confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←عملکرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دادگاه ویژه روحانیت'''، نهادی قضایی برای رسیدگی به اتهام‌ها و تخلف‌های روحانیان. | '''دادگاه ویژه روحانیت'''، نهادی قضایی برای رسیدگی به اتهام‌ها و تخلف‌های [[روحانی|روحانیان]]. | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
در تمدن باستانی ایران و روم، افزون بر دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرم‌ها، دادگاه‌های اختصاصی نیز وجود داشته‌است. این محکمه‌ها به جهت نوع جرم یا به جهت موضوع یا اشخاص تقسیم می‌شدند و شرایط و دادرسان ویژه خود را داشتند. دادگاه ویژه کودکان، دادگاه ویژه ارتش و محاکم موبدان در ایران عصر ساسانی،<ref>احمدی، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، ۱۰۶ ـ ۱۰۹.</ref> دادگاه خانواده<ref>منتسکیو، روح القوانین، ۷۳۵/۲.</ref> و تجارت در روم باستان<ref>منتسکیو، روح القوانین، ۶۱۳/۱.</ref> و دادگاه مظالم و دیوان لشکر در تمدن اسلامی<ref>میراحمدی، نظام حکومت در دوران اسلامی، ۶۵ ـ ۶۶.</ref> ازجمله دادگاه‌های اختصاصی یا تخصصی‌اند. | در تمدن باستانی ایران و روم، افزون بر دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرم‌ها، دادگاه‌های اختصاصی نیز وجود داشته‌است. این محکمه‌ها به جهت نوع جرم یا به جهت موضوع یا اشخاص تقسیم می‌شدند و شرایط و دادرسان ویژه خود را داشتند. دادگاه ویژه کودکان، دادگاه ویژه ارتش و محاکم موبدان در ایران عصر ساسانی،<ref>احمدی، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، ۱۰۶ ـ ۱۰۹.</ref> دادگاه خانواده<ref>منتسکیو، روح القوانین، ۷۳۵/۲.</ref> و تجارت در روم باستان<ref>منتسکیو، روح القوانین، ۶۱۳/۱.</ref> و دادگاه مظالم و دیوان لشکر در [[تمدن اسلامی]]<ref>میراحمدی، نظام حکومت در دوران اسلامی، ۶۵ ـ ۶۶.</ref> ازجمله دادگاه‌های اختصاصی یا تخصصی‌اند. | ||
در ایران معاصر نیز پس از مشروطه با وجود ارجاع جرم‌های حقوقی به عدلیه در متن قانون اساسی چندین دادگاه ویژه پیش‌بینی شده بود.<ref>متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، ۵۷/۱ ـ ۶۱.</ref> دادگاه عشایر، محکمه تجارت<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۶۲ ـ ۶۳.</ref> و دادگاه نظامی از آن جمله بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چند دادگاه اختصاصی تأسیس شد؛ ازجمله دادگاه مدنی | در [[ایران|ایران معاصر]] نیز پس از [[مشروطه]] با وجود ارجاع جرم‌های حقوقی به عدلیه در متن قانون اساسی چندین دادگاه ویژه پیش‌بینی شده بود.<ref>متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، ۵۷/۱ ـ ۶۱.</ref> دادگاه عشایر، محکمه تجارت<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۶۲ ـ ۶۳.</ref> و [[دادگاه نظامی]] از آن جمله بودند. پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] نیز چند دادگاه اختصاصی تأسیس شد؛ ازجمله [[دادگاه مدنی خاص]]،<ref>اداره کل قوانین، مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۰۱.</ref> [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی|دادگاه انقلاب اسلامی]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۷۰/۱۰؛ خلخالی، خاطرات آیت‌الله خلخالی، ۲۹۰ و ۲۹۱.</ref> [[دادگاه انقلاب ارتش]]،<ref>فارسی، فرهنگ واژه‌های انقلاب اسلامی، ۳۶۲؛ رازینی، ناگفته‌هایی درباره مهدی هاشمی، ۱۳۹۳/۱۰/۱.</ref> [[دادگاه ویژه تخلفات جنگ]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۰۲/۲۱.</ref> و دادگاه ویژه روحانیت. | ||
==روند تأسیس== | ==روند تأسیس== | ||
