confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←موافقان و مخالفان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
رازینی در نامه‌ای دیگر به امام‌خمینی در ۲۶ مهر ۱۳۶۶ درخواست کرد تا اجازه دهد بخشی از اموال مجهول‌المالک را برای خانواده‌های زندانیان و دیگر افراد مستحق شرعی مصرف و بخشی از اموال بیت‌المال را برای رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هزینه کند و ایشان در پاسخ مصرف این‌گونه اموال به مقدار مورد نیاز را با اطلاع [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، رئیس دیوان عالی کشور مجاز دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۰۱/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۵.</ref> درخواست تعلیق محکومیت حدود پنجاه تن از محکومان [[توبه|توبه‌کرده]] این دادگاه از دیگر درخواست‌های رازینی در اسفند ۱۳۶۶ از امام‌خمینی بود، با این توضیح که افراد یادشده با اخذ تعهد آزاد شوند و وزیر اطلاعات، دادستان ویژه روحانیت و حاکم شرع دادگاه ویژه درباره صلاحیت آزادی آنان نظر دهند و امام‌خمینی با این درخواست نیز موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۷/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۶.</ref> رازینی در ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ به مناسبت آغاز دومین دهه [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] از امام‌خمینی درخواست کرد چنان‌که محکومان گروه‌های ضد انقلاب مورد لطف و رحمت اسلامی و عفو امام‌خمینی قرار گرفته‌اند، محکومان دادگاه ویژه روحانیت و خانواده‌های آنان نیز انتظار عفو دارند و ایشان با عفو همه محکومان به حبس در دادگاه ویژه روحانیت، در صورت تنبه نسبی آنان به نظر دادگاه و زیانبارنبودن آزادی آنان برای جامعه اسلامی، موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۶۹/۲۱.</ref> {{ببینید|عفو(۲)}} ایشان اختیار گزینش قضات دادگاه را به [[علی فلاحیان|فلاحیان]] و رازینی ارجاع داد. حوزه کاری دادگاه نیز افزون بر تهران و قم دیگر شهرها را دربر گرفت.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۲ ـ ۹۳.</ref> | رازینی در نامه‌ای دیگر به امام‌خمینی در ۲۶ مهر ۱۳۶۶ درخواست کرد تا اجازه دهد بخشی از اموال مجهول‌المالک را برای خانواده‌های زندانیان و دیگر افراد مستحق شرعی مصرف و بخشی از اموال بیت‌المال را برای رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هزینه کند و ایشان در پاسخ مصرف این‌گونه اموال به مقدار مورد نیاز را با اطلاع [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، رئیس دیوان عالی کشور مجاز دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۰۱/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۵.</ref> درخواست تعلیق محکومیت حدود پنجاه تن از محکومان [[توبه|توبه‌کرده]] این دادگاه از دیگر درخواست‌های رازینی در اسفند ۱۳۶۶ از امام‌خمینی بود، با این توضیح که افراد یادشده با اخذ تعهد آزاد شوند و وزیر اطلاعات، دادستان ویژه روحانیت و حاکم شرع دادگاه ویژه درباره صلاحیت آزادی آنان نظر دهند و امام‌خمینی با این درخواست نیز موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۷/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۶.</ref> رازینی در ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ به مناسبت آغاز دومین دهه [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] از امام‌خمینی درخواست کرد چنان‌که محکومان گروه‌های ضد انقلاب مورد لطف و رحمت اسلامی و عفو امام‌خمینی قرار گرفته‌اند، محکومان دادگاه ویژه روحانیت و خانواده‌های آنان نیز انتظار عفو دارند و ایشان با عفو همه محکومان به حبس در دادگاه ویژه روحانیت، در صورت تنبه نسبی آنان به نظر دادگاه و زیانبارنبودن آزادی آنان برای جامعه اسلامی، موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۶۹/۲۱.</ref> {{ببینید|عفو(۲)}} ایشان اختیار گزینش قضات دادگاه را به [[علی فلاحیان|فلاحیان]] و رازینی ارجاع داد. حوزه کاری دادگاه نیز افزون بر تهران و قم دیگر شهرها را دربر گرفت.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۲ ـ ۹۳.</ref> | ||
===موافقان و مخالفان=== | ===موافقان و مخالفان=== | ||
