نفی ضرر

نفی ضرر، از احکام حکومتی ماندگار پیامبر(ص) در نهی از ضررزدن به دیگران.

معنای لغوی و اصطلاحی

«ضرر» ضد نفع و به معنای کاستی و نقصانی است که بر چیزی یا کسی وارد شود. در تفاوت ضرر و ضرار، که در حدیث نبوی در پی واژه ضرر آمده بود، اهل لغت ضرر را به آسیب‌زدن یک نفر به دیگری و ضرار را به آسیب‌زدن دو نفر به یکدیگر معنا کرده‌اند؛ همچنین ضرر را به شروع و اقدام ابتدایی در آسیب‌رسانی و ضرار را به مقابله و پاسخ به آسیب‌رسانی دیگران معنا کرده‌اند. برخی نیز این دو واژه را به یک معنا دانسته‌اند.

در تبیین معنای واژگان ضرر و ضرار، علما نظریات مختلفی به دست داده‌اند که معمولاً نظر فقیهان و اصولیان مستند به آرای اهل لغت است. برخی اصولی‌ها این دو واژه را هم‌معنا و مترادف دانسته‌اند؛ ولی بر پایه نظریه مشهور، هر واژه معنای خاص خود را دارد. امام‌خمینی همسو با این نظر، این دو واژه را دارای دو معنای مستقل می‌داند و ضرر را به همان معنای عرفی، یعنی کاستی در مال یا جان در مقابل نفع معنا می‌کند؛ و با اشاره به موارد کاربرد واژه ضرار در آیات و روایات، آن را به معنای در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران می‌داند. ایشان معانی دیگری، مانند اصرار بر ضرر، واردساختن ضرر در ازای ضرر، ضرر متقابل و مترادف‌بودن ضرر با ضرار را که در کتاب‌های لغت مطرح شده‌است، نمی‌پذیرد.

پیشینه

«لاضرر» یکی از قواعد مهم فقهی است که در مفهوم اصطلاحی آن در میان فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ ولی پیوسته به عنوان یک قاعده مهم و کاربردی بدان توجه کرده‌اند. این قاعده ریشه در برخی احادیث داشته و به دنبال آن به متون فقهی نیز راه یافته و بدان استناد شده‌است. با توسعه فقه و پیچیده‌ترشدن اجتهاد، به حدیث نفی ضرر نیز بیشتر توجه شده‌است و فقها دقیق‌تر و به‌تفصیل دربارهٔ آن بحث کرده‌اند. ازجمله نخستین عالمان شیعی که نفی ضرر را به عنوان یک قاعده مستقل بررسی کرده‌است، ملااحمد نراقی است. پس از وی، عالمان بسیاری، مانند محقق مراغی، شیخ انصاری و شیخ‌الشریعه اصفهانی رساله‌های مستقلی در این موضوع نگاشته‌اند.

امام‌خمینی افزون بر آنچه در تعلیقه مفصّل خود بر کفایة الاصول و در لابه‌لای کتاب البیع آورده، رساله مستقلی که با عنوان بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر به چاپ رسیده به موضوع نفی ضرر اختصاص داده‌است؛ البته دیدگاه‌های ایشان در این رساله با آنچه در حاشیه کفایه آورده، متفاوت است. همچنین یکی از شاگردان امام‌خمینی، جعفر سبحانی، تقریری از درس خارج ایشان را با عنوان نیل الاوطار فی قاعدة لاضرر و لاضرار به نگارش درآورده است.

مدرک قاعده

بیشتر علما برای اثبات حجیت قاعده نفی ضرر، مستند اصلی خود را احادیث قرار داده‌اند. برخی علاوه بر آن، به آیات قرآن عقل و برخی به بنای عقلا نیز استناد کرده‌اند. امام‌خمینی همسو با بیشتر فقها، تنها به نقل و تحلیل احادیث بسنده کرده و خود را از ذکر سایر دلیل‌ها بی‌نیاز دانسته‌است؛ زیرا معتقد است بی‌گمان جمله «لاضرر» از معصوم (ع) نقل شده‌است و در نقل این جمله در داستان سمرةبن‌جندب، به سبب تعدد این روایات (مستفیضه‌بودن آنها) تردیدی وجود ندارد.