امام‌خمینی در سوم خرداد ۱۳۵۸ طی حکمی دستور داد هیئت‌هایی مرکب از سه تن از اهل علم و مورد وثوق و نیز دو نفر از معتمدان محل به اتهام روحانیان یا اهل منبر هر شهر رسیدگی کنند و پس از ثابت‌شدن جرم، مجرمان تحت نظر دادگاه انقلاب به مجازات برسند. ایشان در این حکم افراد و گروه‌ها را از تعرض به روحانیان منع کرد و هشدار داد که در صورت تخلف، شخص خاطی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۶۶/۷.</ref> این محکمه در قم آغاز به کار کرد. از احمد آذری قمی {{ببینید|احمد آذری قمی}} در این مرحله به عنوان سرپرست دادگاه ویژه یادشده است<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۱/۳.</ref> و نیز از علی‌اکبر مشکینی {{ببینید|علی‌اکبر مشکینی}} به عنوان رئیس این دادگاه و از محمد مؤمن {{ببینید|محمد مؤمن}} به عنوان منشی دادگاه نام‌برده شده‌است؛<ref>مؤمن، روایت آیت‌الله مومن از عملکرد شورای نگهبان و مجلس خبرگان.</ref> البته در گزارشی دیگر محمد مؤمن رئیس دادگاه ویژه شمرده شده‌است<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۸، ۱۳۵۸/۷/۹ش</ref> که می‌تواند ناظر به دو زمان باشد. | [[امام‌خمینی]] در سوم خرداد ۱۳۵۸ طی حکمی دستور داد [[هیئت|هیئت‌هایی]] مرکب از سه تن از اهل علم و مورد وثوق و نیز دو نفر از معتمدان محل به اتهام [[روحانی|روحانیان]] یا اهل منبر هر شهر رسیدگی کنند و پس از ثابت‌شدن جرم، مجرمان تحت نظر دادگاه انقلاب به مجازات برسند. ایشان در این حکم افراد و گروه‌ها را از تعرض به روحانیان منع کرد و هشدار داد که در صورت تخلف، شخص خاطی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۶۶/۷.</ref> این محکمه در [[قم]] آغاز به کار کرد. از احمد آذری قمی {{ببینید|احمد آذری قمی}} در این مرحله به عنوان سرپرست دادگاه ویژه یادشده است<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۱/۳.</ref> و نیز از علی‌اکبر مشکینی {{ببینید|علی‌اکبر مشکینی}} به عنوان رئیس این دادگاه و از محمد مؤمن {{ببینید|محمد مؤمن}} به عنوان منشی دادگاه نام‌برده شده‌است؛<ref>مؤمن، روایت آیت‌الله مومن از عملکرد شورای نگهبان و مجلس خبرگان.</ref> البته در گزارشی دیگر محمد مؤمن رئیس دادگاه ویژه شمرده شده‌است<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۸، ۱۳۵۸/۷/۹ش</ref> که می‌تواند ناظر به دو زمان باشد. | ||
در این مرحله بیشتر به جرم‌ها و تخلف‌های روحانیان وابسته به دربار پهلوی و مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) رسیدگی می‌شد. بسیاری از این افراد از لباس روحانیت خلع و از سخنرانی در میان مردم منع می‌شدند.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۱؛ مؤمن، روایت آیت‌الله مومن از عملکرد شورای نگهبان و مجلس خبرگان.</ref> افزون بر قم هیئت‌های یادشده در دیگر شهرهای بزرگ ایران نیز تشکیل شد. سیدعبدالحسین دستغیب که از علمای شیراز بود، فردی را برای اداره دادگاه ویژه شیراز انتخاب کرد.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۱.</ref> دادگاه روحانیان در این مرحله با فشار برخی از جناح‌ها و عمدتاً با مخالفت بیت حسینعلی منتظری از شخصیت‌های بارز انقلاب {{ببینید|حسینعلی منتظری}} تعطیل شد؛<ref>روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۱۱۹ ـ ۲۲۱؛ محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۲/۳.</ref> چنان‌که گفته شده امام‌خمینی در آن مقطع با وجود دادگاه انقلاب ضرورتی برای دادگاه ویژه نمی‌دید.<ref>مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> | در این مرحله بیشتر به جرم‌ها و تخلف‌های روحانیان وابسته به [[حکومت پهلوی|دربار پهلوی]] و مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت کشور ([[ساواک]]) رسیدگی می‌شد. بسیاری از این افراد از لباس روحانیت خلع و از سخنرانی در میان مردم منع می‌شدند.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۱؛ مؤمن، روایت آیت‌الله مومن از عملکرد شورای نگهبان و مجلس خبرگان.</ref> افزون بر قم هیئت‌های یادشده در دیگر شهرهای بزرگ ایران نیز تشکیل شد. [[سیدعبدالحسین دستغیب]] که از علمای [[شیراز]] بود، فردی را برای اداره دادگاه ویژه شیراز انتخاب کرد.