آمده‌است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۲.</ref> استنباط مسائل شرعی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] بر عهده کارشناسان فقه و کسانی است که آگاه به قواعد این علم‌اند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۷۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶.</ref> دایره این وظیفه همه مسائل گذشته و جدید را دربر می‌گیرد. از طرفی هموارنبودن راه استنباط در مسائل مستحدثه کار استنباط را برای فقیه دشوارتر می‌کند و مسائل بی‌سابقه که حکم آن واضح نیست، دقت و تسلط بیشتر فقیه بر قواعد کلی فقه را می‌طلبد.<ref>خویی، موسوعه، المکاسب، ۳۷/۱۷۰–۱۷۱؛ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۴/۱۸.</ref>
+همان‌گونه که در برخی از [[روایات]] آمده‌است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۲.</ref> استنباط مسائل شرعی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] بر عهده کارشناسان فقه و کسانی است که آگاه به قواعد این علم‌اند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۷۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶.</ref> دایره این وظیفه همه مسائل گذشته و جدید را دربر می‌گیرد. از طرفی هموارنبودن راه استنباط در مسائل مستحدثه کار استنباط را برای فقیه دشوارتر می‌کند و مسائل بی‌سابقه که حکم آن واضح نیست، دقت و تسلط بیشتر فقیه بر قواعد کلی فقه را می‌طلبد.<ref>خویی، موسوعه، المکاسب، ۳۷/۱۷۰–۱۷۱؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۸.</ref>
 فقهای [[اهل سنت]] برای استنباط مسائل جدید عموماً از [[قیاس]] و [[استحسان]] استفاده کرده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۴۳–۱۴۴ و ۱۶۵–۱۶۶.</ref> از نگاه فقهای شیعه مسائل جدید در دایره فقه امامیه با توجه به قواعدی که [[امامان معصوم(ع)]] بیان کرده‌اند و بدون نیاز به قیاس قابل حل است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۲–۳؛ کلانتر، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱/۷۱.</ref> برخی از فقها بر آن‌اند که ریشه همه مسائل مستحدثه در عصر جدید و مرتبط با تمدن و زندگی اجتماعی در قرآن و سنت موجود است و فقها باید تلاش خود را برای استخراج آنها به‌کار گیرند.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۲۴–۲۶.</ref> مراجعه به دلایل عام موجود در [[کتاب]] و [[سنت]] از راه‌هایی است که فقها در استنباط مسائل مستحدثه به کار می‌گیرند.<ref>مجلسی، ۶۲/۲۷۲؛ نراقی، ۱۵/۳۱۹.</ref> ابن‌ادریس در مسائل مربوط به استفاده از طلا و نقره در بناها و مواردی که دلیل خاصی وجود ندارد، با استفاده از عموم تحریم [[اسراف]]، حکم به حرمت مواردِ غیرمنصوص داده‌است.<ref>ابن ادریس، السرائر، ۱/۴۴۰.</ref> [[محقق سبزواری]] در کتاب صید و ذباحه پس از تردید در صحت صید با تفنگ که از ابزار جدید به‌شمار می‌آمد، با استناد به عمومات ادله حل و عموم «من قتل صیدا بسلاح»،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۳/۳۶۲.</ref> حلال‌بودن شکار با تفنگ را بعید نمی‌شمرد.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۲/۵۷۶.</ref>
