پرش به محتوا

قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۹۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ دی ۱۴۰۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
===اصل سنخیت===
===اصل سنخیت===


در بحث علت ثابت شده است که معلول به علت هیچ‌گونه استقلالی ندارد، بلکه عین ربط به علت است. معلول برای موجودشدنش به علت تام خود نیاز دارد و علل دیگر هیچ‌گونه علیتی به معلول ندارند؛ از این‌رو باید میان علت و معلول، نوعی سنخیت باشد؛ بنابراین اگر سنخیت میان علت و معلول وجود نداشته باشد و هر معلولی بتواند از هر علتی به وجود آید و نتوان میان اشیا هیچ نسبتی را ضروری دانست، در واقع اصل علیت انکار شده است<ref> طباطبایی، نهایة الحکمه، 2/28؛ شاه‌نظری، 27 ـ 28.</ref>.
در بحث علت ثابت شده است که معلول به علت هیچ‌گونه استقلالی ندارد، بلکه عین ربط به علت است. معلول برای موجودشدنش به علت تام خود نیاز دارد و علل دیگر هیچ‌گونه علیتی به معلول ندارند؛ از این‌رو باید میان علت و معلول، نوعی سنخیت باشد؛ بنابراین اگر سنخیت میان علت و معلول وجود نداشته باشد و هر معلولی بتواند از هر علتی به وجود آید و نتوان میان اشیا هیچ نسبتی را ضروری دانست، در واقع اصل علیت انکار شده است<ref> طباطبایی، نهایة الحکمه، 2/28؛ شاه‌نظری، بررسی و نقد، 27 ـ 28.</ref>.


امام‌خمینی نیز بر این باور است که باید میان علت و معلول<ref> مفیض و مفاض.</ref> سنخیت باشد<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  1/79؛ 335 ـ 336.</ref>؛ زیرا معلول از ترشحات علت است و محال است «مترشح» چیزی غیر از سنخ «مترشح منه» باشد و اگر دو شیء متباین از یک مصدر صادر شوند، لازم می‌آید آن مصدر دارای دو خصوصیت باشد و این مستلزم ترکیب در مصدر و عدم بساطت آن است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  1/335 ـ 336 و 2/91 ـ 92.</ref>؛ از این‌رو معنای اینکه میان علت و معلول سنخیت لازم است، این نیست که علت عین معلول باشد و معلول به وجه معلولیت خود در مرتبه علت حاضر باشد؛ بلکه مراد این است که نباید علت و معلول از دو حقیقت متباین با یکدیگر باشند<ref> همان، 2/238.</ref>{{ببینید|علیت}}
امام‌خمینی نیز بر این باور است که باید میان علت و معلول<ref> مفیض و مفاض.</ref> سنخیت باشد<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  1/79؛ 335 ـ 336.</ref>؛ زیرا معلول از ترشحات علت است و محال است «مترشح» چیزی غیر از سنخ «مترشح منه» باشد و اگر دو شیء متباین از یک مصدر صادر شوند، لازم می‌آید آن مصدر دارای دو خصوصیت باشد و این مستلزم ترکیب در مصدر و عدم بساطت آن است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  1/335 ـ 336 و 2/91 ـ 92.</ref>؛ از این‌رو معنای اینکه میان علت و معلول سنخیت لازم است، این نیست که علت عین معلول باشد و معلول به وجه معلولیت خود در مرتبه علت حاضر باشد؛ بلکه مراد این است که نباید علت و معلول از دو حقیقت متباین با یکدیگر باشند<ref> امام‌خمینی، تقریرات، 2/238.</ref>{{ببینید|علیت}}


