۲۱٬۱۴۹
ویرایش
مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها
←چگونگی استنباط مسائل مستحدثه
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
همان‌گونه که در برخی از [[روایات]] آمده‌است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۲.</ref> استنباط مسائل شرعی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] بر عهده کارشناسان فقه و کسانی است که آگاه به قواعد این علم‌اند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۷۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶.</ref> دایره این وظیفه همه مسائل گذشته و جدید را دربر می‌گیرد. از طرفی هموارنبودن راه استنباط در مسائل مستحدثه کار استنباط را برای فقیه دشوارتر می‌کند و مسائل بی‌سابقه که حکم آن واضح نیست، دقت و تسلط بیشتر فقیه بر قواعد کلی فقه را می‌طلبد.<ref>خویی، موسوعه، المکاسب، ۳۷/۱۷۰–۱۷۱؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۸.</ref> | همان‌گونه که در برخی از [[روایات]] آمده‌است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۲.</ref> استنباط مسائل شرعی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] بر عهده کارشناسان فقه و کسانی است که آگاه به قواعد این علم‌اند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۷۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶.</ref> دایره این وظیفه همه مسائل گذشته و جدید را دربر می‌گیرد. از طرفی هموارنبودن راه استنباط در مسائل مستحدثه کار استنباط را برای فقیه دشوارتر می‌کند و مسائل بی‌سابقه که حکم آن واضح نیست، دقت و تسلط بیشتر فقیه بر قواعد کلی فقه را می‌طلبد.<ref>خویی، موسوعه، المکاسب، ۳۷/۱۷۰–۱۷۱؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۸.</ref> | ||
فقهای [[اهل سنت]] برای استنباط مسائل جدید عموماً از [[قیاس]] و [[استحسان]] استفاده کرده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۴۳–۱۴۴ و ۱۶۵–۱۶۶.</ref> از نگاه فقهای شیعه مسائل جدید در دایره فقه امامیه با توجه به قواعدی که [[امامان معصوم(ع)]] بیان کرده‌اند و بدون نیاز به قیاس قابل حل است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۲–۳؛ کلانتر، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱/۷۱.</ref> برخی از فقها بر آن‌اند که ریشه همه مسائل مستحدثه در عصر جدید و مرتبط با تمدن و زندگی اجتماعی در قرآن و سنت موجود است و فقها باید تلاش خود را برای استخراج آنها به‌کار گیرند.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۲۴–۲۶.</ref> مراجعه به دلایل عام موجود در [[کتاب]] و [[سنت]] از راه‌هایی است که فقها در استنباط مسائل مستحدثه به کار می‌گیرند.<ref>مجلسی، ۶۲/۲۷۲؛ نراقی، ۱۵/۳۱۹.</ref> ابن‌ادریس در مسائل مربوط به استفاده از طلا و نقره در بناها و مواردی که دلیل خاصی وجود ندارد، با استفاده از عموم تحریم [[اسراف]]، حکم به حرمت مواردِ غیرمنصوص داده‌است.<ref>ابن ادریس، السرائر، ۱/۴۴۰.</ref> [[محقق سبزواری]] در کتاب صید و ذباحه پس از تردید در صحت صید با تفنگ که از ابزار جدید به‌شمار می‌آمد، با استناد به عمومات ادله حل و عموم «من قتل صیدا بسلاح»،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۳/۳۶۲.</ref> حلال‌بودن شکار با تفنگ را بعید نمی‌شمرد.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۲/۵۷۶.</ref> | فقهای [[اهل سنت]] برای استنباط مسائل جدید عموماً از [[قیاس]] و [[استحسان]] استفاده کرده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۴۳–۱۴۴ و ۱۶۵–۱۶۶.</ref> از نگاه فقهای شیعه مسائل جدید در دایره فقه امامیه با توجه به قواعدی که [[امامان معصوم(ع)]] بیان کرده‌اند و بدون نیاز به قیاس قابل حل است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۲–۳؛ کلانتر، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱/۷۱.