-برخی فقهای معاصر برای استنباط مسائل مستحدثه پیشنهاد کرده‌اند که نخست مسئله مستحدثه به مسائل مشابه فقهی که حکم آن تبیین شده‌است، عرضه شود و قواعد عمومی فقه بر آن منطبق گردد و در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن به [[اصول عملیه]] مراجعه شود؛ چنان‌که برای نمونه اصول و ارکان [[بیمه]] از معاملات جدید، بر [[قاعده ضمان]] قابل تطبیق است و از حیث ارکان و ایجاب و قبول و شرط با آن مشابهت دارد و حکم ضمان بر آن قابل تطبیق است.<ref>حلی، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳–۲۵؛ صدر، سیدمحمد، ۴/۱۷–۱۸.</ref> [[سیدمحمدباقر صدر]] نیز معتقد است برای به دست آوردن احکام جدید می‌توان با استقرای موارد مختلف [[احکام شرعی]]، به جهت‌گیری مشترک آنها دست یافت و همان قانون کلی را بر مصادیق تطبیق داد؛ برای مثال می‌توان قانون «سببیت کار و عمل برای مالکیت» را از جستجوی موارد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی برداشت کرد و موجب‌بودن کار را برای [[مالکیت]] به دست آورد و بر اساس آن به مسائل مستحدثه در این زمینه پاسخ داد.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۰۳–۲۰۵.</ref>
+برخی فقهای معاصر برای استنباط مسائل مستحدثه پیشنهاد کرده‌اند که نخست مسئله مستحدثه به مسائل مشابه فقهی که حکم آن تبیین شده‌است، عرضه شود و قواعد عمومی فقه بر آن منطبق گردد و در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن به [[اصول عملیه]] مراجعه شود؛ چنان‌که برای نمونه اصول و ارکان [[بیمه]] از معاملات جدید، بر [[قاعده ضمان]] قابل تطبیق است و از حیث ارکان و ایجاب و قبول و شرط با آن مشابهت دارد و حکم ضمان بر آن قابل تطبیق است.<ref>حلی، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳–۲۵؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۷–۱۸.</ref> [[سیدمحمدباقر صدر]] نیز معتقد است برای به دست آوردن احکام جدید می‌توان با استقرای موارد مختلف [[احکام شرعی]]، به جهت‌گیری مشترک آنها دست یافت و همان قانون کلی را بر مصادیق تطبیق داد؛ برای مثال می‌توان قانون «سببیت کار و عمل برای مالکیت» را از جستجوی موارد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی برداشت کرد و موجب‌بودن کار را برای [[مالکیت]] به دست آورد و بر اساس آن به مسائل مستحدثه در این زمینه پاسخ داد.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۰۳–۲۰۵.</ref>
 به عقیده [[امام‌خمینی]] برای [[اجتهاد]] در مسائل جدید مانند دیگر مسائل فقهی باید همه موازین استنباط حکم از توجه به منابع استنباط از [[کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]]، [[اجماع]] و اصول لفظیه و [[اصول عملیه|عملیه]] و نیز بهره‌گیری از لغت و [[فهم عرفی]] را رعایت کرد و همه مسائل شرعی در دایره اجتهاد متداول قابل حل است. [[ائمه معصوم(ع)]] تصریح کرده‌اند که به دست‌دادن اصول و کلیات بر عهده آنان و تفریع آن بر عهده فقهاست.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۱–۶۲.</ref> و مردم را به فقها ارجاع داده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۱۸–۶۲۱؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵–۷۲.</ref>
@@ خط ۴۲: / خط ۴۲: @@
 # '''توجه به عنصر زمان و مکان:''' احکام اسلام ابدی و تغییرناپذیر<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۸؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۸۴.</ref> و تابع موضوع‌اند و تمامیت حکم به تمامیت موضوع آن تحقق پیدا می‌کند؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۴۵–۱۴۶.</ref> گاه با تغییر شرایط و زمان و مکان، موضوع تغییر می‌کند. صدور دو حکم متفاوت از دو معصوم (ع) دربارهٔ موضوع به ظاهر واحد، چه بسا به دخالت شرایط زمان در تغییر موضوع مربوط باشد؛ چنان‌که در روایت آمده‌است که ادعای [[مهریه|مهر زن]] پس از [[مرگ]] شوهر پذیرفته نیست<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۶–۲۵۷.