ماجرای سمرةبن‌جندب با سندهای مختلف و با اندک تفاوت در مضمون، از پیامبر (ص) نقل شده‌است. بر اساس آن، سمره در درون خانه یکی از انصار، درخت خرمایی داشت که برای دسترسی به آن، بدون اجازه از مرد انصاری، وارد خانه او می‌شد و از این طریق خانواده او را به زحمت می‌انداخت. مرد انصاری از سمره نزد پیامبر (ص) شکایت کرد و پیامبر (ص) از سمره خواست با کسب اجازه وارد خانه شود؛ ولی او نپذیرفت. سپس پیامبر (ص) پیشنهاد داد نخل را بفروشد یا طبق برخی نقل‌ها، پیشنهاد مبادله آن با نخل‌های دیگر و حتی در مرحله بعد با نخلی در بهشت را مطرح کرد اما سمره هیچ‌کدام از این پیشنهادها را نپذیرفت. رسول خدا (ص) وقتی لجاجت سمره را دید، دستور داد نخل را بکَنند و فرمود:

«لاضرر و لاضرار». در برخی روایات، پس از واژه لاضرار، تعبیر «علی مؤمن» نیز ذکر شده‌است. امام‌خمینی مرسله ابی‌عبدالله از عبدالله‌بن‌مسکان را تنها روایتی می‌داند که در آن این قید آمده‌است. از نظر ایشان، توجه به مضمون این روایت و موافق‌بودن آن با موثقه زراره و روایت ابی‌عبیدة حذاء، موجب اطمینان و وثوق به صدور این مرسله است. ایشان در ادامه، این قید را ازجمله قراینی دانسته‌است که موجب ظهور حدیث لاضرر، در معنای نهی است و می‌تواند مؤید مبنای ایشان در حکم سلطانی‌بودن حدیث لاضرر باشد.

در ذیل برخی دیگر از نقل‌های روایت سمره، تعبیر «فی الاسلام» گزارش شده‌است. از نظر امام‌خمینی عبارت «فی الاسلام» در دنباله حدیث لاضرر، به سبب ضعف سند روایت‌های مربوط به آن ثابت نیست؛ همچنین عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که به صورت مستقل نیز روایت شده‌است، به سبب اشکال سندی و مرسله‌بودن، از نظر ایشان پذیرفتنی نیست؛ از این‌رو بر محقق نایینی به سبب پذیرش این روایات اشکال کرده‌است. همچنین در سند روایاتی که در ذیل آنها قاعده نفی ضرر به عنوان مدرک حکم، آمده خدشه کرده و وجود چنین عبارتی را به عنوان بخشی از روایت، مورد اشکال قرار داده‌است.

دیدگاه فقها در مفهوم قاعده

با توجه به اینکه بسیاری از احکام شرعی، مانند خمس و زکات و روزه و جهاد، به نوعی ضررهای مالی و جانی به خود یا دیگران را به دنبال دارند، بی‌شک این معنای ابتدایی، مقصود پیامبر (ص) از لاضرر نبوده‌است. همین امر سبب شده‌است فقهاء با توجه به اختلاف نظر در معنای ضرر و ضرار، در تبیین مفهوم و معنای واقعی این قاعده نیز نظرها و مبانی مختلفی به دست دهند که به برخی از مشهورترین این مبانی اشاره می‌شود:

نفی ضرر غیر متدارک

به این معنا که آسیب‌هایی که در شرع مقدس جبران نشده، با این روایت نفی شده‌است و مکلفان اجازه ندارند چنین ضررهایی به دیگران وارد کنند؛ البته برخی ضررها در دنیا یا آخرت، تدارک و جبران شده‌اند؛ مانند ضررهای مالی و جانی ناشی از پرداخت خمس و زکات یا جهاد.

نفی حکم ضرری

حکم و تکلیف ضرری را شارع وضع نکرده‌است؛ مانند واجب‌بودن غسل و وضو، در صورتی که آب برای مکلف ضرر داشته باشد یا آسیب‌زدن به دیگران که جواز آن، حکم ضرری است. این مبنا را علمای دیگر نیز پذیرفته‌اند.

نفی حکم به لسان نفی موضوع

آخوند خراسانی بر این باور است که لاضرر، موضوعی را که دارای ضرر و ضرار باشد، نفی می‌کند؛ ولی مقصود از آن نفی تشریع حکم ضرری است. امام‌خمینی احتمال داده‌است این قول به همان نظر شیخ انصاری بازگردد.

حمل نفی برنهی

شیخ‌الشریعه اصفهانی واژه لاضرر را به معنای نهی از ضرر گرفته‌است؛ یعنی ضررزدن به دیگران حرام است و شارع با این سخن از ایجاد ضرر و ضرار، نهی شرعی کرده‌است.