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۱.</ref> دادگاه روحانیان در این مرحله با فشار برخی از جناح‌ها و عمدتاً با مخالفت بیت حسینعلی منتظری از شخصیت‌های بارز انقلاب {{ببینید|حسینعلی منتظری}} تعطیل شد؛<ref>روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۱۱۹ ـ ۲۲۱؛ محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۲/۳.</ref> چنان‌که گفته شده [[امام‌خمینی]] در آن مقطع با وجود دادگاه انقلاب ضرورتی برای دادگاه ویژه نمی‌دید.<ref>مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> | ||
دادگاه ویژه پس از مدتی دوباره آغاز به کار کرد و امام‌خمینی با توجه به ضرورت صیانت از حوزه بر تشکیل مجدد آن تأکید کرد و شمار بسیاری از استادان حوزه علمیه، سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت و محمد محمدی ری‌شهری وزیر اطلاعات وقت، وجود آن را برای حوزه ضروری دانستند.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۳/۳.</ref> شعبه قم این دادگاه در اوائل ۱۳۵۹ با نظم بیشتر و با نظارت دادگاه انقلاب دوباره آغاز به کار کرد. حسن تهرانی حاکم شرع آن بود و آذری قمی دادستانی آن را بر عهده داشت.<ref>فیروزی، حاج‌حسن‌آقا تهرانی، ممتحن الهی، ۴۷۱/۲۷ و ۴۷۳؛ رازینی، ناگفته‌هایی درباره مهدی هاشمی، ۱۳۹۳/۱۰/۱.</ref> جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ۱۳۵۹/۱/۱۹ در اطلاعیه‌ای مفصل با اشاره به آثار مثبت این دادگاه در صیانت حوزه از خطرها و نفوذ افراد فرصت‌طلب در بدنه حوزه، از طلاب خواست که با این دادگاه همکاری کنند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۸۰/۵.</ref> این دادگاه پس از مشورت‌های زیاد با بزرگان حوزه و مسئولان قضایی، از اوایل مهر ۱۳۶۰ به صورت یک دادسرای مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد. سرپرستی دادسرای انقلاب اسلامیِ مستقر در حوزه علمیه قم به عهده احمد آذری قمی نهاده شد.<ref>روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۲.</ref> | دادگاه ویژه پس از مدتی دوباره آغاز به کار کرد و [[امام‌خمینی]] با توجه به ضرورت صیانت از [[حوزه‌های علمیه|حوزه]] بر تشکیل مجدد آن تأکید کرد و شمار بسیاری از استادان حوزه علمیه، [[سیدعلی خامنه‌ای]] رئیس‌جمهور وقت و [[محمد محمدی ری‌شهری]] وزیر اطلاعات وقت، وجود آن را برای حوزه ضروری دانستند.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۳/۳.</ref> شعبه قم این دادگاه در اوائل ۱۳۵۹ با نظم بیشتر و با نظارت [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی|دادگاه انقلاب]] دوباره آغاز به کار کرد. [[حسن تهرانی]] حاکم شرع آن بود و آذری قمی دادستانی آن را بر عهده داشت.<ref>فیروزی، حاج‌حسن‌آقا تهرانی، ممتحن الهی، ۴۷۱/۲۷ و ۴۷۳؛ رازینی، ناگفته‌هایی درباره مهدی هاشمی، ۱۳۹۳/۱۰/۱.</ref> [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] در ۱۳۵۹/۱/۱۹ در اطلاعیه‌ای مفصل با اشاره به آثار مثبت این دادگاه در صیانت حوزه از خطرها و نفوذ افراد فرصت‌طلب در بدنه حوزه، از طلاب خواست که با این دادگاه همکاری کنند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۸۰/۵.</ref> این دادگاه پس از مشورت‌های زیاد با بزرگان حوزه و مسئولان قضایی، از اوایل مهر ۱۳۶۰ به صورت یک دادسرای مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد. سرپرستی [[دادسرای انقلاب اسلامیِ]] مستقر در [[حوزه علمیه قم]] به عهده احمد آذری قمی نهاده شد.<ref>روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۲.</ref> | ||