بنابراین اصل و ریشه قاعده الواحد، ضرورت سنخیت میان علت و معلول است و از ضروری‌ترین لوازم این اصل آن است که معلول باید در «وحدت» نیز با علت خود تناسب داشته باشد<ref> یزدان‌پناه، 2/270.</ref>. بر این اساس حکمای مسلمان معتقدند که پیدایش کثرات مشهود در نظام عالم را نمی‌توان به طور مستقیم به خداوند واحد نسبت داد؛ زیرا او در نهایت بساطت و وحدت است و با توجه به قاعده الواحد، محال است که از چنان وجود واحد بسیطی معلول‌های مختلف صادر شود. از این‌رو باید نخست معلول واحدی پدید آید که در فلسفه اسلامی از آن به «عقل اول» و «معلول اول» یاد می‌شود. عقل اول هرچند واحد است ولی وحدت آن تنزل یافته وحدت محض علت بوده و دارای جهات و حیثیات متکثر است و حداقل از دو جهت مانند وحدت و معلولیت برخوردار است. همین مسئله مبرّر پیدایش معالیل دیگر از عقل اول می‌باشد بدین ترتیب با فزونی‌یافتن جهات کثرت و با اصل سنخیت و قاعده الواحد در همه علل و معالیل کثرات متعدد و مختلف و مراتب طولی عالم شکل گرفته‌اند؛ تا آنجاکه این جهات متکثر در ناحیه علل موجب کثرت عرضی در عالم، همچون کثرات موجود در عالم ماده نیز نخواهد گردید<ref> خواجه‌نصیر، 3/242 ـ 255؛ یزدان‌پناه، 2/270.</ref>.
بنابراین اصل و ریشه قاعده الواحد، ضرورت سنخیت میان علت و معلول است و از ضروری‌ترین لوازم این اصل آن است که معلول باید در «وحدت» نیز با علت خود تناسب داشته باشد<ref> یزدان‌پناه، فروغ معرفت، 2/270.</ref>. بر این اساس حکمای مسلمان معتقدند که پیدایش کثرات مشهود در نظام عالم را نمی‌توان به طور مستقیم به خداوند واحد نسبت داد؛ زیرا او در نهایت بساطت و وحدت است و با توجه به قاعده الواحد، محال است که از چنان وجود واحد بسیطی معلول‌های مختلف صادر شود. از این‌رو باید نخست معلول واحدی پدید آید که در فلسفه اسلامی از آن به «عقل اول» و «معلول اول» یاد می‌شود. عقل اول هرچند واحد است ولی وحدت آن تنزل یافته وحدت محض علت بوده و دارای جهات و حیثیات متکثر است و حداقل از دو جهت مانند وحدت و معلولیت برخوردار است. همین مسئله مبرّر پیدایش معالیل دیگر از عقل اول می‌باشد بدین ترتیب با فزونی‌یافتن جهات کثرت و با اصل سنخیت و قاعده الواحد در همه علل و معالیل کثرات متعدد و مختلف و مراتب طولی عالم شکل گرفته‌اند؛ تا آنجاکه این جهات متکثر در ناحیه علل موجب کثرت عرضی در عالم، همچون کثرات موجود در عالم ماده نیز نخواهد گردید<ref> خواجه‌نصیر، 3/242 ـ 255؛ یزدان‌پناه، فروغ معرفت، 2/270.</ref>.


==صدور===
==صدور===
خط ۳۰: خط ۳۰:
مدعای قاعده الواحد از یک ادعای اثباتی<ref> صدور معلول واحد از علت واحد)  و یک ادعای سلبی<ref> عدم صدور کثیر از علت واحد)  تشکیل شده است؛ از این‌رو مقصود از «صدور معلول واحد از علت واحد»، همان صدور به معنای حقیقی است نه اضافی و اعتباری، به این معنا که اگر وجود و ذات علت، دارای حیث و خصوصیتی باشد که از آن معلول خاصی صادر و تحقق یابد، به این حیث و خصوصیت «صدور» گفته می‌شود. قائلان به قاعده، تصریح دارند مقصودشان از «صدور» معنای حقیقی آن است؛ به این صورت که به علتِ بساطت ذات خداوند، آن صدور می‌تواند مبدأ و علت یک معلول گردد<ref> ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 2/205؛ فیض کاشانی، عین الیقین، 1/165؛ همو، اصول المعارف، 65؛ لاهیجی، 2/299 ـ 303.</ref>.
مدعای قاعده الواحد از یک ادعای اثباتی<ref> صدور معلول واحد از علت واحد)  و یک ادعای سلبی<ref> عدم صدور کثیر از علت واحد)  تشکیل شده است؛ از این‌رو مقصود از «صدور معلول واحد از علت واحد»، همان صدور به معنای حقیقی است نه اضافی و اعتباری، به این معنا که اگر وجود و ذات علت، دارای حیث و خصوصیتی باشد که از آن معلول خاصی صادر و تحقق یابد، به این حیث و خصوصیت «صدور» گفته می‌شود. قائلان به قاعده، تصریح دارند مقصودشان از «صدور» معنای حقیقی آن است؛ به این صورت که به علتِ بساطت ذات خداوند، آن صدور می‌تواند مبدأ و علت یک معلول گردد<ref> ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 2/205؛ فیض کاشانی، عین الیقین، 1/165؛ همو، اصول المعارف، 65؛ لاهیجی، 2/299 ـ 303.</ref>.