دیدگاه خاص امام‌خمینی

امام‌خمینی در تعلیقه خود بر کفایة الاصول در راستای تأیید مبنای شیخ انصاری عمل کرده‌است؛ از این‌رو این گمان تقویت می‌شود که ایشان مبنای شیخ را پذیرفته‌است؛ گرچه بعداً نظریه جدیدی برای نخستین بار، در رساله امام‌خمینی، بدائع الدرر، مبنی بر حکومتی و سلطانی‌بودن حدیث لاضرر ارائه کرده که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته‌است. از نظر ایشان، نفی ضرر به معنای نهی سلطانی و به عبارت دیگر نهی حکومتی است که پیامبر (ص) به سبب داشتن شأن و جایگاه حاکمیت و رهبری بر مردم می‌تواند از چنین فرمان‌هایی استفاده کند، نه نهی الهی و بیان حکم شرعی. از نظر ایشان، پیامبر (ص) دارای سه منصب نبوت، قضاوت و حکومت است؛ بر اساس منصب نبوت، مأمور به ابلاغ احکام الهی است و بر اساس منصب قضاوت، مأمور به رفع خصومت و نزاع در میان کسانی است که به او مراجعه می‌کنند و بر اساس منصب حکومت و رهبری، حاکم و رهبر جامعه اسلامی است و در اداره شئون جامعه، دستورهایی دارد که اطاعت از آن واجب است. دستور الهی مبنی بر اطاعت از پیامبر (ص) و اولی‌الامر(ع) در همین احکام سلطانی و حکومتی تبیین می‌شود و لاضرر نشئت‌گرفته از منصب حکومت و رهبری پیامبر (ص) و یکی از مصادیق حکم حکومتی ایشان است.

امام‌خمینی برای بازشناسی احکام حکومتی از دیگر احکام، راه‌حلی به دست داده‌است که بر اساس آن، اگر روایتی با کلماتی، مانند «اَمَرَ» و «قَضی» و «حَکَمَ» نقل شود، ظهور در حکم حکومتی یا قضایی دارد؛ ولی چنانچه با لفظ «قال» نقل شود، ظهور در حکم الهی دارد. ایشان با توجه به این مطالب معتقد است لاضرر یک «حکم سلطانی» است که پیامبر (ص) خواسته‌است با صدور این حکم از ضررزدن به دیگران در قلمرو حکومت خود نهی کند. ایشان تصریح می‌کند تأمل و اندیشه در صدر و ذیل و شأن صدور این حدیث، انسان را در اثبات این مدعا به مرز یقین می‌رساند؛ زیرا مرد انصاری کسی است که در قلمرو حکومت و سلطنت اسلام، مظلوم و در تنگنا قرار گرفته و برای دفع ظلم به پیامبر (ص) به عنوان فرمانروای سرزمین اسلامی مراجعه کرده‌است. وقتی سمرةبن‌جندب گردنکشی می‌کند و به‌هیچ‌وجه حاضر به همکاری نمی‌شود، پیامبر (ص) دستور می‌دهد درخت او را از بُن برکنند؛ یعنی در یک فرمان عمومی ابلاغ می‌کند که در قلمرو حکومت اسلامی، هیچ‌کس حق ندارد به دیگری آسیب و ضرر برساند. در نتیجه، این حکمی سلطانی برای همه دوره‌ها است. امام‌خمینی برای تأیید حکم حکومتی‌بودن حدیث لاضرر، به سندی در کتب اهل سنت استناد کرده که همین حدیث را با واژه «قَضی» ذکر کرده‌است. مراد از «قَضی» و واژه‌هایی، مانند «حکم» و «امر»، نمی‌تواند حکم قضایی شخصی و فصل خصومت یا بیان حکم الهی و کشف از مراد خداوند باشد؛ از این‌رو مراد از آن حکم حکومتی و سلطانی خواهد بود.

شبهه قاعده

در تحلیل اقدام پیامبر اکرم (ص) این پرسش وجود دارد که چرا حضرت (ص) دستور خود مبنی بر کندن این درخت را مستند به نفی ضرر کرده‌است؟ زیرا ماندن درخت در باغ، ضرری متوجه مرد انصاری نمی‌کرد، بلکه ورود و خروج بدون اجازه سمره، سبب آزار وی شده بود. در واقع کندن این نخل، خود نوعی اضرار به صاحب آن بود؛ بنابراین نهایت حکمی که با این قاعده اثبات می‌شود، ممنوع‌بودن ورود بدون اجازه سمره به باغ انصاری است؛ پس این قاعده نمی‌تواند مجوز حکم به کندن درخت باشد.

