دادگاه‌های انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از نگاه فقها ازجمله امام‌خمینی، قضاوتْ مقام و منصبی شرعی است که در مرحله نخست از آنِ پیامبر(ص) و پس از او مخصوص وصیّ پیامبر، یعنی ائمه معصوم(ع) و سپس برای فقهای جامع شرایط است<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۰ و ۳۱ ـ ۳۴؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۷۹ ـ ۸۰.</ref> و در صورت کمبود قاضی واجد شرایط، فقیه جامع شرایط و ولیّ فقیه می‌تواند قاضی نصب کند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱۳/۱۲.</ref> بر همین اساس دادگاه انقلاب اسلامی از نخستین نهادهای انقلابی بود که به فرمان امام‌خمینی به وجود آمد. تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب، روزنامه‌ها از تشکیل «دادگاه انقلابی خلق» خبر دادند.<ref>کیهان، ۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۳.</ref> دو روز بعد ابراهیم یزدی معاون نخست‌وزیر وقت اعلام کرد دادگاه‌های انقلابی مسئولان دولت‌های گذشته را محاکمه می‌کنند.<ref>کیهان، ۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۵.</ref> در نخستین روزهای پیروزی، هیئتی متشکل از نماینده امام‌خمینی و یکی از اعضای شورای انقلاب و نماینده‌ای از روحانیت محاکمات دادگاه انقلاب را به صورت فوق‌العاده انجام می‌داد.<ref>کیهان، ۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۸.</ref>

در سوم اسفند ۱۳۵۷ ابراهیم یزدی اعلام کرد دادگاه‌های انقلابی در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شوند.<ref>کیهان، روزنامه، ۷، ۱۳۵۷/۱۲/۳.</ref> امام‌خمینی در پنجم اسفند به طور رسمی طی حکمی محمدصادق خلخالی معروف به صادق خلخالی را به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی منصوب کرد و از او خواست که پس از تمامیت مقدمات محاکمه برابر با موازین شرعی، حکم شرعی صادر کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱۵/۶.</ref> و در نهم اسفند مهدی هادوی را به عنوان نخستین دادستان کل دادگاه انقلاب منصوب کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۶۸/۶.</ref> و در حکمی خاص، سیدحسین موسوی تبریزی را به دادستانی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و ارومیه گمارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳۶۵/۸.</ref> ایشان در پانزدهم مرداد ۱۳۵۸ ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هادوی، علی قدوسی را به دادستانی کل دادگاه‌های انقلاب نصب کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۶۵/۹.</ref>

امام‌خمینی در ماه‌های نخست پس از انقلاب به صورت موردی افراد زیادی را به ریاست دادگاه‌های انقلاب استان‌ها و شهرستان‌ها ازجمله جعفر صبوری را در کاشان،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴۸۳/۶.</ref> عبدالله جوادی آملی را به سمت دادگاه‌های آمل،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶۴/۸.</ref> احمد آذری قمی را در ۱۱ تیر ۱۳۵۸ به دادستانی انقلاب اسلامی تهران،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳۵۷/۸.</ref> سیدمحمدتقی شاهرخی را در بروجرد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱۴/۹.</ref> حسین اکبری و احمد مطهری را در کرج،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴۹۳/۹ و ۱۷۰/۱۰.</ref> محمد حسینی کاشانی را در کازرون<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴۸/۱۰.</ref> و اسماعیل فردوسی‌پور را در مشهد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷۱/۱۰.</ref> و محمد یزدی را قاضی دادگاه انقلاب اسلامی سیار در غرب کشور، از کرمانشاه تا سرپل ذهاب<ref>یزدی، خاطرات آیت‌الله محمد یزدی، ۴۷۰.</ref> گمارد. امام‌خمینی پس از بازگشت محمد یزدی از مأموریت به وی اجازه داد در دادگاه انقلاب اسلامی قم به قضاوت بپردازد؛<ref>یزدی، خاطرات آیت‌الله محمد یزدی، ۴۷۱ ـ ۴۷۲.</ref> چنان‌که به سیدمحمد حسینی بهشتی و علی قدوسی نیز عنوان قاضی سیار دادگاه‌های انقلاب را داده بود.<ref>یزدی، خاطرات آیت‌الله محمد یزدی، ۴۷۰.</ref> {{ببینید|منصوبان امام‌خمینی}}

با وجود هیاهوی تبلیغاتی غرب و عوامل داخلی‌شان علیه دادگاه انقلاب، این نهاد در آغاز کار تنها پرونده افراد مباشر قتل مردم و جنایت‌های بزرگ را بررسی می‌کرد. این محاکمات طبق موازین اسلام و در حضور خبرنگاران و خانواده شهدا انجام می‌گرفت. دستگیرشدگان که وابستگان درجه اول رژیم پهلوی بودند پس از بازجویی مقدماتی به سه دسته تقسیم می‌شدند: کسانی که مدارکی علیه آنها نبود آزاد می‌شدند. کسانی که تنها مرتکب سوء استفاده و خلافکاری و خیانت در اموال شده بودند به دادگستری واگذار می‌شدند و تنها کسانی که مرتکب جنایت و قتل شده بودند، به ستاد موقت انقلاب (واقع در مدرسه رفاه) برای محاکمه منتقل می‌شدند.<ref>اطلاعات، ۲، ۱۳۵۷/۱۱/۲۸؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، کوثر، ۳۹۵/۳.</ref> انقلاب‌های کمونیستی (همانند انقلاب فیدل کاسترو در کوبا) معمولاً با شدت عمل همراه بودند و در چنین انقلاب‌هایی همه کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی وابسته به رژیم سابق را کنار می‌گذاشتند. عده‌ای را می‌کشتند و عده‌ای دیگر را روانه اردوگاه‌های کار اجباری می‌کردند. عده‌ای را هم بیکار رها می‌کردند؛ اما در انقلاب اسلامی ایران تنها معدودی از افراد که دستشان به خون و غارت مال مردم آغشته بود، از کار برکنار یا به مصادره اموال یا اعدام محکوم شدند.<ref>هاشمی رفسنجانی، انقلاب و پیروزی، ۲۰۲.</ref> {{ببینید|مصادره اموال| بنیاد مستضعفان}}

با این حال، امام‌خمینی در ۱۳۵۸/۲/۲۳ برای بازداشتن دادگاه‌های انقلاب از تندروی‌های احتمالی، در نامه‌ای به دادستان کل انقلاب دادگاه‌ها، درباره شرایط مجازات اعدام یادآور شد تنها برای افرادی که فردی را در رژیم پهلوی کشته‌اند یا دستور کشتار عمومی داده یا مرتکب شکنجه منجر به مرگ شده‌اند، می‌توان حکم اعدام صادر کرد و تخلف از حکم یادشده جرم و موجب قصاص است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۷۴/۷.</ref> ایشان در ۱۳۵۸/۴/۲۵ عفو عمومی اعلام و همه متهمان رژیم سابق به جز متهمان به قتل، غارت، شکنجه و سوء استفاده از بیت‌المال را عفو کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰۸/۹.</ref> {{ببینید|عفو(۲)}}