امام‌خمینی نیز صدور را حقیقت نور واحدی می‌داند که از وجود بسیط صادر شده است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  2/187.</ref>. به باور ایشان با توجه به اینکه تمام شئون معلول از شئون علت است و علت در مرتبه ذات دارای تمام کمالات معلول خود می‌باشد، صدور معلول از علت، صدور کمال از کمال است<ref> همان، 2/234.</ref>؛ یعنی مرتبه بالایی جامع تمام کمالات مرتبه پایین‌تر خود است که از او صادر می‌شود؛ زیرا معنای صدور تنزل سنخ کمالی از کمالات بالاست<ref> همان، 3/561.</ref>.
امام‌خمینی نیز صدور را حقیقت نور واحدی می‌داند که از وجود بسیط صادر شده است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  2/187.</ref>. به باور ایشان با توجه به اینکه تمام شئون معلول از شئون علت است و علت در مرتبه ذات دارای تمام کمالات معلول خود می‌باشد، صدور معلول از علت، صدور کمال از کمال است<ref> امام‌خمینی، تقریرات، 2/234.</ref>؛ یعنی مرتبه بالایی جامع تمام کمالات مرتبه پایین‌تر خود است که از او صادر می‌شود؛ زیرا معنای صدور تنزل سنخ کمالی از کمالات بالاست<ref> امام‌خمینی، تقریرات، 3/561.</ref>.


==واحد===
==واحد===


مقصود فلاسفه از واحد در این قاعده، واحد حقیقی به وحدت حقه است که مصداق آن منحصر در واجب است<ref> سبزواری، 7/204؛ آملی، 1/375 ـ 376.</ref> و از این‌رو واحد، امر بسیطی است که در ذاتش هیچ جهت ترکیبی که موجب تکثر است، وجود ندارد<ref> طباطبایی، نهایة الحکمه، 2/26.</ref>. بر این اساس، اگر واحد در قاعده به طور مطلق اخذ شود، مصداق آن منحصر در واجب و صادر اول است؛ یعنی از واجب الوجود که واحد است به وحدت حقه حقیقی، جز معلول واحد که همان صادر اول است، صادر نمی‌شود؛ هرچند سایر مخلوقات نیز با واسطه معلول او هستند و وابستگی، تعلق و نیازشان به حق‌تعالی به مقدار نیاز و وابستگی صادر اول به اوست و وجود همه آنها عین فقر و نیاز وابستگی به ذات حق است؛ اما اگر واحد مقید به جهت وحدت باشد، قاعده منحصر در واجب الوجود نخواهد بود؛ زیرا هر علتی حتی اگر ذاتاً‌ مرکب باشد، از آن جهت واحدی که موجب صدور معلول خاصی می‌شود، به مقتضای قانون سنخیت، از همان جهت نمی‌تواند علت برای معلول دیگری باشد و با این بیان نه تنها قاعده منحصر به واجب الوجود نیست، بلکه منحصر به علت بسیط نیز نخواهد بود<ref> انتظام، 344 ـ 345.</ref>.
مقصود فلاسفه از واحد در این قاعده، واحد حقیقی به وحدت حقه است که مصداق آن منحصر در واجب است<ref> سبزواری، تعلیقات، 7/204؛ آملی، 1/375 ـ 376.</ref> و از این‌رو واحد، امر بسیطی است که در ذاتش هیچ جهت ترکیبی که موجب تکثر است، وجود ندارد<ref> طباطبایی، نهایة الحکمه، 2/26.</ref>. بر این اساس، اگر واحد در قاعده به طور مطلق اخذ شود، مصداق آن منحصر در واجب و صادر اول است؛ یعنی از واجب الوجود که واحد است به وحدت حقه حقیقی، جز معلول واحد که همان صادر اول است، صادر نمی‌شود؛ هرچند سایر مخلوقات نیز با واسطه معلول او هستند و وابستگی، تعلق و نیازشان به حق‌تعالی به مقدار نیاز و وابستگی صادر اول به اوست و وجود همه آنها عین فقر و نیاز وابستگی به ذات حق است؛ اما اگر واحد مقید به جهت وحدت باشد، قاعده منحصر در واجب الوجود نخواهد بود؛ زیرا هر علتی حتی اگر ذاتاً‌ مرکب باشد، از آن جهت واحدی که موجب صدور معلول خاصی می‌شود، به مقتضای قانون سنخیت، از همان جهت نمی‌تواند علت برای معلول دیگری باشد و با این بیان نه تنها قاعده منحصر به واجب الوجود نیست، بلکه منحصر به علت بسیط نیز نخواهد بود<ref> انتظام، 344 ـ 345.</ref>.