در دوم اسفند ۱۳۶۰ سیدحسین موسوی تبریزی {{ببینید|سیدحسین موسوی تبریزی}} دادستان کل انقلاب وقت، در پی درخواست آذری قمی و به جهت هماهنگی بیشتر، طی بخشنامه‌ای دستور داد تمام پرونده‌های مربوط به روحانیان به دادگاه ویژه روحانیت قم فرستاده شود.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۱ ـ ۸۲؛ روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۲ ـ ۲۲۳.</ref> شورای عالی قضایی نیز در فروردین ۱۳۶۱ طی بخشنامه‌ای مقرر کرد دادسرای ویژه روحانیت هر پرونده‌ای را که درخواست کرد، باید به آن مرکز فرستاده شود.<ref>روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۳.</ref> با گسترش کار دادگاه ویژه، به‌تدریج برخی از محکومان این نهاد به بیوت مراجع تقلید شکایت کردند. سرانجام با مخالفت دوباره منتظری و افراد نزدیک به بیت او<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۲.</ref> و به حکم شورای عالی قضایی دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۴ منحل شد<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۲؛ آذربایجانی، تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۶۰.</ref> و تنها شعبه قم و تهران به جهت برخی از مسائل باقی‌مانده و زیر نظر دادگاه انقلاب به کار خود ادامه داد.<ref>رازینی، ناگفته‌هایی درباره مهدی هاشمی، ۱۳۹۳/۱۰/۱.</ref> | در دوم اسفند ۱۳۶۰ سیدحسین موسوی تبریزی {{ببینید|سیدحسین موسوی تبریزی}} دادستان کل انقلاب وقت، در پی درخواست آذری قمی و به جهت هماهنگی بیشتر، طی بخشنامه‌ای دستور داد تمام پرونده‌های مربوط به [[روحانی|روحانیان]] به دادگاه ویژه روحانیت قم فرستاده شود.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۱ ـ ۸۲؛ روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۲ ـ ۲۲۳.</ref> شورای عالی قضایی نیز در فروردین ۱۳۶۱ طی بخشنامه‌ای مقرر کرد دادسرای ویژه روحانیت هر پرونده‌ای را که درخواست کرد، باید به آن مرکز فرستاده شود.<ref>روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۳.</ref> با گسترش کار دادگاه ویژه، به‌تدریج برخی از محکومان این نهاد به بیوت مراجع تقلید شکایت کردند. سرانجام با مخالفت دوباره منتظری و افراد نزدیک به بیت او<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۲.</ref> و به حکم شورای عالی قضایی دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۴ منحل شد<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۲؛ آذربایجانی، تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۶۰.</ref> و تنها شعبه قم و تهران به جهت برخی از مسائل باقی‌مانده و زیر نظر دادگاه انقلاب به کار خود ادامه داد.<ref>رازینی، ناگفته‌هایی درباره مهدی هاشمی، ۱۳۹۳/۱۰/۱.</ref> | ||
دادگاه ویژه برای بار سوم در سال ۱۳۶۵ با اصرار امام‌خمینی و تلاش محمدی ری‌شهری و پشتیبانی سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت آغاز به کار کرد.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۳/۳؛ دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۳.</ref> منتظری در ۱۳۶۵/۷/۱۱ در نامه‌ای به امام‌خمینی تشکیل مجدد دادگاه ویژه را به مصلحت ندانست <ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۱/۶۱۰ ـ ۶۱۸، ۷۳۸ ـ ۷۳۹ و ۲/۱۴۶۱ ـ ۱۴۶۶.</ref> و آن را تجربه‌ای ناموفق شمرد و افزود با وجود تعیین هیئتی متشکل از علی | دادگاه ویژه برای بار سوم در سال ۱۳۶۵ با اصرار [[امام‌خمینی]] و تلاش [[محمد محمدی ری‌شهری|محمدی ری‌شهری]] و پشتیبانی [[سیدعلی خامنه‌ای]] رئیس‌جمهور وقت آغاز به کار کرد.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۳/۳؛ دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۳.</ref> [[حسینعلی منتظری|منتظری]] در ۱۳۶۵/۷/۱۱ در نامه‌ای به امام‌خمینی تشکیل مجدد دادگاه ویژه را به مصلحت ندانست <ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۱/۶۱۰ ـ ۶۱۸، ۷۳۸ ـ ۷۳۹ و ۲/۱۴۶۱ ـ ۱۴۶۶.