</ref> و [[حر عاملی]] این روایت را ناظر به عادت مردم زمان صدور آن در پرداخت نقدی مهر هم‌زمان با عقد برشمرده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۷.</ref> شهید اول تغییر احکام را به دگرگونی عادت‌ها جایز می‌داند و تغییر پول و اوزان و شیوه پرداخت [[نفقه]] همسر را تابع مردم عصر و زمانی که در آن زندگی می‌کنند، شمرده‌است.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، (۱/۱۵۱–۱۵۲.</ref> [[شهید ثانی]] نیز در بحث از عدالت، کارهایی مانند پوشیدن لباس نظامیان را برای فقیه خلاف مروت شمرده و یادآور شده این کار به حسب احوال و اشخاص و مکان‌ها تفاوت می‌کند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۱۳۰.</ref> [[امام‌خمینی]] زمان و مکان را دو عنصر تعیین‌کننده در استنباط احکام به‌ویژه مسائل جدید می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده‌است، همان مسئله در روابط حاکم بر [[سیاست]] و [[اجتماع]] و [[اقتصاد|اقتصادِ]] یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند و شرایط نو، موضوع را تغییر دهد و قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. از این‌رو ایشان برای مجتهدی که می‌خواهد مسائل جدید را بشناسد، لازم می‌داند که افزون بر تبحر در ادبیات و محاورات عرب و [[منطق]]، [[رجال]]، [[اصول فقه]] و [[فقه]] که از شرایط عمومی اجتهاد است،<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱–۱۸.</ref> به مسائل روز و زمان و مکان نیز آشنا باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref>
 # '''استفاده از احکام ثانویه:''' [[حکم ثانویه]] حکمی است که در موقع عارض‌شدن شرایطی ویژه مانند [[اضطرار]]، [[اکراه]] و [[تقیه]] به‌کار می‌آید، مانند جواز افطار روزه ماه رمضان برای بیمار. حکم ثانوی در طول [[حکم واقعیِ اولی]] قرار دارد<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref> و قوانین را انعطاف‌پذیر می‌کند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۳–۳۳۴.</ref> امام‌خمینی در موضوع بررسی [[قانون]] کار پس از چند بار رد و بدل شدن آن میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]،<ref>باقرزاده مشکی‌باف، عناصر تعیین‌کننده در حل مسائل مستحدثه، ۱۵۴.</ref> در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اجازه داد که هر آنچه فعل یا ترک آن مستلزم فساد یا سختی باشد، پس از تشخیص آن با نظر اکثریت نمایندگان مجلس و با تصریح به موقت‌بودن آن تصویب کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۱۰.</ref> این تشخیص از سوی ایشان در ادامه به نظر دست‌کم دو سوم نمایندگان مشروط شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.</ref>
-# '''نگاه حکومتی به فقه:''' [[فقه اسلامی]] فقهی اجتماعی و حکومتی است و همه امور مرتبط به اداره [[جامعه]] را دربر می‌گیرد؛ بنابراین احکام اسلامی برای اجراشدن باید تبدیل به نظام و مجموعه‌ای مهم متصل و دارای مبانی و غایات شوند و فقه باید نظام‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در راستای هدف و مبنای واحد تعریف کند.<ref>صدر، سیدمحمدباقر، اسلام یقود الحیاة، ۶۱–۶۵؛ میرباقری و دیگران، فقه حکومتی از منظر شهید صدر با مروری بر ویژگی‌های فقه نظامات، ۶۵–۶۸.</ref> در حکومت اسلامی، فقیه حاکم نقش محوری دارد و [[حکم حکومتی]] حکمی است که وی در راستای مصالح جامعه و مسلمانان صادر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> در زمان مشروطه فقهایی چون [[محمدکاظم خراسانی]] با صدور احکام حکومتی به بسیاری از مسائل مورد نیاز و مستحدث پاسخ گفتند.