confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
دادگاه‌های انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←ساختار و اساسنامه
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
با این حال، [[امام‌خمینی]] در ۱۳۵۸/۲/۲۳ برای بازداشتن دادگاه‌های انقلاب از تندروی‌های احتمالی، در نامه‌ای به دادستان کل انقلاب دادگاه‌ها، درباره شرایط مجازات اعدام یادآور شد تنها برای افرادی که فردی را در رژیم پهلوی کشته‌اند یا دستور کشتار عمومی داده یا مرتکب شکنجه منجر به مرگ شده‌اند، می‌توان حکم اعدام صادر کرد و تخلف از حکم یادشده جرم و موجب [[قصاص]] است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۷۴/۷.</ref> ایشان در ۱۳۵۸/۴/۲۵ عفو عمومی اعلام و همه متهمان [[حکومت پهلوی|رژیم سابق]] به جز متهمان به قتل، غارت، [[شکنجه]] و سوء استفاده از [[بیت‌المال]] را عفو کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰۸/۹.</ref> {{ببینید|عفو(۲)}} | با این حال، [[امام‌خمینی]] در ۱۳۵۸/۲/۲۳ برای بازداشتن دادگاه‌های انقلاب از تندروی‌های احتمالی، در نامه‌ای به دادستان کل انقلاب دادگاه‌ها، درباره شرایط مجازات اعدام یادآور شد تنها برای افرادی که فردی را در رژیم پهلوی کشته‌اند یا دستور کشتار عمومی داده یا مرتکب شکنجه منجر به مرگ شده‌اند، می‌توان حکم اعدام صادر کرد و تخلف از حکم یادشده جرم و موجب [[قصاص]] است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۷۴/۷.</ref> ایشان در ۱۳۵۸/۴/۲۵ عفو عمومی اعلام و همه متهمان [[حکومت پهلوی|رژیم سابق]] به جز متهمان به قتل، غارت، [[شکنجه]] و سوء استفاده از [[بیت‌المال]] را عفو کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰۸/۹.</ref> {{ببینید|عفو(۲)}} | ||
==ساختار و اساسنامه== | ==ساختار و اساسنامه== | ||
دادگاه‌های انقلاب اسلامی در فضایی انقلابی تشکیل شد و در آغاز دارای ساختار و اساسنامه‌ای نبود؛ از این‌رو در عملکرد از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار نبودند. در ۱۳۵۸/۳/۲۷ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶؛ روزنامه رسمی، روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۵/۲۰.</ref> طبق این آئین‌نامه به دستور امام‌خمینی در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل، و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب و پس از کسب اجازه از امام‌خمینی منحل می‌شد.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref> | دادگاه‌های انقلاب اسلامی در فضایی انقلابی تشکیل شد و در آغاز دارای ساختار و اساسنامه‌ای نبود؛ از این‌رو در عملکرد از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار نبودند. در ۱۳۵۸/۳/۲۷ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶؛ روزنامه رسمی، روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۵/۲۰.</ref> طبق این آئین‌نامه به دستور امام‌خمینی در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل، و به پیشنهاد دولت و تصویب [[شورای انقلاب اسلامی|شورای انقلاب]] و پس از کسب اجازه از [[امام‌خمینی]] منحل می‌شد.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref> | ||
دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل بود. اعضای اصلی عبارت بودند از: | دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل بود. اعضای اصلی عبارت بودند از: | ||
الف) قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی؛ | الف) [[حاکم شرع|قاضی شرع]] به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی؛ | ||
ب) قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع؛ | ب) قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع؛ | ||
ج) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب. | ج) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] با تعیین شورای انقلاب. | ||
ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع بود. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱، احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر بود و مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام، شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالِ غیر مشروع است.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۷ ـ ۱۵۸.</ref> افزون بر آئین‌نامه یادشده، در ۱۳۵۸/۴/۵ لایحه قانونی تشکیل «دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» به تصویب شورای انقلاب رسید.<ref>روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۴/۲۵.</ref> | ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع بود. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱، احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر بود و مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام، شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالِ غیر مشروع است.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۷ ـ ۱۵۸.</ref> افزون بر آئین‌نامه یادشده، در ۱۳۵۸/۴/۵ لایحه قانونی تشکیل «دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» به تصویب شورای انقلاب رسید.<ref>روزنامه رسمی، ۱۳۵۸/۴/۲۵.</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
امام‌خمینی برای جلوگیری از نابسامانی‌ها و برای نظم‌بخشیدن به آنها در نامه‌ای در ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ به دادگاه‌های انقلاب تهران و شهرستان‌ها با اشاره به منتفی‌شدن تسریع در محاکمه جنایتکاران، دستور داد از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب و دولت صورت گیرد. همچنین شورای انقلاب نیز آئین‌نامه جدیدی را برای دادگاه‌ها تدوین کرده و محاکمات دادگاه مرکزی تهران را تا تدوین آئین‌نامه جدید متوقف کند. ایشان اجرای حکم دادگاه‌های شهرستان‌ها را نیز منوط به تأیید حکم در دادگاه مرکزی تهران کرد و صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را تنها رسیدگی به جرایم ضد انقلاب دانست و آنها را از دخالت در امور دیگر ممنوع ساخت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳۷۹/۶.</ref> | امام‌خمینی برای جلوگیری از نابسامانی‌ها و برای نظم‌بخشیدن به آنها در نامه‌ای در ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ به دادگاه‌های انقلاب تهران و شهرستان‌ها با اشاره به منتفی‌شدن تسریع در محاکمه جنایتکاران، دستور داد از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب و دولت صورت گیرد. همچنین شورای انقلاب نیز آئین‌نامه جدیدی را برای دادگاه‌ها تدوین کرده و محاکمات دادگاه مرکزی تهران را تا تدوین آئین‌نامه جدید متوقف کند. ایشان اجرای حکم دادگاه‌های شهرستان‌ها را نیز منوط به تأیید حکم در دادگاه مرکزی تهران کرد و صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را تنها رسیدگی به جرایم ضد انقلاب دانست و آنها را از دخالت در امور دیگر ممنوع ساخت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳۷۹/۶.</ref> | ||