</ref> و آن را تجربه‌ای ناموفق شمرد و افزود با وجود تعیین هیئتی متشکل از [[علی میانجی]]، [[سیدحسین بدلا]]، [[عباس محفوظی]]، [[سیدمحمدتقی دیباجی]] و حسین کریمی مسئول دادگستری وقت قم، با تأیید خود وی و مرجع تقلید وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] برای نظارت بر حوزه نیازی به تشکیل مجدد دادگاه ویژه نیست؛<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۵/۳ ـ ۲۴۶؛ روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۹.</ref> اما امام‌خمینی آن را نپذیرفت و در ۱۳۶۵/۷/۱۳ [[سیداحمد خمینی]] از سوی ایشان در پاسخ منتظری این کار را به مصلحت افراد یادشده نیز ندانست که افرادی را [[خلع لباس]]، تبعید و زندانی کنند.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۶/۳ ـ ۲۴۶؛ روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۴۷.</ref> [[سیدمهدی هاشمی]] در ۱۳۶۵/۷/۲۹، به اتهام آدم‌ربایی و قتل، پیش و پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب]]، به دست همین دادگاه بازداشت و محاکمه شد.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطرات سیاسی، ۵۵ ـ ۵۶.</ref> {{ببینید|سیدمهدی هاشمی}} | ||
دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ با استقلال و گستردگی و انتظام بیشتری به کار ادامه داد<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۱؛ رضایی، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، ۶۴؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۰ ـ ۳۵۶.</ref> و مسائل خانوادگی حوزویان و نیز شکایت‌های مردم از برخی از روحانیان، ادامه آن را ضروری می‌کرد. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ طی حکمی با بیان این نکته که هدف از تشکیل این دادگاه رسیدگی به جرایم روحانی‌نمایان و دین‌فروشان است، علی فلاحیان (قائم‌مقام وزیر اطلاعات وقت) را با حفظ سمت، دادستان دادسرای ویژه قرار داد و همه دادگاه‌ها و دادسراها (عمومی و انقلاب) را موظف کرد تا با فرستادن پرونده‌های درخواستی و در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا به وی کمک کنند. به وی نیز توصیه کرد به فشارهای جانبی از طرف شخصیت‌ها توجه نکند و با کمال دقت و قاطعیت به وظیفه خطیر خود عمل کند و نیز خدا را حاضر و ناظر کارهای خود ببیند و عدل و انصاف اسلامی را در تمام زمینه‌ها رعایت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۴/۲۰.</ref> امام‌خمینی در همین تاریخ علی رازینی (معاون حقوقی قوه قضاییه) را با حفظ سمت، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت قرار داد. ایشان به شورای عالی قضایی نیز سفارش کرد در زمینه صدور ابلاغ حکم قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم به این نهاد کمک کند و همه دادگاه‌ها و دادسراها را موظف کرد تا پرونده‌های درخواستی در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا را برای آن بفرستند و از رازینی خواست با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی عمل کند و خداوند متعال را ناظر و حاضر اعمال خود ببیند و در مقام عمل تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ‌چیز قرار نگیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۵/۲۰.</ref> | دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ با استقلال و گستردگی و انتظام بیشتری به کار ادامه داد<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۱؛ رضایی، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، ۶۴؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۰ ـ ۳۵۶.</ref> و مسائل خانوادگی حوزویان و نیز شکایت‌های مردم از برخی از روحانیان، ادامه آن را ضروری می‌کرد. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ طی حکمی با بیان این نکته که هدف از تشکیل این دادگاه رسیدگی به جرایم روحانی‌نمایان و دین‌فروشان است، [[علی فلاحیان]] (قائم‌مقام وزیر اطلاعات وقت) را با حفظ سمت، دادستان دادسرای ویژه قرار داد و همه دادگاه‌ها و دادسراها (عمومی و انقلاب) را موظف کرد تا با فرستادن پرونده‌های درخواستی و در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا به وی کمک کنند. به وی نیز توصیه کرد به فشارهای جانبی از طرف شخصیت‌ها توجه نکند و با کمال دقت و قاطعیت به وظیفه خطیر خود عمل کند و نیز خدا را حاضر و ناظر کارهای خود ببیند و عدل و انصاف اسلامی را در تمام زمینه‌ها رعایت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۴/۲۰.