عده‌ای تأسیس دادگاه ویژه روحانیت را به استناد اصول ۵۶، ۵۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و ارجاع کارهای قضایی به دادگستری، خلاف قانون اساسی دانسته و بر آنند حق قانون‌گذاری ویژه مجلس است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۲.</ref> این افراد اختصاص چنین دادگاهی را به روحانیان تبعیض و ناسازگار با روح قوانین اسلامی شمرده‌اند.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۷ ـ ۲۸؛ مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> برخی دیگر تشکیل این نهاد به فرمان امام‌خمینی را مربوط به دوره‌ای خاص و نه دایمی دانسته و ادامه آن را موجب عوارض سیاسیِ ناخوشایند دانسته‌اند.<ref>هاشمی، گفتگو، ۲۰.</ref> برخی دیگر نیز با وجود نظام اسلامی و دادگاه | عده‌ای تأسیس دادگاه ویژه روحانیت را به استناد اصول ۵۶، ۵۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و ارجاع کارهای قضایی به دادگستری، خلاف قانون اساسی دانسته و بر آنند حق قانون‌گذاری ویژه مجلس است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۲.</ref> این افراد اختصاص چنین دادگاهی را به روحانیان تبعیض و ناسازگار با روح قوانین اسلامی شمرده‌اند.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۷ ـ ۲۸؛ مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> برخی دیگر تشکیل این نهاد به فرمان [[امام‌خمینی]] را مربوط به دوره‌ای خاص و نه دایمی دانسته و ادامه آن را موجب عوارض سیاسیِ ناخوشایند دانسته‌اند.<ref>هاشمی، گفتگو، ۲۰.</ref> برخی دیگر نیز با وجود نظام اسلامی و [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی|دادگاه انقلاب]]، جامعه را بی‌نیاز از تأسیس این محکمه می‌شمردند.<ref>مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> | ||
برخی از نویسندگان نیز اساساً منکر تشکیل چنین دادگاهی شده، با وجود شورای انقلاب و مجلس شورای | برخی از نویسندگان نیز اساساً منکر تشکیل چنین دادگاهی شده، با وجود [[شورای انقلاب اسلامی|شورای انقلاب]] و [[مجلس شورای اسلامی]]، فرمان تشکیل آن را از امام‌خمینی بعید شمرده و احتمال می‌دادند چه بسا سفارش ایشان به تشکیل محکمه‌ای برای رسیدگی به جرایم روحانیان پس از طی مراحل رسمی و قانونی بوده که مخاطبانِ پیام به صورت خودسر، آن را پیش از طی مقدمات قانونی تأسیس کرده‌اند.<ref>بشیری، پایگاه قانونی دادگاه ویژه، ۲۰.</ref> | ||
از سوی دیگر، مؤسس و مجریان این نهاد برآن‌اند که متن قانون اساسی برای ولی فقیه اختیاراتی ویژه در نظر گرفته و تشکیل این دادگاه نیز مبتنی بر اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و بر اساس اصل ۵ و ۵۷ آن است<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۳؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ۱۶۲۸/۳ ـ ۱۶۴۱؛ محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۵۵/۳.</ref> و اختیارات ولی فقیه فراتر از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.<ref>عمید زنجانی، مصاحبه، ۱۱.</ref> امام‌خمینی نیز با اعتقاد به ولایت | از سوی دیگر، مؤسس و مجریان این نهاد برآن‌اند که متن [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] برای [[ولی فقیه]] اختیاراتی ویژه در نظر گرفته و تشکیل این دادگاه نیز مبتنی بر اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و بر اساس اصل ۵ و ۵۷ آن است<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۳؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ۱۶۲۸/۳ ـ ۱۶۴۱؛ محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۵۵/۳.</ref> و اختیارات ولی فقیه فراتر از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.<ref>عمید زنجانی، مصاحبه، ۱۱.</ref> امام‌خمینی نیز با اعتقاد به [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۵۲/۲۰.</ref> با توجه به مصالح این دادگاه برای کشور و [[روحانی|روحانیت]] در خرداد ۱۳۵۸ پیش از تصویب قانون اساسی، آن را تأسیس کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۶۶/۷؛ رضایی، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، ۶۳.</ref> در احکام بعدی صادر شده از ایشان درباره دادگاه ویژه و حوزه کاری و زمانی آن ابهامی وجود ندارد و در متن دستور ایشان صراحتاً [[شورای عالی قضایی]] مکلف به ابلاغ قضات و تأمین نیروی لازم برای آن شده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۵/۲۰.</ref> | ||
==فلسفه تأسیس== | ==فلسفه تأسیس== | ||