</ref> برخی از فقها بر آن‌اند که ریشه همه مسائل مستحدثه در عصر جدید و مرتبط با تمدن و زندگی اجتماعی در قرآن و سنت موجود است و فقها باید تلاش خود را برای استخراج آنها به‌کار گیرند.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۲۴–۲۶.</ref> مراجعه به دلایل عام موجود در [[کتاب]] و [[سنت]] از راه‌هایی است که فقها در استنباط مسائل مستحدثه به کار می‌گیرند.<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۶۲/۲۷۲؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۵/۳۱۹.</ref> ابن‌ادریس در مسائل مربوط به استفاده از طلا و نقره در بناها و مواردی که دلیل خاصی وجود ندارد، با استفاده از عموم تحریم [[اسراف]]، حکم به حرمت مواردِ غیرمنصوص داده‌است.<ref>ابن ادریس، السرائر، ۱/۴۴۰.</ref> [[محقق سبزواری]] در کتاب صید و ذباحه پس از تردید در صحت صید با تفنگ که از ابزار جدید به‌شمار می‌آمد، با استناد به عمومات ادله حل و عموم «من قتل صیدا بسلاح»،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۳/۳۶۲.</ref> حلال‌بودن شکار با تفنگ را بعید نمی‌شمرد.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۲/۵۷۶.</ref> | ||
برخی فقهای معاصر برای استنباط مسائل مستحدثه پیشنهاد کرده‌اند که نخست مسئله مستحدثه به مسائل مشابه فقهی که حکم آن تبیین شده‌است، عرضه شود و قواعد عمومی فقه بر آن منطبق گردد و در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن به [[اصول عملیه]] مراجعه شود؛ چنان‌که برای نمونه اصول و ارکان [[بیمه]] از معاملات جدید، بر [[قاعده ضمان]] قابل تطبیق است و از حیث ارکان و ایجاب و قبول و شرط با آن مشابهت دارد و حکم ضمان بر آن قابل تطبیق است.<ref>حلی، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳–۲۵؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۷–۱۸.</ref> [[سیدمحمدباقر صدر]] نیز معتقد است برای به دست آوردن احکام جدید می‌توان با استقرای موارد مختلف [[احکام شرعی]]، به جهت‌گیری مشترک آنها دست یافت و همان قانون کلی را بر مصادیق تطبیق داد؛ برای مثال می‌توان قانون «سببیت کار و عمل برای مالکیت» را از جستجوی موارد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی برداشت کرد و موجب‌بودن کار را برای [[مالکیت]] به دست آورد و بر اساس آن به مسائل مستحدثه در این زمینه پاسخ داد.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۰۳–۲۰۵.</ref> | برخی فقهای معاصر برای استنباط مسائل مستحدثه پیشنهاد کرده‌اند که نخست مسئله مستحدثه به مسائل مشابه فقهی که حکم آن تبیین شده‌است، عرضه شود و قواعد عمومی فقه بر آن منطبق گردد و در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن به [[اصول عملیه]] مراجعه شود؛ چنان‌که برای نمونه اصول و ارکان [[بیمه]] از معاملات جدید، بر [[قاعده ضمان]] قابل تطبیق است و از حیث ارکان و ایجاب و قبول و شرط با آن مشابهت دارد و حکم ضمان بر آن قابل تطبیق است.<ref>حلی، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳–۲۵؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۷–۱۸.</ref> [[سیدمحمدباقر صدر]] نیز معتقد است برای به دست آوردن احکام جدید می‌توان با استقرای موارد مختلف [[احکام شرعی]]، به جهت‌گیری مشترک آنها دست یافت و همان قانون کلی را بر مصادیق تطبیق داد؛ برای مثال می‌توان قانون «سببیت کار و عمل برای مالکیت» را از جستجوی موارد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی برداشت کرد و موجب‌بودن کار را برای [[مالکیت]] به دست آورد و بر اساس آن به مسائل مستحدثه در این زمینه پاسخ داد.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۰۳–۲۰۵.</ref> | ||