</ref> امام‌خمینی در همین تاریخ [[علی رازینی]] (معاون حقوقی [[قوه قضاییه]]) را با حفظ سمت، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت قرار داد. ایشان به [[شورای عالی قضایی]] نیز سفارش کرد در زمینه صدور ابلاغ حکم قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم به این نهاد کمک کند و همه دادگاه‌ها و دادسراها را موظف کرد تا پرونده‌های درخواستی در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا را برای آن بفرستند و از رازینی خواست با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی عمل کند و خداوند متعال را ناظر و حاضر اعمال خود ببیند و در مقام عمل تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ‌چیز قرار نگیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۵/۲۰.</ref> | ||
دادگاه ویژه در این مقطع در شهرهای قم و تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد به صورت رسمی مشغول فعالیت شد و به جرایم ضد انقلابی، فساد، منکرات و امور خلاف شأن روحانیان رسیدگی می‌کرد.<ref>فلاحیان، مصاحبه، ۱۲.</ref> رازینی در ۳۱ تیر ۱۳۶۶ طی نامه‌ای از امام‌خمینی خواست دایره کار دادگاه گسترش پیدا کند و به همه امور مربوط به روحانی‌نماها و منتسبان به آنان در همه شهرها رسیدگی شود؛ همچنین اگر متهم اصلی روحانی بود، دیگر افراد مرتبط و غیر روحانی نیز در این دادگاه محاکمه شوند و قضات این دادگاه و دادسرا طبق ضوابط شرعی انجام وظیفه کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۴۸/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۴.</ref> امام‌خمینی ضمن موافقت با این درخواست به او سفارش کرد به جهت خطیربودن رسیدگی به این‌گونه امور، وی باید با حاضر و ناظردانستن خداوند به این پرونده‌ها رسیدگی کند و از عدالت و جهات شرعی تخلف نشود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۴۸/۲۰.</ref> | دادگاه ویژه در این مقطع در شهرهای [[قم]] و [[تهران]] و اصفهان و شیراز و تبریز و [[مشهد]] به صورت رسمی مشغول فعالیت شد و به جرایم ضد انقلابی، فساد، منکرات و امور خلاف شأن [[روحانی|روحانیان]] رسیدگی می‌کرد.<ref>فلاحیان، مصاحبه، ۱۲.</ref> [[علی رازینی|رازینی]] در ۳۱ تیر ۱۳۶۶ طی نامه‌ای از [[امام‌خمینی]] خواست دایره کار دادگاه گسترش پیدا کند و به همه امور مربوط به روحانی‌نماها و منتسبان به آنان در همه شهرها رسیدگی شود؛ همچنین اگر متهم اصلی روحانی بود، دیگر افراد مرتبط و غیر روحانی نیز در این دادگاه محاکمه شوند و قضات این دادگاه و دادسرا طبق ضوابط شرعی انجام وظیفه کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۴۸/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۴.</ref> امام‌خمینی ضمن موافقت با این درخواست به او سفارش کرد به جهت خطیربودن رسیدگی به این‌گونه امور، وی باید با حاضر و ناظردانستن خداوند به این پرونده‌ها رسیدگی کند و از عدالت و جهات شرعی تخلف نشود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۴۸/۲۰.</ref> | ||