در زمان بررسی و تصویب قانون | در زمان بررسی و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، با اینکه دادسرا و دادگاه انقلاب در معرض توجه فراوان مقامات و محافل بود و عملکرد آن توجه همگان را به خود معطوف کرده بود، در قانون اساسی هیچ نامی از آن برده نشد؛<ref>رضایی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۶۰ ـ ۶۱.</ref> البته در جریان مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به موقتی‌بودن و ضرورت انحلال دادگاه‌های انقلاب پس از رفع نیاز، اشاره شده‌است؛<ref>اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۸۸/۳ ـ ۱۵۸۹.</ref> به این ترتیب آئین‌نامه مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ همچنان مبنای قانونی ایجاد و استمرار دادگاه‌های انقلاب بود.<ref>رضایی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۶۱.</ref> در سال ۱۳۶۲ با نظر [[امام‌خمینی]] و با توجه به شرایط سیاسی کشور ـ رشد ضد انقلاب و جنگ تحمیلی ـ دادگاه‌های انقلاب طی ماده‌واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران شد و زیر نظر [[شورای عالی قضایی]] قرار گرفت.<ref>اداره کل قوانین، مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی ۴۲۵؛ هاشمی باجگانی، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، ۱۹۵.</ref> | ||
طبق ماده۱ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، هدف از تشکیل دادگاه انقلاب، رسیدگی به جرایمی بود که پیش از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته بود یا پس از پیروزی | طبق ماده۱ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، هدف از تشکیل دادگاه انقلاب، رسیدگی به جرایمی بود که پیش از پیروزی انقلاب برای تحکیم [[حکومت پهلوی|رژیم پهلوی]] و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته بود یا پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]]، بر ضد انقلاب اسلامیِ ایران روی داده بود یا می‌داد.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref> در ماده ۲، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب تعیین شده‌است: | ||
۱. قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛ | ۱. [[قتل]] و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛ | ||
۲. حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت؛ | ۲. حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت؛ | ||
۳. جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان؛ | ۳. جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت [[بیت‌المال]] یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان؛ | ||
۴. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب؛ | ۴. توطئه علیه [[جمهوری اسلامی ایران]] با اقدام مسلحانه و [[ترور]] و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب؛ | ||
۵. سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، واردکردن یا پخش مواد مخدر.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref> | ۵. سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، واردکردن یا پخش مواد مخدر.<ref>اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، مجموعه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
افزون بر موارد یادشده، صلاحیت‌های فراوان دیگری به موجب قوانین خاصی برای دادگاه‌های انقلاب مقرر شده بود، ازجمله جرایم مذکور در لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت، جرایم مذکور در لایحه قانونی راجع به متجاوزان به اموال عمومی و مردم، رسیدگی به جرایم شراب‌خواری، گران‌فروشی، احتکار، شایعه‌پراکنی در جهت تضعیف انقلاب ازجمله این موارد بود.<ref>رضایی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۶۲؛ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲۵۴/۲.</ref> | افزون بر موارد یادشده، صلاحیت‌های فراوان دیگری به موجب قوانین خاصی برای دادگاه‌های انقلاب مقرر شده بود، ازجمله جرایم مذکور در لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت، جرایم مذکور در لایحه قانونی راجع به متجاوزان به اموال عمومی و مردم، رسیدگی به جرایم شراب‌خواری، گران‌فروشی، احتکار، شایعه‌پراکنی در جهت تضعیف انقلاب ازجمله این موارد بود.<ref>رضایی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۶۲؛ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲۵۴/۲.</ref> | ||
قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲، صلاحیت دادگاه انقلاب را رسیدگی به این جرایم تعیین کرد: کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا فساد | قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲، صلاحیت دادگاه انقلاب را رسیدگی به این جرایم تعیین کرد: کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و [[محاربه]] یا [[فساد فی‌الارض]]؛ سوء قصد به مقامات رسمی؛ کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛ قتل و کشتار و حبس و [[شکنجه]] به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛ غارت بیت‌المال؛ گران‌فروشی و [[احتکار]] ارزاق عمومی.<ref>اداره کل قوانین، مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی، ۴۲۵ ـ ۴۲۶؛ دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۶۲.</ref> در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (سال ۱۳۷۳) نیز موارد صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۵ آن آمده‌است که تغییرات اندکی در وظایف دیده می‌شود.<ref>اداره کل قوانین، چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۵۸۲/۲.</ref> | ||
==دادسرای انقلاب اسلامی== | ==دادسرای انقلاب اسلامی== | ||