==تحلیل فلسفی و عرفانی امام‌خمینی==
==تحلیل فلسفی و عرفانی امام‌خمینی==
خط ۶۹: خط ۶۹:


یکی از مسائل مهم و قابل توجه در این قاعده، مجرای قاعده الواحد است. در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد:
یکی از مسائل مهم و قابل توجه در این قاعده، مجرای قاعده الواحد است. در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد:
* گروهی از حکما مجرای این قاعده را اعم از واحد حقیقی صرف و غیر حقیقی می‌دانند<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 7/204؛ سبزواری، 7/204.</ref>؛
* گروهی از حکما مجرای این قاعده را اعم از واحد حقیقی صرف و غیر حقیقی می‌دانند<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 7/204؛ سبزواری، تعلیقات، 7/204.</ref>؛
*برخی مجرای این قاعده را واحد به وحدت حقه حقیقیه و بسیط از تمام جهات می‌دانند؛ این نوع وحدت شدیدترین مرتبه وحدت در سلسله تشکیکی وحدت است که واحد حقیقی به معنای اخص نیز نامیده می‌شود و مخصوص ذات واجب‌تعالی است که وحدت عین ذات اوست؛ از این‌رو این گروه موضوع قاعده را واحد به وحدت حقیقی معرفی می‌کنند<ref> ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 8/64؛ لاهیجی، 2/295؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122.</ref>. امام‌خمینی با صراحت مجرای قاعده را واحد حقیقی به معنای اخص می‌داند و براین باور است که این قاعده تنها در یک موجود بسیط از تمام جهات، جاری است و چنین موجودی تنها مبدأ اول و حق‌تعالی است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  3/584؛ جواهر الاصول، 4/249.</ref>.
*برخی مجرای این قاعده را واحد به وحدت حقه حقیقیه و بسیط از تمام جهات می‌دانند؛ این نوع وحدت شدیدترین مرتبه وحدت در سلسله تشکیکی وحدت است که واحد حقیقی به معنای اخص نیز نامیده می‌شود و مخصوص ذات واجب‌تعالی است که وحدت عین ذات اوست؛ از این‌رو این گروه موضوع قاعده را واحد به وحدت حقیقی معرفی می‌کنند<ref> ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 8/64؛ لاهیجی، 2/295؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122.</ref>. امام‌خمینی با صراحت مجرای قاعده را واحد حقیقی به معنای اخص می‌داند و براین باور است که این قاعده تنها در یک موجود بسیط از تمام جهات، جاری است و چنین موجودی تنها مبدأ اول و حق‌تعالی است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  3/584؛ جواهر الاصول، 4/249.</ref>.


۵۷۲

ویرایش