این شبهه را نخستین بار شیخ انصاری مطرح کرده‌است. پس از وی، فقیهان بسیاری در صدد پاسخ به آن برآمدند. ازجمله کسانی که به‌تفصیل به این بحث پرداخته‌اند، محقق نایینی است. وی در دو مرحله به این شبهه پاسخ داده‌است:

در مرحله اول، لاضرر را علت وجوب اجازه‌گرفتن سمره برای ورود به باغ دانسته‌است، نه مجوز کندن نخل، و دستور پیامبر (ص) به کندن نخل را مبتنی بر سقوط احترام مال سمره به سبب اصرار بر اضرار شمرده‌است. وی در مرحله دوم با فرض پذیرش اینکه «لاضرر» دلیل جواز کندن نخل بوده‌است، آن را مستند به حکومت‌داشتن قاعده لاضرر بر قاعده سلطنت دانسته که از فروع این قاعده احترام‌داشتن مال مسلمان به معنای سلطنت‌داشتن مالک به منع دیگران از تصرف در اموال خویش است. وی در ادامه، قاعده سلطنت را مرکب از یک امر وجودی (مسلط‌بودن مالک بر تصرف در اموال خود) و سلبی (سلطنت مالک بر منع دیگران از تصرف در اموال خود) دانسته‌است که با تحلیل عقلی به دست می‌آید. او در نهایت منشأ حقیقی ضرر را استمرار بقای نخل در باغ می‌داند و آن را علت‌العلل و منشأ ورود بدون اجازه سمره در باغ معرفی می‌کند که به حکم قاعده لاضرر باید این نخل ریشه‌کن شود.

امام‌خمینی با طرح شبهه یادشده، به همراه پاسخ محقق نایینی، ضمن نپذیرفتن آن، اشکالات و مناقشاتی مطرح می‌کند. ایشان، در پاسخ به راه‌حل نخست نایینی، افزون بر اینکه آن را خلاف ظاهر روایت می‌داند، اصرار بر اضرار به غیر را نیز موجب سقوط احترام مال وی نمی‌شمارد؛ زیرا هیچ قاعده عقلی یا شرعی از این مدعا پشتیبانی نمی‌کند. همچنین ایشان در پاسخ به راه‌حل دوم، متفرع‌کردن قاعده احترام مال مسلمان بر قاعده سلطنت را نمی‌پذیرد و آن دو را دو قاعده مستقل در نزد عقلا و شریعت معرفی می‌کند و در ادامه، مرکب‌دانستن قاعده سلطنت از امر وجودی و سلبی را دور از ذهن می‌داند و سرانجام بر این باور است که دلیل نفی ضرر تنها سلطنت بر داخل‌شدن بدون اجازه را نفی می‌کند؛ اما ورود با اجازه و انواع تصرف در نخل و احترام مال مسلمان همگی بر حال خود باقی هستند و هیچ دلیل حاکمی بر آنها وجود ندارد. از نظر ایشان، این شبهه بر تمام مبانی اتخاذشده در حدیث لاضرر وارد است و موجب سردرگمی صاحبان این مبانی شده‌است. ایشان مبنای خود را تنها روشی می‌داند که این شبهه در آن راه ندارد؛ زیرا با توجه به اینکه صاحب نخل، حاضر به همکاری نبود و راه چاره‌ای نیز وجود نداشت، فرمان پیامبر (ص) به قطع درخت، یک حکم حکومتی برای از بین‌بردن ریشه فساد بود؛ بنابراین پیامبر (ص) در صدور این حکم خاص به یک حکم کلی حکومتی، یعنی ممنوعیت ضرر و ضرار استناد کرده‌است.

آثار دیدگاه امام‌خمینی

با توجه به صراحت نظر نقل‌شده از امام‌خمینی، که احکام حکومتی را در زمره احکام اولی قرار داده‌است (ببینید: حکم حکومتی) نفی ضرر نیز به عنوان یک حکم سلطانی جزء احکام اولی خواهد بود. در نتیجه برای اثبات احکامی، مانند نفی وجوب وضوی ضرری که فقها از باب عنوان ثانوی به لاضرر تمسک کرده‌است، ایشان بر این باور است که، نمی‌توان به حدیث لاضرر استناد جست. افزون بر این، برخی فقها برای اثبات پاره‌ای احکام به قاعده لاضرر استناد کرده‌اند؛ ازجمله برای اثبات خیار غبن، خیار عیب و خیار شرکت، خیار تأخیر و برخی دیگر از احکام بیع؛ ولی امام‌خمینی با اشاره به مبنای خود در قاعده لاضرر، اثبات خیار غبن و خیار عیب و مانند آن را بیگانه با مفاد حدیث نفی ضرر دانسته‌است و از آنجاکه این حدیث دلیل منحصربه‌فرد این احکام نیست، اثبات چنین احکامی با توجه به مبنای خاص ایشان دچار مشکل نخواهد شد.

مبنای خاص امام‌خمینی در قاعده لاضرر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته‌است و محققان و صاحب‌نظران، رساله‌ها و مقالات متعددی در این موضوع نگاشته‌اند و این نظریه، به عنوان یک نظریه برجسته مطرح و بررسی و نقد شده‌است.

پیوند به بیرون

• محمدهادی معرفت، نفی ضرر، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱۰، ص ۸۷–۸۲.