رازینی در نامه‌ای دیگر به امام‌خمینی در ۲۶ مهر ۱۳۶۶ درخواست کرد تا اجازه دهد بخشی از اموال مجهول‌المالک را برای خانواده‌های زندانیان و دیگر افراد مستحق شرعی مصرف و بخشی از اموال بیت‌المال را برای رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هزینه کند و ایشان در پاسخ مصرف این‌گونه اموال به مقدار مورد نیاز را با اطلاع سیدعبدالکریم موسوی | رازینی در نامه‌ای دیگر به امام‌خمینی در ۲۶ مهر ۱۳۶۶ درخواست کرد تا اجازه دهد بخشی از اموال مجهول‌المالک را برای خانواده‌های زندانیان و دیگر افراد مستحق شرعی مصرف و بخشی از اموال بیت‌المال را برای رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هزینه کند و ایشان در پاسخ مصرف این‌گونه اموال به مقدار مورد نیاز را با اطلاع [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، رئیس دیوان عالی کشور مجاز دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۰۱/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۵.</ref> درخواست تعلیق محکومیت حدود پنجاه تن از محکومان [[توبه|توبه‌کرده]] این دادگاه از دیگر درخواست‌های رازینی در اسفند ۱۳۶۶ از امام‌خمینی بود، با این توضیح که افراد یادشده با اخذ تعهد آزاد شوند و وزیر اطلاعات، دادستان ویژه روحانیت و حاکم شرع دادگاه ویژه درباره صلاحیت آزادی آنان نظر دهند و امام‌خمینی با این درخواست نیز موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۷/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۶.</ref> رازینی در ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ به مناسبت آغاز دومین دهه [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] از امام‌خمینی درخواست کرد چنان‌که محکومان گروه‌های ضد انقلاب مورد لطف و رحمت اسلامی و عفو امام‌خمینی قرار گرفته‌اند، محکومان دادگاه ویژه روحانیت و خانواده‌های آنان نیز انتظار عفو دارند و ایشان با عفو همه محکومان به حبس در دادگاه ویژه روحانیت، در صورت تنبه نسبی آنان به نظر دادگاه و زیانبارنبودن آزادی آنان برای جامعه اسلامی، موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۶۹/۲۱.</ref> {{ببینید|عفو(۲)}} ایشان اختیار گزینش قضات دادگاه را به [[علی فلاحیان|فلاحیان]] و رازینی ارجاع داد. حوزه کاری دادگاه نیز افزون بر تهران و قم دیگر شهرها را دربر گرفت.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۲ ـ ۹۳.</ref> | ||
===موافقان و مخالفان=== | ===موافقان و مخالفان=== | ||
عده‌ای تأسیس دادگاه ویژه روحانیت را به استناد اصول ۵۶، ۵۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و ارجاع کارهای قضایی به دادگستری، خلاف قانون اساسی دانسته و بر آنند حق قانون‌گذاری ویژه مجلس است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۲.</ref> این افراد اختصاص چنین دادگاهی را به روحانیان تبعیض و ناسازگار با روح قوانین اسلامی شمرده‌اند.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۷ ـ ۲۸؛ مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> برخی دیگر تشکیل این نهاد به فرمان امام‌خمینی را مربوط به دوره‌ای خاص و نه دایمی دانسته و ادامه آن را موجب عوارض سیاسیِ ناخوشایند دانسته‌اند.<ref>هاشمی، گفتگو، ۲۰.</ref> برخی دیگر نیز با وجود نظام اسلامی و دادگاه انقلاب، جامعه را بی‌نیاز از تأسیس این محکمه می‌شمردند.<ref>مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> | عده‌ای تأسیس دادگاه ویژه روحانیت را به استناد اصول ۵۶، ۵۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و ارجاع کارهای قضایی به دادگستری، خلاف قانون اساسی دانسته و بر آنند حق قانون‌گذاری ویژه مجلس است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۲.</ref> این افراد اختصاص چنین دادگاهی را به روحانیان تبعیض و ناسازگار با روح قوانین اسلامی شمرده‌اند.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۷ ـ ۲۸؛ مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> برخی دیگر تشکیل این نهاد به فرمان امام‌خمینی را مربوط به دوره‌ای خاص و نه دایمی دانسته و ادامه آن را موجب عوارض سیاسیِ ناخوشایند دانسته‌اند.<ref>هاشمی، گفتگو، ۲۰.</ref> برخی دیگر نیز با وجود نظام اسلامی و دادگاه انقلاب، جامعه را بی‌نیاز از تأسیس این محکمه می‌شمردند.<ref>مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> | ||