<ref>مقاله حکم حکومتی.</ref> امام‌خمینی نیز با صدور احکام حکومتی مشکلات بسیاری را در حوزه احکام عبادی و سیاسی مانند ضرورت نصب امام در [[نماز جمعه]] به وسیله [[ولی امر]]،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.</ref> قیمت‌گذاری و جلوگیری از [[احتکار]] کالاهای مورد نیاز عمومی و حل تعارض مالکیت شخصی با [[منافع عمومی]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> برقراری شروطی الزامی به بنگاه‌های شخصی در برابر دریافت خدمات عمومی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref> و واگذارکردن [[تعزیرات]] گران‌فروشان از دادگاه به دولت<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۳۱۲–۳۱۳.</ref> و ده‌ها موضوع دیگر پاسخ گفته و حل کرده‌است.<ref>مقاله‌های حکم حکومتی؛ تعزیرات.</ref>
+# '''نگاه حکومتی به فقه:''' [[فقه اسلامی]] فقهی اجتماعی و حکومتی است و همه امور مرتبط به اداره [[جامعه]] را دربر می‌گیرد؛ بنابراین احکام اسلامی برای اجراشدن باید تبدیل به نظام و مجموعه‌ای مهم متصل و دارای مبانی و غایات شوند و فقه باید نظام‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در راستای هدف و مبنای واحد تعریف کند.<ref>صدر، اسلام یقود الحیاة، ۶۱–۶۵؛ میرباقری و دیگران، فقه حکومتی از منظر شهید صدر با مروری بر ویژگی‌های فقه نظامات، ۶۵–۶۸.</ref> در حکومت اسلامی، فقیه حاکم نقش محوری دارد و [[حکم حکومتی]] حکمی است که وی در راستای مصالح جامعه و مسلمانان صادر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> در زمان مشروطه فقهایی چون [[محمدکاظم خراسانی]] با صدور احکام حکومتی به بسیاری از مسائل مورد نیاز و مستحدث پاسخ گفتند.<ref>مقاله حکم حکومتی.</ref> امام‌خمینی نیز با صدور احکام حکومتی مشکلات بسیاری را در حوزه احکام عبادی و سیاسی مانند ضرورت نصب امام در [[نماز جمعه]] به وسیله [[ولی امر]]،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.</ref> قیمت‌گذاری و جلوگیری از [[احتکار]] کالاهای مورد نیاز عمومی و حل تعارض مالکیت شخصی با [[منافع عمومی]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> برقراری شروطی الزامی به بنگاه‌های شخصی در برابر دریافت خدمات عمومی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref> و واگذارکردن [[تعزیرات]] گران‌فروشان از دادگاه به دولت<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۳۱۲–۳۱۳.</ref> و ده‌ها موضوع دیگر پاسخ گفته و حل کرده‌است.<ref>مقاله‌های حکم حکومتی؛ تعزیرات.</ref>
 # '''تأکید بر موضوع‌شناسی:''' همه فقها تشخیص موضوعات غیر مستنبطه را به [[عرف]] واگذار کرده‌اند؛ اما فقیه به‌ویژه فقیه حاکم در مسائل جدید و مهم و فراگیر گاه لازم است ورود کند و برای تعیین حکم آن، موضوع را شناسایی کند. به اعتقاد امام‌خمینی با توجه به گستردگی دایره موضوعات، فقیه می‌تواند برای درک بهتر موضوع و بررسی زوایای مسائل جدید از کارشناسان استفاده کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref> برای مثال پیش از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] تصور عمومی بر آن بود که ماهی اوزون‌برون پولک ندارد و استفاده از آن جایز نیست. پس از انقلاب این موضوع دوباره بررسی شد و امام‌خمینی پس از بررسی کارشناسان اداره شیلات و امام‌جمعه رشت و تأیید فلس‌داربودنِ این آبزی، استفاده از آن را [[حلال]] اعلام کرد.<ref>بی‌آزار شیرازی، رساله نوین، ۳/۱۵۸–۱۶۰؛ هاشمی، روزنامه شرق، ۶.</ref>